ربا در اسلام
آرشیو
چکیده
متن
موضوع «ربا در اسلام» مجموعه تفسیری آیات 275 تا 181 سوره ی بقره است که شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی(ره) با برخوردی روشن بینانه آن را به شکل بسیار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد. پرداختن به این مسأله ی ظریف اقتصادی حاکی از احاطه ی علمی ایشان به مطلب است که با وجود دشواری و پیچیدگی ابعاد آن، چنان ساخته و پرداخته نمود که فهم آن برای عموم علاقه مندان به این مباحث شیرین و آسان می باشد. از آن جا که جامعه ی کنونی ما به تبیین عمیق این مباحث بسیار نیازمند است و بایستی فعالیت دستگاه های دولتی و غیر دولتی مشغول در حوزه ی اقتصاد مبتنی بر مسایل شرعی باشد؛ گوشه هایی از کتاب ارزنده ی «ربا در اسلام» معظم له را در شماره ی گذشته «نامه ی جامعه» درج نمودیم. پرسش و پاسخ های این بحث نیز راه گشا و دل نشین است. برخی از آن را از نظر می گذرانیم.
مسأله قرعه کشی ها چگونه است؟
* زمینه ی اصلی «قرعه» این است که: اگر چیزى، یا مالی میان دو، یا چند نفر باشد و تقسیم مساوی آن از هر جهت، حتی فروش آن ممکن نباشد؛ به گونه ای که آن را بتوان به پول تبدیل کرد تا تقسیم آن آسان تر بشود؛ در این صورت برای تعیین سهم هرکس، قرعه می کشند و آن را تقسیم می کنند. اگر شما ده کیلو برنجِ معینِ مشخصِ دُم سیاه را میان دو نفر مشترک بخواهید تقسیم کنید؛ احتیاجی به قرعه ندارد. ترازو را می آورید، و دو تا پنج کیلو می کنید، و به هر یک می دهید.
همچنین اگر یک اسکناس بیست تومانی را میان دو نفر به صورت مشترک تقسیم کنید؛ می توان آن را خرد کرد و اشکالی پیش نمی آید، ولی اگر آن چیز مشترک خالی از تفاوت نباشد، یا اگر بخواهید آن را بفروشید و تبدیل به چیز یکسان کنید، اشکالاتی پیش می آید، یا اصلاً چنین کاری ممکن نمی گردد؛ ... و حتی اگر بخواهیم آن را بفروشیم و تبدیل به پول کنیم و پولش را بین این ها تقسیم کنیم؛ هر سه ضرر می کنند، ... پس چه کنیم؟ ... چاره ای جز توسل به «قرعه» نیست، و این قاعده در فقه ما آمده است: «القُرعَةُ لِکُلِّ أمْرٍ مُشْکِل»؛ برای هر کار مشکلى، از قرعه استفاده می شود. این؛ مورد اصلی قرعه است، اما از همین مورد اصلی بعضی ها در موارد فرعیِ دیگر استفاده می کنند. مثلاً برای پیشرفت عده اى، مسابقه ترتیب می دهیم و می گوییم هر کس برنده شد، به او جایزه می دهیم. اگر برنده یک نفر باشد، مسأله آسان است و مشکلی پیش نمی آید، اما اگر دو نفر مساوی شوند، و ما تنها یک جایزه داشته باشیم؛ میان آن ها قرعه می اندازیم، به نام هر کس درآمد، جایزه را به او می دهیم.
بنابراین اساس مطلب، جایزه است. حال باید ببینیم تعیین جایزه درست است یا نه؟ اگر تعیین جایزه درست شد، استفاده از قرعه، اشکال ندارد. پس در این جا بحث در قرعه کشی نیست، بحث در این است که آیا اصولاً کسی حق دارد جایزه ای را برای مسابقه ای تعیین کند و به کسی بدهد یا خیر؟ جایزه ای که از جیب شرکت کنندگان در مسابقه بیرون نیاید، بلکه دیگری ـ فرد یا مؤسسه ـ مسابقه ای ترتیب بدهد و جایزه ای تعیین کند و بپردازد، که می گوییم هیچ اشکالی ندارد...
یک سلسله زمینه های تازه برای قرعه کشی در جامعه های دنیا پیش آمده است، که یک به یک به این ها می رسیم؛ مثلاً مؤسسه ای تجاری تولید کننده و توزیع کننده کالاست؛ یعنی کالای تولیدی خودش را توزیع هم می کند و برای جلب مشتری بیشتر می گوید: به مشتری هایی که در سال حد نصاب خریدشان از هزار تومان بیشتر باشد، به قید قرعه، فلان جایزه را می دهیم. دقت کنید!! این مؤسسه جایزه ها را از جیب خودش نمی دهد، بلکه آن ها را از منافعی که از بالا رفتن میزان فروش مؤسسه نصیبش شده، می دهد؛ به عبارت دیگر قرعه کشی در بالا رفتن میزان درآمد، مؤثر است... این یک نوع تاکتیک از طرف مؤسسه ها برای بالا بردن میزان فروش و رونق کسب و کار و بازارشان است.
بنابراین درست است که با این عمل، درآمد مؤسسه بالا می رود و وقتی حساب را دقیق بررسی کنیم، این جایزه ها را از جیب شخص خودش نمی دهد، و در حقیقت از جیب مشتریان می دهد ـ از سودی که از این طریق نصیبش شده است ـ ولی خریدار هم پول را برای کالا داده است. این پول در جهت خرید کالای مورد نیاز، از جیب او بیرون می رود، منتها چون این پول یک جا از جیب این عده به جیب فروشنده آمده، او می تواند بخشی از آن را برای جایزه قرار بدهد؛ نظیر خرجی که برای تبلیغات می کنند.
اگر مؤسسه ای برای کالایش تبلیغات کرد ـ البته نه تبلیغ دروغ، بلکه تبلیغ راست ـ این خرج تبلیغ را عملاً از جیب مشتریان می کند، ولی به چه شکل؟ نه به شکلی که اکنون کلاهی سر آن ها گذاشته باشد، بلکه به این شکل که با این تبلیغ، مشتری و خریدار بیشتری به مؤسسه اش مراجعه می کنند و او می تواند کالای بیشتری بفروشد و از راه فروش کالای بیشتر، با همان قیمت معمول متعارف، درآمدش بالا برود و امکان این خرج را پیدا کند. این نوع جایزه دادن از سوی مؤسسات تولیدی، یا توزیعى، چیزی شبیه مخارجی است که برای تبلیغات تجاری صنعتی می کنند. پس این عمل اشکالی ندارد، اما حالا که می خواهد جایزه را بدهد، و جایزه کم است و فقط باید به افراد معدود بدهد، ... دست به دامن قرعه می شود؛ از این رو پس به نظر می رسد که قرعه کشی در جوایز مؤسساتی که از سودِ ناشی از معاملات متعارف خود سهمی را به این کار اختصاص می دهند و جایزه می پردازند، اشکالی ندارد و در واقع نوعی تلاش و کوشش برای گسترش توزیع است، اما با این که این نوع قرعه کشی و جایزه دادن خود به خود ـ فی حد نفسه ـ اشکالی ندارد، اگر در یک نظام اسلامى، حاکم، یا حکومت اسلامی تشخیص داد که این عمل یک زیان بزرگ اجتماعی در پی دارد و آن این است که کاسب ها و تولید کنندگان خرده پا که امکان این نوع کارها را نداشته و شکسته و نابود می شوند، و باید به کارگران مزدگیر صاحبان دستگاه های تولیدی و توزیعی بزرگ تبدیل شوند که این مسأله به مصلحت جامعه ی اسلامی نیست، حکومت می تواند آن را ممنوع کند؛ آن وقت دیگر حرام می شود.
اگر حکومت ـ طرفدار مصالح جامعه ی اسلامی ـ بر اساس ضوابط اسلامی که اولاً ضابطه ی «تشخیص مصلحت» ضابطه ی اسلامی باشد و نیز حکومت فقط روی «مصلحت جامعه» تصمیم بگیرد؛ چنین قرعه کشی را در مؤسسات تولیدى، یا توزیعى، یا هر واحد دیگر ممنوع اعلام کرد، این ممنوعیت، حرمت می آورد. وقتی مرحوم میرزای شیرازى، تنباکو را که علما و غیر علما و مؤمنین استعمال می کردند، به مناسبتی تحریم کرد؛ در اثر تحریم او، استفاده از تنباکو برای هر مسلمان معتقد، کار حرام شد؛ یعنی آن هم معصیت شد.
