میثم بصیرت

روندها و جریانات جهانی از یک سو ، و چالش های محتوایی و رویه ای موجود در مناطق کلانشهری جهان از سوی دیگر ، ضرورت نگاه نو به این مفهوم نسبتا جدید اما قوام یافته در نظام جدید برنامه ریزی سکونتگاهی را ضروری می سازد . این نگاه جدید که عمدتا تحت مفهوم منطقه گرایی به رسمیت شناخته شده ، از طریق مدل ها و روشهای متعددی تحقق یافتنی است . بررسی حاضر می کوشد تا با استناد به تعدادی از تجربیات جهانی اداره مناطق کلانشهری ، نتایج و آموزه های روشن و مفیدی را برای حکمروایی مناطق کلانشهری ایران به دست دهد ...

مدل مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد مدل های گوناگون اما برخوردار از تعریف، ویژگی ها و چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. در ایران با وجود سابقه یک صد ساله تشکیل نهاد شهرداری، تاکنون در هیچ یک از متون قانونی، نامی از مدل مدیریت شهری برده نشده است. با این حال بررسی سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران نشان می دهد تاکنون مدل شورا – مدیر شهر، رایج ترین مدل مدیریت شهری بوده است. در این مقاله مدل های مختلف مدیریت شهری در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران بررسی شده است. همچنین پس از تحلیل مدل کنونی مدیریت شهری در ایران، آسیب ها و نقایص این مدل شناسایی شده است. بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران عبارتند از: عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور، ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله‌ای و منطقه‌ای زیر مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر.

این مقاله به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف مفهوم تفرق سیاسی به عنوان بزرگ ترین چالش فراروی نظام های اداره و حاکمیت مناطق کلان شهری می پردازد. ابعاد مختلف این چالش در منطقه کلان شهری تهران در قالب مدلی سه وجهی شامل قلمروهای حکومتی و مدیریتی موجود در منطقه ، نهادها و سازمان های مختلف اثرگذار در اداره و حاکمیت و نیز ابزارها و منابع پشتیبان این نهادها موضوع بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از وجود قلمروهای متعدد حکومتی و مدیریتی و افزایش روزافزون آن در منطقه کلان شهری تهران است که در فقدان ساز و کارهای هماهنگی و همکاری مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاستی یکپارچه برای منطقه کلان شهری تهران به عنوان یک کل ارگانیک است. علاوه بر این به واسطه نظام برنامه ریزی متمرکز و بخشی کشور ، نهادها و سازمان های متعددی در قالب شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های ملی در سطح منطقه کلان شهری تهران فعال هستند، اما ساز و کار موثری برای ایجاد هماهنگی ، همکاری و همیاری بین این نهادها با قلمروهای مدیریتی (نهادهای مدیریت شهری موجود در منطقه کلان شهری ) و قلمروهای حکومتی شهرستان و بخش ( فرمانداری ها و بخشداری ها ) وجود ندارد.

فقدان رویکردی یکپارچه در سیاست گذاری توسعه فضایی منطقه کلان شهری تهران که ناشی از وجود تفرق سیاسی در اداره آن است چالش اصلی نظام موجود اداره این منطقه به شمار می آید. ترسیم چشم انداز مشترک، روشی است که بر اساس آن می توان دیدگاه ها و منافع مختلف و گاه متضاد گروه های مختلف بخش عمومی، خصوصی، تشکل های غیر رسمی و افراد و خانوار ها را درباره توسعه منطقه به سمت و سوی مشترکی رهنمون ساخت تا از این ره امکان سیاستگذاری منطقه ای یکپارچه در چارچوب قلمرو های مدیریتی و سیاسی متعدد، بخش ها و گروه های مختلف امکان پذیر گردد. مقاله حاضر ضمن ارائه نتایج کلی مطالعات شناخت و تحلیل وضعیت اداره منطقه کلان شهری تهران می کوشد تا با استفاده از مبانی نظری ، تجربیات جهانی و رویکرد مشترک نخبگان وعناصر اصلی در اداره منطقه کلان شهری تهران، به ارائه چشم انداز و ماموریت نظام مطلوب برای اداره منطقه کلان شهری تهران که « نظام حاکمیت منطقه کلان شهری تهران» نامیده می شود بپردازد. بیانیه چشم انداز و ماموریت در پی ایجاد چارچوب اقدام مشترک بین قلمرویی و بین بخشی در منطقه کلان شهری تهران از طریق توافق بر سر ارزش ها و اهداف کلان است.

