جعفر قادری

دخالت دولت و اجرای سیاست های زیست محیطی، یکی از راه کارهای کاهش عوارض جانبی ناشی از تولید و در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بدون شک، کیفیت نهادی نیز یک عامل مهم تأثیرگذار در انتخاب سیاست بهینه زیست محیطی است. لذا مقاله حاضر، به شناسایی سیاست بهینه زیست محیطی از بین ابزارهای رایج دخالت دولت (اخذ مالیات بر انتشار آلودگی و سیاست مجوز انتشار آلودگی) در شرایط وجود نااطمینانی زیست محیطی و اقتصادی و در درجات مختلف کیفیت نهادی، پرداخته است. دستاورد نظری مقاله حاضر، این است که کیفیت نهادی را وارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کرده و تأثیر آن بر انتخاب سیاست زیست محیطی را بررسی نموده است. یافته های تجربی مقاله حاضر، نشان می دهد که در درجات مختلف کیفیت نهادی، سیاست مجوز انتشار آلودگی بر سیاست مالیات بر انتشار آلودگی، برتری دارد. همچنین نتایج نشان داده است که با بهبود وضعیت کیفیت نهادی و در صورتی که تنها تکانه زیست محیطی باشد، سیاست بهینه، سیاست مالیات بر آلودگی است.

سیستم مدیریت شهری زمانی موفق است که نهادهای مدیریتی آن هم در بین واحدهای مستقل خود هم در بین نهادهای مدیریتی دیگر هماهنگی برقرار کند. در این راستا، رویکرد هم افزایی به عنوان یکی از نتایج مدیریت یک پارچه مطرح می شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش هم افزایی میان نهادی در نهادهای متولی بازآفرینی منطقه ۸ شیراز است تا اولاً شناخت صحیحی از وضعیت مناسبات نهادهای ذی ربط با یکدیگر حاصل شود و همچنین مشکلات و مسائل هم افزایی نهادهای متولی بررسی شود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و، به منظور تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نیز مصاحبه، از روش کمّی تحلیل شبکه و نیز تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد شاخص های کلان شبکه در هر سه شاخص هم افزایی شامل مشارکت، اعتماد، و اطلاع رسانی دچار ضعف اند. بر این اساس، شاخص تراکم در سه شبکه مشارکت، اعتماد، و اطلاع رسانی به ترتیب 7/32، 41، و 2/28درصد است که در هر سه شبکه کمتر از میانگین 50درصد بوده است. میزان شاخص دوسویگی نیز بیانگر سطح پایداری کمتر از 50درصد در اغلب نهادهای ذی ربط بازآفرینی است. شاخص انتقال یافتگی به ترتیب با میزان 22/22، 36/25، و 85/17درصد در سه شبکه مذکور بیانگر عدم نهادینه شدن روابط در شبکه کلان است. همچنین، باتوجه به وجود رابطه معنی دار (Sig< 0.00) بین سه شاخص هم افزایی(مشارکت به عنوان متغیر وابسته و اعتماد و اطلاع رسانی به عنوان متغیرهای مستقل) این نتیجه حاصل می آید که ایجاد مشارکت مؤثر بین نهادهای بازآفرینی نیازمند بهبود سازوکارهای اطلاع رسانی و نیز اعتماد است.

از جمله چالش های مطرح در اقتصاد مناطق حاشیه کشور از جمله خراسان جنوبی، افزایش نرخ بیکاری و نابسامانی وضعیت اشتغال می باشد. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت بویژه در مناطق شهری، بررسی و تحلیل اشتغال مناطق جهت تدوین برنامه ای مطلوب در راستای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی مزیت نسبی شهرستان بیرجند مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیک، نئوکینزین و نهادگرا، با استفاده از مدل های اقتصادی تغییرسهم و ضریب مکانی به تحلیل گروه های عمده فعالیت در مقاطع آماری 1375، 1385 و 1390 پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز نیز از مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و مشتمل بر آمار گروه های عمده فعالیت در سطوح شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی و ایران در دوره های مورد بررسی می باشد. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم و ضریب مکانی، تکیه بر مزیت نسبی و قابلیت صادراتی زیربخش های صنعت شامل معدن، تأمین آب، برق، گاز و ساختمان و خدمات بویژه مالی و بیمه، آموزش، امور عمومی و دفاع می تواند نقش موثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. علاوه بر این مدل swot، جهت تدوین کلیت برنامه توسعه استراتژیک در راستای بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان بیرجند، تکیه بر راهبردهای تهاجمی شامل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد کارگاههای صنعتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان، بکارگیری تکنولوژی سازگار با دانش بومی و ارتقاء فعالیتهای بخش تامین آب، برق و گاز در راستای افزایش صادرات را پیشنهاد داده است.واژگان کلیدی: اشتغال، مزیت نسبی، مدل تغییر سهم، مدل اقتصاد پایه،مدل سوات, شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران

