حکومت و ولایت در اندیشه امام خمینی(قدس سره) (مقاله ترویجی حوزه)

جامعیّت اسلام
اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص مادیّات است، هر دو را دارد؛ یعنی اسلام و قرآن کریم آمده‏اند که انسان را به همه ابعادی که انسان دارد، بسازند.1 آن روز که در غرب هیچ خبری نبود و ساکنانش در توحش به‏سر می‏بردند و آمریکا سرزمین سرخ‏پوستان و... بود و مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثری از حکومت و قانون در آنها نبود، خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت می‏آید. برای همه امور، قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آن که نطفه‏اش منعقد شود تا پس از آن که به گور می‏رود، قانون وضع کرده است. همان‏طور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام، یک حقوق مترقّی و متکامل و جامع است. کتابهای قطوری که از دیرزمان در زمینه‏های مختلف حقوقی تدوین شده از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین‏الملل عمومی و خصوصی، شمه‏ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد.2
جهان‏شمولی اسلام
اسلام [مربوط به] طایفه خاصی نیست، اسلام برای بشر آمده است نه برای مسلمانان و نه برای ایران. انبیاء مبعوث بر انسانها هستند و پیامبر اکرم مبعوث بر انسانها بود. خطاب به ناس می‏باشد؛ یا «ایّها الناس» و ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم. جمهوری، جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمی‏تواند محصور در یک کشور یا حتی در کشورهای اسلامی باشد. نهضت برای اسلام همان دنباله نهضت انبیاست. نهضت انبیا برای یک محل نبوده است؛ پیامبر اکرم اهل عربستان است، لکن دعوتش مال عربستان و محصور به عربستان نبوده؛ دعوتش مال همه عالم است.3
اسلام این طور نیست که یک مملکت داشته باشد به اسم ایران ـ مثلاً ـ یا به اسم عراق یا به اسم کذا. این‏جورها نیست. تمام عالم تحت‏نظرش هست؛ یعنی نظر اسلام به این بوده است که تمام بشر را بسازد، هیچ قوم و خویشی با یک قطبی، دون قطبی ندارد. با شرق یا غرب، با شمال یا جنوب هیچ قوم و خویشی ندارد، یک دین الهی است، همان‏طوری که خدای تبارک و تعالی خدای همه است، نه خدای شرقیها و مسلمانها یا غربیها یا مسیحیها یا یهودیها. این‏طور نیست؛ خدای همه است و نسبت به همه رازق و خالق است. اسلام هم دینی است مال همه؛ یعنی آمده است که همه بشر را به یک صورت عادلانه درآورد، به صورتی که یک بشر به بشر دیگر، به قدر یک سر سوزن تعدّی نکند. یک زن با شوهر خودش تعدی نکند، دو تا برادر به هم تعدی نکنند، اینها به رفقای دیگرشان تعدّی نکنند؛ می‏خواهد یک انسان عادل به تمام معنی باشد، هم عقلیتّش عقلیّت انسان باشد، هم نفسیتش نفسیت انسان باشد، هم ظاهرش ظاهر انسان و مؤدب به آداب انسانی باشد، می‏خواهد این مطلب را اجرا کند.4
ابعاد سیاسی اسلام
هدایت جامعه در تمام شؤون
مذهب اسلام همزمان با این که به انسان می‏گوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او می‏گوید چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی و حتی جامعه اسلامی با سایر جوامع باید چگونه روابطی را برقرار نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست مگر این که مذهب اسلام برای آن حکمی مقرر داشته است. بنابراین طبیعی است که مفهوم رهبر دینی و مذهبی بودن، رهبری علمای مذهبی در همه شؤون جامعه است، چون اسلام هدایت جامعه را در همه شؤون و ابعاد به عهده گرفته است.5
عبادت و سیاست در اسلام