مقالة حاضر با تمرکز بر فرایند تغییر و تحول در رویکردها و گرایش های مؤثر در زمینة سیاست شهرهای جدید، ایجاد و توسعة نسل های اول و دوم شهرهای جدید را با استناد به نمونة کرة جنوبی مورد مداقه قرار داده است. نسل اول شهرهای جدید این کشور با دو پیش زمینة رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن و رشد اقتصادی منتج از آن، پی ریزی و همراه می گردد. از جمله چالش های شهری قابل توجه در این دوره، فقدان مسکن و عرضة ناکافی آن، شکل گیری و رشد اسکان غیررسمی به ویژه در ارتباط با سئول و متعاقباً تمرکزگرایی و لزوم تعادل در منطقة کلان شهری سئول است. شهرهای جدید نسل دوم که نخست با عملکرد تدارک و عرضة مسکن در ناحیة پایتخت برنامه ریزی می شوند، آغازگر جریانی هستند که به واسطة کاهش نرخ رشد جمعیت و توجه همزمان به توسعه های مجدد در کنار جدید، بر توسعة کیفی، تدریجی و برنامه ریزی شده در قالب پروژه هایی با مقیاس کوچکتر، اما متعدد نسبت به گذشته، متمرکز است. امتداد این حرکت، تمرکززدایی از شهر و منطقة کلان شهری سئول، توسعة یکپارچه منطقه ای و در نهایت، تعادل قلمرو ملی کرة جنوبی را از منظر آمایش سرزمین، هدفگذاری کرده است.

بیشتر کلان شهرها فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و مراکز تصمیم گیری را در خود جای داده و تمرکزهای منطقه ای و انباشتگی شهری به وجود آورده اند که به الگوی توسعه فضایی مرکز-پیرامون منجر شده است. کلانشهر تهران به عنوان قطب جذب جمعیت در سطح منطقه و کشور عمل کرده است اما نتوانسته باعث توزیع امکانات و جمعیت به دیگر سکونتگاه های اطراف منطقه گردد. هدف این مقاله بر اساس موارد مذکور شناسایی و تحلیل اثرات توسعه کلانشهر تهران با کمک دو رویکرد رشد-توسعه ای و ساختاری-فرمی است تا از این طریق نحوه رشد و توسعه کلانشهر تهران و اثرات آن بر مناطق پیرامونی خود بین سال های 1365 الی 1395 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. شاخص های مورداستفاده در این دو رویکرد شامل ضریب جینی و منحنی لورنز، آنتروپی شانون، شاخص هلدرن، تراکم جمعیتی، نسبت مساحت ساخته شده به کل مساحت منطقه، شاخص هرفیندال، شاخص هندرسون، ضریب گری، و ضریب موران است که در این مطالعه از ضریب موران در سطح محدوده مجموعه شهری تهران استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد روند توزیع و نشر توسعه در مجموعه شهری تهران بین سال های 1365 الی 1395 از کلانشهر تهران به سوی غرب و جنوب، شامل شهرهای کرج، اسلامشهر و رباط کریم و همینطور ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در محور تهران- کرج و تهران-اسلام شهر-رباط کریم بوده است و سایر نواحی محدوده آنچنان در توزیع و پراکنش جمعیت و توسعه نقشی نداشته اند.

