سیاست: ملاحظه اجمالی در مباحث فلسفه سیاسی (مقاله ترویجی حوزه)

بخش چهارم:حکمت و کارآمدی
گفتگو با دکتر محمد جواد لاریجانی تهیه و تنظیم:غ.ن گلستانی
مسأله کارآمدی، از بحثهای اساسی و بسیار مهم نظام هر حکومت است و هر حکومتی جدا از مشروعیتی که بدان نیاز دارد به ساختاری که آن را قادر به اجرای مقاصدش نماید نیازمند است که از آن به کارآمدی تعبیر می‏شود.
حکومتها برای کارآمد شدن، نیاز به طرّاحی نظام تقنینی و قانون اساسی‏ای دارند که مشارکت مردم در آن پر رنگ باشد و از آن جا که در جامعه اسلامی، مردم نقشی بنیادین دارند کارآمدی از جایگاه ویژه‏ای برخوردار می‏گردد.
و نیز، از آن جا که نقش مردم در نظام اسلامی نسبت به مشروعیت و سلب آن، چندان مؤثر نیست و مهمترین جلوه این نقش در کارآمدی حکومت است نظام به هر نسبت که از پایگاه مردمی قویتری برخوردار باشد از کارآمدی بالاتری برخوردار خواهد شد.
موضوع کارآمدی از یک سوی آن، با فلسفه سیاسی ارتباط دارد؛چه آنکه پاسخگوی سه مسأله مهم در فلسفه سیاست است:دولت برنامه‏دار و مشکل‏گشا، بیان محدوده آزادی فردی و سازماندهی و ایمن‏بخشی فرد و جامعه در مقابل مفاسد.
از سویی دیگر نیز، ارتباط تنگاتنگی با علم سیاست دارد زیرا که هر یک از عناوین سه‏گانه فوق، متّکی بر دو رکن است:یکی نظام تصمیم‏گیری و دوّم نظام اجرایی؛که نقطه کمال در نظام نخست، دستیابی و کشف بهترین تصمیم در هر وضعیّت است در حالی که در نظام دوم، قاطعیت و دقت در اجرا مورد توجه است که این هر دو، از مقوله‏های علم سیاستند.
کارآمدی حکومتها 1 به عناصر و شیوه‏های گوناگونی بستگی دارد که مهمتر از همه، نقش کارشناسی است که در سه حوزه باید ایفا گردد:
1-ارائه تصویر واقع‏بینانه از وضعیت حقیقی در مورد هر عمل‏2-طراحی وضعیّت مورد نظر3-تنظیم و هدایت عملی برنامه‏ها.
از این‏روی، با توجه به اهمیت این مسأله در نظام جمهوری اسلامی، این بخش از گفتگو با دکتر محمد جواد لاریجانی را به این مبحث اختصاص داده‏ایم که در زیر، مشاهده می‏نمایید.امید آن‏که مفید فایدت افتد.
اندیشه حوزه:چنان که مستحضرید سلسله بحثهایی را زیر عنوان«ملاحظه اجمالی در فلسفه سیاسی»با شما از مدّتها پیش داشته‏ایم که تاکنون سه موضوع «حکومت»، «عقلانیت دینی و لیبرالی»، «حکومت و عقلانیت»مورد بررسی قرار گرفته است.
چهارمین محور از مجموعه بحث، در ارتباط با مسأله«حکومت و کارآمدی»و به عبارتی دیگر، بیان عوامل کارآمد کردن حکومت است و شما بطوری که در کتاب «حکومت، مشروعیت، کارآمدی»وعده داده‏اید ظاهرا کاری مبسوط و گسترده در این زمینه انجام داده‏اید که در آینده منتشر خواهد شد، و اشاره کرده‏اید که مطالب مندرج در کتاب«حکومت، مشروعیت...»، در واقع به عنوان مقدّمه‏ای برای آن به حساب می‏آید.ما نیز اولین سؤال خود را از همین جا آغاز می‏کنیم که آیا چنان که بین حکومت و عقلانیت یک ملازمه جدّی می‏بینید بین«عقلانیت حکومت»و کارآمدی هم چنین ملازمه‏ای وجود دارد؟
دکتر لاریجانی:اوّلا در مورد آن کتابی که اشاره نمودید من وعده آن را داده‏ام باید بگویم که آن، تاریخچه مهم و مفیدی دارد که خیلی گذرا به آن اشاره می‏کنم و سپس به موضوع سؤال بر می‏گردم:
تقریبا از سنّ سیزده سالگی بود که به وسیله مرحوم والدم با شهید بهشتی آشنا شدم، ایشان با همکاری آقایان شهید دکتر مفتح و علی حجتی و جمعی دیگر از دوستان، انجمنی را به نام«انجمن سجادیه» در قم راه‏اندازی کردند که تا مدّتها فعّالیّت داشت؛لیکن سرانجام، ساواک از فعالیت آن جلوگیری کرد و برخی از اعضای آن از جمله بنده را به زندان انداخت؛به دنبال این حوادث، تا مدتها ارتباط آقایان با یکدیگر قطع بود.
