ربا در اسلام
آرشیو
چکیده
متن
موضوع «ربا در اسلام» مجموعه تفسیری آیات 275 تا 181 سوره ی بقره است که شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی(ره) با برخوردی روشن بینانه آن را به شکل بسیار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد. پرداختن به این مسأله ی ظریف اقتصادی حاکی از احاطه ی علمی ایشان به مطلب است که با وجود دشواری و پیچیدگی ابعاد آن، چنان ساخته و پرداخته نمود که فهم آن برای عموم علاقه مندان به این مباحث شیرین و آسان می باشد. از آن جا که جامعه ی کنونی ما به تبیین عمیق این مباحث بسیار نیازمند است و بایستی فعالیت دستگاه های دولتی و غیر دولتی مشغول در حوزه ی اقتصاد مبتنی بر مسایل شرعی باشد؛ گوشه هایی از کتاب ارزنده ی «ربا در اسلام» معظم له را در شماره ی گذشته «نامه ی جامعه» درج نمودیم. پرسش و پاسخ های این بحث نیز راه گشا و دل نشین است. برخی از آن را از نظر می گذرانیم.
m کسی که مقلد یک عالم دینی است، که او قسمتی یا همه ی معاملات بانکی موجود را درست و حلال می داند، اما آن شخص یقین دارد که این ها ربا و حرام است، آیا باز هم می تواند به رأی آن مرجع و عالم دینی عمل کند؟
* اگر شما صلاحیت علمیِ تحقیق درباره ی حکم ربا را در اسلام داشته باشید، ـ یعنی به مرحله ی اجتهاد رسیده باشید و بتوانید تحقیق کنید ـ یا این که مسأله، مسأله ای بسیار روشن باشد که احتیاج به داشتن قدرت تحقیق هم ندارد؛ در این صورت نمی توانید به رأی آن عالم دینی عمل کنید، اما اگر مسأله آن طور روشن نیست، بالاخره یک نوع زیر و بم و یک نوع نکته های باریک تر از مو دارد، که برای شناخت آن حتماً باید انسان اهل فن و بررسی و تحقیق باشد؛ در این صورت ما نمی توانیم به افراد، اجازه ی داشتن و نداشتن یقین را بدهیم؛ چرا که هرج و مرج فکری در جامعه ایجاد می شود که از مسأله ربا هم خطرناک تر است.
m بانک های بدون ربا ـ صندوق های قرض الحسنه ـ چاره ای ندارند که موجودی شان را به آن بانک های ربوی بسپارند، و بانک های ربوی هم از این امر سوء استفاده می نمایند.
* بانک های بدون ربا از این نظر مثل افراد هستند؛ یعنی اگر وسیله ای برای نگه داری قابل اعتماد پولِ مردم داشته باشند که آن را در بانک ها نمی گذارند، اما اگر نداشته باشند و خطرهایی آن ها را تهدید کند ـ که یکی از آن ها را خواهیم گفت ـ چاره ای ندارند که موجودی شان را همیشه به آن بانک ها بدهند، ولی اگر نزد این بانک (قرض الحسنه) ده میلیون تومان پول مردم است، همیشه حداقل 9 میلیون تومان آن، در دست مردمی است که از آن استفاده می کنند و یک مبلغ کمی برای کار فردا و پس فردا ناچار است نگه دارد، پس ما باز نود درصد از سوء استفاده از کارمان را کم کرده ایم. من همیشه به دوستان توصیه کرده ام که دوستان عزیز! این مطلق گرایی باید از ذهن ما بیرون برود. این مطلق گرایی تا به حال پدر جامعه را درآورده است.
تا می گویی فلانی آدم خوبی است، بر می گردد از سرتا پای او بالاخره یک خط کج پیدا کند، بگوید این هم آدم خوبتان! می گویی من که نگفتم این آقا بی نقص است! من می گویم این آقا در یک عیار قابل ملاحظه اى، یک آدم خوبی است... می گوید نه آقا، این هم آدم خوبتان! ده هزار بار هم که برایش توضیح بدهى، جوابش همین یک کلمه است. چرا؟ تربیت مان غلط است. ما مطلق گرا بار آمده ایم، و چون در جهت اهداف اجتماعى، خواستار مدینه ی فاضله ی افلاطون و خواستار خوب مطلق هستیم، در راه خوب های نسبى، دیگر تلاش کردن را جایز نمی دانیم و اساساً به دنبال این خوب های نسبی هم نمی رویم، اما در مسایل شخصی خیلی از ما، این طور نیستیم. در مسایل شخصی اگر فرضاً امکان این بود که خانه مان را ده درصد بهتر کنیم، تلاش می کنیم و بهتر می کنیم. آن جا حساب درصد هم خوب سرمان می شود! در آن جا نسبیّت برایمان خیلی روشن است، ولی در مسایل اجتماعی گویا یک بهانه ی تنبلی است. چون خبردار شدیم که آن خوب مطلق، پیدا نمی شود، خودمان را راحت می کنیم و می گوییم خوب مطلق که نشد و نمی شود، این خوب های نسبی هم، آن که تو می گویی نیست. احتمال می دهم که جامعه ی ما یک نوع توجیه ناشی از مزاج تنبلی پسند دارد، ولی به هر حال نتیجه این که تلاش در راه خوب های مطلق، دل بستن به خوب های مطلق و دست از تلاش در راه خوب های نسبى کشیدن، راهی به سوی کعبه نیست! از این کار دست برداریم. ملاحظه می کنید که بالاخره در مجموع، این صندوق های فعلى، اگر مثلاً صد میلیون تومان پول در حساب آن باشد، فکر می کنید از این صد میلیون چه قدر آن نزد بانک هاست؟ فرض کنید ده میلیون آن، بیشتر پیش بانک ها نمانده است. نود میلیون دیگر دست کسی است که نیازمند به این است و بدون ربا از آن استفاده می کند، و چرا آن ده میلیون در بانک هاست؟ برای این که جای مطمئنی برای آن ها ندارند. چه طور ندارند؟ بحث در این «چه طور» است؛ آن هایی که رباخوار و طرفدار رباخواری هستند، به هر قیمتی که شده، خواهند کوشید موجودی صندوق این بانک قرض الحسنه را به خطر بیندازند تا همه توبه کار بشوند و سراغ این کارها نروند. بزرگ ترین خطر نگه داری پول این صندوق ها در گاوصندوق های مؤسسات خودشان از ناحیه کسانی است که آن صندوق ها به اندازه ی پنج درصد، یا یک در هزار هم که شده، به رواج کارشان لطمه می زند. به یاد داشته باشید که گفتیم ر باخواران بزرگ دنیا در حقیقت گردانندگان اصلی تمام صحنه های جنایت کارانه ی دنیا هستند.
