سید مجید میرحسینی

زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان ""منفعت گرایی قاعده مند"" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب ""حمایت از مصرف کنندگان کالا"" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت ""قانون محل اقامت زیان دیده"" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و ""حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی"" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.

نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بین الملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفاً متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است. حمایت از اشخاص و یا وضعیت های حقوقی خاص به همراه احترام به حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم در اکثر دسته های ارتباط، شاخصه های این معنا از عدالت است. رویکردی که هر چند به عنوان یک هدف مورد نظر مقررات متحدالشکل روم دو در حقوق اتحادیه اروپا قرار داشته، اما در مجموع توفیقی در رسیدن به آن حاصل نشده است. در حقوق ایران نیز به جز اصل استقلال شخصی طرفین در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، عدالت ماهوی، نمود دیگری نیافته و پایبندی به مقتضیات عدالت تعارضی همچنان غالب می باشد.