چیستی قاعده فرعیت (مقاله ترویجی حوزه)

قاعدة فرعیت» قاعده‏ای است فلسفی که صورت کامل آن عبارت است از «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له لا الثابت». مفاد این قاعده ضرورت تقدم وجود موضوع ـ نه وجود محمول ـ بر وجود داشتن محمول برای موضوع است. این قاعده دو جنبه ایجابی و سلبی دارد: یکی فرعیت ثبوت مثبت له، و دیگری عدم فرعیت ثبوت ثابت، که با دو عنوان «ثبوت المثبت له» و «ثبوت الثابت» از آن بحث می‏شود.
ثبوت المثبت له: جنبه اثباتی این قاعده از دیرباز توجه فیلسوفان را به خود جلب کرده و فارابی(حسن‏زاده،فصوص الحکم در نصوص الحکم، 23) آن را با واژه «تبعیت» مطرح ساخته است. ابن سینا بدون اشاره به قاعده فرعیت، ثبوت موضوع را در حملیه موجبه ضروری(ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، 129) دانسته است. شاید نخستین بار فخر رازی ( المباحث المشرقیهْْ، 1/130) آن را به صورت یک قاعده با تعبیر «حصول الشئ للشئ فرعٌ علی حصول ذلک الشئ فی نفسه» مطرح کرده باشد (الانارات فی شرح الاشارات، 150).
این قاعده با عنوان‌های «عروض شئ بر شئ»، «اتصاف شئ به شئ»، «انضمام شئ به شئ»، «اعتبار شئ با شئ» و «انتزاع شئ از شئ» نیز به کار رفته است (صدرالدین شیرازی، الرسائل، 110؛ همو، «رسالهْْ اصالهْْ جعل الوجود»، 189؛ نراقی،« قرهْْ‌العیون»). بنابراین مضمون قاعده چنین است: مثبت له، موصوف، معروض، معتبر معه و منتزعٌ منه سابقاً باید وجود فی نفسه داشته باشد تا چیزی برای آن ثابت باشد. از همین روی، عده‏ای قید «فی نفسه» را برای موضوع ذکر کرده‏اند ( المباحث المشرقیهْْ، 130؛ ایجی، شرح‌المواقف، 172؛ تفتازانی، شرح المقاصد، 1/347).
منطق‏دانان، فیلسوفان و متکلمان، این قاعده را در چند مبحث به کار گرفته‏اند: 1. صدق قضایای موجبه ( الاشارات و التنبیهات، 129؛ غزالی، معیار العلم، 86؛ طوسی، اساس‏الاقتباس، 53؛ قطب‏الدین شیرازی، شرح حکمهْْ الاشراق، 76)؛ 2. وجود ذهنی (المباحث المشرقیهْْ، 130؛ حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، 10؛ شرح المقاصد، 1/347)؛ 3. قول به عدم زیادت وجود بر ماهیت ( المباحث المشرقیهْْ، 129)؛ 4. قول به شئ بودن و ثابت بودنِ معدوم ممکن. قوشچی به صورت احتمال این قولِ معتزله را بر قاعده فرعیه مبتنی کرده است ( شرح تجریدالاعتقاد، 8). در اثبات وجود ذهنی، از این قاعده با عنوان «اثبات شئ لشئ فرع ثبوت‏المثبت له» استفاده شده است.
برخی این قاعده را از اولیات ( شرح المقاصد، 346؛ عبدالرحیم، الحاشیهْْ علی تهذیب، 283)، و برخی دیگر آن را ضروری (قطب‏الدین رازی،شرح الاشارات و التنبیهات ، 104) یا بدیهی («رسالة اصالت جعل وجود»، 113) دانسته‌اند.
ثبوتی که در قاعده مطرح است اعم از ثبوت خارجی و ذهنی است. اگر ایجاب خارجی باشد، وجود موضوع خارجی است، و اگر ذهنی باشد وجود موضوع ذهنی است (طوسی، منطق و مباحث الفاظ،253ـ254؛ قوشچی، شرح تجرید الاعتقاد،11). به تعبیر صدرالمتألهین اگر قضیه خارجیه باشد موضوع در خارج وجود دارد، و اگر قضیه حقیقیه باشد وجود موضوع مقدر است و اگر قضیه ذهنیه باشد موضوع در ذهن وجود دارد («رسالهْْ التنقیح فی المنطق»، 208).