در بررسی های فقهی اخیر، خوشبختانه این مسایل مورد توجه قرار گرفت و به رساله ها راه پیدا کرد. برای روشن شدن مطلب مسأله های ششم و هفتم را از «تحریر الوسیلة» می خوانم:
«السّادس: ل یَجُوزُ تَثْبیتُ سَعْر الأجْناسْ وَمَنْعُ مُلاّکِها عَنِ البِیعِ بِالزّیادَة؛ تعیین نرخ جایز نیست و نمی شود صاحبان کالاها را از فروش با منافع زیاد منع کرد». هرکس این «السادس» را در این رساله بخواند، آن هم در رساله ی مرجعی که این رساله از اوست، حتماً برافروخته می شود که: ای بابا، پس این فقها و مراجع هم، خوب دست غارت گران را باز می گذارند! اما دیگر توجه ندارد که این «السادس» به دنبالش یک «السابع» هم هست.
بعد از گفتن این «السادس» و چند چیز دیگر که جلوتر بوده، می گوید: «السّابع: لِلإمامِ(ع)، وَوالِی الْمُسلِمین، أنْ یَعْمَلَ ما هُوَ صَلاحٌ لِلْمُسْلِمین، مِنْ تَثبیتِ سَعْرٍ أو صَنعةٍ أو حَصر تِجارةٍ أو غَیرِها ممّا هُو دَخیلٌ فِی النِّظام، وَصَلحٌ لِلْجامِعة؛ هفتم: امام(ع) ـ نه تنها امام، بلکه والی مسلمین، زمامدار به حق مسلمانان ـ می تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد، آنچه در نظام اجتماعیِ مطلوب، مؤثر باشد، آنچه «مصلحت جامعه» باشد را انجام دهد».
هرچه از این کارهایی که جلوتر گفته شد، «نمی شود»، همه را، اگر مصلحت بود، امام می تواند انجام دهد. اتفاقاً معین هم می کند: از قبیل «تعیین نرخ»؛ همان تعیین نرخی را که مسأله ششم اجازه نمی داد؛ در مسأله هفتم راجع به همین نرخ می گوید: امام و والی مسلمین می تواند تعیین نرخ کند؛ به شرطی که آن را به صلاح جامعه و مؤثر در نظام اجتماعی بداند.
پس امام و والی مسلمین می تواند آنچه را که به صلاح مسلمین است؛ از قبیل: تعیین نرخ، تثبیت یک صنعت، محدود کردن تولید، منحصر کردن تجارت، انحصارات و ...، هرچه می خواهد باشد، از آن هایی که در نظام صحیح دخالت دارد و به مصلحت جامعه است، همه را انجام دهد.
این، مسأله به صورت فتوا در کتاب های فقهی آمده است. البته از خیلی پیش مطرح بود و مرحوم میرزای نایینی(ره) در یک دوره ی خاص از ادوار زندگی اجتماعی ما، برای نخستین بار، درباره اش کتاب نوشت و زمینه های علمی آن را بیان کرد؛ کتابی که می تواند مغزهای متحجر را تکان بدهد تا معلوم باشد که باید در جامعه ی اسلامی برای اداره ی صحیح نظام زندگی فکر کرد، کار کرد، کار نو و صحیح کرد، ولی کار نو در چارچوب معیارهای اصیل اسلام و در جهت مصلحت جامعه اسلام که خود به خود در جهت مصلحت جامعه بشری نیز هست. عمده ی مطلب، رعایت این نکات است...
اگر دیدیم که جایزه بازى، سلامت روابط عادیِ اقتصادیِ جامعه را به خطر می اندازد، تب خرید در جامعه ایجاد می کند و در این حالتِ بحرانیِ تب، نظام زندگیِ متعادل و صحیح جامعه، آسیب پذیر می شود، والی مسلمین همین کاری را که گفتیم «جایز» است، می گوید «حرام» است و جلویش را می گیرد. البته چنین تحریمى، موقتی است.
اگر زمانی دوباره مصلحت ایجاب کرد، می گوید حالا جایز است. چون تحریم های حکومتی موقتی است. این تحریم ها، غیر از آن تحریم های الهی است. واجب کردن ها، حرام کردن ها، مباح کردن ها، اجازه دادن ها، اجازه ندادن های حکومتى، خودبه خود موقت است. مثل کاری که طبیب می کند. طبیب به بیمار می گوید: فلان غذا را نباید بخورى، اما آیا برای همیشه؟ خیر، موقت است؛ یعنى مادامی که این عارضه را داری.
بنابراین در مسأله قرعه کشی و جایزه، اصل قرعه کشی هیچ اشکالی ندارد، اما زمینه اش؛ یعنی جایزه باید مشخص شود که چه جایزه ای است. جایزه در مسابقات، بدون این که چیزی از جیب شرکت کنندگان در مسابقه بیرون برود، اشکالی ندارد. جایزه در مؤسسات تولیدی و توزیعى، فروشگاه ها، کارخانه ها و امثال این ها که برای بالا بردن میزان فروش خودشان از نظر اقتصادی ترتیب می دهند، و بعد آن را به صورت قرعه کشی به تعداد مخصوصی می دهند، خود به خود اشکال ندارد؛ مگر این که زمامدار مسلمین ببیند که در حال حاضر، چنین چیزی ایجاد اشکال می کند و جلویش را بگیرد...
در حال حاضر صندوق های قرض الحسنه، چنین کاری را می کنند. برای تشویق کسانی که حساب ذخیره یا حساب جاری دارند... آخر سال به عده ای از آن ها برحسب قرعه جایزه می دهند و این جایزه را افراد خیّر و علاقه مند به این مؤسسات اهدا می کنند، و ... هیچ اشکالی ندارد.
صندوق پس انداز ملى، بانک عمران، و بانک های مشابه همین کار را می کنند، آن ها میان افرادی که پول پس انداز می کنند، قرعه می کشند و به بعضی از آن ها جایزه می دهند! آیا کار آن ها درست است؟!
* اگر صندوق پس انداز ملى و بانک عمران همان کاری را که صندوق های قرض الحسنه می کنند، انجام دهند؛ آن هم اشکال ندارد، ولی اشکال کار این است که آن ها مقداری از این جایزه را از محل ربایی که از به کار انداختن پول های پس انداز، سپرده ی ثابت، جاری و امثال این ها دستشان می آید، به صورت جایزه به شما می دهند و این کار هم در جهت بالا بردن امکان رباخواری مؤسسه رباخوار صورت می گیرد و از این نظر، «حرام» است، نه از نظر «قرعه کشی».
مکرر سؤال می کنند که آیا قرعه کشی حرام است؟ می گوییم: خیر حرام نیست. باز می پرسند: پس قرعه کشی بانک چه طور است؟ می گوییم: این حرام است. می پرسند: چه طور می شود که یک شقه از گوسفند حرام باشد و یک شقه اش حلال؟! پاسخ این است که: اگر گوسفند درست ذبح شده باشد، هر دو شقه اش حلال است و اگر هم مردار و میته باشد، هر دو شقه اش حرام است. منتها، قصه این است که این ها یک گوسفند نیست. دو گوسفند است. سر این یکی را به طریق حلال می برند و آن یکی را به صورت حرام!
آن جایزه می دهد تا امکانات وام بدون ربا را بالا ببرد، این هم جایزه می دهد تا امکانات وام ربایی را بالا ببرد، اشکال در این جاست. حتی از این هم بالاتر بگویم، اگر این جایزه را از جیب خودش هم می داد، حرام بود، برای این که خودِ کار، حرام است، هدف کار این است که امکانات رباخواری را بالا ببرد.
بیان شد که حساب سپرده و حساب پس انداز از نظر گرفتن بهره حرام است، و اما حساب جاری که در آن بهره نیست؛ از این نظر حرام نیست، ولی هر سه ی این ها، چه حساب جارى، چه سپرده و چه پس انداز، در صورتی جایز است که امکان دیگری برای صاحب پول وجود نداشته باشد. اگر بخواهد پول خود را نگه دارد، نگه داشتن پول در خانه واقعاً مشکل ایجاد می کند، و در بسیاری از مناطق، اصلاً برای اشخاص و خانواده ها، ایجاد خطر و شر می کند. در این صورت لازم است پول به یک مؤسسه ای سپرده شود. اگر کسی به این دلیل پول خود را به همین بانک های رباخوار سپرد، این عملش حرام نیست؛ به شرط این که هیچ راه دیگری برای او وجود نداشته باشد.
اگر راه متعارفی برای او وجود دارد، این کار را نکند ـ چون نمی خواهیم به حَرَج بیفتیم ـ بنابراین در مورد پس اندازها و حساب های سپرده ی ثابت که در حال حاضر راه متعارف وجود دارد و در خیلی از جاها این امکان هست که پول به مؤسسات قرض الحسنه سپرده شود، در مورد حساب جاری یا حساب های پس اندازی که مثل حساب های جاری است؛ یعنی فلان آقا واقعاً پولی را به عنوان گردش کار می خواهد، ولی نمی خواهد حساب جاری و چک داشته باشد، پول را می برد، به عنوان دفتر پس انداز در یک جایی می گذارد و عملاً مثل حساب جاری است.