m اگر انسان پس از گرفتن وام در دل نیّت داشته باشد که ربح آن را ندهد، باز هم اشکال دارد؟
* یعنی چون احتیاجی به قرض دارد، ناچار است به عنوان ربا پول بگیرد، اما در دلش می گوید، بالاخره کلاهی سر او می گذارم و ربا را به او نمی دهم، بلکه تنها اصل پول را به او می دهم و یک جوری درستش می کنم.
این یک اشکال کوچک دارد؛ و آن این است که به طور کلی اعتماد اجتماعی را از بین می برد. اصولاً ربا نگیرید، اما اگر بروید و به دروغ به او بگویید که می خواهم ربا بدهم و بعد ربا را ندهید؛ ربا ندادن به او درست است و نباید به او ربا بدهید، اما اعتماد اجتماعی از بین رفته است و از بین رفتن اعتماد اجتماعی در یک جامعه بزرگ ترین خسارت است، بزرگ ترین خسارت! و این را با هیچ چیزی نمی شود جبران کرد. بنابراین اصل مطلب این است که قرض ربوی را نگیرید.
m در خرید و فروش های مدت دار ـ مانند خرید ماشین به قیمت بیشتر و با مدت ـ با توجه به این که در مدارک، ربح نوشته می شود؛ آیا مقدار اضافی آن، ربح حساب می شود، یا خیر؟
* قبلاً عنوان شد که «اسم»، اصل مطلب را عوض نمی کند. اگر اسم ربا را کارمزد بگذارند، کارمزد نمی شود. اگر اسم کارمزد را هم ربا بگذارند، ربا نمی شود. اگر اسم سود در معامله را ربح بگذارند، ربح نمی شود. اصلاً چه کسی گفته است، که «ربح» حرام است؟ ربح حرام نیست، ربا حرام است. یکی از بحث های معاملاتی ما «مرابحه» است؛ یعنی انسان قیمت یک جنسی را می گوید و بعد می گوید ده درصد یا ده یک می گیرم. سابقاً هم می گفتند؛ بنابراین از کلمه «ربح» نترسید!
اگر برای ربا طلایی ترین اسم ها را هم پیدا کردید، از آن فرار کنید، اما غیر ربا را اگر اسم ربا رویش گذاشتند، این اسم، مسأله را عوض نمی کند؛ بنابراین این خرید ماشین به صورت مدت دار یا اقساط، یک مقدار هم اضافه روی آن، به حساب این که امکانات گردش کار این فروشنده را کم می کند و خود به خود باید به صورت داشتن منفعت بیشتری برای مدت بیشتر آن را جبران کند، اشکالی ایجاد نمی کند.
m آیا در بانک های اسلامى، برای کارمزد، درصد معینی وجود دارد یا خیر، و آیا به طور کلی درصد بالا را در این جا می توان قبول کرد یا نه؟
* پیش از این عنوان شد که کارمزد را می توان به شکل درصد معین کرد و این اشکالی ندارد، اما منظور از «بال» چیست؟ آیا «بالا بودن این درصد»؛ یعنی غیر منصفانه بودن آن؟! مگر آدم مسلمان می آید قرض الحسنه بدهد و بی انصافی بکند؟ خیلی کج سلیقه است. اگر می خواهید بگویید آن هایی که پول در صندوق گذاشته اند یواشکی و زیرگوشی به اداره کنندگان می گویند: یک کارمزد 20 درصد از این وام گیرنده بگیرید، 2 یا 3 درصد آن را خرج کارگران و کارگزاران خودتان بکنید، 17، 18 درصد را هم ـ که به جایی بر نمی خورد ـ یواشکی به حساب ما بریزید! اگر منظور این است که، خیر، این که حقه است و حرام است. و اگر واقعاً منظور این است که در یک بانکى، برای اداره ی آن بانک و پرداخت حقوق کارکنان آن جا و هزینه های آن جا یک در هزار کافی نیست، باید دو در هزار یا پنج در هزار یا ده در هزار... باشد ـ هرچه لازم است ـ ولی به هر حال حقوق کارکنان آن جاست و مخارج دیگر مثل کرایه محل، و کاغذ، ... و امثال این ها لازم است و اما به صاحب پول، چیزی داده نمی شود. در این باره فکرتان را راحت کنیم.