ارزیابی کیفیت طرح ها به عنوان یکی از رویکردهای کانون توجه مدیران شهری و یکی از روش های مؤثر ارزیابی در حین اجرای طرح ها مطرح شده است. این اهمیت هم از لحاظ کمک به موفقیت اجرای طرح و هم برای ساختن طرح های بهتر در آینده، مورد توجه است. از این رو، این پژوهش «طرح بازنگری در طرح جامع پولادشهر (مصوب ۱۳۹۰)» را به عنوان نمونه مطالعاتی بررسی کرده است. بدین منظور، چارچوبی برای ارزیابی کیفیت طرح های توسعه شهری بر مبنای تلفیق دو روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) ساخته شده است. درواقع، پس از استخراج شاخص ها از مطالعات نظری، مدل ارتباطات شبکه ای بین شاخص ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری ساخته می شود و خروجی آن به عنوان ورودی فرایند تحلیل شبکه ای، در فرایند ارزیابی قرار می گیرد. نتایج ارزیابی کیفیت مورد مطالعاتی نشان می دهد که این طرح امتیازی متوسط (۶/۴ از ۹) را کسب می کند و به صورت دقیق تر، با دوگانگی در به کارگیری روش ها و مفاهیمی نظیر برنامه ریزی راهبردی، توسعه پایدار، جلب مشارکت مردم و چشم اندازسازی مواجه است؛ چراکه با وجود مطرح شدن این موضوعات در متن طرح، در فرایند تهیه طرح توجه چندانی به محتوای آنها نشده است.

دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه ای یکی از سیاست های مصوب آمایش سرزمینی است، براین اساس سیاست احداث شهرهای جدید ، جهت پراکنش مطلوب و متعادل جمعیت در کشور، برنامه ریزی و اجرا گردید.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی-کالبدی حال و آینده منطقه کلانشهری تهران به عنوان جامعه آماری می باشد و مهم ترین مسائلی که در مقاله مطرح می شود این است که آیا احداث شهرهای جدید در اطراف کلانشهر تهران بر جذب سرریز جمعیت و توسعه متعادل منطقه اثربخش بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد که به جز شهر جدید اندیشه در کلانشهر تهران (با تحقق بیش از 75درصد جمعیت پیش بینی شده) سایر شهرهای جدید در اطراف تهران در جذب جمعیت با مشکلاتی عدیده ای مواجه و چندان موفق عمل نکرده اند. در این پژوهش از روش رتبه- اندازه جهت شناسایی چگونگی اثرگذاری شهرهای جدید بر ساختار فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است و به کمک نرم افزار MicMac سناریوهای توسعه سازمان فضایی و تعیین جایگاه شهرهای جدید انجام شده است. نتایج بررسی های انجام شده نیز نشان از عدم اثرگذاری شهرهای جدید بر تعادل ساختار فضایی- کالبدی منطقه کلانشهری تهران دارد و این شهرها نیز نتوانسته اند در جذب جمعیت منطقه، تاثیر آنچنانی داشته باشند به طوریکه در فاصله سال های 95-1365 تنها حدود 359,029 نفر برابر با 4/2 درصد از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرمایه گذاری مقدار بسیار پایینی است و براین اساس ارائه راهکارها و سیاست های جدید به منظور بهبود روند موجود لازم به نظر می رسد.