معمولاً قاعده را در قضایای حملیه موجبه به کار می‌برند، و در صدق آن وجود موضوع را ضروری می‌دانند ( اساس الاقتباس، 89؛ شرح المقاصد، 1/346؛ یزدی، الحاشیه علی تهذیب، 58). از این روی، منطق‌دانان سالبه را اعم از موجبه دانسته‏اند؛ زیرا برای صدق آن وجود موضوع را ضروری نمی‏شمارند ( الاشارات و التنبیهات، 1/129؛ سهروردی، منطق التلویحات، 25)؛ حتی عده‏ای مفاد حملیه را ثبوت شئ لشئ دانسته‏اند (ابن سینا، النجاهْْ، قسم الاول، 21؛ همو، شرح عیون الحکمهْْ،120؛ بهمنیار، التحصیل، 47).
اما آیا قاعده فرعیه در هر حملیه موجبه صادقی به کار می‌رود؟ فخر رازی حملِ اسم جامد را بر مشتق، که از آن به «حمل مشتق» یاد می‏کند، مانند «متحرک جسم است»، از قبیل ثبوت شئ لشئ به شمار نمی‏آورد (شرح عیون الحکمهْْ،120)؛ زیرا ذات متحرک عین جسم است، نه چیزی که جسم برای آن حاصل شود. از نظر قوشچی قاعده در هر حملیه موجبه‌ای به کار نمی‌رود ( شرح تجرید، 16)؛ زیرا حملیه موجبه یا به معنای ثبوت شئ لشئ نبوده، بلکه به این معناست که مصداق موضوع همان مصداق محمول است (هو هویت)، یا ثبوت به معنای حمل اعم از ثبوتی است که در قاعده فرعیه مطرح می‏شود. بنابراین در صدق هر حملیه موجبه وجود موضوع ضروری نیست، و سرانجام از نظر صدرالمتألهین حمل شئ بر نفس و حمل ذاتیات شئ بر ذات و حمل وجود بر ماهیت مشمول قاعده نیست ( المشاعر، 27)، بلکه از نظر او ثبوت موضوع فقط در حمل‌های شایع بتی جاری است؛ اما در حملیه غیر بتّیه، مانند «شریک الباری ممتنع است» ثبوت موضوع ضروری نیست (تعلیقه بر شرح حکمهْْ‌‏الاشراق، 103).
قاعده فرعیه و هلیات بسیطه: آنچه برای فیلسوفان با پذیرش قاعده فرعیه مشکل می‌نمود، اتصاف ماهیت به وجود است، که در قالب هلیه بسیطه موجبه بیان می‌شود؛ زیرا اگر وجود صفتی عارض بر ماهیت باشد، ماهیت قابل آن است و بر اساس قاعده فرعیه ماهیت باید در رتبه پیشین موجود باشد تا وجود را بپذیرد، و این خلف است (المباحث المشرقیهْْ،1/119)؛ زیرا اگر وجود بر ماهیت معدوم عارض شود، مستلزم اجتماع نقیضین است، و اگر بر ماهیت موجود عارض شود یا مستلزم آن است که ماهیت به دو وجود موجود شود یا یک وجود دو بار تکرار شود (قوشچی، شرح تجرید، 59) و یا مستلزم دور یا تسلسل است؛ زیرا اگر وجود موضوع همان وجود محمول باشد دور پدید می‏آید و اگر غیر آن و عارض بر موضوع باشد تسلسل رخ می‏دهد (شرح مقاصد، 1/324ـ325؛ زنوزی، رسالة حملیه، 44). بی‏شک از نظر فیلسوفان و متکلمان، اتصاف ماهیت به وجود و حمل وجود بر ماهیت متفاوت با دیگر اتصاف‌ها و حمل‌هاست؛ از همین روی، فارابی بعد از بیان قاعده، عروض وجود بر ماهیت را از مصادیق قاعده به شمار نمی‌آورد (فصوص الحکم نصوص الحکم، 23)، اما آنچه اهمیت دارد نشان دادن راه حل خردپسند است. راه‏حل‌ها به طور کلی عبارت‏اند از:
1. از نظر فخر رازی تعیّن ماهیت برای اتصاف ماهیت به وجود کافی است، و عروض وجود بر ماهیت فرع بر وجود ماهیت نیست ( المباحث المشرقیهْْ، 120ـ126). از این روی به او نسبت داده‏اند که قاعده فرعیه در عروض وجود بر ماهیت تخصیص می‏خورد (زنوزی، رسالهْْ فی الوجود الرابطی، 106). قول به استثنا، از کلام ایجی نیز برمی‏آید (شرح المواقف، 131). این راه حل به دلیل استثناناپذیری قواعد عقلی مردود است (رسالهْْ فی الوجود الرابطی، 106)؛
2. شیخ اشراق اتصاف ماهیت به وجود را امر ذهنی می‏داند. از نظر او، وجود در خارج بر ماهیت عارض نمی‌شود؛ زیرا وجود در نظر او از محمولات عقلی صرف است که در ذهن تحقق دارد و بیرون از ذهن وجود ندارد (حکمهْْ‌‏الاشراق، 64، 71ـ72؛ مجموعه مصنفات شیخ اشراق، 346).