m قرض گرفتن از بانک های فعلی چه صورتی دارد؟
* منظورتان گرفتن قرض با رباست یا بی ربا؟ اگر بی ربا به شما قرضی می دهند، خوب بگیرید. یک مقداری از مردم پول گرفته اند، لااقل شما به عنوان پس انداز و فعلاً به عنوان قرض الحسنه مصرف کنید، ولی این را که به شما نمی دهند! پس به قرض با ربا بر می گردد. پرداخت ربا، همچون گرفتن ربا، حرام است. هر دو حرام است. این مسأله معلومی است. چون نمی شود که از آن طرف حلال باشد و از این طرف حرام! هر دو حرام است و این کار را نکنید. البته بعضی ها سعی می کنند که به اصطلاح «درستش کنند!» اما عنوان کردیم که «این درست کردن ه»، چیزی را «درست» نمی کند!
این «درست کردن ه» فقط یک چیز را درست می کند، آن هم زندگی نکبت بارِ به نام مسلمان و از نظر محتوا توخالى!
m اگر ما پولی را در بانک بگذاریم، باید بابت نگه داری پول خود کارمزد بپردازیم، اگر بانک به ما پول بدهد ما چگونه می توانیم باز هم کارمزد بپردازیم؟
* شما که از بانک پول می گیرید، یا وام می گیرید، یا همان پول خودتان را می گیرید؛ اگر پول خودتان را می گیرید، که دو تا کارمزد نیست. بالاخره همان یک کارمزد را از شما می گیرند، و اگر پولی به عنوان وام می گیرید، خوب این کار هم برای بانک خرج بر می دارد و دردسر دارد. باید وام را در جایی وارد کند، خارج کند، این که چه موقع می گیرید و چه موقع پس می دهید، به نام چه کسی است، آدرسش چیست، چگونه از او وصول کنیم؟ بعداً مأمور بفرستیم به سراغتان که آقا بیا و پولت را بده، این کارها خرج بر می دارد و گرفتن کارمزد هم در این مسأله اشکالی ندارد.
m آیا می توان دِین و وام را به مبلغ کمتری به فردی دیگر فروخت و آیا این معامله، معامله ای متعارف است؟
* دِین را به مبلغ کمتر فروختن، معامله ای متعارف نیست. با کمال تأسف دیده می شود که در مسایل فقهى، در یک جا همه اش سراغ عرف می رویم و می گوییم عرف را حاضر کنید و ما از عرف دوریم و عرفیات ما خوب نیست، عرف را بیاورید! بعد در جاهایی با یک تیتری که پیدا کردیم، چنان بی اعتنا به عرف، می تازیم و تعمیم می دهیم که آن سرش ناپیداست! نظر بنده این است که اصلاً از نظر عرف، این خرید و فروش نیست. اگر بنده آن چیزی را که در ذمه ی خودم دارم، به فلان مبلغ به شما بفروشم، این خرید و فروش نیست. اساساً موضوع خرید و فروش، در رابطه ی با این ها نیست! آیا این، واقعاً خرید و فروش است؟ این همان مسأله داد و ستد وامی است که هزار برچسب دیگر هم که روی آن زده شود، از نظر دید تیزبینِ واقع بینِ عرف، این معاملات، معاملات دِینی ربوی است، و با هزار شاهد عادل ـ که هیچ وقت، هیچ شاهد عادلی چنین شهادتی نمی دهد ـ هم اگر بگویی خریدم و فروختم، می گویند یا تو زبان فارسی بلد نیستى، یا اگر فارسی بلد هستى، فارسی زبانان در این مورد، کلمه ی خرید و فروش را به کار نمی برند.
m کسانی که در مقابل رهنِ خانه ای که در آن مسکن دارند، پول می پردازند، آیا این ربا می شود؟ زیرا در این حالت موجر از پول مستأجر استفاده می کند و مستأجر از خانه.
* این سؤال مورد توجه خیلی افراد نیز هست و در آن استدلالی برای توجیه مطلب هم آمده است. متن بدون توجیه سؤال این است که:
فردی بیست هزار تومان پول دارد، با بیست هزار تومان به او خانه نمی دهند، ولی خانه ای را که اجاره ی آن ماهیانه چهارصد تومان است به رهن می دهند. کسی می گوید: تو بیست هزار تومانت را به من قرض بده، و در عوض خانه ی مرا به رهن بردار و در آن بنشین. به این کار «رهن تصرف» می گویند، پس پولی را که به کسی قرض می دهید و خانه ای را بابت آن قرض، از او به رهن بر می دارید و آن را در تصرف خود می گیرید، و در آن می نشینید و از آن استفاده می کنید، این چه طور است؟ در این جا چند مطلب هست که باید یکی یکی از هم باز و تکلیف هر کدام روشن شود:
رهن؛ یعنی گرویى، انسان به کسی پولی را قرض می دهد و چیزی را از او گرویی می گیرد؛ از نظر شرعی این مسأله چه گونه است؟ گرویی گرفتن اشکالی ندارد. معنی «گرو گرفتن» این است که: یک کسی از من پول قرض می خواهد، اما من مطمئن نیستم که او بتواند این پول را به من برگرداند؛ بنابراین، می گویم اگر چیزی دارى، به صورت رهن به من بده تا بدانم چنان چه روزی نتوانستى، یا نخواستی پول مرا پس بدهی این چیز را بفروشم، پولم را بردارم و اضافه آن هم مال تو. این اساس رهن است، پس رهن؛ قرارداد و معامله ای است در جهت تضمین این که اصل پول وام دهنده، از بین نمی رود.