قرآن کریم که بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا، یک حرف در آن زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی به عین تدبیر مشاهده کنید، می‏بینید که مسأله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم داخل خانه بنشینند و ذکر بگویند و با خدا خلوت کنند... مسأله، مسأله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست و دعوت به مملکت‏داری است و در عین حال که همه اینها عبادت است، عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به آن شده است، جنبه عبادی دارد؛ حتی در کارخانه‏ها کار کردن، در زمینهای کشاورزی، کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همه‏شان مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد.6
اخلاق و سیاست در اسلام
اسلام احکام اخلاقیش هم سیاسی است. همین حکمی که در قرآن هست که مؤمنان برادر هستند، یک حکم اخلاقی، اجتماعی و سیاسی است. اگر طوایف مختلف مؤمنان که در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیامبر اسلام هستند، اینها با هم برادر باشند، همان‏طوری که برادر با برادر نظر محبّت دارد، همه قشرها با هم نظر محبّت داشته باشند، علاوه بر این که یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی است و نتایج بزرگ اجتماعی دارد.7
گستردگی بُعد سیاسی
می‏شود گفت که بی‏استثنا دعوتهای خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف و روابط شخصی افراد بین خود و خداست، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است.8
تفکیک‏ناپذیری دین از سیاست
اگر شما بتوانید مفهوم مذهب را در فرهنگ اسلامی ما درک و دریافت کنید، بروشنی خواهید دید که هیچ‏گونه تناقضی بین رهبری مذهبی و سیاسی نیست، بلکه همچنان که مبارزه سیاسی بخشی از وظایف و واجبات دینی و مذهبی است، رهبری و هدایت کردن مبارزات سیاسی گوشه‏ای از وظایف و مسؤولیتهای یک رهبر دینی است.9
اسلام دین سیاست
اسلام دین سیاست است؛ دینی است که در احکام و مواقف آن، سیاست بوضوح دیده می‏شود. در هر روز، اجتماعات در تمام مساجد کشورهای اسلامی از شهرستانها گرفته تا دهات و قراء و قصبات، روزی چند مرتبه اجتماع برای جماعت و برای مسلمانان در هر بلد و قصبه‏ای از احوال خودشان مطلع شوند، از احوال مستضعفان اطلاع پیدا کنند و در هر هفته یک اجتماع بزرگ از همه در یک محل و نماز جمعه که مشتمل بر دو خطبه است که در آنها باید مسائل روز، نیازهای کشور، احتیاجات منطقه و جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طرح شود و مردم هم مطلع شوند.10
استعمار و شعار جدایی دین از سیاست
شعار سیاست از دین جداست، از تبلیغات استعماری است که می‏خواهند ملتهای مسلمان را از دخالت در سرنوشت خویش بازدارند. در احکام مقدس اسلام، بیش از امور عبادی، در امور سیاسی و اجتماعی بحث شده است. روش پیامبر اسلام نسبت به امور داخلی مسلمانان و امور خارجی آنها نشان می‏دهد که یکی از مسؤولیتهای بزرگ رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله مبارزات سیاسی آن حضرت است. شهادت امیرالمؤمنین علیه‏السلام و نیز حسین علیه‏السلام و حبس و شکنجه و تبعید و مسمومیتهای ائمه علیهم‏السلام همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان علیه ستمگریها بوده است و در یک کلمه، مبارزه و فعالیتهای سیاسی بخش مهمی از مسؤولیتهای مذهبی است.11
در صدر اسلام از زمان رسول خدا تا آن وقتی که انحراف در کار نبود، سیاست و دیانت توأم بودند... گرفتاری مسلمانان هم در همین است که به آنها تزریق و تبلیغ کرده‏اند که روحانیون باید بروند در کنج مدرسه‏ها و مسجدها بعضی مسائل اسلام را بگویند، نه همه را. اساس مطلب این جاست که آیا اسلام دین سیاست است و با سیاست به همه ابعاد، با مسائل اجتماعی ملتها به همه ابعاد، با مسائل اقتصادی و فرهنگی و... توأم است، یا این که اسلام باید منزوی باشد و آنهایی که در صدر اسلام حکومت دارند، همه در اشتباه بودند!!12
ضرورت تشکیل حکومت اسلامی
لزوم حکومت برای اجرای قانون
مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون ـ یعنی احکام شرع ـ یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.
رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همّت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.
در آن زمان ـ مثلاً ـ به بیان قانون جزا اکتفا نمی‏کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می‏پرداخت؛ دست می‏برید، حد می‏زد، و رجم می‏کرد. پس از رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که خلیفه تعیین کرد، فقط برای بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدّی مهم گردانیده بود که بدون آن پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله «ما بلّغ رسالته»، رسالت خویش را به اتمام نمی‏رسانید؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند و نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند، تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود.
اصولاً قانون و نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این‏طور است که قانونگذاری بتنهایی فایده ندارد. قانونگذاری بتنهایی سعادت بشر را تأمین نمی‏کند. پس از تشریع قانون باید قوّه مجریه‏ای به وجود آید. قوه مجریّه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا می‏کند، و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم می‏سازد. به همین جهت، اسلام همان‏طور که قانونگذاری کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است. «ولیّ‏امر» متصدّی قوّه مجریه هم هست.13
با توجّه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‏نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است، و پر واضح است که حفظ نظام و سدّ طریقِ اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‏پذیرد؛ لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‏ماند. علاوه بر آنچه گفتیم، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلّط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است. تحقق این امر نیز جز با تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.14
سنت پیامبر، تشکیل حکومت
سنّت و رویّه پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا اوّلاً خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می‏دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است، والی به اطراف می‏فرستاده، به قضاوت می‏نشسته و قاضی نصب می‏فرموده، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می‏کرده، معاهده و پیمان می‏بسته، جنگ را فرماندهی می‏کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می‏انداخته است.
ثانیا برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه، پس از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تعیین حاکم می‏کند، به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز لازم است و چون رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‏نماید، ضرورت تشکیل حکومت را می‏رساند. بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‏الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود... بنابراین چون اجرای احکام پس از رسول اکرم و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت می‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیّتهای افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود می‏آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‏آید. پس برای این که هرج و مرج و عنان‏گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‏یابد.
بنابراین، به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و زمان امیرالمؤمنین علی‏بن ابی‏طالب علیه‏السلام لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمان ما نیز لازم است.15
ماهیّت قوانین اسلامی و لزوم تشکیل حکومت
دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیّت و کیفیت قوانین اسلام ـ احکام شرع ـ است. ماهیّت و کیفیّت این قوانین می‏رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است.
اولاً، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوّعی است که یک نظام کلّی اجتماعی را می‏سازد. در این نظام حقوقی، هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است؛ از طرق معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی...
ثانیا، با دقت در ماهیّت و کیفیّت احکام شرع درمی‏یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی‏توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.16
از طرف دیگر احکامی که راجع به حفظ نظام اسلامی و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ مانند این حکم: «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ و مِنْ رِباطِ الخَیْل» (انفال /60) که امر به تهیه و تدارک هر چه بیشتر نیروی مسلح و دفاعی به طور کلّی است، و امر به آماده‏باش و مراقبت همیشگی در دوره صلح و آرامش.17
ماهیّت، اصول و اهداف حکومت اسلامی
حکومت اسلامی، حکومتی مشروط
حکومت اسلامی هیچ یک از انواع حکومتهای موجود نیست؛ مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرّف کند، هر کس را اراده‏اش تعلّق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و حضرت امیرالمؤمنین علیه‏السلام و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریّت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‏کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله معیّن گشته است. مجموعه شرطها، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است... مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنّت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است، در صورتی که در حکومتهای جمهوری، مشروطه و سلطنتی، کسانی که خود را نماینده اکثریّت مردم معرّفی می‏نمایند، هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده، سپس بر همه مردم تحمیل می‏کنند.
حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیّت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد، تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیان شده است. اگر رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله خلافت را عهده‏دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است: خلیفة اللّه‏ فی الارض، نه این که به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمانان شود.18
ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است با اتکای به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام باشد.19
حکومت در اسلام به مفهوم تبعیّت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.20
غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد و برای هیچ کس حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیرفقیه؛ همه باید تحت قانون عمل کنند.21
رهبری در حکومت اسلامی (ولایت فقیه)
شرایط رهبری
شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامّه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1 ـ علم به قانون. 2 ـ عدالت...
1 ـ چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می‏باشد؛ چنان که در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد؛ منتهی حاکم باید افضلیّت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد... آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه ما علیهم‏السلام درباره آنها صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند؛ یعنی قانوندان باشد و ثانیا عدالت داشته، از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل همین را اقتضا دارد؛ زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست ...
2 ـ زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‏خواهد حدود جاری کند؛ یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدّی بیت‏المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت‏کار نباشد «و لاینال عهدی الظالمین» (بقره /124)
خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمانان، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجرای قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد، و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‏المال مسلمانان را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند.22
وجوب تشکیل حکومت بر فقها
بنابر آنچه گذشت، امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهانِ زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسّر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعا بر این امر اهتمام ورزیده، درصدد تحقق آن برآیند و اگر این امر اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی‏شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند؛ اگر چه از تشکیل حکومت معذورند. در صورت اخیر، هر چند توفیق تصدّی امر حکومت را نیافته‏اند، لکن آن دسته از امور مسلمانان را که مقدور است، حق دارند زیر پوشش ولایت و نظارت خود بگیرند؛ از بیت‏المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی.23
ولایت فقیه ضد دیکتاتوری
شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمی‏خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است. در اسلام قانون حکومت می‏کند. پیامبر اکرم هم تابع قانون الهی بود و نمی‏توانست تخلف کند. خدای تبارک و تعالی می‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من می‏گویم تو بگویی، من تو را اخذ می‏کنم و «وتینت» را قطع می‏کنم. اگر پیامبر یک شخص دیکتاتور بود و شخصی بود که از او می‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتوری کند، اگر او شخصی دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‏تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین سلام‏اللّه‏ علیه یک آدم دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می‏تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست. می‏خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم. ولایت فقیه ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود. بر مجلس، بر رئیس جمهور نظارت کند که مبادا یک پای خطایی بردارد. بر همه دستگاهها نظارت کند، بر ارتش که مبادا کار خلافی کند. ما جلوی دیکتاتوری را می‏خواهیم بگیریم. نمی‏خواهیم دیکتاتوری باشد. می‏خواهیم ضد دیکتاتوری باشد. ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است. نه دیکتاتوری.24
اگر ولیّ امر، یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. و... او را از عدالت می‏اندازد. همچو فقیهی نمی‏تواند خلاف کند. اسلام، هر فقیهی را که ولیّ نمی‏کند. آن که علم دارد، عمل دارد؛ مشی‏اش مشی اسلام است... آدمی که تمام عمرش را در اسلام... در مسائل اسلامی می‏گذراند، آدم معوجی نیست، آدم صحیحی است.25
اختیارات رهبری و حکومت
ولایت مطلقه فقیه (تبیین مفهوم اطلاق)
بنابر آنچه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیهم‏السلام مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نمی‏توان فرقی میان این دو قایل شد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجراکننده احکام شریعت و برپادارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیاتهای اسلامی و مصرف‏کننده آن در راه مصالح مسلمانان است. پس اگر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام علیه‏السلام شخص زانی را صد تازیانه می‏زده‏اند، فقیه نیز در مقام حکومت همین حکم را اجرا می‏کند.26