پس از مدّی شهید بهشتی به آلمان رفتند و ما با ایشان رابطه مکاتبه‏ای داشتیم، تا این‏که ایشان در یک سفری آمدند به شهری که بنده در آن مشغول تحصیل بودم؛ ایشان در آن جا تئوری خود را که متکی بر دو اصل بود بدین‏صورت مطرح فرمودند که:
اولا انقلاب در حال پیروز شدن است و باید نیروهای انقلاب از هم‏اکنون سازماندهی شوند.
ثانیا بحث حکومت اسلامی را عدّه‏ای باید به صورت جدّی دنبال کنند که برای من و برخی از دوستان موضوع پیروزی انقلاب، بر نوعی خوش‏بینی حمل می‏شد. زیرا فکر نمی‏کردیم بزودی انقلاب به ثمر برسد.
اما در عین حال به نظر می‏رسید مسأله سازماندهی نیروها و بحث حکومت، مطلب کاملا معقولی است که می‏بایست پی‏گیری شود، و دقیقا از همان زمان بود که من کاوش نظری روی مفهوم حکومت و سیاست را به عنوان یک دستور کار، مورد توجّه قرار دادم.
پس از پیروزی انقلاب که زمینه ورود من به ایران فراهم شد، در کنار کار عملی- سیاسی بحث نظری درباره سیاست برای من بسیار جدّی بود و بر این باورم که امروز نیز، باید جمع بیشتری این کار را دنبال کنند؛ با این توضیح که باید آینده را نگریست و این بنایی که به دست حضرت امام قدس سرّه پی‏ریزی شده است به تمدّن پر رونق و فراگیری بیانجامد.
بحث نظری می‏تواند از یک سو از انحرافات جلوگیری کند و از سوی دیگر، آن را باور نموده به سامان‏دهی مسائل عملی آن بپردازد.
مطالعات دامنه‏دار در حوزه سیاست -اعم از فلسفه سیاسی، علم سیاسی و فن سیاست-یعنی روشهای عملیّاتی برای پیشبرد کارهای سیاسی، باید موضوع کاوشهای مفصّلی قرار گیرد.
بعد از این توضیح، بر می‏گردیم به اصل بحث، یعنی پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید:
مفهوم کارآمدی، مربوط به سازماندهی حکومت است در واقع، یک نیاز است برای نیل به اهداف حکومت مشروع؛که سازماندهی، ساختار سیطره را در آن، نشان می‏دهد و شامل رهبری، تقسیم کار و نظام تصمیم‏گیری است که به روشهای مختلف، قابل انجام می‏باشد.
علم سیاست بر مدار کارآمدی است، در حالی که فلسفه سیاسی بر محور مشروعیت است و این تمایز را حتما باید در نظر داشته باشیم.
در واقع، کارآمدی موضوع علم سیاست است.و این علم، چندان به مشروعیت نظر ندارد مگر در همین حدّ که هر حکومتی باید مشروعیتی داشته باشد.نقش اساسی کارآمدی در این است که اگر حکومتی بخواهد وظایفش را انجام دهد چگونه می‏تواند خوب انجام بدهد؟
عقلانیت و کارآمدی
عقلانیت، هم در مشروعیّت دخالت دارد و هم در کارآمدی؛برای روشن شدن مطلب، عقلانیت مارکسیستی را مثال می‏زنم:
در نظام مارکسیستی سیطره سازمان به حدّی است که فرد در زیر پای جمع، قابل قربانی شدن است از این رو، فرد از فردیّت جدا و در جمع حل می‏شود.و این در حالی است که اسلام در همین رابطه می‏گوید: لا تزر وازرة وزر أخرییعنی همیشه فرد، عنصر فعّال جمع است.اگر اسلام، تجمّع و سازماندهی دارد برای این نیست که افراد مهره بشوند؛بلکه برای این است تا افراد، بتوانند وظایفشان را دقیقتر و شجاعانه‏تر انجام دهند.فرد، هیچ‏گاه قربانی جمع نمی‏شود و کسی حق ندارد حقوق فرد را زیر پا بگذارد.اصولا اسلام برای برپایی عدل آمده است و عدالت یعنی همین، که افراد را رشد بدهیم نه این‏که تسلیم باشند چون گوسفند.تسلیم بودن خلاف جریان رشد انسانی است؛آنچه مورد نظر است رشد همه افراد است نه فرد یا افراد خاصی.