کاری که در اجتماع بر عهده ی «رهن» گذاشته شده این است و چیز دیگری نیست. نه چیزی از جیب رهن دهنده بیرون می رود و نه چیزی به جیب رهن گیرنده وارد می شود. چون دهنده ی وام اطمینان کافی به گیرنده ی وام ندارد، و از طرفی هم می خواهد وامی به او بدهد و کاری هم بکند که این وام، مایه سوز نشود؛ به همین جهت چیزی را از او به رهن می گیرد.
مثال دیگر: خانمی یک دست بند طلا دارد. نمی خواهد این دست بند را بفروشد، ولی به سیصد تومان پول احتیاج دارد و می خواهد این مبلغ را از یک نفر قرض بگیرد. کسی نیست که همین طوری به او اعتماد کند و سیصد تومان به او قرض بدهد تا پنج ماه دیگر برگرداند، اما اگر این دست بند را به امانت و رهن نزد کسی بگذارد و بگوید این دست بند من که حداقل پانصد تومان ارزش دارد، را بگیرد و سیصد تومان به من قرض بدهد تا 5 ماه دیگر که پول شما را آوردم، دست بند خودم را پس بگیرم؛ این قرارداد معقول است و در آن هیچ ربایی نیست. خاصیت و حکم قانونی این قرارداد آن است که اگر طرف نتوانست یا نخواست این پول را بدهد، دهنده ی وام می تواند با فروش آن دست بند طلا ـ البته طبق موازین و با شرایطی که دارد، و پس از گذراندن جریانات لازم ـ‌که در اختیار دارد، پولش را تأمین کند. تا این جا مطلب روشن است، پس رهن در اصل، به منظور تضمین برگرداندن اصل وام است و در آن انتفاع و سود بردن وجود ندارد.
m آیا کسی که دست بندی را از خانمی به عنوان رهن می گیرد و سیصد تومان به او می دهد، حق دارد در این دست بند تصرف کند؟ مثلاً اگر رهن گیرنده خانم دیگری است، آیا حق دارد این دست بند را دستش کند و با آن به یک مجلس میهمانی برود؟
* بدون اجازه ی دهنده ی رهن، چنین حقی را ندارد. او فقط حق دارد این دست بند را در جایی نگه دارد و اگر خواست در آن تصرف کند، باید با اجازه ی «راهن»؛ یعنی صاحب دست بند باشد، پس تصرف در آنچه که به گرو برداشته شده است تنها با اجازه ی صاحب آن جایز است؛ مگر تصرفاتی که در جهت نگه داری آن باشد. شما دست بند را در این خانه به رهن گرفته اید و چون خانه به خانه می شوید آن را به خانه ی جدید می برید، مقصود از تصرف این ها نیست. تصرف؛ یعنی استفاده از آن، و استعمال آن که باید با اجازه ی صاحب آن مالِ گرویی باشد.
m منافع مال گرویی از آن چه کسی است؟
* مثالی بزنم، یک نفر دست بندی ندارد، خانه ای هم ندارد، امّا یک ماده گاو دارد. ماده گاوش را به شما رهن می دهد و دویست تومان پول هم به عنوان قرض می خواهد. نزد شما می آید و می گوید: آیا به من دویست تومان پول به عنوان قرض می دهید تا دو ماه دیگر به شما پس بدهم؟ می گویید: من حاضرم دویست تومان را قرض بدهم، اما چندان به خوش حسابی تو اعتماد ندارم، اگر چیزی گرویی به من بدهى، دویست تومان را به تو می دهم. می گوید: من فقط یک ماده گاو دارم، آیا شما حاضرید این را گرویى، بردارید؟ می گویید: بله! ماده گاو او را به گرو بر می دارید و دویست تومان به او قرض می دهید. اکنون که این ماده گاو می زاید یا شیر می دهد، مال چه کسی است؟
این ها مال صاحب ماده گاو است و در این دو ماه که پیش شما است، شما حق ندارید حتی یک جرعه از شیر آن را بنوشید. می توانید ماده گاو را ببرید و در خانه خودتان نگه داری کنید، اما صاحب آن می آید و شیرش را می دوشد و می برد، علوفه اش را هم خودش می دهد و فقط آن گاو در خانه شماست. پس در ایام رهن، منافع گرویی مربوط به صاحب گرویی است، نه مربوط به گیرنده ی آن.
بنابراین اگر کسی خانه ای دارد و بیست هزار تومان هم وام می خواهد، خانه اش را پیش شما گرو می گذارد و بیست هزار تومان از شما وام می گیرد، شما نمی توانید از این خانه به صورت سکونت استفاده کنید، خود او می تواند در این خانه بنشیند و بگوید این خانه را پیش شما گرو گذاشتم، بیست هزار تومان هم از شما قرض گرفتم، ولی من می توانم طوری در این خانه بنشینم و از آن استفاده کنم که به خانه هم آسیبی نرسد و از ارزش آن کم نشود...، چون غرض از رهن گذاشتن این است که یک تضمینی باشد که اگر من یک روزی پول شما را پس ندادم، خانه ام را بفروشید، ولی اجاره آن خانه متعلق به خود من است.