این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیشتر از حضرت امیر علیه‏السلام بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر علیه‏السلام از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات‏اللّه‏ علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معیّنی نیست؛ روی عنوان با «عالم عادل» است.27
استفاده ولایت مطلقه از روایات
مقتضای حدیث: «العلماء ورثة الانبیاء» (علما وارث انبیاء هستند.) این است که برای علما وراثت در هر چیزی، هم‏شأن پیامبران باشد و از شؤون انبیاء، حکومت و قضاوت است، پس باید حکومت برای فقها به شکلی مطلق جعل و اعتبار گردد تا این اطلاق و اخبار صحیح واقع شود.28
از آنچه بر حق قضاوت، بلکه مطلق حکومت برای فقیه دلالت می‏کند، مقبوله عمربن حنظله است.29
از نظرگاه مذهب تشیّع، این از امور بدیهی است که مفهوم حجّت خدا بودن امام علیه‏السلام آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه، بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است؛ لذا می‏توان از گفته آن حضرت که فرمود: «انا حُجّة‏اللّه‏ وَهُمْ حجّتی علیکم»، دریافت که می‏فرماید: هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب همان اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق، جعل ولایت از جانب خداوند برای امام علیه‏السلام و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است. اکنون که به واسطه این حدیث، کلیه اختیارات امام علیه‏السلام برای فقها ثابت شد، اگر دلیل دیگری برخی از آنها را استثنا کند، می‏پذیریم.30
بخوبی درمی‏یابیم که فقیهان، به سبب اجرای حدود الهی، جلوگیری از تجاوز و تعدّی، حفظ اسلام از رکود و پوسیدگی، و ممانعت از تغییر دادن آداب و احکام الهی، امنای پیامبران هستند. پس فقها، تنها به جهت ویژگیهایی این چنین، امانتداران انبیا و دژهای استوار اسلامند و این، درست، تعبیر دیگری از ولایت مطلقه در مورد ایشان است.31
... ولایت پیامبر، یعنی «اولی» بودن حضرت بر مؤمنان نسبت به خودشان در امور راجع به حکومت و زمامداری، به فقها انتقال می‏یابد.32
خداوند متعال در قرآن فرموده است: «النّبیّ اولی بالمؤمنین من انفسهم» (احزاب /6)؛ بنابراین، ولایت که از شؤون نبوّت است، به عنوان ارث به فقها می‏رسد و ما در این مبحث جز اثبات این مطلب مقصودی نداریم. چون همه مطالب در این جا نهفته است. این نکته بسیار روشن است و نیازی به توضیح ندارد.33
نکته مهم در این بحث این است که در تمام مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او، که درود خداوند بر همگی آنان باد، محسوب می‏شود، در مورد فقها نیز معتبر است.34
بنابرآنچه گفتیم، کلیّه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیهم‏السلام مقرّر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نیز نمی‏توان فرقی میان این دو قایل شد.35
حکومت از احکام اوّلیه و مقدم بر احکام فرعی است
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه الهیّه است، باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یک پدیده بی‏معنی و محتوا باشد... حکومت که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‏اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله است، یکی از احکام اوّلیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‏تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.36
در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودی است. یکی از چیزهایی که مترتّب بر ولایت فقیه است و مع‏الاسف این روشنفکرهای ما نمی‏فهمند که ولایت فقیه یعنی چه، یکی‏اش هم تحدید این امور است. مالکیّت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولیّ‏امر می‏تواند همین مالکیت مشروعی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیّت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود.37
ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قوانین الهی
اسلام دین قانون است. پیامبر هم خلاف نمی‏کردند. البته نمی‏توانستند بکنند. خدا به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله می‏گوید که اگر یک حرف (برخلاف آنچه که من می‏گویم) بزنی، رگ وتینت را قطع می‏کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‏کنند و مجری قانون هستند، هم فقیه و هم غیرفقیه؛ همه مجری قانونند.38
ولایت مطلقه فقیه در چارچوب مصلحت عمومی
کسی که بر مسلمانان و جامعه بشری حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومی و منافع عامّه را در نظر بگیرد، و از جهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد؛ لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است.39
اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی، یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متّکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‏کند، بلکه حکومت اسلامی، نظامی است مُلْهَم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‏ها از قانون الهی مدد می‏گیرد. هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمامی برنامه‏هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلّی، حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیّان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه دراین امر مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس، اندیشه حاکمِ جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.40
پاسخ به یک شبهه
برخی گفته‏اند: فقها از اداره امور سیاسی و نظامی و غیر آن ناتوانند و قدرت این کار را ندارند.