درالمتألهین در نقد آن می‏گوید: بنابر این رأی هلیه بسیطه قضیه ذهنیه است، و در قضیه ذهنیه وجودِ ذهنی موضوع در اتصافِ موضوع به مبدأ محمول دخیل است؛ مانند «انسان نوع است»؛ در حالی که وجود ذهنی ماهیت در حمل وجود بر ماهیت دخالت ندارد و حکم در قضیه‏ای همچون «زید در خارج موجود است» حکمِ خارجی است و مصداق آن ذات موضوع بر حسب حالش در خارج است نه بر حسب حالش در ذهن. همچنین اگر چیزی در ظرفی موجود باشد در همان ظرف به وجود متصف است نه در ظرف دیگر («رسالهْْ فی اتصاف الوجود بالماهیهْْ»، 110ـ111؛ تعلیقه بر شرح حکمهْْ‌‏الاشراق، 199)؛
3. صدرالمتألهین راه حل دیگری نیز ارائه می‏کند که بنابرآن ثبوت وجودِ خارجی برای ماهیت فرعِ وجود ماهیت در ذهن است (الرسائل، 110ـ111). بر این اساس، هلیه بسیطه مانند «زید موجود است» قضیه خارجیه است، اما اتصاف موضوع به وجود در ظرف دیگری مانند ذهن است. از عبارت دوانی بر می‏آید که شارحان تجرید از راه حل محقق طوسی چنین تلقی‏ای داشته‏اند. این راه حل مشکل عروض وجودِ ذهنی را بر ماهیت ذهنی یا عروض مطلق وجود را بر ماهیت حل نمی‏کند؛ زیرا عروض وجود بر معروض معدوم تناقض است و عروض آن بر معروضِ موجود به وجود ذهنی یا مطلق وجود، مستلزم تسلسل است (دوانی، تعلیقه بر شرح تجرید العقاید، 59). به تعبیر صدرالمتألهین هر گاه از کیفیت اتصاف ماهیت به وجود دیگر پرسش شود یا از ظرف دیگر سؤال شود که موضوع آن ظرف دیگر در چه ظرفی به وجود متصف شده است، تسلسل در وجود ظرفها لازم می‏آید و نمی‏توان مشکل تسلسل را با ادعای اعتباری بودن وجود به ویژه وجود ذهنی یا با احتمال ترتب نداشتن اذهان فیصله داد (الرسائل ، 111)؛
4. دوانی چاره مشکل را عدول از قاعده فرعیه به قاعده استلزام می‏داند (تعلیقه بر شرح تجرید العقاید، 59)؛ زیرا در نظر او قاعده فرعیه در اتصاف ماهیت به وجود و در اتصاف هیولی به صورت (الرسائل ، 111) نقض می‌شود؛ در حالی که می‏توان با حفظ قاعده فرعیه، بدون محذور تسلسل و غیره، مشکل اتصاف ماهیت به وجود را حل کرد (همان، 112ـ113)؛
5. اتصاف ماهیت به وجود به دلیل انتزاعی بودن وجود، امری انتزاعی است، و وجود در حقیقت فردی ندارد تا ماهیت بدان متصف شود. بر این اساس مصداقِ «زید موجود است» خودِ زید است بدون آنکه این ماهیت و وجود در مطابق حمل مؤثر باشند. صدرالمتألهین در نقد این سخن می‏گوید: قاعده فرعیه در انتزاعیات ذهنی نیز جاری است (همان)؛
6. راه حل دیگری که صدرالمتألهین نقل و به دلیل مبتنی بودن بر اصالت ماهیت از آن اعراض می‏کند، این است که وجود نه در خارج موجودات است و نه در ذهن، نه به طور حقیقی و نه به طور اعتباری، و بنابراین ماهیت نه در ذهن به وجود متصف می‏شود و نه در خارج؛ زیرا وجود صرفاً اختراع کاذبانه است و مناط صدق «موجود»، و حمل آن بر ماهیت به معنای اتحاد ماهیت با موجود است نه اینکه مبدأ اشتقاق، امر حقیقی یا انتزاعی قائم به ماهیت باشد، و موجود معنای بسیطی است که از آن به «هست» تعبیر می‏کنند. بنابراین عروض وجود بر ماهیت صرفا به این معناست که وجود محمول بر ماهیت است و خارج از ذاتیات آن (الرسائل ، 113؛ همو، رسائل فلسفی،18)؛
7. راه حل دیگر، نظریه ذوق تألّه نام دارد. در این راه حل وجود امری جزئی و همان واجب الوجود است، و موجود مفهومی کلی است که بر واجب و ممکن حمل می‏شود. معیار در این حمل ترتب اثر است و موجودیت ممکنات همان انتساب به وجود واجب است بدون آنکه حصه‏ای از وجود قائم به آنها باشد. بنابراین ممکنات خود وجودی ندارند تا اتصاف ماهیت آنها به وجود فرع بر وجود ماهیت باشد.