پس منافع خانه، چه به صورت سکونت، چه به صورت اجاره دادن، مال صاحب خانه است، که این خانه را گرو داده است و صاحب خانه از گرویی بهره مند می شود. البته فقط طرز بهره مند شدنش باید طوری باشد که منافاتی با تضمین پول شما نداشته باشد؛ یعنی آسیبی به آن گرویی وارد نیاید، ولی منافع آن، مال شما که وام دهنده و رهن گیرنده اید، نیست، بلکه متعلق به شخص وام گیرنده است. پس این همه رهن و تصرفاتی که هست چیست؟
کلاه شرعى!! کلاه شرعى؛ یعنی کلاه سر آدمی که به سمت شرع می آید، اما اراده ی محکمی ندارد، گاهی پایش می لغزد، آن وقت کلاه سر خودش می گذارد. در این رهن و تصرف ها برای این که این کلاه شرعى را درست کنند، این کار را می کنند:
می گوید: خانه ی شماره ی فلان، واقع در فلان خیابان، شمالى، جنوبى، شرقی و غربى، و محدود به کجا را با جمیع متعلقاتش به شما رهن می دهم که شش ماهه، به من بیست هزار تومان بدهید. این یک قرارداد رهن است. و تا این جا هم منافع خانه، مال من است؛ مگر این که در همان سند می نویسد: «همراه با صلح منافع» و منافع عین مرهونه را صلح کردم به یک سیر نبات؛ آن هم صلح شرعى! در این مدت شش ماه بعد می گوید: یک سیر نبات را هم نمی خواهم و آن را هم بخشیدم و صلح کردم. حالا دلیل و انگیزه ی شما برای صلح چه بود؟ می خواستید بیست هزار تومان وام بگیرید، اما انگیزه ی او برای قبول این صلح چیست؟ این که از این جا ماهی چهارصد تومان، یا مستقیم استفاده کند، یا به کسی اجاره بدهد.
این دیگر احتیاجی به خانه و این حرف ها هم ندارد. این نظیر همان است که می گوید من به شما بیست هزار تومان وام می دهم که سفته شش ماهه به من بدهید و بعد شما علاوه بر سفته ای که به او می دهید، مبلغ دو هزار و چهارصد تومان هم به او به یک سیر نبات صلح کنید! خانه مسأله تازه ای به وجود نیاورد، اگر این صلح درست است، آن جا هم درست است. اگر آن جا کلاه است، این جا هم کلاه است. رهن خانه، مطلب را عوض نمی کند.
می گوید نه! حالا یک کاری می کنم که دیگر نتوانید حرف بزنید، دیگر نتوانید بگویید ما کلاه شرعى درست می کنیم: «بیع شرط» می کنیم!! بیع شرط که دیگر اشکال ندارد! «بیع شرط» چیست؟ معنای «بیع شرط» این است که شما خانه ای دارید، خانه را به بنده به بیست هزار تومان می فروشید ـ «خرید و فروش» ـ ، شما فروختید و من خریدم.
اما یک شرط می گذارید و می گویید: سر شش ماه حق دارید که بیست هزار تومان را به من بدهید و خانه تان را پس بگیرید. حق «خیار فسخ» سر شش ماه.
این جا دیگر آن حرف ها نیست. این جا دیگر طبق موازین شرعى، منافع این خانه در این شش ماه متعلق به خریدار است. می گویید: این شش ماه متعلق به من است. دیگر نه کلاهی هست و نه چیز دیگر. پس من خانه ای دارم این خانه را که ملک من و در اختیار من است، به شما به قیمت بیست هزار تومان می فروشم و یک حق خیار فسخی برایتان قایل می شوم که اگر سر شش ماه این بیست هزار تومان را پس دادم، بیست هزار تومان مال شما و خانه مال من، اگر پس ندادم؛ خانه مال شما.
در این مدت شش ماه که خانه را به شما به بیست هزار تومان فروختم، چون خانه ملک شما است، منافع این خانه هم مال شما است ـ دیگر اشکالی ندارد ـ در مثال قبل، ماده گاوش را به آن شخص که سیصد تومان به او وام می دهد، می فروشد و می گوید: ماده گاو را به شما فروختم به سیصد تومان، ولی با این شرط که سر شش ماه اگر سیصد تومان شما را پس دادم، ماده گاو مال خودم، و اگر پس ندادم، ماده گاو مال شماست و در این مدت شش ماه، ماده گاو مال صاحب پول است. پس شیر و گوساله آن گاو هم متعلق به صاحب پول است و این اشکالی ندارد. کلاه هم نیست، معامله است!
البته اگر معامله واقعاً این طور باشد ـ از جمیع جوانب ـ صحیح است. اگر معامله ای واقعاً بیع شرط و واقعاً خرید و فروش باشد، عیبی ندارد، ولی اگر واقعاً این طور نباشد، بلکه در واقع می خواهد چیزی را گرویی و رهن بدهد، منتها برای این که با خیال راحت از منافع گرویی استفاده کند، فقط اسمش را «بیع شرط» می گذارد؛ وگرنه خرید و فروشی در کار نیست؛ این خود را گول زدن است... .
