علی ناصحی

تحقیقات انجام شده در خصوص توسعه ، که تجربه جوامع مختلف نیز آن را تأیید میکند، نشان میدهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه علم و فناوری مبتنی است. تحقق این امر نیازمند فرایند کلان و گسترده ای شامل سیاستگذاری، تعیین راهبردها، برنامه ریزی منظم و دقیق و اجرای علمی، کامل و مؤثر این فرایند است. در این میان، شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف و چالشهای پیش رو، داشتن تصویری روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بخصوص وضعیت علم و فناوری، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به شاخصهای ارزیابی علم و فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (شاخصهای نیروی انسانی) و گزارشهای ارزیابی کلان علم و فناوری، تصویری از روند تحولات علم و فناوری کشور طی یک دوره چهار ساله ترسیم شده است. آمار و ارقام نشان میدهد که وضعیت بخش نیروی انسانی تحقیقات تا سال 1379 دارای رشد نسبی مناسبی بوده است، لیکن با توجه به رشد 5/1 درصدی جمعیت، این رشد متوقف شده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.

بانک های اطلاعاتی می توانند دارایی تجاری ارزشمندی باشند بنابراین حقوق به دو روش از آن ها حمایت می کند: بر اساس حقوق ادبی و هنری و بر اساس حقوق ویژه مالکیت فکری. شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی و هنری حمایت نمی شود و بحثی که مطرح بوده این است که آیا چنین سرمایه گذاری باید موردحمایت حقوق ویژه ای قرار گیرد؟ با توجه به اینکه ممکن است تلاش قابل توجهی برای تولید یک بانک اطلاعاتی انجام گرفته باشد که در حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «عرق جبین» شناخته شده است، حقوق ویژه بانک های اطلاعاتی، تأسیس شده است تا به صورتی خاص از این تلاش و سرمایه گذاری حمایت کند. در این مقوله سرمایه گذاری شامل هرگونه سرمایه گذاری مالی، انسانی یا فنی است. حقوق ویژه حمایت از بانک های اطلاعاتی جزئی از حقوق مالکیت فکری است که گرچه قابل مقایسه با حقوق ادبی و هنری است، اما متمایز از آن می باشد. این دسته از حقوق برای شناسایی سرمایه گذاری صرف شده در گردآوری یک بانک اطلاعاتی، حتی زمانی که فاقد جنبه آفرینشی و اصالت موردنظر در حقوق ادبی و هنری باشد، تأسیس می شود. در این نوشتار پس از بررسی مفهوم و ضرورت تأسیس حقوق ویژه مالکیت فکری و پیشینه آن برای حمایت از بانک های اطلاعاتی غیراصیل، مؤلفه های این دسته از حقوق در سطوح بین المللی و ملی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل این است که برای تعیین حقوق و تکالیف در این حوزه، رفع ابهامات و عدم قطعیت ها، تأسیس چنین حمایتی ضروری است