یکی از چالش های مهمی که بسیاری از مراکز شهرها و به ویژه بافت های تاریخی با آن مواجه اند، عدم انطباق ساختار فضایی این بافت ها با نیازها و فعالیت های امروزی است. در سال های اخیر، بی توجهی به بافت های تاریخی، آن ها را از جریان زندگی دور کرده است. این بافت ها از یک سو با فرسودگی و چالش های بسیاری از جنبه های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند و از سوی دیگر ظرفیت ها و ارزش های هویتی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارند که این امر بازآفرینی را به اقدامی مهم و ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با آن ها تبدیل کرده است. این بافت ها از ظرفیت های بی نظیری برای ساخت و احیای فضاهای خلاق، شکل گیری صنایع خلاق و جذب و نگه داشت گروه های خلاق برخوردار هستند. به همین سبب الگوی بازآفرینی خلاق مبتنی بر ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ و تولید مکان های خلاق در زمینه مراکز شهری به ویژه مراکز تاریخی از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران است؛ چرا که این بافت علی رغم ارزش های هویتی با فرسودگی مفرط به ویژه در سال های اخیر روبه رو بوده است. رویکرد این پژوهش آمیخته است و از روش دلفی به منظور تدوین شاخص ها و از روش تحلیل محتوای کیفی داده های متنی حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در تبیین چارچوب تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی شهر تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بافت تاریخی تهران با دوگانه ای از دارایی ها و محدودیت های ساختاری در مواجهه و تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق روبه رو است که نتیجه آن همچنان افت کیفیت بافت و عدم بهره گیری حداکثری از توان و ظرفیت های موجود در بافت بوده است. در چنین شرایطی رویکرد بازآفرینی خلاق می تواند به الگویی مناسب برای بافت تاریخی و به موتوری برای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر تهران تبدیل شود. در این پژوهش به منظور ارائه چارچوب تحقق پذیری رویکرد بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران، شاخص ها و مفاهیم استخراج شده در قالب مفاهیم در ارتباط با فرایند بازآفرینی و مفاهیم مربوط به محتوا و محورهای موضوعی بازآفرینی، در سه بخش شاخص های بازآفرینی خلاق، ساختارهای پیشران و محدودکننده تحقق رویکرد بازآفرینی خلاق و راهکارهای مواجهه بازتنظیم می شوند.

نظریه بازی مدلی را ارائه می دهد که به کمک آن می توان راهبردهای مختلف را با یکدیگر مقایسه و نتیجه کنش ها و واکنش های آن ها را پیش بینی کرد. وجود موقعیت های راهبردی در مدیریت شهر، همراه با تضاد منافع و یا رقابت ها، به کارگیری نظریه بازی را برای تشریح مسائل مدیریت شهری جذاب می کند. یکی از این موقعیت ها، مطالعه روابط قدرت شهری است. این پژوهش تلاش می کند تا از رهیافت نظریه بازی، به تحلیل موقعیت های راهبردی و مدل سازی بازیگران مختلف قدرت شهری در زمینه ساخت وساز شهری در شهر تهران بپردازد. به منظور فهم قرابت مفهومی و امکان کاربردپذیری نظریه بازی برای فهم نظریه قدرت شهری، اجزای دو نظریه به صورت تطبیقی مقایسه گشته اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که اجزای یک بازی در نظریه بازی با اجزای یک بازی قدرت شهری معادل هستند؛ اما در زمینه پیش فرض های نظریه بازی بین نظریات قدرت شهری تعارض وجود دارد. این پیش فرض ها در دودسته بررسی انتخاب عقلانی و اخلاق سودمندی مورد کنکاش قرارگرفته اند. این پژوهش نتیجه می گیرد که نظریه بازی می تواند دریچه ای جدید برای تحلیل مسائل شهری و یا تصمیمات مدیریت شهری باشد؛ اما در به کارگیری آن باید به این پیش فرض ها توجه کرد و نظریات قدرت شهری را در این نوع مدل سازی ها، لحاظ نمود.

