اسماعیل عالی زاد

بر مبنای نظریات هویت قومی احساس تعلق به قومیت با توجه به سیاست های قومی، شرایط اقتصادی، باز یا بسته بودن نظام اجتماعی و ... پدیده ای متغیر است که ممکن است در دوره ای نقش و اهمیت خود را ازدست داده و در برهه ای دیگر به هویت مسلط تبدیل شود. بر همین اساس مقاله پیش رو در پی بررسی تحولات هویت قومی در شهر اهواز از دوره پهلوی دوم تا دوران جمهوری اسلامی می باشد. داده های پژوهش بر مبنای تکنیک تاریخچه زندگی و از طریق مصاحبه کیفی نیمه ساختار یافته جهت شناسایی و درک ذهنیت افرادی که تجربه زیسته آن ها در شهر اهواز شکل گرفته، به دست آمده اند. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده که از این طریق ده مضمون اولیه و سه مضمون محوری شناسایی شده است. مضامین محوری در دوره پهلوی دوم «هویت قومی در مسیر ادغام» در دوره انقلاب تا پایان جنگ «هویت قومی در مسیر همبستگی اجتماعی» و دوران بعد از جنگ «هویت قومی در مسیر تمایزیابی» می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در قیاس با دوره های گذشته دو قوم بختیاری و عرب در شهر اهواز تمایل بیش تری به هویت یابی بر پایه قومیت دارند و هویت قومی به یک هویت پررنگ و اثرگذار در جامعه شهری اهواز تبدیل شده است.

توسعه سیاسی پدیده ای است که نمی توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می کنند که در میان آن ها، دولت به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی به دنبال مطالعه نسبت میان دولت و توسعه سیاسی است. برای دستیابی به این هدف، از روش مقایسه ای مبتنی بر مطالعه اسنادی استفاده شده که در آن دو دوره گوناگون ولی پی درپی تاریخ معاصر ایران (1376-1368) و (1384-1376) مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دوران شانزده ساله ای که در طی آن دو الگوی نسبتاً متفاوت از مدیریت سیاسی، زمام اجرایی و امر سیاست گذاری دولت را در دست داشتند. مقایسه یافته ها دلالت بر این دارد که تحقق توسعه سیاسی وابستگی زیادی به نوع رویکرد و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دارد. افزون بر این، میزان تحکیم و یا تضعیف توسعه سیاسی بستگی به نوع رابطه ای دارد که دولت با جامعه مدنی برقرار می کند. در واقع، ساز و کار موجود در این شبکه تعاملی، تعیین کننده چرایی تفاوت در چند و چون و سمت و سوی توسعه سیاسی است.