محمدعلی قربانی

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.

یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند. جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.

اصل الزامی بودن تعقیب مجرمین گو اینکه از مشخصه های نظام حقوقی عادلانه است، اما از چشم انداز منفعت گرایی و مصلحت گرایی اجتماعی، گاهی باید از اصل مزبور منصرف و به سمت اصل مقتضی بودن تعقیب معطوف شد. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه-شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. این سیاست قضایی نه تنها در ایران که در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا بویژه نظام بین المللی کیفری نیز در پیش گرفته شده است. مقاله فرارو با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در دو نظام کیفری ایران و نظام بین المللی کیفری؛ بویژه در دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت از مهم-ترین سیاست های قضایی در موضوعات طرح شده نزد دادگاه های مزبور است. نظام حقوقی ایران نیز تلاش نموده است خط مشی های مزبور را در نظام کیفری خود پیش گیرد با این تفاوت که در نظام بین المللی کیفری اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب جنبه الزامی دارد در حالیکه در نظام کیفری ایران اجرای این اصل در بسیاری موارد جنبه اختیاری داشته و در اختیار قاضی یا دادستان قرار گرفته است که البته در مقایسه با نظام بین المللی کیفری و نیز باتوجه پیامدهای مثبت احصا شده برای اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب، نوعی کاستی و نقص در سیاست قضایی تلقی می شود.

با استناد به قرآن، فقه ها بیع سلم را عبارت می دانند از خریدن مالی در ذمه، تا موعدی معین به ثمن حاضر. هدف آن است که هر دو عوض یعنی رأس المال که در بیع، ثمن نامیده می شود و مسلم فیه که در بیع، مبیع و مثمن نام دارد به گونه ای مشخص باشند که هیچ ابهامی در آن نباشد و ثمن در مجلس معامله قبل از جدا شدن طرفین باید قبض شود. بر طبق این تعریف، سلم در بانکداری به این صورت است که بانک ها جهت تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بنا به درخواست این واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آن ها کنند. این واحدها پول را از بانک دریافت و در موعد مشخص کالا را به بانک تحویل می دهند. اما سلم در تجارت الکترونیکی به این صورت است که شخص با مراجعه به سایت سفارش خرید کالا را می دهد و مبلغ کالا را به ودیعه پرداخت می کند تا در زمان مشخص کالا را دریافت کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

تبخیر را می توان نقطه آغازین چرخه هیدرولوژیک آب به شمار آورد، که برآیند مجموعه عوامل اقلیمی و جغرافیایی منطقه هیدرولوژیک می باشد و مستقیماً بر منابع آب اثر بخش است. این پدیده از یک سیستم پیچیده و غیرخطی پیروی می کند، که تخمین دقیق آن بسیار دشوار است. از این رو استفاده از مدل های ریاضی مانند سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی کوهنن با درک رفتار های غیر خطی سیستم برای حل این مشکل مناسب است. طبقه بندی پایگاه اطلاعات بزرگ نظیر ایستگاه های تبخیرسنجی موجب می گردد حجم زیادی از اطلاعات با اختصاص به چند دسته متجانس کوچکتر براحتی در روش های مختلف مدل سازی مورد استفاده قرار گیرد. خوشه بندی در این پ ژوهش با استفاده از داده های اقلیمی منجر به قرار گرفتن ایستگاه های تبخیرسنجی در 7 خوشه گردیده است و بین مقادیرحداکثر شاخصRS و حداقل واریانس محاسباتی خوشه ها همخوانی وجود دارد، بطوریکه نسبت به ضریب تعیین RS و واریانس خوشه ها روش شبکه عصبی کوهنن نسبت به روش فازی نتایج بهتری را نشان می دهد. تبخیر را می توان نقطه آغازین چرخه هیدرولوژیک آب به شمار آورد، که برآیند مجموعه عوامل اقلیمی و جغرافیایی منطقه هیدرولوژیک می باشد و مستقیماً بر منابع آب اثر بخش است. این پدیده از یک سیستم پیچیده و غیرخطی پیروی می کند، که تخمین دقیق آن بسیار دشوار است. از این رو استفاده از مدل های ریاضی مانند سیستم استنتاج فازی و شبکه عصبی کوهنن با درک رفتار های غیر خطی سیستم برای حل این مشکل مناسب است. طبقه بندی پایگاه اطلاعات بزرگ نظیر ایستگاه های تبخیرسنجی موجب می گردد حجم زیادی از اطلاعات با اختصاص به چند دسته متجانس کوچکتر براحتی در روش های مختلف مدل سازی مورد استفاده قرار گیرد. خوشه بندی در این پ ژوهش با استفاده از داده های اقلیمی منجر به قرار گرفتن ایستگاه های تبخیرسنجی در 7 خوشه گردیده است و بین مقادیرحداکثر شاخصRS و حداقل واریانس محاسباتی خوشه ها همخوانی وجود دارد، بطوریکه نسبت به ضریب تعیین RS و واریانس خوشه ها روش شبکه عصبی کوهنن نسبت به روش فازی نتایج بهتری را نشان می دهد.