اشکال این راه‏حل افزون بر اشکال اصل نظریه ذوق تألّه این است که اگر ملاک موجودیت ممکنات، انتساب آنها به وجود واجب باشد، انتساب، وصفی برای آنهاست، و بنابر قاعده فرعیه اتصاف ماهیت به این وصف، فرع بر ثبوت ماهیت است، و از این روی، مستلزم تسلسل در انتساب‌هاست (الرسائل ، 113ـ114).
صدرالمتألهین بعد از نقل و نقد راه حل‌های مزبور، سه راه حلِ مورد قبول خود را ارائه می‏دهد: (همان، 114ـ117)
8. عارض دو گونه است: عارض ماهیت و عارض وجود. خاصیت عارض ماهیت این است که معروض، یعنی ماهیت من حیث هی هی، به واسطه عارض موجود می‏شود نه قبل از آن؛ مانند عروض فصل بر جنس و عروض تشخص بر نوع. خاصیت عارض وجود این است که معروض قبل از عارض موجود است و با عروض عارض متصف به عرض می‏شود نه متصف به وجود؛ مانند عروض سفیدی بر جسم و عروض فوق بودن بر آسمان.
عروض وجود بر ماهیت نیز از گونه اول است. بنابراین ماهیت قبل از عروض ذاتیات یا قبل از عروض وجود نیازی به وجود ندارد، بلکه با وجود عارض موجود می‏شود (همان، 114). این راه حل را محقق طوسی پیش‏تر به اختصار ارائه داده بود (طوسی، کشف المراد فی‌شرح تجرید الاعتقاد ، 10ـ11، 47). بنابراین قاعده فرعیه در عارض ماهیت جاری نیست؛
9. اتصاف ماهیت به وجود، اتصاف به ثبوت ماهیت است نه اتصاف ماهیت به ثبوت چیزی برای ماهیت؛ خواه وجود را امری عینی بدانیم و خواه امر عقلی. بنابراین ثبوت وجود برای ماهیت ثبوت خودِ ماهیت است نه ثبوت چیزی برای ماهیت، در حالی که مفاد قاعده فرعیه ثبوت چیزی برای چیزی است نه ثبوت خودِ آن چیز. از این روی مفاد هلیه بسیطه، مانند «زید موجود است»، ثبوت و وجود زید است بر خلاف مفاد هلیه مرکبه که ثبوت چیزی برای چیزی دیگر است. بنابراین قاعده فرعیه همان مفاد هلیه مرکبه را بیان می‏کند. اما اینکه چرا ارتباط ماهیت به وجود را اتصاف می‏خوانند، یا توسعه در معنای اتصاف است یا اشتراک لفظی؛ زیرا اتصاف ماهیت به وجود مانند اتصاف موضوع به عرض نیست، بلکه ارتباط میان این دو اتحادی است مانند اتصاف جنس به فصل در نوع بسیطی که عقل آن را به جنس و فصل تحلیل می‏کند (الرسائل ، 116؛ رسائل فلسفی، 22؛ المشاعر، 27ـ32؛ رسالة حملیه، 48). از آنجا که محقق طوسی با صراحت وجود را نفس حصول ماهیت در خارج دانسته است، نه عارض بر آن ( کشف المراد فی‌شرح تجرید الاعتقاد ، 11)، می‏توان این راه حل را به او نسبت داد. آقاعلی مدرس این راه حل را چنین تبیین کرده است (رسالة حملیه،51): وجود، از جهت وجود بودن، شیئی از اشیا نیست تا مشمول قاعده گردد؛ زیرا از این نظر، وجود تحقق و ثبوت شئ است. البته وجود از آن جهت که مفهومی ذهنی است، شیئی از اشیا به شمار می‏آید ولی در این صورت وجود و ثبوت چیزی نیست بلکه خود چیزی است که دارای وجود است. بنابراین اگر مفهوم وجود را که در عقل حاصل می‏شود حاکی از وجود شیئی در خارج قرار دهند، ثبوتی ندارد، بلکه ثبوت شیئی است، و ثبوت شئ جدای از خود آن شئ نیست تا ثبوتی داشته باشد، و اگر مفهوم وجود را حاکی از وجود شیئی قرار ندهند، صفت چیزی قرار نگرفته است تا سخن از قاعده فرعیه به میان آید. بنابراین مفاد قاعده فرعیه این است که هلیه مرکبه بعد از هلیه بسیطه قرار می‏گیرد.