عقلانیت اسلامی می‏گوید ما هرگز یک حزب فراگیر مثل حزب استالین که همه افراد، مطیع و چشم و گوش بسته، سر به فرمان آن باشند نداریم.
شیوه کارآمد، یعنی دخالت عقلانیت در کارآمدی؛در عین حال، به تجربه و روشهای علمی نیز، نظر دارد.از باب نمونه می‏توان از انتخابات یاد کرد؛که نمونه بارز مشارکت سیاسی است و این از موضوعات مهم علم سیاست نیز، هست حالا چگونه می‏توانیم بهترین انتخابات را به ثمر برسانیم؟در عین این‏که حدود بیست سال از انقلاب می‏گذرد هنوز ما در این مسأله سرنوشت‏ساز، ضعیف هستیم، بلکه بسیار آسیب‏پذیریم؛ چه باید کرد؟
باید مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، این‏گونه مباحث را پروژه کنند که چگونه می‏توان انتخاباتی داشت که اغراض نظام اسلامی به بهترین وجه، تحقق پذیرد و مردم از آن، به نحو احسن بهره‏مند شوند. تبلیغات شایسته صورت گیرد و با اخلاق متناسب، مشارکت افراد را افزایش داد. متأسفانه کارهایی به این اهمیت مورد توجه قرار نمی‏گیرد، امّا مسائل درجه چندم که اهمیت آنچنانی ندارد مثل این‏که آیا حکومت سکولار بهتر است یا غیر سکولار، مورد توجه قرار می‏گیرد؛این خود، نوعی عقبگرد و واپسگرایی است.امروزه حکومتها بر اساس عقلانیت مورد نظرشان، حکومتهایشان را بهتر و کارآمدتر اداره می‏کنند و این بدین‏خاطر است که عقلای آنان می‏نشینند و ارزیابی و تجربه می‏کنند و نسبت به کارآیی امور و انجام بهتر آن، طراحی و برنامه‏ریزی می‏کنند.
این‏که من به کار نظری در بخش سیاست اصرار می‏ورزم به این جهت است که باید امر حکومت را جدّی گرفت و پایه‏های این حکومت را-که هدیه عظیم خداوندی است-مستحکم و کارآمد کرد و این کارآمدی، همزمان باید بر عقلانیت اسلامی و در فضای دینی بار شود و هم، مبتنی بر تجارب و علم و دانش باشد و این، نیازمند نسل جدیدی از متفکّرین سیاسی است که وارد عرصه علم و سیاست شوند.
مرادمان از علم سیاست، تنها ساختار سیاسی نیست که خود، دارای شعبه‏ها و حیطه‏های گوناگونی است مثلا توسعه اقتصادی، خود یکی از شعب علم سیاست است-گاهی در برخی از مناظرات دوستان، سخنانی به گوش می‏خورد که شگفت‏انگیز است!فرضا سؤال می‏کنند شما چه مدلی از اقتصاد را قبول دارید؟دولتی یا سرمایه‏داری؛این نشان آن است که هنوز این جرأت و جسارت را به خود نداده‏ایم تا راجع به نظم اقتصادی مورد قبول اسلام، بحث کنیم.ما مدل اقتصادی دولتی قطعا نداریم؛چون در اسلام فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای حلال، مجاز شمرده شده و سلطه افراد بر درآمد مشروعشان به رسمیت شناخته شده است.از سویی مدل سرمایه‏داری نیز، مردود است به دلیل عدم جواز ربا.وقتی ما ربا را نفی می‏کنیم خواه ناخواه، مدل سرمایه‏داری نیز، نفی می‏شود. راه دارد، باید کار فکری کرد و آن نیاز به اعتماد به نفس و دست زدن به نوعی بازسازی دارد که نباید فراموش کرد مرادمان، گرفتن نسخه‏های دیگران و برش و دوخت زدن آنها و با انواع وصله پینه‏ها چیزی را در آوردن نیست که این نیز، خود نوعی بیراهه‏روی است.
این است که می‏خواهم بگویم موضوع کارآمدی، صرفا یک امر سیاسی به معنای اخصّ نیست؛که همه امور مربوط به حکومت و دولت را شامل می‏شود تا دولت، بهتر بتواند اعمال قدرت کند و مردم بتوانند خود را با حکمت پیوند بزنند.این بحث، خود اقیانوسی از معارف است که در هر رشته‏اش می‏توان یک عمر را صرف کرد و کارکرد و به دستاوردهای شیرینی دست یافت.
دیرینه‏یابی اقتصاد دولتی و مبنای فلسفی آن
اقتصاد دولتی یک مبنای فلسفی دارد که سقراط، آن را بحث کرد و ارسطو، آن را نقد کرد.