برای این معامله ی باسمه ای صورى، اگر هزار تا قسم هم برایش بخورد، یک پول ارزش ندارد، پس «بیع شرطِ» واقعى، اشکالی ندارد، ولی «بیع شرط صوریِ باسمه ای» همان «نتیجه ی باسمه ای» را دارد. همان حلال بودن باسمه ای را هم درست می کند! اگر به حلال بودن باسمه اى، ساخته اید، حرفی نیست. سابقاً ـ شاید حدود سی سال قبل ـ رباخوارهای گردن کلفت که گاهی از طریق رباخوارى، به شکل بیعِ شرط، صاحب یک محله می شدند به عنوان شرعی بودن مطلب دمار از روزگار هرچه وام بگیر بود، در می آوردند. برای این که کارشان «شرعی» باشد، می گفتند: من حاضر نیستم این طوری با بهره و تومانی چند و این ها ... سر و کار داشته باشم. بی خود سراغ من نیایید، من حاضر هستم بیع شرط کنم. آن بنده ی خدا هم خانه ی مسکونی اش را که 40 یا 50 هزار تومان ارزش داشت در دفترخانه به ده هزار تومان پیش او بیع شرط می گذاشت. این فرد ده هزار تومان وام را می گرفت و او هم خانه را در تصرف می گرفت و اجاره هم می داد!
بعد هم که این بنده ی خدا سر یکی دو سال، نمی توانست پول را بازگرداند ـ چون بیع شرط بود ـ او هم خانه را فوراً به اجرا می گذاشت و چوب حراج را روی آن می زد! در این جا حراج معنا ندارد، این جا «بیع شرط» است (در حالی که) حراج متعلق به رهن می باشد، چون وام گیرنده خانه را «بیع شرط» کرده و سر شش ماه، یک سال، یا دو سال نتوانسته پولش را بدهد؛ بنابراین، اصلاً خانه متعلق به من است و خانه ای را که تا آن موقع شرعاً متعلق به او بود قطعاً نیز به نام او می کردند!!
مدتی بر این اساس عمل می شد. بعدها که مسایل به دادگستری کشید، دیدند این واقعاً رهن است، تنها اسم آن را «بیع شرط» گذاشته اند! از آن موقع قانونی گذراندند که دیگر ثبت اسناد براساس آن، این کار را نمی کرد، بلکه با معاملات «بیع شرط»، دفاتر اسناد رسمی موقعی که به اجرا گذاشته می شد، معامله ی رهن می کردند و می گفتند: مثلاً خانه مال تو نمی شود، فقط حق داریم حراج کنیم و پولت را پس بدهیم و بقیه آن را هم به صاحبش برگردانیم و این یک حرف حسابی و صحیح بود، البته حرف صحیح تر این بود که این، نه «بیع شرط» بود و نه «رهن»؛ بیع شرط نبود، چون حقه و دروغ بود؛ و رهن نبود برای این که این ها (در اصل) به نام «بیع شرط» انجام داده بودند. صحیح تر این بود که رأی می دادند، که این نه بیع شرط است و نه رهن. خانه متعلق به خود آن فرد است، تو هم سند را ببر بگذار در کوزه آبش را بخور! تا هر وقت پول را داد، «و إن کانَ ذُو عسْرَةٍ فَنَظرهٌ إلی مَیْسرَةٍ». اگر دادگاه اسلامی بود، حتی چوب حراج هم روی آن نمی زد، بلکه می گفت: این نه «بیع شرط» است و نه «رهن»! رهن را که نخواسته بودى، چون گفته بودی «بیع شرط» می خواهم و «بیع شرط» هم بیع شرط «واقعی» نبود، پس نه «بیع شرط» است و نه «رهن».
سپس یک درجه تخفیف دادند و گفتند: این ها را ما به عنوان «بیع شرط» قبول نداریم. با این ها فقط معامله ی رهن بکنید، که این کار حداقل از نظر اجرایی کمی بهتر است.
این هم راجع به «بیع شرط»، که اگر «بیع شرط» واقعیت داشته باشد؛ یعنی واقعاً بخرد و بفروشد، اشکالی ندارد و خریدار هم می تواند از این خانه، در این مدت استفاده کند، ولی اگر واقعاً «بیع شرط» نباشد، در این صورت یک «معامله ی باسمه ای بی ثمر» بیش نیست.
m کسی که مقلد یک عالم دینی است، که او قسمتی یا همه ی معاملات بانکی موجود را درست و حلال می داند، اما آن شخص یقین دارد که این ها ربا و حرام است، آیا باز هم می تواند به رأی آن مرجع و عالم دینی عمل کند؟
* اگر شما صلاحیت علمیِ تحقیق درباره ی حکم ربا را در اسلام داشته باشید، ـ یعنی به مرحله ی اجتهاد رسیده باشید و بتوانید تحقیق کنید ـ یا این که مسأله، مسأله ای بسیار روشن باشد که احتیاج به داشتن قدرت تحقیق هم ندارد؛ در این صورت نمی توانید به رأی آن عالم دینی عمل کنید، اما اگر مسأله آن طور روشن نیست، بالاخره یک نوع زیر و بم و یک نوع نکته های باریک تر از مو دارد، که برای شناخت آن حتماً باید انسان اهل فن و بررسی و تحقیق باشد؛ در این صورت ما نمی توانیم به افراد، اجازه ی داشتن و نداشتن یقین را بدهیم؛ چرا که هرج و مرج فکری در جامعه ایجاد می شود که از مسأله ربا هم خطرناک تر است.
m بانک های بدون ربا ـ صندوق های قرض الحسنه ـ چاره ای ندارند که موجودی شان را به آن بانک های ربوی بسپارند، و بانک های ربوی هم از این امر سوء استفاده می نمایند.