اما این اشکال را که مفاد هلیه بسیطه موجبه مانند هر قضیه حملیه موجبه دیگری ثبوت شئ لشئ است باید این گونه پاسخ گفت که ضرورت وجود موضوع، محمول و وجودِ محمول برای موضوع بر اساس تفصیل اجزای قضیه بر حسب مفهوم آن است نه بر حسب مفاد حکم و مصداق قضیه؛ زیرا از نظرِ مصداقِ حکم در «زید زید است» و «زید حیوان است» فقط ذات موضوع است؛ چون موضوع و محمول از نظر ماهیت و وجود، شئ واحدی است و در «زید موجود است» ماهیت و وجودِ موضوع است (الرسائل ، 115)؛
10. بنابر اصالت وجود، حقیقتِ وجودْ معروض، و ماهیتْ عارض بر آن است. بنابراین ثبوت ماهیت برای حقیقت وجود فرع بر وجود است. به عبارت دیگر، هرگاه عقل ماهیت و وجود را که در خارج عینیت دارند به ماهیت و وجود تحلیل کند و ماهیت را با وجود واقعی ـ نه با مفهوم آن ـ بسنجد، بر حسب واقع حکم می‏کند که وجود بر ماهیت مقدم است و ماهیت فرع آن؛ زیرا وجود بالذات از جاعل صادر می‏شود و حمل ماهیت بر آن و اتحاد وجود با آن بنابر اصالت وجود بر حسب هویت و ذات وجود است. از این روی، قاعده فرعیه در هلیات بسیطه نیز جاری است، لیکن ماهیت فرع بر وجود اصیل است. اما اگر ماهیت را با مفهوم وجود و موجود مطلق ـ نه با حقیقت وجود ـ بسنجیم آنگاه ماهیت به حسب ذهن بر آن دو مقدم است؛ زیرا اصل در احکام ذهنی ماهیت است؛ چون ماهیت مفهوم کلی ذهنی‏ای است که کنه آن در ذهن وجود و تعین می‏یابد و مفهوم وجود بر آن عارض می‏شود، و تقدم ماهیت بر وجود در ذهن تقدمی ماهوی است نه وجودی، و این نوع تقدم با تقدم‌های پنج‏گانه مشهور متفاوت است. البته تجرید ماهیت از وجود هنگام تحلیل شئ به ماهیت و وجود خود نوعی اعطای وجود به ماهیت در نفس‏الامر است. بنابراین اشکال اتصاف ماهیت به وجود درباره این وجود نیز مطرح است. اما پاسخ این است که عقل می‏تواند این اعطای وجود را در نظر نگیرد و در این صورت ماهیتِ جدای از وجودْ موصوفِ وجود است و وجود در آن مأخوذ نیست (الرسائل ، 116ـ117؛ تعلیقه بر شرح حکمهْْ الاشراق، 188؛ رسائل فلسفی ،20؛ المشاعر، 31). به تعبیر نراقی معروض خود ماهیت بدون وجود است ولی در ظرف وجود، و از این روی تقدم آن بر وجود تقدمی ماهوی است («قرهْْ العیون»، 112). صدرالمتألهین این راه حل را از دو شیوه قبل نفیس‌تر، محکم‌تر و برتر می‏داند (الرسائل ، 116).
2. ثبوت الثابت: آیا ثبوت شیئی برای شیئی دیگر فرع ثبوت ثابت است؟ اغلب فیلسوفان فرعیت ثبوت ثابت را نفی می‏کنند، و از این روی گفته‏اند: «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له لا الثابت».