سقراط حکیم معتقد بود که ملاک کارآمدی حکومت، وحدت است.این موضوع در آثار برجای مانده محاوراتی و مناظراتی ایشان موجود است.ایشان عوامل برهم‏زننده وحدت را در این امور، برشمرده است:زن و فرزند، قدرت سیاسی(سیطره)، اموال و دارایی.
برای رسیدن به وحدت، ایشان معتقد است این سه را باید از میان برداشت و برای‏نابودی هر کدام، باید آن را مشترک کرد-از این رو، اصطلاحاتی همچون، شهر زنان، شهر مردان و...را وضع کرد؛هرگونه تعلق و اختصاص از بین برود؛نظام اختصاصی خانوادگی به هم بخورد؛زنان و فرزندان و... مشترک باشند؛فرزند بیولوژیک مهم نیست، هر فرزندی فرزند من است.در امر اقتصاد گفت:باید همه، کارگر حکومت باشند حتی غذا را هم حکومت به عهده بگیرد؛همه یک نوع غذا بخورند و همه برای حکومت کار کنند؛دیگر کسی از مال من و تو، دم نزند؛ یکسانی در غذا، لباس و....
در امر قدرت و سیطره گفت:همگان به صورت نوبتی عهده‏دار قدرت شوند؛حالت چرخان قدرت به وسیله انتخابات، به وجود آید.به عبارت دیگر:اشتراک در قدرت که همان دمکراسی است پیامد اشتراک در سرمایه، امکانات، و صنف را به دنبال خواهد داشت؛این است که می‏گوییم تئوری مارکسیستی یک تئوری جدید و نوی نبود، بلکه یک پیشینه دراز فلسفی داشت.شما در آثار فلاسفه می‏توانید بیابید که چگونه کارآمدی با عقلانیت، ملازمه‏ای جدی دارد و از آبشخور عقلانیت، شرب می‏کند!
حالا همین بحث فلسفی را به عقلانیّت اسلامی، عرضه می‏کنیم می‏بینیم اشتراک در زن را، رد می‏کند؛اشتراک در مال را نمی‏پذیرد؛اشتراک در قدرت را نیز، به آن معنا، دفع می‏کند؛قدرت را هم نوبتی نمی‏داند؛بلکه آن را با لیاقت و شایستگی توأم می‏بیند:کسی که عهده‏دار قدرت می‏شود باید شایستگیهای لازم را دارا باشد. پس تئوری اشتراکی، از نقطه‏نظر عقلانیت اسلامی، تئوری مردودی است.
اندیشه حوزه:شما مبحث حکومت و کارآمدی را در آثار و نوشته‏های مختلفی دنبال کرده و عوامل مختلفی را در این راستا بیان کرده‏اید از جمله:
مدیریت قابل؛احترام مردم به نظام؛ رعایت قانون؛قانونمداری؛عدم تبعیض؛ تسامح اسلامی و عناصر دیگری که هر کدام، نقش مؤثری در کارآمد کردن حکومت دارند. اکنون، سؤال را از عامل یادشده اخیر می‏کنیم که مرادتان از تسامح اسلامی که روی آن تکیه خاصی نیز، نموده‏اید و تفاوت آن با تسامح لیبرالی چیست؟
دکتر لاریجانی:اگر بخواهیم کارآمدی را در اصطلاح علمی و دقیق، به کار ببریم خود سه محور دارد:رهبری، سازماندهی و نظام برنامه‏ریزی.آنچه شما اشاره کردید هر کدام نمونه‏ای از موارد یاد شده است.امّا مسأله تسامح را در کتاب نقد دینداری و مدرنیسم مطرح کرده‏ام.
«...تسامح مطلق نتیجه عقلانیت لیبرال و ناشی از رفض اندیشه وظیفه است گرچه قیدهایی چون امنّیت و عفت عمومی را بر تسامح می‏زنند اما در عقلانیت اسلامی تسامح مطلق چه در رفتار فرد و چه حکومت، ردّ می‏شود.تسامح حکومت متناسب است با حساسیت عمومی.حکومت چنان‏که راجع به امنیّت و سلامت بدنی مردم مسئولیت دارد در مورد جلوگیری از رشد افکار خلاف اسلام هم مسئول است البتّه در صورت حساسیت خود مردم‏نیازی به دخالت دولت نیست... تسامح به نحو اثباتی ضروری است و در مقوله‏های ذیل، قابل طرح می‏باشد:
حوزه اوّل تسامح در امر ارزیابی و نقد کار مسئولان و کارگزاران در هر سطح که باشند.
حوزه دوّم تسامح در برداشتهای مختلف از دین که این امر، ابتدا باید در تجمّعهای تخصّصی باشد.
