محمد قربان پور

حضور مسلمانان در کشورهای اروپایی موضوع بسیار با اهمیت و قابل توجهی است؛ زیرا این حضور در زندگی اجتماعی و جنبه های مذهبی و فرهنگی اروپا تأثیرگذاری دارد. جمعیت قابل توجه و رو به افزایش مسلمانان اروپا نشانگر گسترش سریع اسلام در این قاره است. رشد مهاجرت مسلمانان به اروپا و آمریکا از یک سوی و گرایش غیرمسلمانان به اسلام و موج جدید اسلام گرایی در کشورهای غربی از سوی دیگر، موجب رشد جمعیت مسلمانان نسبت به سایر سکنه این جوامع شده است. به همین خاطر اروپاییان به شکل های گوناگون در صدد ایجاد مانع برای گسترش اسلام هستند و با طرح مباحث مختلف در عرصه های اجتماعی به دنبال به انزوا کشاندن مسلمانان می باشند. ولی با روند فعلی گسترش اسلام در اروپا، مسلمانان با وجود مشکلات متعدد، در سال های آینده نیروی اجتماعی و سیاسی موثری در چارچوب اتحادیه اروپایی خواهند بود و تأثیر مستقیم بر تصمیم گیری های سیاست داخلی و خارجی اروپا خواهند داشت. از این رو سعی و جدیت مردم مسلمان برای پشت سر نهادن بحران ها و تهدیدهای فرارو و استفاده از فرصت ها، آنان را جهت نیل به اهداف و دستیابی به حقوق خویش نزدیکتر خواهد نمود.

به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.

شبه جزیره بالکان (در اروپای جنوب شرقی) یکی از مناطقی است که محل حضور پیروان ادیان و فرهنگ های متعدد می باشد و به عنوان پلی میان شرق و غرب، همیشه مورد توجه تمدن ها بوده است. پراکندگی اقوام مختلف با زبان ها، آیین ها، اعتقادات، فرهنگ ها و هویت های مختلف در حوزه بالکان، وجود مسلمانان بومی و فرقه های علوی و همزیستی مسالمت آمیز آنان با یکدیگر و با سایر پیروان ادیان، وجود زمینه های مساعد جهت حضور و مشارکت فعال و همکاری موثر نهادهای فرهنگی، پیشینه حضور فرهنگی ایران و جایگاه زبان و ادب فارسی در منطقه و بسیاری از نکات دیگر، از برجستگی های ممتاز اروپای شرق و بالکان است که ضرورت دارد به منظور معرفی وضعیت این جمعیت اثرگذار در منطقه، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.

توسعه رو به افزایش روابط کشورها در عرصه جهانی، لزوم انجام تمهیداتی را در خصوص تسهیل این روابط با هدف از میان برداشتن موانع موجود و اشکالاتی که لاجرم از قبل این تحولات در روابط میان کشورها و اتباعشان ایجاد می شود را ضروری می نماید. در این میان جنبه مخرب این روابط، تسهیل فرار مجرمان فراری از عدالت است که لزوم همکاری بیشتر کشورها در مقابله با این پدیده های مخرب را می طلبد. این رویدادها کشورها بر آن می دارد تا برای مقابله با این جرایم و کیفر مجرمان و تسهیل در تعقیب و محاکمه آنان به همکاری های قضایی در این خصوص روی آورند. حاصل این نوع نگرش، انعقاد معاهدات معاضدت قضایی است. این معاهدات بر اساس اصولی از حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل عمومی، با توافق کشورها منعقد می شوند. در این میان در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام حقوقی مختص به آن وتفسیر خاص شورای نگهبان از شرع، روند نهایی شدن این توافقات، با مشکلات چندی مواجه می شوند. ایرادات شورای نگهبان در عمل، رد اصول حاکم بر انعقاد این معاهدات است اما با این حال ضرورت همکاری های قضایی میان ایران با سایر کشورها، مراجع مربوطه را بر آن می دارد تا با تمکین به اصول و قواعد حقوق بین الملل و از طریق مکانیزم مجمع تشخیص مصلت نظام، اقدام به تأیید مصوبه مجلس نمایند. نقش شورای نگهبان در بیان ایرادات کلی نسبت به برخی از معاهدات و تأیید برخی دیگر با محتوای مشابه، بدون بیان ایراد نسبت به آنها جالب توجه است.