دلیل آنان این است که امور عدمی مانند جهل و کوری با آنکه خود وجودی ندارند، موضوع را توصیف می‏کنند. ابن سینا که ظاهراً در زمان او قاعده فرعیه در دو مضمونش معروف نبوده است در الهیات شفا به ثبوت ثابت حکم می‏کند (ص 32)؛ زیرا محال است صفت معدوم چیزی را توصیف کند. اما فخر رازی نه‏تنها ادعا می‏کند که ثبوت غیری محمول فرع ثبوت فی نفسه آن است، بلکه بر این اساس مدعی می‏شود قضیه معدولهْْ المحمول سالبه است‌ـ نه اینکه موجبه باشد تا تفاوت آن با سالبه در ضرورت وجود موضوع باشدـ چون محمول عدمی برای چیزی ثابت نیست (الانارات فی شرح الاشارات،150). این در حالی است که ابو علی سینا به تمایز میان سالبه و موجبه معدولهْْ المحمول پایبند است ( شرح الاشارات،130). اما از کلام محقق طوسی که استدلال فخر رازی را در این باره معارضه می‏داند ( همان، 130ـ131) می‏توان استنباط کرد که از نظر او ثبوت شیئی برای شیئی دیگر فرع ثبوت ثابت نیست. به دنبالِ محقق طوسی، قطب‏الدین رازی در پاسخ به استدلال فخر رازی قایل به تفصیل می‏شود (همان)؛ به این صورت که اگر ثبوت محمول برای موضوع به معنای وجود محمول برای موضوع باشد، اصلاً معنای موجبه ثبوت شئ لشئ نیست، و اگر معنای موجبه صدق محمول بر موضوع باشد، در این صورت فرع بر ثبوت فی نفسه محمول نیست؛ زیرا اعدام به روشنی بر موجودات صادق‏اند و بر عکس. نارسایی این پاسخ در این است که اولاً، برخی از منطق‏دانان حملیه موجبه را ثبوت شئ لشئ به معنای وجود دانسته‏اند ( النجاهْْ، 21؛ عیون الحکمهْْ، 120؛ اساس الاقتباس، 89؛ تفتازانی، الحاشیهْْ علی تهذیب، 58؛ شرح المقاصد، 1/347)؛ ثانیاً، اگر ثبوت به معنای
صدق هم باشد، فخر رازی می‏تواند ادعا کند که صدق محمول بر موضوع بدون توصیف نیست و اتصاف موضوع به محمول فرع بر وجود فی نفسه محمول است.
در باب وجود نفسی محمول تنها محمول‌های عدمی مانند «جاهل» یا معدولهْْ المحمول‌ها مانند «نابینا» مورد بحث نیستند؛ زیرا در این باره، تکرار این ادعای فخر رازی چندان مشکل نیست که ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت ثابت است و قضایایی که محمول آنها عدمی یا معدوله است در حقیقت سالبه‏اند. ولی فلاسفه در کنار این دو نوع قضایا به قضایایی توجه کرده‏اند که محمول آنها انتزاعی است، و محمولات انتزاعی با آنکه خود وجود ندارند موضوعاتشان را توصیف می‏کنند، مانند «السماء فوق الارض»، و نمی‌توان این نوع قضایا را سالبه دانست.
می‌گویند سید سند بر آن بوده است که حمل محمول بر موضوع در انتزاعیات صرف خدعه عقل است، و در حقیقت چنین قضیه‏ای نفس الامریتی ندارد(رسالة حملیه،62). از این روی، می‏توان گفت از نظر سید سند، ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت ثابت نیز هست، ولی در محمولات انتزاعی قضیه در واقع کاذب است.
دوانی برای محمول‌های انتزاعی قایل به نفس الامر است (شرح تجرید العقاید، 11)؛ زیرا از نظر او مصداق حمل «فوق بودن» در قضیه «السماء فوق الارض» ذات آسمان است که با موجود دیگری مقایسه شده، و این محمول که خود وجود خارجی ندارد، بر اثر این مقایسه از آن ذات انتزاع شده است. از این روی، ثبوت شئ لشئ نه فرع بر ثبوت ثابت است و نه مستلزم ثبوت آن. این نظریه
نیز مانند نظریه قطب‏الدین رازی روشن نمی‏سازد چگونه محمولی که خود وجود نفسی
ندارد موضوع را توصیف می‏کند، در حالی که ادعای شیخ‏الرئیس امتناع توصیف موضوع به شئ معدوم است.
اما میرداماد از طرفی می‏پذیرد که تا صفت، وجود نفسی نداشته باشد نمی‌تواند وجود للغیر داشته باشد، و از طرف دیگر مدعی است که ثبوت شئ لشئ وجود صفت را طلب نمی‏کند؛ از این روی، او مطلق وجود صفت را برای موصوف ضروری می‏شمارد، اما وجود صفت را در ظرف اتصاف، برای موضوع ضروری نمی‏داند. فقط در صورتی که صفت محمول بالضمیمه باشد وجودش در ظرف اتصاف ضروری است. اما اگر اوصافْ انتزاعی یا عدمی باشند گرچه وجود نفسی آنها ضروری است وجود آنها در ظرف اتصاف ضرورت ندارد. از این روی، وجود نفسی آنها در ذهن موجود است. به تعبیر دیگر، او بین ثبوت صفت برای موصوف در اعیان، مانند ثبوت «سفیدی» برای جسم که سفیدی یک صفت انضمامی است و در خارج وجود دارد، و ثبوت صفت برای موصوف برحسب اعیان، مانند ثبوتِ «فوق بودن» و «کوری» برای «سماء» و «زید» که هر یک از این دو صفت انتزاعی است و در خارج وجود ندارد، تمایز می‏نهد. در حقیقت از نظر میرداماد خارجْ ظرف ثبوت صفت انضمامی است ولی واقعاً ظرف ثبوت صفت انتزاعی نیست؛ اگرچه اصطلاحاً خارج را ظرف صفت انتزاعی نیز می‏دانند، واقعاً در این باره خارج جهت اتصاف و مطابق صفت انتزاعی است و ظرف اتصاف خارجی سماء به «فوق بودن» و ظرف ثبوت خارجی «فوق بودن» برای سماء ذهن است؛ زیرا اتصاف در خارج وجود ندارد و از این روی نمی‌توان «فوق بودن» را موضوع هلیه بسیطه موجبه قرار داد و گفت: «الفوقیهْْ موجودهْْ للسماء فی الخارج» ( الافق المبین،30ـ36). این نظریه نیز روشن نمی‌سازد که چگونه معدوم خارجی موجود خارجی را توصیف می‏کند؛ در حالی که شیخ‏الرئیس مدعی امتناع آن است.
