حسین جلالی

شاهنامه، آیینة تمام نمای فرهنگ، حکمت و اندیشة ایرانیان و تجلیگاه باورها، آداب و رسوم اجتماعی آنان است که آن را میتوان با رویکردهای گوناگون واکاوید.این اثر سترگ مهمترین سند به جای مانده از فرهنگ منظوم ایران باستان است. فردوسی که ستایشگر باورهای فرهنگی از جمله آزرم و ادب است، آن را زیبندة زنان میشمارد و در موارد بسیار مردان را نیز بدان میستاید. بیگمان استاد توس در پرداختن به فرهنگ ایران کهن، برخوردار از منابع و مآخذی خود بوده است. او در پراهمیت جلوه دادن این شاخص فرهنگی به آثار پهلوی پیشِ رو، نظر داشته است؛ ازجملة آنها باید از رساله هایی چون: دینکرد، مینوی خرد، ارداویراف نامه، اندرزنامة بزرگمهر، اندرز آذرپادمارسفندان و...نام برد. در این پژوهش کوشیده میشود به بررسی جایگاه رفیع آزرم و ادب در فرهنگ ایران باستان از دیدگاه شاهنامه و متون پهلوی پرداخته شود و بر این نکته تأکید گردد که فردوسی در پرداختن به این موضوع صرف نظر از علقه ها و باورهای فرهنگی خویش تحت تأثیر متون پهلوی بوده است.

در ایران باستان شادی مایه فزونی شور و سرور و امید و سبب بیرون شد ذهن و ضمیر انسان از سستی و انفعالِ مرگ آور و بی ثمر بود. می توان آن را یک موهبت بزرگ ایزدی که بیش از همه مواهب در خور سپاس است، تلقی کرد. نه فقط داریوش در کتیبه خویش، اهورا مزدا آفریننده زمین و آسمان را به خاطر همین شادی که برای انسان آفرید سپاس جداگانه گفت، بلکه در اوستا و برخی کتاب های پهلوی نیز خداوند به سبب این هدیه ارزشمند، فراوان ستوده گشت. در شاهنامه نیز که مهمترین سند فرهنگی منظوم به جای مانده از ایران باستان است به این نکته اشارات فراوان شده و جایگاه ارزشمند شادی در میان ایرانیان باستان مورد تأکید قرارگرفته است که بی گمان فردوسی در پرداختن به ارزش و فلسفه شادی به سنگ نوشته ها و متون اوستایی و پهلوی نظر داشته است.

در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.

این پژوهش در راستای بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال آلودگی های و خسارتهای زیست محیطی در حقوق ایران و در جهت هم سنجشی با کنوانسیون لوگانو گام بر داشته و نگاهش متمرکز بر جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی است و هدف خود را حمایت از زیان دیدگان در برابر آٍثار خطرناک ناشی از آلودگی و خسارات زیست محیطی و الزام به جبران خسارت در پرتو مسئولیت مدنی محیط زیستی می پندارد. این پژوهش به این پرسش پاسخ می دهد که افراد خصوصی مطابق چارچوب های قانونی آیا می توانند مطالبه گری و دادخواهی محیط زیستی داشته باشند؟ این موضوع از یک سو در حقوق داخلی مطمح نظر واقع گردیده و از سوی دیگر کنوانسیون لوگانو نیز با توجه به ساختار نظام مند خود بعنوان اصول راهنمای جبران خسارت از طریق طرح دعوی ذینفع خصوصی در فصل چهارم خود " اقدام برای جبران خسارت و سایر دعاوی" را مد نظر قرار داده و روند تسهیلگرانه اقدام ذینفع خصوصی در خصوص خسارات محیط زیستی را مهیا می سازد. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است.