برای ارزیابی سیاست های حمایتی از مسکن، باید قدرت خرید خانوارها تعیین شود. قدرت مالی خرید مسکن هر خانوار تابعی از درآمد خانوار نیست؛ بلکه با مخارج خانوار رابطه معکوس دارد. در این مقاله با استفاده از سیستم مخارخ خطی بسط یافته (ELES) و داده های درآمد و هزیﻨه تعداد 18هزار و 885 خانوار نمونه شهری ایران در سال 1393، متوسط مخارج یک خانوار نمونه تعیین شده است. با استفاده از مخارج متوسط یک خانوار نمونه، درآمد متوسط هر خانوار نمونه در هر دهک درآمدی، قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی و سیاست های مختلف اقتصادی مرتبط با وام های بانکی در بخش مسکن، قدرت مالی خرید مسکن در دهک های مختلف درآمدی اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هفت دهک پایین درآمدی، متوسط حداقل مخارج مصرفی بیشتر از متوسط درآمد است. این دهک ها برای پوشش حداقل مخارج، کسری درآمد دارند. به عبارت دیگر، برای پرداخت اقساط ماهیاﻧه خرید مسکن، درآمد مازاد ندارند. مازاد درآمد سه دهک اول درآمد نیز چندان درخور توجه نیست و نشان دهنده کم بودن درآمد سرانه کشور است. این پژوهش ایستا نشان داده است افزایش در دوره بازپرداخت یا کاهش نرخ سود تسهیلات یا کاهش قیمت مسکن، چگونه قدرت مالی خانوارها را افزایش می دهد و برای خانوارها امکان خرید مساحت بیشتری از مسکن فراهم می شود.

تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آن ها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه ی بهینه ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین میزان بهینه ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد.  

مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن ها مشخص می شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه ای (مرجع)، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده ا ند و داده های مورد استفاده جهت تخمین به صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می باشند. همچنین به منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود.

در دموکراسی های جدید سیاستمداران توزیع مخارج عمومی را برای بدست آوردن منافع سیاسی مورد هدف قرار می دهند و این انگیزه را دارند که اقتصاد را قبل از انتخابات دست کاری کنند. این مطالعه به بررسی تأثیر آراء انتخابات ریاست جمهوری بر تخصیص بودجه در استان های ایران طی دوره زمانی 1380 تا 1396 با استفاده از روش داده های تابلویی بر مبنای تکنیک گشتاور تعمیم یافته سیستمی می-پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تاثیر تخصیص بودجه دوره قبل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نسبی جمعیت استان، سرانه طول راههای استان، ضریب جینی، متغیر مجازی استان های محروم و متغیر مجازی استان های نفت خیز بر تخصیص بودجه مثبت و معنادار است و تاثیر نرخ بیکاری بر تخصیص بودجه منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین نتایج نشان می دهد که رأی به دولت روی کار آمده رابطه مثبت با عملکرد بودجه در استان های ایران دارد. بنابراین سیاستمداران در ایران پس از انتخاب شدن، خواسته های رأی دهندگان به خود را نادیده نمی گیرند. از آنجا که تخصیص بودجه به استان ها برخلاف مسیر نیاز ها و ظرفیت ها باعث ایجاد شکاف اقتصادی در استان های کشور خواهد شد، لذا لازم است نظارت بر این امر صورت گیرد. طبقه بندی JEL: . R10, H60, C23, P00

با توجه به تفاوت الگوی مصرف در مناطق مختلف شهری، روستایی و نیمه شهری؛ در شرایط کنونی به علت افزایش تعداد مصرف کنندگان، گرایش به شهرک نشینی و شهر نشینی، تغییر سبک زندگی افراد، تمایل به استفاده از کالاهای لوکس، لزوم دسترسی به نیازهای مصرفی به جهت محدودیت های زمانی، همواره خطر اتلاف و کاهش منابع و نیروهای تولید انرژی و نیز دغدغه اصلاح و بهینه سازی الگوهای مصرفی افراد جامعه وجود داشته است. لذا نیمه شهری شدن عامل مهمی بر بهره وری انرژی است. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر جمعیت نیمه شهرنشینی استان های کشور بر بهبود کارایی انرژی طی سال های 1399- 1389 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضائی پویا پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نیمه شهرنشینی اثر مثبت به میزان 003/0 درصد بر بهره وری انرژی داشته است. در کنار متغیر اصلی نیمه شهر نشینی، اثر برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ نیروی کار، تولید ناخالص داخلی واقعی، ارزش افزوده بخش صنعت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جمعیت با تحصیلات دبیرستان و بالاتر، درجه باز بودن تجارت و وقفه متغیر وابسته اثر مثبت بر بهره وری انرژی داشته است. به طوری که تمامی متغیرها به جز عرض از مبدأ به لحاظ آماری اثر معنی دار بر بهره وری انرژی داشته اند در نهایت برای مقایسه وضعیت شهری و روستایی مدل مذکور برای حالت های صرف شهری و روستایی هم برآورد صورت گرفت که نشان دهنده تاثیر مثبت شهر و روستا نشینی بر بهره وری انرژی می باشد.

امروزه، گردشگری به واسطه وسعت خدمات ارائه شده توسط آن، به عنوان یک صنعت به شمار می آید. ازاین رو امنیت یکی از پیش شرط های لازم و ضروری توسعه گردشگری می باشد. با توجه به اینکه بدون امنیت سفری شکل نخواهد گرفت، ازاین رو می توان گفت امنیت جزو فاکتورهای مهم تألیف استراتژی های توسعه گردشگری در دنیا به شمار می رود و تروریسم نیز یکی از مهم ترین عوامل نابودکننده ی امنیت منطقه ای و ملی گردشگری به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر تروریسم بر گردشگری می باشد. به طوری که برای دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش پویای پانل دیتا(GMM) و داده های 128 کشور طی سال های 2002 الی 2020 استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده اثر منفی تروریسم بر گردشگری بوده و احساس ناامنی از سوی گردشگران سبب کاهش ورود آن ها به کشورهایی می شود که از سطح ایمنی مناسبی برخوردار نیستند. ازاین رو پیشنهاد می شود کشورها برای توسعه گردشگری، سعی در برقراری امنیت کشور و منطقه داشته باشند.