صدرالمتألهین با پذیرش این قاعده که «ثبوت نفسی صفت همان ثبوت صفت برای موصوف است» و با نفی فرعیت ثبوت ثابت، تعارض این دو قاعده را در امور عدمی و انتزاعی مطرح می‏کند. او این تعارض را با تمایز نهادن میان وجود رابط که قسیم وجود محمولی است و وجود رابطی که قسمی از وجود محمولی است، این گونه رفع می‌کند: اَعدام و انتزاعیات وجود رابط دارند نه وجود رابطی؛ بنابراین وجود نفسی ندارند تا مشمول قاعده اول شوند (اسفار، 1/138). این رأی می‏تواند تفسیری بر کلام استاد او میرداماد باشد. بنابر این نظریه باید بپذیریم که اعدام و انتزاعیات نباید محمول قضیه قرار گیرند زیرا وجود نفسی و محمولی ندارند، در حالی که چنین نیست. اما صدرالمتألهین در جای دیگر (همان، 236ـ238) بر فرعیت ثبوت ثابت استدلال می‏کند و برای اعدام ملکات و انتزاعیات بهره‏ای ضعیف از وجود نفسی قایل می‏شود که اتصاف چیزی به اینها فقط در ظرف وجود اینها برای موصوفاتشان ممکن است. وی دلیل می‏آورد که اتصاف، نسبت بین دو شئ
متغایر بر حسب وجود در ظرف اتصاف است و حکم به وجود داشتن یکی از دو طرف نسبت (موضوع و مثبت له) بدون طرف دیگر (محمول و ثابت) در ظرفی که اتصاف در آن محقق است، تحکّم و مدعای بدون دلیل است.
حکیم سبزواری با پذیرش اصل استدلال صدرالمتألهین مدعای او را، که ضرورت ثبوت ثابت است، رد می‏کند. او استدلال می‏کند که مراد از اتصاف حمل است و حملْ اتحاد در وجود است. اتحاد در وجود نیز در جایی امکان‏پذیر است که وجود واحد و برای یکی از دو طرف حمل یعنی موضوع باشد. از این روی در حمل در طرف موضوع، ذات و در طرف محمول، مفهوم را معتبر دانسته‏اند. او ادعا می‏کند در نسبت بین موضوع و محمول کافی است که یکی از دو طرف وجود باشد و طرف دیگر ماهیت، و از این روی ماهیات نعوت ذاتی وجودات‏اند (سبزواری، تعلیقه بر اسفار، 1/336ـ337).
آقاعلی مدرس در پاسخ به این استدلال که مفهوم اتصاف به دلیل نسبت بودن، مغایرت بین دو طرف را می‏طلبد، و نسبت مقتضی وجود دو طرف است، می‏گوید: تحقق اتصاف به طور مطلق ملازم تحقق دو طرف به طور مطلق است، و تحقق ذهنی اتصاف ملازم تحقق ذهنی دو طرف، و تحقق خارجی آن، ملازم تحقق خارجی آن دو است. ولی اتصاف از طبایع اعتباری است که در خارج تحقق ندارد گرچه موصوف در خارج به صفت متصف می‏شود. بنابراین ثبوت شئ لشئ، ثبوت صفت (ثابت) را نمی‏طلبد.
اما علامه طباطبایی تحقق قضیه‏ای را که یکی از دو طرف آن ذهنی و طرف دیگر آن خارجی، یا یکی از دو طرف حقیقی و طرف دیگر اعتباری و مجازی باشد، بی‏معنا می‏شمارد (تعلیقه بر اسفار، 1/327ـ337).
منابع
1. ابن سینا، ابوعلی حسین، «الاشارات و التنبیهات» در شرح الاشارات و التنبیهات،ج 1، تهران، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1403ق.
2. ، الشفا، الالهیات، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363ش.
3. ، النجاهْْ فی المنطق و الالهیات، القسم الاول فی المنطق، بیروت، دارالجیل، 1412ق.