حوزه سوم تسامح در مطالبی که محصول عقلانیتهای غیر اسلامی است اما لااقل در ظاهر، ضد اسلام نیستند این جهت برای تعامل بین تمدنها بسیار ضروری است.» 2
و اما تفاوت تسامح عقلانیت لیبرال با اسلام در این است که عقلانیّت لیبرال، قایل به تسامح مطلق است؛یعنی انسانها آزادند هر کاری که دلشان می‏خواهد بکنند مادامی که به فرد دیگر، ضرر نزند؛این قید را هم برای آن آورده‏اند تا بتوانند بر اساس آن، ضابطه و قانون درست کنند.از این رو، وقتی می‏خواهند قانونگذاری کنند ضابطه حدود آزادی افراد، عدم ضرر به دیگران است.البته این واژه در اصطلاحات اسلامی ما نیز، از جایگاه بایسته‏ای برخوردار است که علمای اصول، این مسأله را به شکل مبسوط، بحث کرده‏اند.من در مقاله جداگانه‏ای مفهوم ضرر و میدانهای آن را از نظر علمای اسلام و امام خمینی قدّس سرّه با مفهوم ضرر از دیدگاه حکمای غرب، به مقایسه گرفته‏ام.(امام قدّس سرّه مستقلا در این‏باره رساله‏ای دارند که در مجموعه‏ای که با یادبود مرحوم والد چاپ می‏شود این مقاله آمده است.)
ملاک ضرر در اصطلاح حکمای لیبرال این است که از طرف، سلب اختیار نکنند مثلا شما اگر پول کسی را گرفتید اختیار او را از استفاده از آن پول سلب کردید این‏که اختیار از او سلب شود این ضرر است؛امّا اگر به هر نیرنگی شما جوانی را به مجلسی کشاندید و تشویق کردید تا از مواد افیونی استفاده کند و او تحت تأثیر تبلیغات شما افیونی و معتاد شد، به او ضرری وارد نکرده اید چون از او سلب اختیار ننموده‏اید، به خاطر این‏که می‏توانست در مجلس شما شرکت نکند یا از افیون استفاده ننماید، پس اجباری در کار نبوده است!
این یک قاعده بسیار مهم و اساسی در نظر آنهاست از این قاعده اصل آزادی بیان را استفاده می‏کنند و می‏گویند هر کس مختار است هر آنچه معتقد است بگوید و عقیده خودش را نشر بدهد.چه آنکه نشر عقیده ضرر نیست.زیرا اختیار کسی را سلب نمی‏کند و اصل آزادی بیانی که در حقوق بشر آمده است مبتنی بر این تفکر تسامحی است.
ولی در عقلانیت اسلامی، حکومت مسؤول است که در رساندن مردم به‏سعادت، آنان را کمک کند، زمینه رشدشان را فراهم سازد.در آن، حق و ناحق مطرح است و چون نشر و گسترش باطل و ناحق مانع طبیعی رشد افراد است دولت موظف است جلو آن را بگیرد و از شیوعش جلوگیری کند؛در عین حال این وظیفه، به این معنا نیست که دولت همواره در کار مردم دخالت کند پس اوّلین حوزه تسامح بر می‏گردد به حساس بودن و یا عدم حساسیت عمومی که اگر مردم، خود نسبت به عقیدی باطل به اندازه کافی حساسند و بموقع، عکس‏العمل نشان می‏دهند و با آن به مقابله بر می‏خیزند دیگر لازم نیست دولت دخالت کند و یا جلوگیری از عمل بنماید.فرضا مردم، خود نسبت به موضوع حجاب یا بد حجابی، حسّاسند به محض روبرو شدن با یک بدحجاب یا کسی که لباسی نامناسب پوشیده برخورد ارشادی و ...دارند، مگر نیازی به برخورد دولت نیست اما اگر مردم، حساسیتی نسبت به موضوع، نشان نمی‏دهند دولت موظّف است دخالت کند؛مثل مریضی اگر مردم خود حسّاسند نیاز به دخالت نیست اگر حساسیتی نیست دولت، افراد را ملزم به واکسیناسیون می‏کند.
پس وظیفه عمومی دولت، جلوگیری از نشر باطل و توسعه حق است؛امّا این‏که الزاما در زندگی مردم دخالت کند-ولو با عکس‏العمل مناسب مردم در این زمینه- ضرورتی نیست. این است که ما آزادی بیان مطلق هم می‏توانیم-تا حدی-داشته باشیم در صورتی که جامعه حساسیت لازم و آگاهی متناسب را داشته باشد، پس دخالت و عدم دخالت دولت مشروط است.