فرضاً اگر بخواهند از انتهای شهر بیایند و چنین حسابی را در فلان مسجد آن طرف شهر یا فلان مؤسسه آن طرف بازار باز کنند، به حرج می افتند، و زندگی شان فلج می شود، مادامی که فلج می شود، اشکال ندارد ـ نمی خواهیم افراد به حرج بیفتند ـ اما اگر با تلاش مختصری مثلاً با پنج، یا ده دقیقه وقت اضافی صرف کردن، مشکل حل می شود، در این جا دیگر حتماً اشکال دارد، اما اگر به حرج می افتید و زندگی تان از مجرای عادی منحرف می شود، خیر اشکال ندارد. بنابراین، اصولاً سپردن پول به این بانک ها حرام است؛ مگر در شرایط اضطرارى؛ یعنى در شرایطی که راه دیگری جز این کار برای شما وجود نداشته باشد. این، اصل کلی است.
به این ترتیب اگر اشکالی در مسأله قرعه کشی بانک ها وجود دارد، نه از نظر قرعه کشى، بلکه از نظر زمینه ی کار است. عین این مطلب در مورد قرعه کشی «بخت آزمایی» هم هست...، چون خریدار این بلیت اصلاً انگیزه اش این است که در یک بخت آزمایی شرکت کند تا پولی نصیبش بشود و انگیزه خیر در او، یا اصلاً نیست، یا این که ضعیف است. در این جا کار عوض و وارونه می شود و نتیجه آن می شود که بیشتر این پول ها را همان بدبخت هایی که می خواهند از راه شانس، صاحب ثروت بشوند، می پردازند!
و این مسلماً قمار و طرز فکری انحرافی و حرام است. این بخت آزمایی مثل قمار است و یک نوع از قمار و همان «أزلام» است، که می فرماید: (... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطان فَاجْتَنبوُه...(؛ «... پلیدند [و از عمل شیطانند. پس، از آن ها دوری گزینید...».
انسان هایی را که باید برای رسیدن به رفاه اقتصادی راه های سالم طبیعی را جست وجو کنند، به سمت راه های غیر طبیعی منحرف می کند. چه بسا این بدبخت اگر خودش همین پولی را که بلیت می خرد، جمع کند و برای خودش ابزار کار بخرد؛ استثمار نشود و بهتر به زندگی و کارهایش برسد...
دریافت جایزه حساب های پس انداز بانک ها چگونه است؟
* بانک ها این جایزه ها را که از جیبشان به جناب عالی تقدیم نمی کنند! این جایزه ها، عبارت از این است که با تبلیغات فراوان به شما می گویند: پس انداز کنید! به شما 8 یا 10 درصد می دهیم، و پس از این که پول های شما را با تبلیغات فراوان جمع کردند، آن را به دیگران با 15، 16 درصد می دهند. چهار، شش، یا هشت درصد برای خودشان می ماند، و برای این که مردم در تأمین امکانات این رباخواران مسابقه بگذارند؛ می گویند جایزه هم می دهیم! از کجا می دهند؟ از آن هشت درصدهای اضافی ربا که می گیرند، به حکم قرعه، یک مبلغ کلانی از آن را یک جا به یکی از یک میلیون نفر می دهند. سرانجام و در آخر کار چه کسی برنده است؟ برنده ی واقعی آن بنده خدا نیست که قرعه به نامش اصابت کرده است، بلکه برنده ی واقعی همان قرعه کش است و همان بانک دار!
وقتی به برخی افراد که خود را متشرع می دانند گفته می شود این که ربح یا بهره ی بانکی را صلح می کنید، یک نوع کلاه شرعی و در واقع آب کشیدن ربا است؛ چرا که واقعیت را با لفظ نمی شود تغییر داد، و فسادهای مترتب بر ربا، بر این هم مترتب است؛ پاسخ می دهندکه: بیشتر احکام اسلام روی «لفظ» استوار است، مانند: اقرار، صیغه خرید و فروش و ...، با همین لفظ «أنکَحْتُ» است که حرام، حلال می شود، و با همان لفظ «طَلَّقْتُ» است که حلال، حرام می شود: «إنّما یُحرِّمُ الْکَلام وَیُحَلِّلُ الْکَلم»؛ بنابراین، این که گفتید: با این صلح، و با گفتن «خریدم» و «فروختم»، اگر هزار بار هم خریدم و فروختم بگویید، مسأله عوض نمی شود، شما یک قاعده ی مسلم فقهی را که مدت ها در محافل و مجالس از آن دفاع می شد، متزلزل کردید.
* این مسأله که «لفظ» می تواند هنر حلال کردن و حرام کردن داشته باشد، یک مطلب است و مطلبی که ما طرح کردیم، مطلب دیگر. آنچه ما گفتیم این است که چه لفظی می تواند هنر حلال کردن و حرام کردن را داشته باشد، لفظِ با معنا یا بی معنا؟ ما انگشت روی «لفظ بی معن» گذاشته ایم. لفظی که هرگز در جامعه، آن را به آن معنایی که شما دلتان می خواهد، قبول ندارند. ما هم می گوییم لفظ مؤثر است، و توضیح می دهیم که منظور از این «مؤثر بودن لفظ» چیست. لفظی که دارای معنی خودش باشد، ولی لفظی که معنای عوضی به آن بدهید، آن اثر را ندارد. حال از شما می پرسم: کدام فقیه، کدام مکتب فقهى، و کجا برای لفظ عوضى، یا بی معنا اثر قایل است؟!
پس اگر اشکالی هست، راجع به بی معنا بودن، یا عوضی بودن لفظ است، والاّ ما هم می گوییم اصل لفظ اثر دارد، البته نه با آن استدلال بی مزه ای که مدت ها بود و هنوز هم گاهی گفته و شنیده می شود، که می گویند یک آقایی به مجلسی برای اجرای صیغه عقد رفت و شروع به خواندن خطبه کرد و بعد هم صیغه ی عقد را خواند و گفت: «أنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی هذهِ لمُوَکّلِی هذا، عَلی الصِّداقِ الْمَعْلومُ» و آن آقا هم گفت: «قَبِلْتُ النِّکاحَ لِمُوَکِّلی عَلَی الصِّداقِ الْمَعْلوُم»، یک مستفرنگ و ایراد گیر آن جا نشسته بود، برگشت و گفت: آخر این لفظ چه نقشی دارد، که این دختر و پسر قبل از این که شما آقا این «أنْکَحْتُ» و «قَبِلْتُ» را بگویید بر هم دیگر حرام بودند و حالا بر هم حلال شدند! این لفظ چه نقشی در حرام بودن و حلال شدن آن ها دارد؟ بدون صیغه هم این ها اگر با هم بودند؛ مثل الآن بود. این صیغه و این لفظ، چه اثری دارد؟ این آقا که خیلی هوشیار و موقع شناس بود، بدون معطلی گفت: برو فلان فلان شده! به محض این که او این حرف را زد، این آقای مستفرنگ، یک باره ناراحت و عصبانی شد و برآشفت، و گفت: «آقا من فقط یک سؤال کردم، چرا این گونه فحش می دهید؟».
آن آقا جواب داد: من که چیزی نگفتم، لفظی گفتم، این لفظ چه اثری داشت؟ چیزی بود، بادِ هوا شد، مثل آن «أنْکَحْتُ»، اگر آن «أنْکَحْتُ» بی اثر بود، این «فلان فلان شده» هم بی اثر است! این، استدلالی است که مکرر در سخنرانی ها و محافل خصوصی و عمومی و بحث ها دیده می شود که به عنوان دفاع از مؤثر بودن لفظ، گفته می شود. خوب، استدلالی است عوام پسند! چه بسا در آن جلسه هم واقعاً آن آقا چاره ای نداشته است، برای این که در مجلس عقد که دیگر جای بحث علمی نیست! او می توانست با همین وسیله، اثر منفی کار این شخص را از بین ببرد، ولی طبعاً یک اثر بدی هم گذاشت و آن این که حتماً این آقا دیگر از گفت وگوی با هر چه عالم دینی است، دل زده شده است!
به هر حال، این استدلال، خیلی سطحى، عوامانه و عوام فریبانه است! نمی خواهیم این گونه استدلال کنیم، البته همین استدلال عوام فریبانه با آن زیربنای منطقی که خواهیم گفت بی ارتباط هم نیست؛ مگر این که حیف از آن استدلال منطقی زیربنایی که با این صورت متبذل عنوان شود، وگرنه باز هم به یکدیگر مربوط می شود.