حوضه ها و سیستم های رودخانه ای در پاسخ به تغییرات عوامل بیرونی و درونی تغییر می یابد. از این رو تکنیک های متعددی جهت شبیه سازی این تغییرات و تحول سیستم رودخانه مطرح شده است. اتومای سلولی یکی از جدیدترین مدل های سلولی رودخانه ای می باشد که چشم انداز حوضه را با شبکه ای از سلول ها تعریف کرده و توسعه این چشم انداز توسط عمل متقابل بین سلول ها (مانند جریان آب و رسوب) با کاربرد قوانینی بر اساس ساده سازی اصول حاکم بر فیزیک مشخص می شود. این روش برای شبیه سازی حوضه آبریز لیقوان با اندازه سلولی ۲۰ متر و داده های بارش ساعتی ۱۰ سال (۸۰-۸۹) به کار رفته است. نتایج شبیه سازی به دو روش کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت، به طوری که تغییرات نسبی در حوضه و توزیع مکانی میزان حفر و رسوبگذاری در کل حوضه و در هر سلول روی نقشه مدل ارتفاعی رقومی مشخص گردید و هم چنین مقادیر توزیع اندازه ذرات رسوب در دبی های مختلف نشان داد که با افزایش دبی، مقادیر رسوب افزایش یافته و در این بین ذرات شن درشت، بیش ترین م قدار و ذرات ماسه خ یلی ریز، رس و لای کم ترین م قدار را دارا می باشند. هم چنین بررسی پروفیل های طولی و عرضی نشان داد که رودخانه جاری در دره لیقوان در مرحله بلوغ قرار دارد و فرآیند رسوبگذاری در مجرای رودخانه غلبه دارد که یکی از مهم ترین دلایل آن، افزایش بارش و تغییر اقلیم حوضه در دهه اخیر بوده که منجر به فرسایش دامنه ها و رسوبگذاری در مجرای رودخانه شده است. در نهایت این که هر چند صحت سنجی نتایج حاصله از اتومای سلولی تا حدی دشوار بوده و مدلCAESAR به پارامترهای ورودی حساس می باشد اما مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات پیشین و شواهد میدانی بیانگر نتایج قابل قبول رویکرد اتومای سلولی می باشد.

طبقه بندی ایستگاه های هواشناسی موجب اختصاص حجم زیادی از اطلاعات به چند دسته متجانس کوچک تر، سهولت استفاده در مدل سازی و هم چنین کمک شایانی به گسترش اطلاعات نقطه ای به اطلاعات منطقه ای برای نقاط فاقد آمار می نماید. در این تحقیق 112 ایستگاه هواشناسی پس از بررسی های اولیه از بین تمام ایستگاه های سینوپتیک کشور انتخاب و سپس با استفاده از خوشه بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن طبقه بندی دمائی آنها مورد بررسی قرار گرفت. میانگین دمای سالانه، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه ها به عنوان پارامترهای ورودی معیارهای طبقه بندی در نظر گرفته شدند. تعداد بهینه خوشه ها با استفاده از شاخص دیویس-بولدین، محاسبه و ایستگاه های هر خوشه به تفکیک مشخص و با کمک سیستم اطلاعات جغرافیائی روی نقشه مشخص گردید. در ادامه از پهنه بندی اقلیمی کشور بر اساس روش دمارتن جهت ارزیابی دقت هر دو روش استفاده گردید. هر چند نتایج حاکی از دقت قابل قبول هر دو روش می باشد، لیکن خوشه بندی فازی تا حدودی نسبت به شبکه عصبی کوهونن انطباق بهتری را با پهنه های اقلیمی حاصل از روش دمارتن نشان می دهد

