سید علی اکبر رزمی

در جریان تحقیق تفاوت عمده ای در علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با علوم تجربی دیده میشود. وجود احساسات طرفدارانه یا مخالفت جویانه و نیز احساس مشخص بودن نتیجه دو آفت عمده ای هستند که دقت بیشتر در تحقیقات این علوم را ضروری میسازند. طرفداری از یک دین، یک حزب سیاسی، یک شهر، یک تیم ورزشی و... مثالهایی هستند که به وفور در موضوعات تحقیق وجود داشته و خطر عدم رعایت امانت و تغییر غیر موجه نتیجه را ایجاد مینمایند. اقدامات ضروری و نکات لازم الرعایه برای جلوگیری از این مشکل (عدم رعایت بیطرفی) یکی از محور های اساسی بحث روش تحقیق میباشد که پس از تبیین ابعاد این مشکل موضوع این مقاله میباشند. این اقدامات برای پنج مرحله عمده تحقیق یعنی انتخاب همکاران، تبیین یا اصلاح موضوع، انتخاب روشهای تحقیق، انتخاب منبع و بالاخره تجزیه وتحلیل و جمع بندی نتایج پیشنهاد و توضیح داده شده است.

حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.

شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی هایی که از راه های قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخص های شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.