ملاحظه کنید؛ مسأله لفظ و صیغه ی قرارداد، مسأله ای بسیار قابل ملاحظه است. قراردادی که نه نوشته باشند و نه گفته باشند که به آن معاطات می گویند؛ یعنی داد و ستد عملی بدون قرارداد؛ در خرید و فروش معمولی مصرفی اشکالی ندارد... وگرنه به محض این که به مشکلی برخورد شود، «معاطات» از اثر می افتد. حالا شما حساب کنید اگر معامله، یک معامله ای باشد که عواقب طولانی تری داشته باشد؛ معامله ی بدون قرارداد کم اثر و بی ثمرتر می شود.
البته این مطلب، مطابق فتوای عده ای از فقها است. بعضی هم به طور کلی می گویند این چیزهای متعارف هم حکم معامله را دارد. این جاست که قانون اسلام به عنوان یک قانون مترقی، نه به عنوان یک قانون دردسر آورِ دست و پا ببند مشکل درست کن تعبدیِ بی جا مطرح می شود. وقتی یک قانونی که زیربنایش روشن است و قانونی مترقی است و روز به روز در جامعه هایی که نظام حقوقی پیشرفته دارند از آن بیشتر استفاده می شود، می گوید: معامله وقتی معامله است و می توان آثار حقوقی بر آن ترتیب داد که دارای متن قرارداد باشد، و این قرارداد، اگر لفظی و گفتنی باشد ـ همراه با سند و نوشته و شاهد ـ مسأله خیلی روشن است، چون طرف دیگر نمی گوید سرسری خواندم، برای این که گفته شده است! چیزی که گفته و گوشش هم شنیده و به او هم می گویند گوشت را باز کن! حتی شاهد هم حاضر بوده و شنیده است، سند هم بوده و امضا شده است، آن وقت دیگر شش میخه است. اتفاقاً آیه بعد که آیه «دِین» است مربوط به همین بحث است که باید به تفسیرش برسیم.
قانون حقوقی اجتماعی اسلام، و حقوق مدنی اسلامی می گوید: قرارداد، وقتی ارزش حقوقی دارد و می توان تمام آثار قانون مدنی و احکام حقوقیِ «حلال و حرام» و «مال تو و مال دیگری»، و «دیگر مال تو نیست» و «زن شدی» و «شوهر شدی» و «جدا شدی» و «دیگر زن و شوهر نیستی» و «بچه مال تو» و «بچه مال تو نیست» و ... را بر آن مترتب کرد که این قرادارد، روشن کننده ی وضع طرفین باشد، و چنین قراردادی با عملِ بدون لفظ، یا نوشته میسر نیست، چون همه ی آن ابهام است. پس اگر می گوییم: «إنّمَا یُحَلِّلُ الْکَلام وَیُحَرِّمُ الْکَلام»، و صحیح هم هست، ناظر به این مطلب زیربنایی عالی است؛ یعنی به خاطر جلوگیری از اختلافات و کشمکش های معمایی ناشی از ابهام، می گوییم: باید وسیله ای در معامله وجود داشته باشد که ابهام زدا باشد و این وسیله «قرارداد» است.
اصلاً «صیغه»؛ یعنی قرارداد، متن قراردادِ لفظى، که «شاهد» هم همراه آن باشد، و اگر بتوانیم سند هم با آن باشد ـ هر سه با هم باشد ـ حالا در برخی موارد یکی از این ها را تخفیف می دهیم، ولی به هر حال می گوییم: «قراردادِ روشن»؛ از این رو قرارداد غیر روشن، از نظر فقه، حلال کننده نیست، عقد مبهم، باطل است، خواه در ازدواج، خواه در معاملات دیگر.
یکی از شرایط معامله ی خرید و فروش این است که نوع کالا، مدت و خصوصیات در متن قرارداد گفته شود.
بنابراین، این که می گوییم: «کلام مؤثر است»؛ تعبّدی نیست؛ به این معنا که کلام؛ یعنى این امواج صدا مؤثر است، خیر! اصلاً این نیست. ما از ظواهر ادلّه چنین استنباطی را نداریم؛ همچنان که آن آقا هم که به او گفت ... امواج هوایى، او را ناراحت نکرد، بلکه بی ادبى، بی تربیتى، و فحش او ناراحت کرد. قصّه ی امواج نیست، قصّه ی آن نقش معنوى، آن نقش خاص روانی است که این کلام داشت، نه امواج! قصه را به امواج نکشانیم. مسأله این است که کلام و قرارداد لفظی روشن و بهترین وسیله برای ابهام زدایی در معامله است. آفت کار همان ابهام ها است و نقش کلام همان نقش همیشگی است ؛ یعنى: «ابهام زدایی». معامله ی مبهم باطل است.
از نظر فقهى، صیغه ی عقد ازدواج دو زوج که در آن به درستی مشخص نشود، باطل؛ یعنى بی اثر است؛ یعنى این کلام، در این جا حلال نمی کند. پس هر کلامی حلال نمی کند، موج هوا، حلال نمی کند. کلامِ روشن گر و ابهام زدا حلال می کند. هر مکتب حقوقیِ مترقی باید تمام آثار حقوقی را بر قراردادهای فاقد ابهام مترتب کند.
ما می گوییم: این چیزی که تو می گویی صلح کردم؛ مردم ما، عرف ما، جامعه ی ما، برای «صلح کردن» یک معنا و موردی قائلند. می گویند: این فرد می خواهد قرض بدهد و ربا بگیرد؛ می گوید: «صلح کردم». حرف این است که این «صلح کردمِ» تو را، محیط ما ـ همین محیط فارسی زبان ـ یک کلام روشنگر نمی داند، بلکه یک کلام معمایی و بی معنا می بیند، اصلاً گیج می شود که یعنى چه، این آقا می گوید «صلح کردم»، مگر این «صلح» است؟!
اختلاف نظری هم که در برخی از مسایل ایجاد شده است، بر سر همین نکته است، که این آقایان ـ به نظر ما ـ بیشتر در جوّ بحث های فقهی فرو رفته و قرار گرفته اند و از این که عرف، این «صلح کردن» را نمی پذیرد، غفلت می فرمایند. البته ما به رأی آن ها احترام می گذاریم؛ زیرا رأی آن ها برای خودشان و مقلدینشان حجت و محترم است و ما نمی خواهیم برای کسی مشکلی به وجود آید، ولی جامعه، ما را به عنوان کسانی که حقایق اسلام را بی پرده تر بیان می کنند، می شناسد؛ از این رو ما حتی با اساتید خودمان هم رودربایستی نمی کنیم. استاد، مورد احترام ما است، مرجع دینی است، اما در بحث با او، معنا ندارد که رودربایستی بکنیم. با احترام از او یاد می کنیم، ولی از گفته او هم با صراحت انتقاد می کنیم، و البته باز برای این که هر کسی زبانش به انتقاد باز نشود، عرض می کنم که خود این اساتید، برای ما، این موقعیت علمی و تحقیقی را پذیرفته اند که حق داشته باشیم انتقاد بکنیم. نمی خواهیم بگوییم هر کسی بدون داشتن زمینه های علمی و تحقیقى، همین طور زبان به انتقاد باز کند؛ زیرا ما را به جایی نمی رساند. در این بحث به نظرمان می رسد که عرف و جامعه، این معاملات صوری را به این عنوانی که رویش می گذارند، قبول ندارد. اشکال این جاست. اگر عرف ما هم قبول می کرد، اشکالی نبود. اگر مردم به راستی این «بخشیدن» را «بخشیدن» تلقی می کردند، اشکالی نبود.
اگر به مغازه ای بروید و یک نفر بیاید و پانصد تومان روی اضطرار و بیچارگی قرض کند، بعد هم بیست تومانش را به او ببخشد! شاهدان این کار به او می خندند...؛ چرا که این «بخشیدم»، «بخشیدن» نیست و ... و این ربطی به اسلام هم ندارد. نگویید آقا در جامعه اسلامی به دلیل این حرف هایی که شماها می زنید مردم به کار او ایراد می گیرند، نه آقا! به دلیل حرف های ما نیست، حتی اگر به جایی بروید که مردم اصلاً روحشان هم از این حرف ها خبر ندارد... کسی به بانک برود، و سه هزار تومان وام بگیرد که شش ماهه به اقساط بدهد، مثلاً دو هزار و هشتصد و پنجاه تومان به او بدهند، و او بگوید: آقای رییس بانک! من یک صد و پنجاه تومان را به شما بخشیدم! مطمئناً به او می خندند! مسأله این است که این «بخشیدم» را مردم به عنوان کلمه ای که در جای خودش به کار رفته است، نمی شناسند. پس کلام به جا، بی اثر نیست. کلام منحرف شده از جایش بی اثر است. کلام بی معنا را هم نمی گویم؛ گرچه، بعضی ها واقعاً بی معنا است، اما برای این که یک فرمول در دستشان باشد که چه چیز بی اثر است؟ آن کلام منحرف شده از جای طبیعی اش تا آخر دنیا بی اثر است.