4. ، «عیون الحکمهْْ» در شرح عیون الحکمهْْ، تحقیق احمد حجازی، مؤسسهْْ الصادق للطباعهْْ و النشر، تهران، 1373ش.
5. ایجی، عضدالدین، «المواقف» در شرح المواقف، قم، انتشارات شریف رضی، 1373ش.
6. بهمنیار، ابوالحسن، ابوالحسن، التحصیل، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375ش.
7. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج 1، قم، انتشارات شریف رضی، 1370ش.
8. حلی، یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مکتبهْْ المصطفوی، [بی‌تا].
9. رازی، قطب‏الدین، «المحاکمات»در شرح الاشارات و التنبیهات، ج 1، تهران، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1403ق.
10. زنوزی، آقاعلی مدرس ، رساله حملیه، تهران ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1363ش.
11. ، رسالهْْ فی الوجود الرابطی،[بی‌جا]، چاپ سنگی[بی‌تا].
12. سهروردی، شهاب‏الدین، «المشارع و المطارحات» در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح: هنری کربن، تهران، پژوهشگاه علم اسلامی، چاپ سوم، 1372ش.
13. ، «حکمهْْ‌ الاشراق» در مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج 2، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه، 1372ش.
14. ، منطق التلویحات، تحقیق: علی‏اکبر فیاض، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1334ش.
15. صدرالدین شیرازی، محمد،الحکمهْْ لمتعالیهْْ فی الاسفار العقلیهْْ الاربعهْْ، ج 1، بیروت، دار احیاء التراث العربی،1981م.
16. ــــــــــــــــــــــ ، «المسائل القدسیهْْ » در رسائل فلسفی، تصحیح: جلال‏الدین آشتیانی، دفتر تبلیغات‏اسلامی، چاپ دوم، [بی‌تا].
17. ، «تعلیقه بر شرح حکمهْْ الاشراق» در شرح حکمهْْ الاشراق، قم ، بیدار،[بی‌تا].
18. ، «رسالهْْ اصالهْْ جعل الوجود»، در مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تحقیق: حامد ناجی اصفهانی، تهران ، انتشارات حکمت ، 1375ش.
19. ،« رسالهْْ التنقیح فی المنطق»، در مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین، تحقیق: حامد ناجی اصفهانی، تهران ، انتشارات حکمت ، 1375ش.
20. ، «رسالهْْ فی اتصاف الماهیهْْ بالوجود» در الرسائل، قم، مکتبة المصطفوی،[بی‌تا].
21. ، المشاعر، ترجمه: بدیع‌الملک، تهران،کتابخانه طهوری،1363ش.
22. شیرازی، قطب‏الدین، شرح حکمهْْ الاشراق، قم ، بیدار،[بی‌تا].
23. طباطبایی، محمدحسین، بدایهْْ الحکمهْْ، قم ، مؤسسهْْ النشر الاسلامی ، 1364ش.
24. طوسی، نصیرالدین محمد، « اجوبهْْ المسایل الاسترآبادی» درمنطق و مباحث الفاظ، اهتمام مهدی محقق، تهران،دانشگاه تهران، [بی‌تا].
25. ، شرح الاشارات و التنبیهات ، ج 1، تهران،دفتر نشر کتاب،چاپ دوم،1403ق.
26. ، کتاب اساس الاقتباس، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1367ش.
27. غزالی، ابوحامد محمد، معیار العلم، بیروت، دارالکتب العلمیهْْ، 1410ق.
28. فارابی، ابونصر، فصوص الحکم در نصوص الحکم، تحقیق:حسن حسن‏زاده آملی، تهران،مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1365ش.
29. فخرالدین رازی، الانارات فی شرح الاشارات، تصحیح و تحقیق: امیر فرهپور، دانشگاه تهران، رشته فلسفه و کلام اسلامی، پایان‏نامه.
30. ، المباحث المشرقیهْْ فی علم الالهیات و الطبیعیات، ج 1، بیروت ، دارالکتب العربی ، 1410ق.
31. ، شرح عیون الحکمهْْ، تحقیق: احمد حجازی، تهران، مؤسسهْْ الصادق للطباعهْْ و النشر ، 1373ش.
32. قوشچی، علاءالدین علی بن محمد، شرح تجرید العقاید، قم ، منشورات رضی،[بی‌تا].
33. میرداماد، محمدباقر، الافق المبین،[ بی‏جا] ، چاپ سنگی ، [بی‏تا].
34. نراقی، محمدمهدی، «قرهْْ العیون» در نشریه دانشگاه الهیات و معارف اسلامی، شماره 15، 1354ش.
35. یزدی، ملا عبداللّه، الحاشیهْْ علی تهذیب، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دهم، 1421ق.