* بانک های بدون ربا از این نظر مثل افراد هستند؛ یعنی اگر وسیله ای برای نگه داری قابل اعتماد پولِ مردم داشته باشند که آن را در بانک ها نمی گذارند، اما اگر نداشته باشند و خطرهایی آن ها را تهدید کند ـ که یکی از آن ها را خواهیم گفت ـ چاره ای ندارند که موجودی شان را همیشه به آن بانک ها بدهند، ولی اگر نزد این بانک (قرض الحسنه) ده میلیون تومان پول مردم است، همیشه حداقل 9 میلیون تومان آن، در دست مردمی است که از آن استفاده می کنند و یک مبلغ کمی برای کار فردا و پس فردا ناچار است نگه دارد، پس ما باز نود درصد از سوء استفاده از کارمان را کم کرده ایم. من همیشه به دوستان توصیه کرده ام که دوستان عزیز! این مطلق گرایی باید از ذهن ما بیرون برود. این مطلق گرایی تا به حال پدر جامعه را درآورده است.
تا می گویی فلانی آدم خوبی است، بر می گردد از سرتا پای او بالاخره یک خط کج پیدا کند، بگوید این هم آدم خوبتان! می گویی من که نگفتم این آقا بی نقص است! من می گویم این آقا در یک عیار قابل ملاحظه اى، یک آدم خوبی است... می گوید نه آقا، این هم آدم خوبتان! ده هزار بار هم که برایش توضیح بدهى، جوابش همین یک کلمه است. چرا؟ تربیت مان غلط است. ما مطلق گرا بار آمده ایم، و چون در جهت اهداف اجتماعى، خواستار مدینه ی فاضله ی افلاطون و خواستار خوب مطلق هستیم، در راه خوب های نسبى، دیگر تلاش کردن را جایز نمی دانیم و اساساً به دنبال این خوب های نسبی هم نمی رویم، اما در مسایل شخصی خیلی از ما، این طور نیستیم. در مسایل شخصی اگر فرضاً امکان این بود که خانه مان را ده درصد بهتر کنیم، تلاش می کنیم و بهتر می کنیم. آن جا حساب درصد هم خوب سرمان می شود! در آن جا نسبیّت برایمان خیلی روشن است، ولی در مسایل اجتماعی گویا یک بهانه ی تنبلی است. چون خبردار شدیم که آن خوب مطلق، پیدا نمی شود، خودمان را راحت می کنیم و می گوییم خوب مطلق که نشد و نمی شود، این خوب های نسبی هم، آن که تو می گویی نیست. احتمال می دهم که جامعه ی ما یک نوع توجیه ناشی از مزاج تنبلی پسند دارد، ولی به هر حال نتیجه این که تلاش در راه خوب های مطلق، دل بستن به خوب های مطلق و دست از تلاش در راه خوب های نسبى کشیدن، راهی به سوی کعبه نیست! از این کار دست برداریم. ملاحظه می کنید که بالاخره در مجموع، این صندوق های فعلى، اگر مثلاً صد میلیون تومان پول در حساب آن باشد، فکر می کنید از این صد میلیون چه قدر آن نزد بانک هاست؟ فرض کنید ده میلیون آن، بیشتر پیش بانک ها نمانده است. نود میلیون دیگر دست کسی است که نیازمند به این است و بدون ربا از آن استفاده می کند، و چرا آن ده میلیون در بانک هاست؟ برای این که جای مطمئنی برای آن ها ندارند. چه طور ندارند؟ بحث در این «چه طور» است؛ آن هایی که رباخوار و طرفدار رباخواری هستند، به هر قیمتی که شده، خواهند کوشید موجودی صندوق این بانک قرض الحسنه را به خطر بیندازند تا همه توبه کار بشوند و سراغ این کارها نروند. بزرگ ترین خطر نگه داری پول این صندوق ها در گاوصندوق های مؤسسات خودشان از ناحیه کسانی است که آن صندوق ها به اندازه ی پنج درصد، یا یک در هزار هم که شده، به رواج کارشان لطمه می زند. به یاد داشته باشید که گفتیم ر باخواران بزرگ دنیا در حقیقت گردانندگان اصلی تمام صحنه های جنایت کارانه ی دنیا هستند.
m اگر انسان پس از گرفتن وام در دل نیّت داشته باشد که ربح آن را ندهد، باز هم اشکال دارد؟
* یعنی چون احتیاجی به قرض دارد، ناچار است به عنوان ربا پول بگیرد، اما در دلش می گوید، بالاخره کلاهی سر او می گذارم و ربا را به او نمی دهم، بلکه تنها اصل پول را به او می دهم و یک جوری درستش می کنم.