قاعده ی «إنّما یُحَرِّمُ الْکَلم وَیُحِلّلُ الْکَلم» ناظر به این کلام نیست. کلام بی اثر؛ کلام منحرف شده از جای خودش را، هیچ فقیه و حدیث و قاعده ی فقهی مؤثر نمی داند.
مسأله قرعه کشی ها چگونه است؟
* زمینه ی اصلی «قرعه» این است که: اگر چیزى، یا مالی میان دو، یا چند نفر باشد و تقسیم مساوی آن از هر جهت، حتی فروش آن ممکن نباشد؛ به گونه ای که آن را بتوان به پول تبدیل کرد تا تقسیم آن آسان تر بشود؛ در این صورت برای تعیین سهم هرکس، قرعه می کشند و آن را تقسیم می کنند. اگر شما ده کیلو برنجِ معینِ مشخصِ دُم سیاه را میان دو نفر مشترک بخواهید تقسیم کنید؛ احتیاجی به قرعه ندارد. ترازو را می آورید، و دو تا پنج کیلو می کنید، و به هر یک می دهید.
همچنین اگر یک اسکناس بیست تومانی را میان دو نفر به صورت مشترک تقسیم کنید؛ می توان آن را خرد کرد و اشکالی پیش نمی آید، ولی اگر آن چیز مشترک خالی از تفاوت نباشد، یا اگر بخواهید آن را بفروشید و تبدیل به چیز یکسان کنید، اشکالاتی پیش می آید، یا اصلاً چنین کاری ممکن نمی گردد؛ ... و حتی اگر بخواهیم آن را بفروشیم و تبدیل به پول کنیم و پولش را بین این ها تقسیم کنیم؛ هر سه ضرر می کنند، ... پس چه کنیم؟ ... چاره ای جز توسل به «قرعه» نیست، و این قاعده در فقه ما آمده است: «القُرعَةُ لِکُلِّ أمْرٍ مُشْکِل»؛ برای هر کار مشکلى، از قرعه استفاده می شود. این؛ مورد اصلی قرعه است، اما از همین مورد اصلی بعضی ها در موارد فرعیِ دیگر استفاده می کنند. مثلاً برای پیشرفت عده اى، مسابقه ترتیب می دهیم و می گوییم هر کس برنده شد، به او جایزه می دهیم. اگر برنده یک نفر باشد، مسأله آسان است و مشکلی پیش نمی آید، اما اگر دو نفر مساوی شوند، و ما تنها یک جایزه داشته باشیم؛ میان آن ها قرعه می اندازیم، به نام هر کس درآمد، جایزه را به او می دهیم.
بنابراین اساس مطلب، جایزه است. حال باید ببینیم تعیین جایزه درست است یا نه؟ اگر تعیین جایزه درست شد، استفاده از قرعه، اشکال ندارد. پس در این جا بحث در قرعه کشی نیست، بحث در این است که آیا اصولاً کسی حق دارد جایزه ای را برای مسابقه ای تعیین کند و به کسی بدهد یا خیر؟ جایزه ای که از جیب شرکت کنندگان در مسابقه بیرون نیاید، بلکه دیگری ـ فرد یا مؤسسه ـ مسابقه ای ترتیب بدهد و جایزه ای تعیین کند و بپردازد، که می گوییم هیچ اشکالی ندارد...
یک سلسله زمینه های تازه برای قرعه کشی در جامعه های دنیا پیش آمده است، که یک به یک به این ها می رسیم؛ مثلاً مؤسسه ای تجاری تولید کننده و توزیع کننده کالاست؛ یعنی کالای تولیدی خودش را توزیع هم می کند و برای جلب مشتری بیشتر می گوید: به مشتری هایی که در سال حد نصاب خریدشان از هزار تومان بیشتر باشد، به قید قرعه، فلان جایزه را می دهیم. دقت کنید!! این مؤسسه جایزه ها را از جیب خودش نمی دهد، بلکه آن ها را از منافعی که از بالا رفتن میزان فروش مؤسسه نصیبش شده، می دهد؛ به عبارت دیگر قرعه کشی در بالا رفتن میزان درآمد، مؤثر است... این یک نوع تاکتیک از طرف مؤسسه ها برای بالا بردن میزان فروش و رونق کسب و کار و بازارشان است.
بنابراین درست است که با این عمل، درآمد مؤسسه بالا می رود و وقتی حساب را دقیق بررسی کنیم، این جایزه ها را از جیب شخص خودش نمی دهد، و در حقیقت از جیب مشتریان می دهد ـ از سودی که از این طریق نصیبش شده است ـ ولی خریدار هم پول را برای کالا داده است. این پول در جهت خرید کالای مورد نیاز، از جیب او بیرون می رود، منتها چون این پول یک جا از جیب این عده به جیب فروشنده آمده، او می تواند بخشی از آن را برای جایزه قرار بدهد؛ نظیر خرجی که برای تبلیغات می کنند.
اگر مؤسسه ای برای کالایش تبلیغات کرد ـ البته نه تبلیغ دروغ، بلکه تبلیغ راست ـ این خرج تبلیغ را عملاً از جیب مشتریان می کند، ولی به چه شکل؟ نه به شکلی که اکنون کلاهی سر آن ها گذاشته باشد، بلکه به این شکل که با این تبلیغ، مشتری و خریدار بیشتری به مؤسسه اش مراجعه می کنند و او می تواند کالای بیشتری بفروشد و از راه فروش کالای بیشتر، با همان قیمت معمول متعارف، درآمدش بالا برود و امکان این خرج را پیدا کند. این نوع جایزه دادن از سوی مؤسسات تولیدی، یا توزیعى، چیزی شبیه مخارجی است که برای تبلیغات تجاری صنعتی می کنند. پس این عمل اشکالی ندارد، اما حالا که می خواهد جایزه را بدهد، و جایزه کم است و فقط باید به افراد معدود بدهد، ... دست به دامن قرعه می شود؛ از این رو پس به نظر می رسد که قرعه کشی در جوایز مؤسساتی که از سودِ ناشی از معاملات متعارف خود سهمی را به این کار اختصاص می دهند و جایزه می پردازند، اشکالی ندارد و در واقع نوعی تلاش و کوشش برای گسترش توزیع است، اما با این که این نوع قرعه کشی و جایزه دادن خود به خود ـ فی حد نفسه ـ اشکالی ندارد، اگر در یک نظام اسلامى، حاکم، یا حکومت اسلامی تشخیص داد که این عمل یک زیان بزرگ اجتماعی در پی دارد و آن این است که کاسب ها و تولید کنندگان خرده پا که امکان این نوع کارها را نداشته و شکسته و نابود می شوند، و باید به کارگران مزدگیر صاحبان دستگاه های تولیدی و توزیعی بزرگ تبدیل شوند که این مسأله به مصلحت جامعه ی اسلامی نیست، حکومت می تواند آن را ممنوع کند؛ آن وقت دیگر حرام می شود.
اگر حکومت ـ طرفدار مصالح جامعه ی اسلامی ـ بر اساس ضوابط اسلامی که اولاً ضابطه ی «تشخیص مصلحت» ضابطه ی اسلامی باشد و نیز حکومت فقط روی «مصلحت جامعه» تصمیم بگیرد؛ چنین قرعه کشی را در مؤسسات تولیدى، یا توزیعى، یا هر واحد دیگر ممنوع اعلام کرد، این ممنوعیت، حرمت می آورد. وقتی مرحوم میرزای شیرازى، تنباکو را که علما و غیر علما و مؤمنین استعمال می کردند، به مناسبتی تحریم کرد؛ در اثر تحریم او، استفاده از تنباکو برای هر مسلمان معتقد، کار حرام شد؛ یعنی آن هم معصیت شد.
در بررسی های فقهی اخیر، خوشبختانه این مسایل مورد توجه قرار گرفت و به رساله ها راه پیدا کرد. برای روشن شدن مطلب مسأله های ششم و هفتم را از «تحریر الوسیلة» می خوانم:
«السّادس: ل یَجُوزُ تَثْبیتُ سَعْر الأجْناسْ وَمَنْعُ مُلاّکِها عَنِ البِیعِ بِالزّیادَة؛ تعیین نرخ جایز نیست و نمی شود صاحبان کالاها را از فروش با منافع زیاد منع کرد». هرکس این «السادس» را در این رساله بخواند، آن هم در رساله ی مرجعی که این رساله از اوست، حتماً برافروخته می شود که: ای بابا، پس این فقها و مراجع هم، خوب دست غارت گران را باز می گذارند! اما دیگر توجه ندارد که این «السادس» به دنبالش یک «السابع» هم هست.