بحث دوّم تسامحاتی است به نحو اثباتی، که دولت دوست دارد وجود داشته باشد به نفع نظام؛مواردی که شما به آن اشاره داشتید این‏جا هست.این موارد در چند حوزه می‏توانند قرار داشته باشند:
حوزه اوّل:تسامح در ارزیابی و نقد کار مسؤولان و کارگزاران که به نفع نظام و مردم است یعنی مردم بتوانند عملکرد هر یک از وزرا، وکلا و سایر مسؤولین را ارزیابی و نقد کنند، خوبی و بدی آن را عیارسنجی نمایند؛از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد یا از باب نصیحت و خیرخواهی نسبت به مسؤولین مملکتی.
حوزه دوّم:در مورد برداشتهای مختلف علما از دین هست؛یعنی علما و فقهای ما ممکن است نسبت به یک موضوع، فتواهای مختلفی داشته باشند، اگرچه دولت باید بر اساس یک معیاری-به هر صورت- یکی یا گروهی را مبنا قرار دهد لیکن ما در فهمهای مختلف، استنباطات مختلف تسامح داریم.حتی ممکن است علمای ما در اصول دین هم، با هم اختلاف نظری داشته باشند که در این مورد هم می‏تواند تسامح باشد و مشکلی نیست.
حوزه سوّم:تسامح در مطالبی است که محصول عقلانیتهای غیر اسلامی است -دست‏کم-در ظاهر، اسلامی نیستند که این جهت برای تعامل بین تمدنها، ضروری است؛مثلا کتاب مارکس را در کشور اسلامی ترجمه می‏کنیم با این‏که نهایتا ضد تفکر دینی است چون منشأش این است که نظام مدنی نباید بر مبنای دین باشد، اما ظاهر ضد دینی ندارد.این جا هم برای فهم دستاورد تمدنها، در حدی که علما ما در جریان آن قرار گیرند تسامح داریم.ما یک تمدن دربسته نیستیم تمدن اسلامی از زمانهای گذشته نیز، با سایر تمدنها تعامل داشته و خواه ناخواه، این تعامل آفاتی را به دنبال داشته است ولی در عین حال نسبت به آن تسامح داریم؛هم‏اکنون اگر وارد بازار کتاب شوید-بیشتر-با ترجمه‏ها روبرو هستید تا تألیفات، آنهم ترجمه کتابهای مختلف؛مثلا ترجمه کتاب جان استوارت میل راجع به آزادی که تمام کتاب به نوعی، بیان‏گر این است که حتما باید تسامح مطلق باشد و اگر دین، حاکم شود این تسامح، نخواهد بود.در عین حال، نظام ما این را تحمل می‏کند؛نه به خاطر این‏که آن را قبول دارد.نه!بلکه برای تعامل فکری؛و اگر حساسیت لازم وجود داشته باشد چه اشکالی دارد؟
نمونه دیگر:کتاب جامعه باز و دشمنانش، از کارل پویر است که مسلّما در موضوع عقلانیت اسلامی نوشته نشده است؛اما به ظاهر ضد اسلام هم نیست، در عین حالی که نتیجه‏اش این باشد؛اما مشکلی نیست.اما اگر کسانی بخواهند آن را تدریس یا تبلیغ نمایند و آن را برای بچه‏های ما مبنا قرار دهند، دولت جلویش را می‏گیرد. زیرا دولت باید نظارت داشته باشد که جوانهای ما، در رشته علوم سیاسی چه می‏خوانند؛اصل این است که آشنایی باید با فکر سیاسی اسلامی باشد و آشنایی با سایر افکار، فرع آن باشد.مشکل امروز ما این است که آرا و افکار دیگران تدریس می‏شود امّا از فکر سیاسی اسلامی خبری نیست؛که طبیعتا دولت نسبت به این امر، دیگر نمی‏تواند تسامح داشته باشد.
عوامل و موانع اعتماد متقابل نظام اسلامی و امّت
اندیشه حوزه:از عوامل کارآمدی حکومت، اعتماد مردم به نظام است.لیکن، توجه به پیشینه تاریخی ما، که معمولا حکومتهای حاکم پیشین، عموما ستمگر بوده‏اند و مخالفت با این‏گونه حکومتها از نگاه دینی، خود یک ارزش تلقی می‏شده به صورت یک فرهنگ درآمده است که الآن هم، آثار آن هنوز، باقی است و هر کس علم مخالفت با نظام را بر دوش کشد نوعی، روشنفکری تلقی می‏شود و یا دفاع از نظام برای برخی-شاید-یک عملی منفی و مخالف روشنفکری ارزیابی شود؛سؤال این‏جاست که وجود این ذهنیّتها در برخی افراد، نوعی مشکل در اعتماد متقابل بین این افراد و حکومت، به وجود می‏آورد.توضیح بفرمایید از چه راههایی می‏توان این اعتماد را ایجاب کرد و به آن، عمق بخشید و ماندگار ساخت؟
دکتر لاریجانی:موضوع اعتماد مردم به حکومت، از موضوعات علم سیاست است که در آن جا دو موضوع، مورد بحث قرار می‏گیرد:
الف:عواملی که می‏تواند اعتماد را از بین ببرد و یا کمرنگ سازد.