با توجه به اهمیت تخمین صحیح رواناب در مدیریت حوضه و طراحی سازه های آبی، از گذشته تا به امروز روش های مختلفی برای مدل سازی بارش-رواناب ارائه شده است که اتومای سلولی یکی از جدیدترین آن ها می باشد. در این روش چشم انداز حوضه با شبکه ای از سلول ها تعریف گردیده و اندرکنش بین سلول ها با استفاده از قوانین حاکم بر فیزیوگرافی حوضه منجر به مدل سازی رواناب می شود. این مدل به GIS و تصاویر ماهواره ای وابستگی دارد و از اطلاعات مختلف DEM، کاربری اراضی، گروه های هیدرولوژیک خاک، بارش، شیب و غیره استفاده می-شود. در این تحقیق رواناب حوضه لیقوان چای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از اتومای سلولی مدل سازی شده است. با توجه به سادگی، توانایی بالا، شی ءگرا بودن زبان پایتون و هماهنگی با محیط GIS برای برنامه نویسی به منظور پیاده سازی قوانین تخمین رواناب و گسترش آن بر اساس تکنیک اتومای سلولی از برنامه نویسی با زبان پایتون در GIS استفاده شده است. مقایسه نتایج با مقادیر مشاهداتی در دو ایستگاه هروی و لیقوان با استفاده از معیارهای کارایی ضریب همبستگی، نش- ساتکلیف و جذر میانگین مربعات خطا نشان می دهد که دقت نتایج مطلوب می باشد. مزیت اصلی این روش علاوه بر سادگی و استفاده از قوانین ارتباطی واقع گرایانه، کسب اطلاعات رواناب برای هر نقطه دلخواه از حوضه به غیراز خروجی حوضه است که در این تحقیق برای شش نقطه در درون حوضه سری زمانی سیلاب استخراج گردید. با توجه به آماده بودن برنامه می توان رواناب را برای شرایط مختلف زمانی و مکانی نیز به راحتی تخمین زد یعنی رواناب بلندمدت حوضه و یا ناشی از بارش های لحظه ای را شبیه سازی نمود.

اطلاع از روند تغییرات کاهشی یا افزایشی بارندگی و دبی در حوضه های آبریز نقش مهمی در مدیریت منابع آب و امور مرتبط با مهندسی آب ایفا می کند. در این تحقیق روند تغییرات بارندگی و دبی در حوضه رودخانه قره سو واقع در استان اردبیل در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه بین سال های 1351 تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی وجود و یا عدم وجود روند از آزمون ناپارامتری من-کندال با حذف اثر کلیه ضرایب خودهمبستگی معنی دار و برای بررسی میزان بزرگی آن از آزمون شیب تخمین گر سن در سطوح معنی داری مختلف استفاده گردید. نتایج تحلیل بارندگی و دبی نشان می دهد که جریان رودخانه قره سو در مقیاس سالانه در هر دو ایستگاه این رودخانه روند نزولی دارد. هم چنین روند نزولی معنی دار در داده های دبی در مقیاس فصلی در فصول بهار، پاییز و زمستان مشاهده شد که در آن شدیدترین روند متعلق به فصل زمستان است. بیش ترین میزان کاهش دبی مربوط به ایستگاه دوست بیگلو در فصل بهار (62/0- متر مکعب بر ثانیه در سال) و کم ترین آن مربوط به همین ایستگاه در فصل تابستان می باشد. به طوری که در داده های بارندگی هر دو ایستگاه در مقیاس های ماهانه، فصلی و سالانه روند معنی داری مشاهده نشد.