بعد از گفتن این «السادس» و چند چیز دیگر که جلوتر بوده، می گوید: «السّابع: لِلإمامِ(ع)، وَوالِی الْمُسلِمین، أنْ یَعْمَلَ ما هُوَ صَلاحٌ لِلْمُسْلِمین، مِنْ تَثبیتِ سَعْرٍ أو صَنعةٍ أو حَصر تِجارةٍ أو غَیرِها ممّا هُو دَخیلٌ فِی النِّظام، وَصَلحٌ لِلْجامِعة؛ هفتم: امام(ع) ـ نه تنها امام، بلکه والی مسلمین، زمامدار به حق مسلمانان ـ می تواند آنچه به صلاح مسلمانان باشد، آنچه در نظام اجتماعیِ مطلوب، مؤثر باشد، آنچه «مصلحت جامعه» باشد را انجام دهد».
هرچه از این کارهایی که جلوتر گفته شد، «نمی شود»، همه را، اگر مصلحت بود، امام می تواند انجام دهد. اتفاقاً معین هم می کند: از قبیل «تعیین نرخ»؛ همان تعیین نرخی را که مسأله ششم اجازه نمی داد؛ در مسأله هفتم راجع به همین نرخ می گوید: امام و والی مسلمین می تواند تعیین نرخ کند؛ به شرطی که آن را به صلاح جامعه و مؤثر در نظام اجتماعی بداند.
پس امام و والی مسلمین می تواند آنچه را که به صلاح مسلمین است؛ از قبیل: تعیین نرخ، تثبیت یک صنعت، محدود کردن تولید، منحصر کردن تجارت، انحصارات و ...، هرچه می خواهد باشد، از آن هایی که در نظام صحیح دخالت دارد و به مصلحت جامعه است، همه را انجام دهد.
این، مسأله به صورت فتوا در کتاب های فقهی آمده است. البته از خیلی پیش مطرح بود و مرحوم میرزای نایینی(ره) در یک دوره ی خاص از ادوار زندگی اجتماعی ما، برای نخستین بار، درباره اش کتاب نوشت و زمینه های علمی آن را بیان کرد؛ کتابی که می تواند مغزهای متحجر را تکان بدهد تا معلوم باشد که باید در جامعه ی اسلامی برای اداره ی صحیح نظام زندگی فکر کرد، کار کرد، کار نو و صحیح کرد، ولی کار نو در چارچوب معیارهای اصیل اسلام و در جهت مصلحت جامعه اسلام که خود به خود در جهت مصلحت جامعه بشری نیز هست. عمده ی مطلب، رعایت این نکات است...
اگر دیدیم که جایزه بازى، سلامت روابط عادیِ اقتصادیِ جامعه را به خطر می اندازد، تب خرید در جامعه ایجاد می کند و در این حالتِ بحرانیِ تب، نظام زندگیِ متعادل و صحیح جامعه، آسیب پذیر می شود، والی مسلمین همین کاری را که گفتیم «جایز» است، می گوید «حرام» است و جلویش را می گیرد. البته چنین تحریمى، موقتی است.
اگر زمانی دوباره مصلحت ایجاب کرد، می گوید حالا جایز است. چون تحریم های حکومتی موقتی است. این تحریم ها، غیر از آن تحریم های الهی است. واجب کردن ها، حرام کردن ها، مباح کردن ها، اجازه دادن ها، اجازه ندادن های حکومتى، خودبه خود موقت است. مثل کاری که طبیب می کند. طبیب به بیمار می گوید: فلان غذا را نباید بخورى، اما آیا برای همیشه؟ خیر، موقت است؛ یعنى مادامی که این عارضه را داری.
بنابراین در مسأله قرعه کشی و جایزه، اصل قرعه کشی هیچ اشکالی ندارد، اما زمینه اش؛ یعنی جایزه باید مشخص شود که چه جایزه ای است. جایزه در مسابقات، بدون این که چیزی از جیب شرکت کنندگان در مسابقه بیرون برود، اشکالی ندارد. جایزه در مؤسسات تولیدی و توزیعى، فروشگاه ها، کارخانه ها و امثال این ها که برای بالا بردن میزان فروش خودشان از نظر اقتصادی ترتیب می دهند، و بعد آن را به صورت قرعه کشی به تعداد مخصوصی می دهند، خود به خود اشکال ندارد؛ مگر این که زمامدار مسلمین ببیند که در حال حاضر، چنین چیزی ایجاد اشکال می کند و جلویش را بگیرد...
در حال حاضر صندوق های قرض الحسنه، چنین کاری را می کنند. برای تشویق کسانی که حساب ذخیره یا حساب جاری دارند... آخر سال به عده ای از آن ها برحسب قرعه جایزه می دهند و این جایزه را افراد خیّر و علاقه مند به این مؤسسات اهدا می کنند، و ... هیچ اشکالی ندارد.
صندوق پس انداز ملى، بانک عمران، و بانک های مشابه همین کار را می کنند، آن ها میان افرادی که پول پس انداز می کنند، قرعه می کشند و به بعضی از آن ها جایزه می دهند! آیا کار آن ها درست است؟!
* اگر صندوق پس انداز ملى و بانک عمران همان کاری را که صندوق های قرض الحسنه می کنند، انجام دهند؛ آن هم اشکال ندارد، ولی اشکال کار این است که آن ها مقداری از این جایزه را از محل ربایی که از به کار انداختن پول های پس انداز، سپرده ی ثابت، جاری و امثال این ها دستشان می آید، به صورت جایزه به شما می دهند و این کار هم در جهت بالا بردن امکان رباخواری مؤسسه رباخوار صورت می گیرد و از این نظر، «حرام» است، نه از نظر «قرعه کشی».
مکرر سؤال می کنند که آیا قرعه کشی حرام است؟ می گوییم: خیر حرام نیست. باز می پرسند: پس قرعه کشی بانک چه طور است؟ می گوییم: این حرام است. می پرسند: چه طور می شود که یک شقه از گوسفند حرام باشد و یک شقه اش حلال؟! پاسخ این است که: اگر گوسفند درست ذبح شده باشد، هر دو شقه اش حلال است و اگر هم مردار و میته باشد، هر دو شقه اش حرام است. منتها، قصه این است که این ها یک گوسفند نیست. دو گوسفند است. سر این یکی را به طریق حلال می برند و آن یکی را به صورت حرام!
آن جایزه می دهد تا امکانات وام بدون ربا را بالا ببرد، این هم جایزه می دهد تا امکانات وام ربایی را بالا ببرد، اشکال در این جاست. حتی از این هم بالاتر بگویم، اگر این جایزه را از جیب خودش هم می داد، حرام بود، برای این که خودِ کار، حرام است، هدف کار این است که امکانات رباخواری را بالا ببرد.
بیان شد که حساب سپرده و حساب پس انداز از نظر گرفتن بهره حرام است، و اما حساب جاری که در آن بهره نیست؛ از این نظر حرام نیست، ولی هر سه ی این ها، چه حساب جارى، چه سپرده و چه پس انداز، در صورتی جایز است که امکان دیگری برای صاحب پول وجود نداشته باشد. اگر بخواهد پول خود را نگه دارد، نگه داشتن پول در خانه واقعاً مشکل ایجاد می کند، و در بسیاری از مناطق، اصلاً برای اشخاص و خانواده ها، ایجاد خطر و شر می کند. در این صورت لازم است پول به یک مؤسسه ای سپرده شود. اگر کسی به این دلیل پول خود را به همین بانک های رباخوار سپرد، این عملش حرام نیست؛ به شرط این که هیچ راه دیگری برای او وجود نداشته باشد.
اگر راه متعارفی برای او وجود دارد، این کار را نکند ـ چون نمی خواهیم به حَرَج بیفتیم ـ بنابراین در مورد پس اندازها و حساب های سپرده ی ثابت که در حال حاضر راه متعارف وجود دارد و در خیلی از جاها این امکان هست که پول به مؤسسات قرض الحسنه سپرده شود، در مورد حساب جاری یا حساب های پس اندازی که مثل حساب های جاری است؛ یعنی فلان آقا واقعاً پولی را به عنوان گردش کار می خواهد، ولی نمی خواهد حساب جاری و چک داشته باشد، پول را می برد، به عنوان دفتر پس انداز در یک جایی می گذارد و عملاً مثل حساب جاری است.