ب:عواملی که می‏تواند اعتماد را به وجود آورد.
نمونه بارز نسبت به مطلب نخست را در چند محور یادآور می‏شویم.
محور اوتل:تبعیض و قانون‏شکنی است؛ یعنی اگر مردم ببینند که مسؤولین، قانون را اجرا نمی‏کند و هیچ اتفاقی هم نمی‏افتد، تبعیض قائل می‏شوند و آن، امری پذیرفته شده است، این‏جاست که برای استفاده از امکانات، اعتماد مردم-به سرعت-از مسؤولین سلب می‏شود.
محور دوّم:کارآمدی است؛یعنی اگر مردم تبعیض نمی‏کنند و خیلی هم قانون‏مدارند، امّا مسؤولین بی‏عرضه هستند و توانایی پیش بردن کار را ندارند، فاقد قدرت حل مشکلاتند؛مثلا در شهری با افراد متدین و صالح و قانون‏مدار، تا کمتین بارانی ببارد سیل برای مردم، کلّی مشکلات، ایجاد می‏کند؛طرحی ندارند تا این سیلابها هدایت شود.پس صرف عدم تبعیض، کافی نیست؛بلکه عرضه‏داری و کارابودن مسئولین در انجام وظایف و ایجاد اعتماد، مؤثر است و فقدان آن، عامل بی‏اعتمادی است.
محور سوم:در انتظارات مردم از مسؤولین است و این‏که چقدر از انتظارات مردم را می‏توانند برآورده سازند.البته یک نکته این جا قابل توجه است که ممکن است مردم نتوانند انتظاراتشان را درست، برای مسؤولین طرح نمایند؛چون این جا جهت، یکطرفه نیست که یکی درست و یکی نادرست باشد بلکه هم با هم، یک نظام را می‏سازند و اتفاقا یکی از عواملی که زمینه‏ساز عدم اطمینان در یک کشور می‏شود، این است که مردمش انتظارات غیر معقول، تزریق کنند یا خواسته‏ای برایشان طبیعی جلوه کند و حال آن‏که آن خواسته، نامشروع یا قابل دسترسی در آینده نزدیک نباشد؛مسؤولین، می‏خواهند انجام دهند اما نمی‏توانند.زیرا که مانع دارند.و بعد، این نشدن را مردم حمل بر ناتوانی مسؤولین کنند.البته برای مسؤولین، موضوع دیگری مطرح است و آن، این است که رابطه عمومی مسؤولین با مردم و توجیهشان نسبت به مسائل، بسیار مهم است و رسانه‏ها باید به مردم یاد بدهند که چه نوع انتظاراتی باید از حکومت داشت.
برای رسانه‏ها، نه مردم به تنهایی مطرح باشند و نه مسؤولین؛بلکه حق، محور اصلی آنها باید باشد چون که هم مردم می‏توانند از حق منحرف شوند و هم‏مسؤولین.
این از آن ژستهای روشن‏بینانه و روشنفکرمآبانه است که بعضی-همیشه- می‏گویند ما طرفدار مردمیم در حالی که ضدّیت با مسؤؤلین، محور آنها باشد.اما در اسلام-ظاهرا-چنین چیزی نداریم چون هر دو، هم مردم و هم مسؤولین، همیشه در معرض خطر انحراف از حق هستند چنان که انبیا علیهم السّلام آمدند و برخی از مردم، نه تنها با آنها، هماهنگی نکردند که دست به کشتارشان نیز، زدند؛و این نمونه آشکار انحراف از حق بود.مسؤولین هم به خاطر این‏که مصدر قدرت هستند در معرض نجوای انحراف هستند.
این سه محور، به نظر من مهمترین عوامل اعتماد یا بی‏اعتمادی می‏توانند باشند.
کارآمدی و جامعه مدنی
اندیشه حوزه:به عنوان آخرین سؤال در این گفتگو، که تا حدودی به مسأله، مربوط می‏شود درباره جامعه مدنی توضیحاتی بفرمایید؛زیرا-اخیرا-نسبت به این اصطلاح، موضعگیری‏های متفاوتی به چشم می‏خورد؛برخی از مطبوعات- بشدّت-آن را طرد، و برخی به طرفداری از آن بر می‏خیزند.