چشمه های آب معدنی شهر سرعین نقش بسیار مهمی در تأمین منابع آب و همچنین رونق اقتصادی و جذب گردشگری منطقه دارد. از اینرو مطالعه روند تغییرات کمّی و کیفی آب بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آزمون ناپارامتری مان کندال نسبت به بررسی و تعیین روند پارامترهای کمّی و کیفی چشمه های 9گانه ی آبگرم معدنی شهر سرعین واقع در شمال غرب ایران در دوره ی آماری 1389-1360 در 3 سطح معنی داری 1%، 5% و 10% اقدام گردیده است. متغیّرهای مورد بررسی شامل دبی و دما با داده های ماهانه 25 ساله و متغیّرهای اسیدیته، میزان سیلیس، هدایت الکتریکی و سختی کل با داده های سالانه 30 ساله می باشد. بدین منظور ابتدا خودهمبستگی معنی دار مرتبه ی اول از سری داده ها حذف و سپس برای هر سری زمانی شیب خط روند با روش تخمین گر Sen محاسبه شد. در نهایت مطابقت کلی نسبتاً قابل قبولی با فرض اولیه تحقیق مبنی بر کاهش آبدهی و افزایش دما به دلیل گرمایش زمین در نتایج مشاهده گردید. اکثرچشمه ها دارای آبدهی با روند منفی معنی داربودند و به عبارتی روند آبدهی چشمه ها کاهشی بوده است. در مورد دمای چشمه ها نیز3 چشمه افزایش دما و 2 چشمه کاهش دما داشته و سایر چشمه ها فاقد روند دمایی می باشند. اسیدیته و میزان سیلیس اکثر چشمه ها در 30 سال دوره ی سالانه افزایش یافته و هدایت الکتریکی و سختی کل اکثر چشمه ها کاهش یافته است.

نگرش سنتی حاکم بر طراحی سیستم های زهکشی، اهداف زهکشی را منحصراً افزایش عملکرد محصول و بهبود شرایط محیط توسعة ریشه میداند و اثرات زیست محیطی طرح های زهکشی را مورد بررسی قرار نمیدهد. امروزه در نگرش جدید، اهداف کشاورزی و زیست محیطی توأماً در طرح های زهکشی مورد بررسی قرار میگیرند. عمق و فاصلة زهکش های زیرزمینی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های زهکشی میباشند که تعیین مناسب آنها در عملکرد مطلوب سیستم زهکشی نقش مهمی را ایفا میکند. در این تحقیق از مدل آزمایشگاهی و مدل عددی Visual MODFLOW جهت شبیه سازی جریان آب و انتقال نمک به سمت لوله های زهکشی استفاده گردیده و تأثیر عمق و فاصلة زهکش ها بر مقدار و کیفیت زه آبها در هر دو مدل مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس داده های حاصل از مدل آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی جریان برای عمق ها و فواصل مختلف زهکش ها، رابطه ای ارائه و واسنجی گردیده است که بر مبنای آن شاخص های کیفیت شیمیایی زه آب (EC و TDS) میتوانند با توجه به عمق و فاصله زهکش ها، بار هیدرولیکی، میزان تغذیه و مقادیر شاخص های شیمیایی جریان ورودی تغذیه کننده و آب زیرزمینی تعیین شوند. صحت سنجی این رابطه با مقایسه بار هیدرولیکی حاصله با مقادیر مشاهداتی به ازای استقرارهای مختلف زهکش ها بر اساس دو شاخص آماری جذر میانگین مربعات خطا (RSME) و ضریب تعیین (R2) انجام پذیرفت که مقادیر میانگِین به دست آمده برای این شاخص ها به ترتیب برابر 154/0 سانتی متر و 994/0 دقت قابل قبول آن را نشان داد

پیگیری مجرمین از لحاظ حقوقی منصفانه و از نظر منفعت گرایی و اجتماعی به سمت اصل انقضابودن پیگیری معطوف می شود. پیش گرفتن چنین سیاستی به هدف اصلاح مجرم نزدیک تر بوده و از منظر جامعه شناسی حقوقی گامی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. از این رو منقضی بودن تعقیب و پیگیری مجرم از لحاظ جامعه شناسی عاملی در جهت دوری از برچسب زدن به مجرمان تلقی می شود. تحقیق فوق بر شرح و تفسیر، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب را در نظام کیفری ایران و دیگر کشورها همچون یوگسلاوی سابق و رواندا و دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق فوق نشان از آن است که خط مشی های رسیدگی محلی، انتخاب و اولویت، منافع عدالت و منافع مصلحت مهم ترین عوامل در سیاست های قضایی در دادگاه های کشورهای فوق اشد. تفاوت نظام حقوق ایران با دیگر کشورها در این است که در نظام حقوقی ایران اصل منقضی بودن در اکثر موارد جنبه اختیاری دارد، در صورتی که در نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه جنبه الزامی بودن اصل فوق می باشد.