فرضاً اگر بخواهند از انتهای شهر بیایند و چنین حسابی را در فلان مسجد آن طرف شهر یا فلان مؤسسه آن طرف بازار باز کنند، به حرج می افتند، و زندگی شان فلج می شود، مادامی که فلج می شود، اشکال ندارد ـ نمی خواهیم افراد به حرج بیفتند ـ اما اگر با تلاش مختصری مثلاً با پنج، یا ده دقیقه وقت اضافی صرف کردن، مشکل حل می شود، در این جا دیگر حتماً اشکال دارد، اما اگر به حرج می افتید و زندگی تان از مجرای عادی منحرف می شود، خیر اشکال ندارد. بنابراین، اصولاً سپردن پول به این بانک ها حرام است؛ مگر در شرایط اضطرارى؛ یعنى در شرایطی که راه دیگری جز این کار برای شما وجود نداشته باشد. این، اصل کلی است.
به این ترتیب اگر اشکالی در مسأله قرعه کشی بانک ها وجود دارد، نه از نظر قرعه کشى، بلکه از نظر زمینه ی کار است. عین این مطلب در مورد قرعه کشی «بخت آزمایی» هم هست...، چون خریدار این بلیت اصلاً انگیزه اش این است که در یک بخت آزمایی شرکت کند تا پولی نصیبش بشود و انگیزه خیر در او، یا اصلاً نیست، یا این که ضعیف است. در این جا کار عوض و وارونه می شود و نتیجه آن می شود که بیشتر این پول ها را همان بدبخت هایی که می خواهند از راه شانس، صاحب ثروت بشوند، می پردازند!
و این مسلماً قمار و طرز فکری انحرافی و حرام است. این بخت آزمایی مثل قمار است و یک نوع از قمار و همان «أزلام» است، که می فرماید: (... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطان فَاجْتَنبوُه...(؛ «... پلیدند [و از عمل شیطانند. پس، از آن ها دوری گزینید...».
انسان هایی را که باید برای رسیدن به رفاه اقتصادی راه های سالم طبیعی را جست وجو کنند، به سمت راه های غیر طبیعی منحرف می کند. چه بسا این بدبخت اگر خودش همین پولی را که بلیت می خرد، جمع کند و برای خودش ابزار کار بخرد؛ استثمار نشود و بهتر به زندگی و کارهایش برسد...
دریافت جایزه حساب های پس انداز بانک ها چگونه است؟
* بانک ها این جایزه ها را که از جیبشان به جناب عالی تقدیم نمی کنند! این جایزه ها، عبارت از این است که با تبلیغات فراوان به شما می گویند: پس انداز کنید! به شما 8 یا 10 درصد می دهیم، و پس از این که پول های شما را با تبلیغات فراوان جمع کردند، آن را به دیگران با 15، 16 درصد می دهند. چهار، شش، یا هشت درصد برای خودشان می ماند، و برای این که مردم در تأمین امکانات این رباخواران مسابقه بگذارند؛ می گویند جایزه هم می دهیم! از کجا می دهند؟ از آن هشت درصدهای اضافی ربا که می گیرند، به حکم قرعه، یک مبلغ کلانی از آن را یک جا به یکی از یک میلیون نفر می دهند. سرانجام و در آخر کار چه کسی برنده است؟ برنده ی واقعی آن بنده خدا نیست که قرعه به نامش اصابت کرده است، بلکه برنده ی واقعی همان قرعه کش است و همان بانک دار!
وقتی به برخی افراد که خود را متشرع می دانند گفته می شود این که ربح یا بهره ی بانکی را صلح می کنید، یک نوع کلاه شرعی و در واقع آب کشیدن ربا است؛ چرا که واقعیت را با لفظ نمی شود تغییر داد، و فسادهای مترتب بر ربا، بر این هم مترتب است؛ پاسخ می دهندکه: بیشتر احکام اسلام روی «لفظ» استوار است، مانند: اقرار، صیغه خرید و فروش و ...، با همین لفظ «أنکَحْتُ» است که حرام، حلال می شود، و با همان لفظ «طَلَّقْتُ» است که حلال، حرام می شود: «إنّما یُحرِّمُ الْکَلام وَیُحَلِّلُ الْکَلم»؛ بنابراین، این که گفتید: با این صلح، و با گفتن «خریدم» و «فروختم»، اگر هزار بار هم خریدم و فروختم بگویید، مسأله عوض نمی شود، شما یک قاعده ی مسلم فقهی را که مدت ها در محافل و مجالس از آن دفاع می شد، متزلزل کردید.
* این مسأله که «لفظ» می تواند هنر حلال کردن و حرام کردن داشته باشد، یک مطلب است و مطلبی که ما طرح کردیم، مطلب دیگر. آنچه ما گفتیم این است که چه لفظی می تواند هنر حلال کردن و حرام کردن را داشته باشد، لفظِ با معنا یا بی معنا؟ ما انگشت روی «لفظ بی معن» گذاشته ایم. لفظی که هرگز در جامعه، آن را به آن معنایی که شما دلتان می خواهد، قبول ندارند. ما هم می گوییم لفظ مؤثر است، و توضیح می دهیم که منظور از این «مؤثر بودن لفظ» چیست. لفظی که دارای معنی خودش باشد، ولی لفظی که معنای عوضی به آن بدهید، آن اثر را ندارد. حال از شما می پرسم: کدام فقیه، کدام مکتب فقهى، و کجا برای لفظ عوضى، یا بی معنا اثر قایل است؟!
پس اگر اشکالی هست، راجع به بی معنا بودن، یا عوضی بودن لفظ است، والاّ ما هم می گوییم اصل لفظ اثر دارد، البته نه با آن استدلال بی مزه ای که مدت ها بود و هنوز هم گاهی گفته و شنیده می شود، که می گویند یک آقایی به مجلسی برای اجرای صیغه عقد رفت و شروع به خواندن خطبه کرد و بعد هم صیغه ی عقد را خواند و گفت: «أنْکَحْتُ مُوَکِّلَتی هذهِ لمُوَکّلِی هذا، عَلی الصِّداقِ الْمَعْلومُ» و آن آقا هم گفت: «قَبِلْتُ النِّکاحَ لِمُوَکِّلی عَلَی الصِّداقِ الْمَعْلوُم»، یک مستفرنگ و ایراد گیر آن جا نشسته بود، برگشت و گفت: آخر این لفظ چه نقشی دارد، که این دختر و پسر قبل از این که شما آقا این «أنْکَحْتُ» و «قَبِلْتُ» را بگویید بر هم دیگر حرام بودند و حالا بر هم حلال شدند! این لفظ چه نقشی در حرام بودن و حلال شدن آن ها دارد؟ بدون صیغه هم این ها اگر با هم بودند؛ مثل الآن بود. این صیغه و این لفظ، چه اثری دارد؟ این آقا که خیلی هوشیار و موقع شناس بود، بدون معطلی گفت: برو فلان فلان شده! به محض این که او این حرف را زد، این آقای مستفرنگ، یک باره ناراحت و عصبانی شد و برآشفت، و گفت: «آقا من فقط یک سؤال کردم، چرا این گونه فحش می دهید؟».
آن آقا جواب داد: من که چیزی نگفتم، لفظی گفتم، این لفظ چه اثری داشت؟ چیزی بود، بادِ هوا شد، مثل آن «أنْکَحْتُ»، اگر آن «أنْکَحْتُ» بی اثر بود، این «فلان فلان شده» هم بی اثر است! این، استدلالی است که مکرر در سخنرانی ها و محافل خصوصی و عمومی و بحث ها دیده می شود که به عنوان دفاع از مؤثر بودن لفظ، گفته می شود. خوب، استدلالی است عوام پسند! چه بسا در آن جلسه هم واقعاً آن آقا چاره ای نداشته است، برای این که در مجلس عقد که دیگر جای بحث علمی نیست! او می توانست با همین وسیله، اثر منفی کار این شخص را از بین ببرد، ولی طبعاً یک اثر بدی هم گذاشت و آن این که حتماً این آقا دیگر از گفت وگوی با هر چه عالم دینی است، دل زده شده است!
به هر حال، این استدلال، خیلی سطحى، عوامانه و عوام فریبانه است! نمی خواهیم این گونه استدلال کنیم، البته همین استدلال عوام فریبانه با آن زیربنای منطقی که خواهیم گفت بی ارتباط هم نیست؛ مگر این که حیف از آن استدلال منطقی زیربنایی که با این صورت متبذل عنوان شود، وگرنه باز هم به یکدیگر مربوط می شود.
ملاحظه کنید؛ مسأله لفظ و صیغه ی قرارداد، مسأله ای بسیار قابل ملاحظه است. قراردادی که نه نوشته باشند و نه گفته باشند که به آن معاطات می گویند؛ یعنی داد و ستد عملی بدون قرارداد؛ در خرید و فروش معمولی مصرفی اشکالی ندارد... وگرنه به محض این که به مشکلی برخورد شود، «معاطات» از اثر می افتد. حالا شما حساب کنید اگر معامله، یک معامله ای باشد که عواقب طولانی تری داشته باشد؛ معامله ی بدون قرارداد کم اثر و بی ثمرتر می شود.