در ایران، سیاست های کلان نظام و به خصوص سیاست های کلی نظام اداری، هم راستا با تحولات جهانی، بر رعایت اصل شفافیت به طور ویژه تأکید می کند. شفافیت مالی و اقتصادی از حوزه های مطرح در مقیاس مدیریت محلی است. نظریه بازی، به عنوان یکی از روش های پشتیبان تصمیم گیری در حل مسائل و مشکلات شهری، درحال تکامل فزاینده است. در این مقاله، برپایه بند 18 سیاست های کلی نظام اداری، شفافیت مالی شهرداری ها و مشارکت شهروندان، به عنوان دو بخش اصلی در بازی، بررسی شده است. بازی نشان می دهد شهرداری از طریق بالا بردن مشارکت می تواند شاخص های شفافیت را تحریک کند و آن ها را بهبود دهد. شاخص های شش گانه شفافیت را می توان به وسیله مشارکت و مطالبات شهروندان در امور شهری ارتقا داد. درنهایت هر دو بازی نشان می دهد  که استراتژی بهینه وقتی حاصل می شود که هم شهرداری شفافیت داشته باشد و هم شهروندان در امور مشارکت کنند که این نیز موجب ارتقای سطح شفافیت شهرداری می شود. از طرفی بهترین استراتژی برای مردم نیز در همین حالت تعریف می شود که بیشترین سود به آن ها می رسد. اما بیشترین سود وقتی نصیب شهرداری می شود که مردم در هیچ یک از مراحل درخت بازی مشارکت نکنند و به عنوان شهروندی منفعل در شهر حضور داشته باشند که در این حالت، شرایط برای ایجاد فساد ناشی از عدم شفافیت مهیا می شود.

جهانی شدن، ابعاد، آثار و پیامدهای آن به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت پژوهشگران و دانشوران عصر حاضر، بیش از سه دهه است که در حوزه های مختلف موضوعی و سطوح و مقیاس های مختلف با شهر، به کانون بحث های محققان علوم شهری بدل شده است. در چنین شرایطی، جهانشمولی پدیده شهرنشینی در جهان از یکسو و ورود بحث جهانی شدن به علوم شهری از سوی دیگر، موجب شکل گیری پاسخ-ها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاستگذاری شهری شده است. مقاله حاضر، به منظور بهره مندی شهر- منطقه ها از مزایای مثبت جهانی شدن و کاهش اثرات منفی آن، به ضرورت تجدید ساختار در نظام حکمروایی شهر- منطقه ها در عصرجهانی شدن تاکید دارد. از این رو، چارچوبی مبتنی بر حکمروایی کلانشهری خوب پیشنهاد شده است که پیگیری چهار اصل هنجاری 1- ارتقای سطح رقابت پذیری شهری، 2-نقش آفرینی فعال در حوزه دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی، 3- ارتقای سطح زیست پذیری و عدالت فضایی و 4-حکمروایی کلانشهری خوب و یکپارچه را مبتنی بر مجموعه ای از رویکردهای نظری پشتیبان به منظور توفیق حکمروایی کلانشهری در عصر جهانی شدن ضروری می شمارد. در پایان، این مقاله به فرصت ها، چالش ها و دستاوردهای محتملِ استقرار چارچوب پیشنهادی حکمروایی کلانشهری خوب درشهر- منطقه تهران اشاره دارد.

تضاد منافع  در استفاده از زمین در حریم های شهری، از ویژگی های ذاتی کلان شهرهای جهان است که در بیشتر موارد به سوداگری زمین می انجامد. تهران پایتخت ایران که در تعریف رسمی حریم برای آن از دیگر شهرهای کشور مستثنی شده است دارای طیف وسیعی از گروه های ذینفع با منافع قانونی و یا غیرقانونی در حریم است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل گروه های ذینفعی است که با توجه به اختیارات و نفوذی که دارند از قدرت و یا منفعت در حریم پایتخت بهره می برند.  روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است که با مرور ادبیات موجود حریم به بررسی شناخت و تحلیل ذینفعان حریم پایتخت بر اساس ماتریس قدرت و منفعت Power /interest Matrix  پرداخته و سپس با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه آن را مورد تحلیل قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ذینفعان حریم پایتخت در چهار دسته بخش حکومتی-دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی و گروه های مردمی خلاصه می شوند که هر یک دارای ذینفعانی کلیدی دیگری هستند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بخش ذینفعان عمومی و خصوصی از بیشترین میزان قدرت و منفعت برخوردارند ، ذینفعان بخش حکومتی- دولتی  اگرچه از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند اما از منفعت پایینی سود می برند و در نهایت ذینفعان گروه های مردمی تنها بخشی است که از کمترین میزان قدرت و منفعت برخوردارند.

