زینب باقری نژاد

علی رغم پیشرفت های چشمگیر در حوزه مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی هنوز مغفول مانده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی در صنعت برق اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد نظام مند است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش کدگذاری انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدف مند و گلوله برفی انجام شد. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 15 نفر از مدیران و معاونین و رؤسای گروه های منابع انسانی صنعت برق، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری و از آنها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها زیر عناوین شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها ، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدها تعیین شد. با تحلیل مصاحبه های انجام شده در مرحله اول، 172 کد اولیه به دست آمد. در کدگذاری انتخابی این مفاهیم به 60 طبقه تبدیل و درنهایت 21 کد محوری استخراج شد که هرکدام زیر مقوله های الگوی نظام مند (شرایط علّی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جای گرفت.

اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

یکی از ویژگیهای بنیادین حقوق، داشتن ضمانت اجراست. اگر تابعان حقوق، خود را در اجرای قواعد حقوقی، آزاد و بدون مکافات تصور نمایند، چگونه میتوان هدف حقوق را که تنظیم روابط اشخاص و برقراری نظم در اجتماع است محقق نمود. بنابراین، هرگاه حقوق اشخاص مورد تعرض قرار گیرد، واکنش در مقابل متجاوز باید از سوی دولت تأمین و تضمین شو د. قواعد و اصول دادرسی نیز به عنوان بخشی از قواعد حقوقی با ضمانت اجراهای خاص خود از سوی قانونگذار و رویهقضایی مورد حمایت قرار گرفته است. برخی از این ضمانتاجراها جنبه شخصی داشته و طیف گسترد های از تدابیر اداری – انتظامی یا کیفری و مدنی را در بر میگیرد. این دسته از ضمانت اجراها برخلاف تضمینات مربوط به جریان دادرسی، علیه مسئولین و مقامات درگیر در فرآیند دادرسی کیفری که با عملکرد خود، باعث نقض اصول بنیادین دادرسی می شوند، اتخاذ می شود.