البته این مطلب، مطابق فتوای عده ای از فقها است. بعضی هم به طور کلی می گویند این چیزهای متعارف هم حکم معامله را دارد. این جاست که قانون اسلام به عنوان یک قانون مترقی، نه به عنوان یک قانون دردسر آورِ دست و پا ببند مشکل درست کن تعبدیِ بی جا مطرح می شود. وقتی یک قانونی که زیربنایش روشن است و قانونی مترقی است و روز به روز در جامعه هایی که نظام حقوقی پیشرفته دارند از آن بیشتر استفاده می شود، می گوید: معامله وقتی معامله است و می توان آثار حقوقی بر آن ترتیب داد که دارای متن قرارداد باشد، و این قرارداد، اگر لفظی و گفتنی باشد ـ همراه با سند و نوشته و شاهد ـ مسأله خیلی روشن است، چون طرف دیگر نمی گوید سرسری خواندم، برای این که گفته شده است! چیزی که گفته و گوشش هم شنیده و به او هم می گویند گوشت را باز کن! حتی شاهد هم حاضر بوده و شنیده است، سند هم بوده و امضا شده است، آن وقت دیگر شش میخه است. اتفاقاً آیه بعد که آیه «دِین» است مربوط به همین بحث است که باید به تفسیرش برسیم.
قانون حقوقی اجتماعی اسلام، و حقوق مدنی اسلامی می گوید: قرارداد، وقتی ارزش حقوقی دارد و می توان تمام آثار قانون مدنی و احکام حقوقیِ «حلال و حرام» و «مال تو و مال دیگری»، و «دیگر مال تو نیست» و «زن شدی» و «شوهر شدی» و «جدا شدی» و «دیگر زن و شوهر نیستی» و «بچه مال تو» و «بچه مال تو نیست» و ... را بر آن مترتب کرد که این قرادارد، روشن کننده ی وضع طرفین باشد، و چنین قراردادی با عملِ بدون لفظ، یا نوشته میسر نیست، چون همه ی آن ابهام است. پس اگر می گوییم: «إنّمَا یُحَلِّلُ الْکَلام وَیُحَرِّمُ الْکَلام»، و صحیح هم هست، ناظر به این مطلب زیربنایی عالی است؛ یعنی به خاطر جلوگیری از اختلافات و کشمکش های معمایی ناشی از ابهام، می گوییم: باید وسیله ای در معامله وجود داشته باشد که ابهام زدا باشد و این وسیله «قرارداد» است.
اصلاً «صیغه»؛ یعنی قرارداد، متن قراردادِ لفظى، که «شاهد» هم همراه آن باشد، و اگر بتوانیم سند هم با آن باشد ـ هر سه با هم باشد ـ حالا در برخی موارد یکی از این ها را تخفیف می دهیم، ولی به هر حال می گوییم: «قراردادِ روشن»؛ از این رو قرارداد غیر روشن، از نظر فقه، حلال کننده نیست، عقد مبهم، باطل است، خواه در ازدواج، خواه در معاملات دیگر.
یکی از شرایط معامله ی خرید و فروش این است که نوع کالا، مدت و خصوصیات در متن قرارداد گفته شود.
بنابراین، این که می گوییم: «کلام مؤثر است»؛ تعبّدی نیست؛ به این معنا که کلام؛ یعنى این امواج صدا مؤثر است، خیر! اصلاً این نیست. ما از ظواهر ادلّه چنین استنباطی را نداریم؛ همچنان که آن آقا هم که به او گفت ... امواج هوایى، او را ناراحت نکرد، بلکه بی ادبى، بی تربیتى، و فحش او ناراحت کرد. قصّه ی امواج نیست، قصّه ی آن نقش معنوى، آن نقش خاص روانی است که این کلام داشت، نه امواج! قصه را به امواج نکشانیم. مسأله این است که کلام و قرارداد لفظی روشن و بهترین وسیله برای ابهام زدایی در معامله است. آفت کار همان ابهام ها است و نقش کلام همان نقش همیشگی است ؛ یعنى: «ابهام زدایی». معامله ی مبهم باطل است.
از نظر فقهى، صیغه ی عقد ازدواج دو زوج که در آن به درستی مشخص نشود، باطل؛ یعنى بی اثر است؛ یعنى این کلام، در این جا حلال نمی کند. پس هر کلامی حلال نمی کند، موج هوا، حلال نمی کند. کلامِ روشن گر و ابهام زدا حلال می کند. هر مکتب حقوقیِ مترقی باید تمام آثار حقوقی را بر قراردادهای فاقد ابهام مترتب کند.
ما می گوییم: این چیزی که تو می گویی صلح کردم؛ مردم ما، عرف ما، جامعه ی ما، برای «صلح کردن» یک معنا و موردی قائلند. می گویند: این فرد می خواهد قرض بدهد و ربا بگیرد؛ می گوید: «صلح کردم». حرف این است که این «صلح کردمِ» تو را، محیط ما ـ همین محیط فارسی زبان ـ یک کلام روشنگر نمی داند، بلکه یک کلام معمایی و بی معنا می بیند، اصلاً گیج می شود که یعنى چه، این آقا می گوید «صلح کردم»، مگر این «صلح» است؟!
اختلاف نظری هم که در برخی از مسایل ایجاد شده است، بر سر همین نکته است، که این آقایان ـ به نظر ما ـ بیشتر در جوّ بحث های فقهی فرو رفته و قرار گرفته اند و از این که عرف، این «صلح کردن» را نمی پذیرد، غفلت می فرمایند. البته ما به رأی آن ها احترام می گذاریم؛ زیرا رأی آن ها برای خودشان و مقلدینشان حجت و محترم است و ما نمی خواهیم برای کسی مشکلی به وجود آید، ولی جامعه، ما را به عنوان کسانی که حقایق اسلام را بی پرده تر بیان می کنند، می شناسد؛ از این رو ما حتی با اساتید خودمان هم رودربایستی نمی کنیم. استاد، مورد احترام ما است، مرجع دینی است، اما در بحث با او، معنا ندارد که رودربایستی بکنیم. با احترام از او یاد می کنیم، ولی از گفته او هم با صراحت انتقاد می کنیم، و البته باز برای این که هر کسی زبانش به انتقاد باز نشود، عرض می کنم که خود این اساتید، برای ما، این موقعیت علمی و تحقیقی را پذیرفته اند که حق داشته باشیم انتقاد بکنیم. نمی خواهیم بگوییم هر کسی بدون داشتن زمینه های علمی و تحقیقى، همین طور زبان به انتقاد باز کند؛ زیرا ما را به جایی نمی رساند. در این بحث به نظرمان می رسد که عرف و جامعه، این معاملات صوری را به این عنوانی که رویش می گذارند، قبول ندارد. اشکال این جاست. اگر عرف ما هم قبول می کرد، اشکالی نبود. اگر مردم به راستی این «بخشیدن» را «بخشیدن» تلقی می کردند، اشکالی نبود.
اگر به مغازه ای بروید و یک نفر بیاید و پانصد تومان روی اضطرار و بیچارگی قرض کند، بعد هم بیست تومانش را به او ببخشد! شاهدان این کار به او می خندند...؛ چرا که این «بخشیدم»، «بخشیدن» نیست و ... و این ربطی به اسلام هم ندارد. نگویید آقا در جامعه اسلامی به دلیل این حرف هایی که شماها می زنید مردم به کار او ایراد می گیرند، نه آقا! به دلیل حرف های ما نیست، حتی اگر به جایی بروید که مردم اصلاً روحشان هم از این حرف ها خبر ندارد... کسی به بانک برود، و سه هزار تومان وام بگیرد که شش ماهه به اقساط بدهد، مثلاً دو هزار و هشتصد و پنجاه تومان به او بدهند، و او بگوید: آقای رییس بانک! من یک صد و پنجاه تومان را به شما بخشیدم! مطمئناً به او می خندند! مسأله این است که این «بخشیدم» را مردم به عنوان کلمه ای که در جای خودش به کار رفته است، نمی شناسند. پس کلام به جا، بی اثر نیست. کلام منحرف شده از جایش بی اثر است. کلام بی معنا را هم نمی گویم؛ گرچه، بعضی ها واقعاً بی معنا است، اما برای این که یک فرمول در دستشان باشد که چه چیز بی اثر است؟ آن کلام منحرف شده از جای طبیعی اش تا آخر دنیا بی اثر است.
قاعده ی «إنّما یُحَرِّمُ الْکَلم وَیُحِلّلُ الْکَلم» ناظر به این کلام نیست. کلام بی اثر؛ کلام منحرف شده از جای خودش را، هیچ فقیه و حدیث و قاعده ی فقهی مؤثر نمی داند.
تبلیغات