دکتر لاریجانی:البتّه این یک اصطلاح علمی است و با این عنوان، ممکن است چیزی در آیات یا روایات، نیامده باشد اما جعل اصطلاح در علوم، کار بدی نیست. اصطلاح مدنی بر می‏گردد به یونان قدیم و بعد، علمای ما مثل شیخ‏الرئیس و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی که خود، تفصیلی متناسب می‏طلبند.این‏گونه اصطلاحات نظیر-مدنیت-مدنی بالطبع و ...بین آنان شهرت داشته است؛آیه‏هایی که در آنها کلمه«قریه»آمده است از این نمونه هستند.علمای ما قریه را به همان معنای مدنیت و شهر و شهرنشینی گرفته‏اند.لیکن در مورد جعل این اصطلاح به لحاظ تاریخی -چنان‏که گفتیم-بر می‏گردد به-حداقل- زمان فیثاغورث.اما به لحاظ مبنایی، اصطلاحات مختلفی بر آن بار می‏شود؛مثلا جامعه سیاسی که آن هم بر می‏گردد به زمان یونان، جامعه‏ای ساختار مدنی در آن، حاکم باشد.امّآ آن چیزی که اتصال اینها را به اسلام، میسّر می‏سازد همان عقلانیتی است که مبنای عمل است، چه عمل حاکم و چه عمل افراد.در این جا چون‏که اسلام برای عمل، نسخه دارد مسأله ساختار مدنی مطرح می‏شود.پس جعل اصطلاحاتی از این قبیل-فی ذاته-منعی ندارد، به این معنا که:الزامی نیست که ما آن را به دین نسبت بدهیم یا ندهیم؛مهم این است که با این اصطلاح چه کار می‏خواهیم بکنیم؟در آن چیزهایی که بر این اصطلاح، بار می‏کنیم، آن احکامی که بر آن مترتّب می‏کنیم تا چه حد، احکام اسلامی و فکر دینی ما در آنها دخالت کرده است؟البته نمونه چنین موضوعهایی را در جاهای دیگری هم‏داریم؛مثلا شما اگر در فلسفه ملاصدرا دقّت کنید می‏بینید ساختار آنتولوژی قدیمی یونان در آن هست مثل بحث اصالت وجود، استقلال مفهوم وجود، وحدت، علیّت، اتحاد عاقل و معقول، اتّحاد مدرک و مدرک که همه اینها بحثهای قدیمی است-جوهر، عرض، حرکت و...-امّا این صورت مسأله است و حکمای ما در آن دخالت کرده‏اند؛تا آن جا که امروز، بخشی از معارف ما را در بر می‏گیرد.معارف بشری با یکدیگر، تعاملات زیادی دارند امروز اگر کسی بگوید مفهوم حرکت-بالکل-از اسلام سرچشمه گرفته است شاید اشتباه باشد؛چه آنکه مفهوم حرکت جعلی بوده که برای کار و پدیده خاص توسط حکما، صورت گرفته است، آنها برای این‏که بتوانند بگویند قوّه، چگونه به فعلیّت در می‏آید به طرح این موضوع، یعنی حرکت دست زده‏اند.
امّا در این‏که مرحوم ملاّصدرا حرکت جوهری را چگونه فهمید و چه چیزهایی بر آن، استوار کرد، و این‏که در آن فهم خود، از تفکر اسلامی الهام گرفت تردیدی وجود ندارد؛الهام از عرفان و از معارف اسلامی بود.گذشته از این، به فرض این‏که شما نخواهید اصطلاح جامعه مدنی را به کار بگیرید هم می‏توانید اصطلاح دیگری جایگزین آن سازید لیکن این، مهم نیست. مهم کاربرد مفهومی این واژه است یعنی جامعه‏ای که یک تجمع عاقل بر اساس یک عقلانیت جامع، آن را می‏سازد و اداره می‏کند.
اندیشه حوزه:به نظر می‏رسد شما در این مسأله، صحبتهای زیادی برای خوانندگان ما دارید لیکن مدت این مصاحبه، طولانی شد و شما هم خسته شده‏اید.بنابراین، دنباله سخن را در این زمینه به جلسه آینده موکول می‏نماییم.
از این‏که وقت خود را در اختیار ما گذاشته قبول زحمت فرمودید از شما سپاسگزاریم.
پی‏نوشتها:
1.برای آگاهی از این مبحث، می‏توان به کتاب«دینداری و مدرنیسم»و نیز، «حکومت، مشروعیت و کارآمدی»و مقاله«حکومت و مبانی کارآمدی»(مجله مجلس و پژوهش، شماره 10)به فلم دکتر محمد جواد لاریجانی مراجعه نمود.
2.نقد دینداری و مدرنیسم، لاریجانی، محمد جواد، انتشارات اطلاعات، ص 196-195، گزیده.