عباس امیری

هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره نسبت به اعضای هیات مدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در دوره زمانی 90-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 884 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام، و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است. همچنین، نتایج بیانگر رابطه ی مثبت بین وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره با خطر سقوط قیمت سهام است، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبود. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است.

دست یابی به نظم و امنیت منطقه ای و جهانی همواره از مهم ترین اهداف قدرت های بزرگ بوده است. برای دست یابی به این منظور، رویکردها و راه بردهای مختلفی از جانب این قدرت ها در مناطق مختلف جهان در پیش گرفته می شود که از میان آن ها رویکرد هژمونیک بسیار قابل تأمل است. هژمونی یعنی نظمی که طی آن یک قدرت بزرگ به تنهایی نقش اصلی را در مناطق ایفا می کند و سعی دارد تا از این طریق روابط و مناسبات امنیتی منطقه ای را اداره و مدیریت کند، در سیاست و نظم جهانی و منطقه ای ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد در مناطق پساشوروی بسیار مهم و تعیین کننده بوده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای، ضمن مفهوم سازی نظم هژمونیک و مؤلفه های آن، می خواهد به این پرسش بپردازد که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد چگونه از طریق هژمونیک روابط و مناسبات خود را در مناطق پساشوروی و به ویژه درقبال روسیه مدیریت کرده است. شواهد تجربی و عملی نشان می دهد باتوجه به اهمیت اوراسیا برای نظم هژمونیک آمریکا، این کشور با سه شیوه موازنه گری به سبک بریتانیای قرن نوزدهم، سیاست بیسمارکی (اتحاد، ائتلاف، ابزارهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، و تحریم)، و هم چنین روش استیلاجویانه مبتنی بر نظریه ثبات هژمونیک (نظم پاکس آمریکانا) به مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه رفته و از این طریق تلاش کرده است تا روابط خود را با کشورهای واقع در مناطق پساشوروی و به ویژه با روسیه و حتی چین مدیریت کند. این فرضیه براساس نظریه پل پاپایانو و نظریه ثبات هژمونیک تحلیل نظری شده است.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.