فرآیند جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن بیش از سه دهه است که در حوزه های مختلف موضوعی و در سطوح مختلف شهری، به کانون بحث های محققان علوم شهری بدل گشته و موجب شکل گیری پاسخ ها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاستگذاری شهری شده است. یکی از تحولات حاصل شده در این عرصه، اهمیت یافتن دیپلماسی شهری، به عنوان گونه ای نوین از اشکال دیپلماسی است. بررسی های مقاله حاضر که با تکیه بر روش تحلیل داده های ثانویه و روش فراتحلیل انجام پذیرفته، نشان می دهد تهران با وجود فرصت هایی چون روابط خواهرخواندگی با تعدادی از شهرهای جهان، حضور در برخی از نهادهای بین المللی حوزه توسعه شهری و موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه ویژه آن در روابط منطقه ای، به سبب موانع مختلفی چون چالش های سیاسی برخاسته از سطح ملی، فقدان چارچوب نهادی لازم در حوزه توسعه دیپلماسی شهری و نیز آماده نبودن زیرساخت ها و شرایط نرم افزاری لازم، تاکنون نتوانسته است به جایگاهی درخور در عرصه دیپلماسی شهری دست یابد. این در حالی است که تحقق نقش آفرینی فعال تهران در عصر دیپلماسی شهری می تواند منافع پایداری را چون امکان پذیرشدن تبادل تجارب و دریافت کمک های فنی و مالی، کاهش تأثیرات نامطلوب تصمیمات و سیاست های نهادهای فراملی، افزایش امکان چانه زنی و کسب امتیاز در سازمان های بین المللی به منظور برون رفت از محدودیت های حاکم بر نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به ارمغان آورد.

حریم و نواحی فراشهری آن در مطالعات شهری همواره به عنوان فضایی برای توسعه آتی شهرها در نظر گرفته می شود، توسعه ای که نحو چگونگی آن تا امروز محل مناقشه میان سیاستمداران و برنامه ریزان بوده است. حریم منطقه شهری تهران به علت مشکلاتی که در وضعیت مدیریتی، ساختاری و قانونی آن وجود دارد، همواره محل مناقشه میان ذینفعان طرفدار حفاظت و توسعه بوده است. تصویب طرح های مختلف حریم پایتخت که رویکرد حفاظتی را توصیه می کننند چالشی را به وجود آورده است مبنی بر اینکه ذینفعان اصلی و مالکین اراضی که در حریم قرار دارند، چگونه می توانند از این منابع استفاده کنند که هم منافع آن ها تأمین شود و هم منافع شهرداری به عنوان ناظر حریم برای حفاظت از آن. هدف پژوهش حاضر، تدوین کاربست راهبردهایی است که بتواند از طریق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت حریم، ذینفعان متعدد را در جهت حفاظت از آن با حفظ منافع، ترغیب کند. نوع تحقیق حاضر کاربردی و روش مطالعه آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات، پیمایشی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با خبرگان و کارشناسان از طریق تکنیک دلفی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحقق شراکت عمومی خصوصی در مدیریت و حفاظت از حریم پایتخت، نیازمند برطرف کردن محدودیت ها و توجه به زمینه های شراکت عمومی خصوصی در مدیریت آن است. برای از بین بردن محدودیت ها و شکل گیری زمینه های شراکت عمومی خصوصی در حریم ، نیاز به یک محیط توانمند ساز است که در قالب آن محیط قانونی و سیاسی موجود بتواند شفافیت، اعتماد و پاسخگویی طرفین شراکت عمومی- خصوصی در مدیریت حریم را به وجود آورد.