وحید نوری

آمریکا پیشگام استفاده از تحریم های اقتصادی در سطح جهانی است. از سال 3222 بدین سو با کاربستدر سیاست تحریم هستیم. این مقاله درصدد واکاوی این پدیده » تغییر پارادایم « شاهد » تحریمهای مالی «بنیان های تحریم های مالی ایالات « پیچیده و چندوجهی و پاسخ به این سؤال اصلی و کانونی است کهفرضیه مقاله این است که تحریمهای مالی مبتنی بر دو بنیان اصلی است که پیشگامی »؟ متحده کدامندایالات متحده در آنها، امکان استفاده انحصاری از تحریمهای مالی را برای سیاست خارجی این کشورفراهم آورده است: نخست، تکوین رژیم حقوقی مبارزه با پولشویی آمریکا و جهانیشدن آن و دوم،تحریم مالی از چه جایگاهی در « مرکزیت دلار در نظام مالی جهانی. سؤال دوم مقاله این است کهاستدلال نویسنده این است که درک سیاستگذاران »؟ سیاست خارجی ایالات متحده برخوردار استآمریکایی از کارآمدی تحریم های مالی منجر به ارتقاء این ابزار در میان ابزارهای سیاست خارجی وتبدیل خزانه داری از نهادی حاشیه ای به نهادی مرکزی در هدایت سیاست خارجی و امنیتی ایالاتمتحده شده است.

جمهوری اسلامی ایران نمونه کاملی از یک دولت «منزلت طلب» در نظام بین الملل است که با تعریف منزلت های مطلوب متفاوت و استراتژی های متعدد در طول سالیان پس از انقلاب، درصدد ارتقای جایگاه و منزلت منطقه ای و بین المللی خویش بوده است. انتشار سند «چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404» شاهدی انکارناپذیر بر منزلت طلبی جمهوری اسلامی است. در این سند ایران به عنوان کشوری «توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در نظام بین الملل» ترسیم شده است. بر این اساس، مقاله پیش رو با نگاهی آینده نگارانه درصدد پاسخ به دو سؤال است: نخست، قوی ترین سناریوها درباره آینده منزلتی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ دوم، سناریوهای مذکور چه دلالت هایی بر سیاست های منزلتی جمهوری اسلامی خواهند داشت؟ در پاسخ به سؤال نخست، با استفاده از روش آینده نگاری، تحلیل تأثیرات متقاطع و دو نرم افزار پیشرفته میک مک و سناریوویزارد، شش سناریو استخراج شده است. اشتراکات شش سناریو درباره هفده عامل مؤثر جهانی و منطقه ای منتهی به پاسخ سؤال دوم شده و بیانگر آن است که اهداف منزلتی جمهوری اسلامی در افق 1404 با دشواری ها و محدودیت های شدیدی مواجه خواهد بود.

در سالیان اخیر شاهد کاربست نظریه های مختلفی از سوی صاحب نظران برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مصادیق رفتاری آن بوده ایم. در عین حال، هیچ یک از نظریه های متعارف قادر به تبیین و تحلیل کلیت سیاست خارجی ایران نیست. این امر موجب شده برخی صاحب نظران سیاست خارجی ایران را مجموعه تصمیماتی اقتضائی در نظر گیرند. هدف این مقاله پردازش و تدوین نظریه سیاست خارجی مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی و مفهوم تحلیلی «منزلت طلبی» است که تصویری نظام مند از سیاست خارجی ایران ارائه می دهد. بر این مبنا، استدلال می شود که جمهوری اسلامی ایران در بیش از سه دهه گذشته همواره دولتی منزلت طلب (عنصر تداوم در سیاست خارجی) بوده که صرفاً استراتژی های متفاوتی (عنصر تغییر) را دنبال نموده است.

با آغاز دوران اصول گرایی در جمهوری اسلامی، رویکرد گفتاری و رفتاری ایران در عرصة سیاست خارجی متحول گشت. سؤال اصلی مقاله پیش روی آن است که علت تغیر در رویکرد سیاست خارجی اصول گرایان چیست؟ به عنوان فرضیه اصلی استدلال می شود که احساس ناامنی هستی شناختی منجر به صورت بندی مجدد منابع هویت سازِ سیاست خارجی و در نتیجه تغییر در رویکرد اصول گرایان به عرصه خارجی شده است. این مقاله همچنین به واکاوی دیپلماسی هسته ای اصول گرایان به عنوان مهمترین جلوه این تغییر رویکرد می پردازد.

با روی کار آمدن اصولگرایان در جمهوری اسلامی، دوران پرتنش دیگری در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس پدید آمده است. این تنش ها با آغاز امواج خیزش های مردمی در خاورمیانه و گسترش آن به زیرمجموعه خلیج فارس تشدید شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل در رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران چیست؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که «پندار تهدید ایران» مهم ترین عامل در سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی است. در چهارچوب نظری این پژوهش، پرسش فرعی نخست آن است که آیا خلیج فارس معیارهای لازم برای شکل دهی یک «مجموعه امنیتی منطقه ای» را دارد؟ پس از پاسخ مثبت به این پرسش و طرح دلایل غیرواقعی بودن تهدید ایران، در پرسش فرعی دوم به دلایل پنهان ترویج «ایران هراسی» در منطقه خواهیم پرداخت. در این باره فرضیه فرعی دوم آن است که ایالات متحده و عربستان سعودی به منظور یکپارچه سازی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران از این سیاست بهره می گیرند.

دکترین «مسئولیت حمایت» ازجمله مفاهیم حقوقی نوظهور در حقوق بین الملل است که بر بنیادهای نظری «امنیت انسانی» و «مداخله بشردوستانه» استوار است. طرح این دکترین امیدهای فراوانی را برای رفع نواقص و کاستی های مداخلات بشردوستانه نظیر «گزینشگری» و «نیات آغشته به منافع ملی دولت های مداخله گر» برانگیخت. بحران غزه که از سال 2007 میلادی آغاز شد، مورد مناسبی برای آزمون قابلیت های این دکترین محسوب می شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا به لحاظ نظری، دکترین «مسئولیت حمایت» می تواند مبنای حقوقی مناسبی برای واکنش بین المللی در حمایت از ساکنان غیرنظامی نوار غزه و علیه اقدامات رژیم صهیونیستی باشد؟ پاسخ موقت ما به عنوان فرضیه آن است که با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر و بشردوستانه بین المللی درنتیجه محاصره غزه و تحمیل جنگ 22، زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت از ساکنان نوار غزه وجود دارد. پرسش فرعی این مقاله نیز به ارزیابی عملکرد مراجع ذی صلاح پیش بینی شده در دکترین مسئولیت حمایت، در جریان بحران غزه، می پردازد.