در پاسخ می‏گوییم: این سخن بی‏پایه بوده، شایسته کمترین وقعی نیست؛ زیرا تدبیر امور کشور، در هر حکومت، با تشریک مساعیِ زیادی از افرادِ متخصّص و ارباب بصیرت انجام می‏گیرد و سلاطین و رؤسای جمهور، از دیرباز تاکنون، جز در موارد بسیار نادر، به تدبیر سیاسی و فنون نظامی آگاه نبوده‏اند، بلکه همواره امر بر این منوال بوده است که امور مربوط به هر فنّ توسط متخصّصان آن فنّ انجام می‏گرفته است. ولی نکته مهمّی که شایان توجّه فراوان است این است که اگر رهبر و رئیس یک حکومت شخصی عادل باشد، مسلما وزیران و کارگزاران عادل یا درستکار را انتخاب می‏کند، و این امر موجب می‏شود که از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومی مسلمانان کاسته شود و جان و حیثیّت و آبروی آنان حفظ شود؛ همان‏گونه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین علی علیه‏السلام نیز تمام کارها به دستِ خود ایشان انجام نمی‏گرفت، بلکه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامی و دیگر افرادِ لازم را انتخاب می‏کردند و کارها را به عهده آنان می‏گذاشتند. امروز هم به همان صورت است، یعنی اداره امور سیاسی و نظامی و همچنین اداره شهرها و حفظ مرزهای کشور، همه به دست شخص یا اشخاصی که دارای شایستگی لازم هستند، انجام می‏گیرد.41
پی‏نوشتها
1 . صحیفه نور، ج2، ص225.
2 . ولایت فقیه، ص10.
3 . صحیفه نور، ج10، ص115.
4 . همان، ج3، ص 123.
5 . همان، ج4، ص 168-167.
6 . همان، ج18، ص 275.
7 . همان، ج13، ص23.
8 . همان، ج18، ص 274.
9 . همان، ج4، ص 167.
10 . همان، ج8، ص 264.
11 . همان، ج4، ص 33.
12 . همان، ج17، ص 139-138.
13 . ولایت فقیه، ص 34-26.
14 . شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع، امام خمینی، ص23.
15 . ولایت فقیه، ص 34-26.
16 . همان.
17 . همان، ص36.
18 . همان، ص 54-52.
19 . صحیفه نور، ج3، ص 105.
20 . کلمات قصار، پندها و حکمتها، امام خمینی، ص 117.
21 . صحیفه نور، ج10، ص 53.
22 . ولایت فقیه، ص 61-58؛ شؤون ولایت فقیه، ص 31-29.
23 . شؤون ولایت فقیه، ص33.
24 . صحیفه نور، ج10، ص 29.
25 . همان، ج 11، ص 133.
26 . شؤون ولایت فقیه، ص35.
27 . ولایت فقیه، ص63.
28 . امام خمینی، الرسائل، ج2، ص108.
29 . همان، ص 104.
30 . شؤون و اختیارات ولایت فقیه، ص47.
31 . همان، ص44.
32 . همان، ص58.
33 . همان، ص59.
34 . همان، ص 34-33.
35 . همان، ص35.
36 . صحیفه نور، ج20، ص 170.
37 . همان، ج10، ص 138.
38 . همان، ج10، ص 53.
39 . ولایت فقیه، ص95.
40 . شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، ص21-20.
41 . همان، ص80.