حسن ولی بیگی

همگام با تغییرات بنیانی در بازرگانی ملی و رشد پایدار تولید محصولات کشاورزی که با تمایل به توسعه صادرات غیرنفتی شکوفا شده لازم است که پدیده ذخیره سازی و انبارداری محصولات زراعی به عنوان یک ابزار اقتصادی مهم، جایگاه خود را در زنجیره گسترش در خدمات بازرگانی خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی باز یابد. ذخیره سازی، فعالیتی است که با ایجاد سود زمانی مفید و پیوند دادن فواصل میان تولید و صادرات، ارزش افزوده جدیدی را برای کالاها پدید می آورد و با ایجاد انتظارات پایدار و کنترل عرضه و تقاضا در بازارهای خارجی، ریسک فعالیتهای صادراتی را به حداقل میرساند و توسعه بازار با ثبات در قیمت و درآمدهای صادراتی را ممکن میسازد. از این رو، ذخیره سازی از جمله پایه های اصلی تجارت به شمار میرود و بدون تجهیزات ذخیره سازی به ویژه در شرایطی که سایر خدمات مترتب بر آن مانند تسهیلات حمل و نقل محدود باشد، توسعه صادرات اگر غیرممکن باشد، حداقل مشکل آفرین است و در بلندمدت، موجبات از دست دادن بازارهای صادراتی را فراهم می آورد. درکشور ما، به رغم سوابق دیرینه ذخیره سازی سنتی و کوشش پی گیر سازمانهای مسئول و ناظر بر توسعه اینگونه تأسیسات، متاسفانه هنوز آهنگ این فعالیتها متناسب با نیازهای واقعی کشور نیست. مقاله حاضر سعی دارد ضمن آزمون ضرایب همبستگی میان ظرفیتهای ذخیره سازی، تولید و صادرات محصولات فاسدپذیر زراعی، ظرفیت مطلوب و ذخیره سازی متناسب با امکانات تولید و صادرات این محصولات و مکان یابی آنها را با استفاده از روش های کمی برآورد نماید.

اعمال سیاست های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده اند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می شود. تورم، تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می یابند. تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می یابد.

وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی باعث انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در نظام مالی اقتصاد خواهد شد و موجبات ناکارآمدی آن را فراهم می آورد. ناکارآمدی در نظام مالی اقتصاد، خود موجب عملکرد ضعیف و منفی بخش حقیقی اقتصاد می شود. این تحقیق می کوشد با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نحوه تأثیر اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی را بر نرخ سود بانکی و تورم بررسی کند. بر این اساس مطابق با چارچوب نظری مکتب نیوکینزی، الگوی DSGE متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. سپس پارامترهای مجموعه معادلات الگو با استفاده از روش بیزین و داده های اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353 الی 1395 برآورد گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد، افزایش اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی و کاهش صداقت در جامعه، مخاطره اخلاقی را در پی داشته و معوقات بانکی را افزایش می دهد و منابع در اختیار سیستم بانکی را محدود می سازد و این موجب افزایش هزینه تأمین اعتبارات مالی و در نتیجه افزایش نرخ بهره می شود. متعاقب آن در دو سال اول متغیرهای مصرف، کالاهای وارداتی مصرفی، صادرات، تقاضای پول و سرمایه گذاری کاهش یافته و در نهایت نرخ تورم کاهش می یابد. ولی با گذشت زمان، در دوره های بعد، کاهش سرمایه گذاری ادامه یافته و تأثیر عمیق تری بر بخش عرضه محصول و ناکارآمدی تولید می گذارد و روند کاهشی تولید را تشدید می نماید. از آنجا که نتایج پژوهش در بلندمدت حاکی از غلبه روند کاهش تولید بر روند کاهشی تقاضا است، از این رو افزایش اطلاعات نامتقارن و افزایش نرخ سود در بلندمدت باعث افزایش تورم می شود.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا و رهایی از صادرات مواد خام و اولیه است. بر این اساس، هدف این مقاله شناخت موانع توسعه صادرات صنایع هایتک و ارزیابی عملکرد آنها و سپس تعیین اولویت آنها در کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناخت موانع و اهمیت آنها، از نظرات خبرگان در حوزه صنایع هایتک بهره گرفته شد و سپس با بکارگیری تحلیل مضمون، شش عامل (مانع) اصلی و بیست عامل فرعی مهم در این حوزه شناسایی و دسته بندی شد. سپس به منظور ارزیابی تاثیر موانع بر توسعه صادرات، با توجه به پیشینه پژوهش برای هر عامل فرعی، شاخص های مناسب تعیین، و این شاخص ها در قالب پرسشنامه ای دو بعدی متشکل از اهمیت و عملکرد هر یک از آنها تدوین و در اختیار 260 شرکت دانش بنیان صادراتی قرار گرفت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده بر توسعه صادرات صنایع هایتک می باشد. سرانجام شکاف بین وضع موجود و مطلوب موانع توسعه صادرات در صنعت هایتک با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، تحلیل و راهبردهایی برای بهبود وضعیت توسعه صادرات در ایران ارائه گردید.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص های قیمت با نرخ ارز در ایران با رویکرد همدوسی موجک در دوره زمانی فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1398 است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازه زمانی مذکور و در مقیاس زمانی یکساله هم فاز بوده و شدت همدوسی میان این متغیرها در فرکانس های کوتاه و زیر دو سال بسیار بااهمیت است. شدت هم حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در دوره هایی که نااطمینانی ارزی و نااطمینانی تورمی افزایش یافته است، افزایش می یابد و شاهد شکل گیری قله های تورمی در روند تورم شاخص قیمت مصرف کننده می باشیم. این رفتار بصورت تقریباً مشابهی درخصوص شاخص قیمت تولید کننده نیز صادق است. به عبارت دیگر افزایش نرح ارز در دوره های زمانی بسیار کوتاه افزایش شاخص قیمت تولید کننده را به دنبال دارد. همچنین شدت هم حرکتی، حرکت مشابه و هم جهت متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده در دوره های افزایش نااطمینانی در دوره های زمانی طولانی تری نیز ادامه دارد.

صادرات با فناوری بالا هرچند سهم اندکی از صادرات غیرنفتی دارد، لیکن سهم آن از 1.6 درصد در سال 1390 به 0.6 در سال 1396 کاهش یافت. این کالاها در زمره کالاهای باارزش افزوده بالا بوده که می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نمایند. لذا بررسی دلایل افت و سطح پایین صادرات این اقلام و راه کارهای افزایش آنها، هدف این مقاله می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها پیمایشی، و از دید روش، ترکیبی (کمی و کیفی) و در دو فاز صورت گرفته است. در فاز کیفی با به کارگیری روش تحلیل مضمون، معیارهای زیربنایی موثر بر صادرات کالاهای با فناوری بالا، شناسایی و دسته بندی شد. به این ترتیب که با چهارده نفر از خبرگان در حوزه توسعه صادرات در صنعت هایتک، مصاحبه هایی صورت گرفت و مهم ترین معیارها استخراج گردید. برای شناسایی و غربال زیر معیارهای موثر بر توسعه صادرات کالاهای هایتک از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در فاز دوم پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین شرکت های دانش بنیان، مدل به دست آمده با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که "سیاست های تشویق و توسعه صادرات" و "تسهیل تجاری" دارای بالاترین تاثیر و "دسترسی بازار" دارای کمترین تاثیر بر توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا است. بنابرین عوامل طرف عرضه از عوامل طرف تقاضا از اهمیت بالاتری برخوردار است.