احمد فدوی بنده قرایی

زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.

نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) فرصت بسیار مناسبی را فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تأسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را نیز درباره مسائل مختلف حقوق بشر با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه نماید. ما در این مقاله ضمن بررسی تحول حقوق بشر در اسلام، موضوعات حقوق بشری از دیدگاه حضرت امام(ره) را مورد بحث قرار داده و در هر بخش با بهره گیری از دیدگاه ها و اندیشه های ایشان به تجزیه و تحلیل مطالب مورد بحث می پردازیم.

توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزئین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر بهمقوله ی توسعه از بعد امنیتی مینگرد. در بحث توسعه، تمرکز بر طرح توسعه ی بومی از نوع اسلامی- ایرانی آن است تا ماهیت و خصائل این مفهوم ابهام زا و الزامات مترتب بر آن مورد واکاوی قرار گیرد. در اینجا کانون بحث را (هست ها/ بایدها و نبایدها، واقعیات/ آرمان ها و مطلوبیت ها) تشکیل میدهد. واقعیت موجود در فضای سیاسی کشور «رقابت سیاسی برون سیستمی» است که پیامدهای امنیتی ناگواری در سطح منطقه و فرامنطقه ای به همراه داشته است. چنین شرایطی مستلزم طرح و اجرای یک راهبرد جبرانی متناسب با فضای حاکم است. در این نوشتار راهبرد جبرانی بر محور ضرورت انتقال رقابت ها از خارج سیستم به درون سیستم میباشد تا از رهگذر آن از گستره و شدت جدال ها و رویاروییهای سیاسی کاسته شود و ضریب امنیت سیاسی کشور ارتقاء یابد. بدین سان، پاسخ به پرسشی که بر چیستی، چگونگی و ویژگیهای ماهوی راهبرد مطلوب دفاعی در حوزه سیاسی، امنیتی متمرکز گشته، بر محور الگوی راهبرد «رقابت درون سیستمی» به عنوان الگوی بهینه ی دفاع سیاسی به تجزیه و تحلیل میپردازد.

انقلاب اطلاعات موجب تحولی بنیادین در پدیده قدرت شده است. در صحنه داخلی کشورها، با گسترش امواج دموکراسی به طور فزاینده ای شاهد ناکار شدن سرکوب از سوی دولت ها و مسئولیت پذیری آنان در حوزه های اقتصادی-تکنولوژیک هستیم. در صحنه بین المللی و کارایی کمک و وام های خارجی در پیشبرد سیاست خارجی کشورها نقش اساسی داشته است. علاوه بر آن، انقلاب اطلاعات موجب تغییر در منابع و ابزار قدرت شده است.به طوری که در صحنه داخلی و در صحنه بین المللی، کشورهایی که از تکنولوژی اطلاعاتی پیشرفته برخوردارند از قدرت باالتری برخوردار خواهند بود. تحولات عصر حاضر به خصوص در رابطه با پدیده قدرت مورد توجه اندیشمندان مختلف نظیر فرانسیس فوکویاما(francis fukuyama)، ساموئل هانتیگتون0samuel huntington)و آلوین تافلر(alvin toffler) بوده است. هدف از نگارش این مقاله ارائه پاسخ به این سؤال است که فرایند تحول ماهیت قدرت در گذار از دوران مدرن به پسامدرن چگونه تبیین می شود؟طبق یافته های این پژوهش، این فرایند انتقال از قدرت سخت به قدرت نرم، از طریق ابتانی قدرت جدید بر اصل دانایی است. با این حال، نمی توان با قاطعیت از این انتقال به عنوان نوید پایان توتالیتریانیزم و حصول مدینه فاضله نام برد.