این یک اشکال کوچک دارد؛ و آن این است که به طور کلی اعتماد اجتماعی را از بین می برد. اصولاً ربا نگیرید، اما اگر بروید و به دروغ به او بگویید که می خواهم ربا بدهم و بعد ربا را ندهید؛ ربا ندادن به او درست است و نباید به او ربا بدهید، اما اعتماد اجتماعی از بین رفته است و از بین رفتن اعتماد اجتماعی در یک جامعه بزرگ ترین خسارت است، بزرگ ترین خسارت! و این را با هیچ چیزی نمی شود جبران کرد. بنابراین اصل مطلب این است که قرض ربوی را نگیرید.
m در خرید و فروش های مدت دار ـ مانند خرید ماشین به قیمت بیشتر و با مدت ـ با توجه به این که در مدارک، ربح نوشته می شود؛ آیا مقدار اضافی آن، ربح حساب می شود، یا خیر؟
* قبلاً عنوان شد که «اسم»، اصل مطلب را عوض نمی کند. اگر اسم ربا را کارمزد بگذارند، کارمزد نمی شود. اگر اسم کارمزد را هم ربا بگذارند، ربا نمی شود. اگر اسم سود در معامله را ربح بگذارند، ربح نمی شود. اصلاً چه کسی گفته است، که «ربح» حرام است؟ ربح حرام نیست، ربا حرام است. یکی از بحث های معاملاتی ما «مرابحه» است؛ یعنی انسان قیمت یک جنسی را می گوید و بعد می گوید ده درصد یا ده یک می گیرم. سابقاً هم می گفتند؛ بنابراین از کلمه «ربح» نترسید!
اگر برای ربا طلایی ترین اسم ها را هم پیدا کردید، از آن فرار کنید، اما غیر ربا را اگر اسم ربا رویش گذاشتند، این اسم، مسأله را عوض نمی کند؛ بنابراین این خرید ماشین به صورت مدت دار یا اقساط، یک مقدار هم اضافه روی آن، به حساب این که امکانات گردش کار این فروشنده را کم می کند و خود به خود باید به صورت داشتن منفعت بیشتری برای مدت بیشتر آن را جبران کند، اشکالی ایجاد نمی کند.
m آیا در بانک های اسلامى، برای کارمزد، درصد معینی وجود دارد یا خیر، و آیا به طور کلی درصد بالا را در این جا می توان قبول کرد یا نه؟
* پیش از این عنوان شد که کارمزد را می توان به شکل درصد معین کرد و این اشکالی ندارد، اما منظور از «بال» چیست؟ آیا «بالا بودن این درصد»؛ یعنی غیر منصفانه بودن آن؟! مگر آدم مسلمان می آید قرض الحسنه بدهد و بی انصافی بکند؟ خیلی کج سلیقه است. اگر می خواهید بگویید آن هایی که پول در صندوق گذاشته اند یواشکی و زیرگوشی به اداره کنندگان می گویند: یک کارمزد 20 درصد از این وام گیرنده بگیرید، 2 یا 3 درصد آن را خرج کارگران و کارگزاران خودتان بکنید، 17، 18 درصد را هم ـ که به جایی بر نمی خورد ـ یواشکی به حساب ما بریزید! اگر منظور این است که، خیر، این که حقه است و حرام است. و اگر واقعاً منظور این است که در یک بانکى، برای اداره ی آن بانک و پرداخت حقوق کارکنان آن جا و هزینه های آن جا یک در هزار کافی نیست، باید دو در هزار یا پنج در هزار یا ده در هزار... باشد ـ هرچه لازم است ـ ولی به هر حال حقوق کارکنان آن جاست و مخارج دیگر مثل کرایه محل، و کاغذ، ... و امثال این ها لازم است و اما به صاحب پول، چیزی داده نمی شود. در این باره فکرتان را راحت کنیم.
m قرض گرفتن از بانک های فعلی چه صورتی دارد؟
* منظورتان گرفتن قرض با رباست یا بی ربا؟ اگر بی ربا به شما قرضی می دهند، خوب بگیرید. یک مقداری از مردم پول گرفته اند، لااقل شما به عنوان پس انداز و فعلاً به عنوان قرض الحسنه مصرف کنید، ولی این را که به شما نمی دهند! پس به قرض با ربا بر می گردد. پرداخت ربا، همچون گرفتن ربا، حرام است. هر دو حرام است. این مسأله معلومی است. چون نمی شود که از آن طرف حلال باشد و از این طرف حرام! هر دو حرام است و این کار را نکنید. البته بعضی ها سعی می کنند که به اصطلاح «درستش کنند!» اما عنوان کردیم که «این درست کردن ه»، چیزی را «درست» نمی کند!
این «درست کردن ه» فقط یک چیز را درست می کند، آن هم زندگی نکبت بارِ به نام مسلمان و از نظر محتوا توخالى!
m اگر ما پولی را در بانک بگذاریم، باید بابت نگه داری پول خود کارمزد بپردازیم، اگر بانک به ما پول بدهد ما چگونه می توانیم باز هم کارمزد بپردازیم؟
* شما که از بانک پول می گیرید، یا وام می گیرید، یا همان پول خودتان را می گیرید؛ اگر پول خودتان را می گیرید، که دو تا کارمزد نیست. بالاخره همان یک کارمزد را از شما می گیرند، و اگر پولی به عنوان وام می گیرید، خوب این کار هم برای بانک خرج بر می دارد و دردسر دارد. باید وام را در جایی وارد کند، خارج کند، این که چه موقع می گیرید و چه موقع پس می دهید، به نام چه کسی است، آدرسش چیست، چگونه از او وصول کنیم؟ بعداً مأمور بفرستیم به سراغتان که آقا بیا و پولت را بده، این کارها خرج بر می دارد و گرفتن کارمزد هم در این مسأله اشکالی ندارد.
m آیا می توان دِین و وام را به مبلغ کمتری به فردی دیگر فروخت و آیا این معامله، معامله ای متعارف است؟
* دِین را به مبلغ کمتر فروختن، معامله ای متعارف نیست. با کمال تأسف دیده می شود که در مسایل فقهى، در یک جا همه اش سراغ عرف می رویم و می گوییم عرف را حاضر کنید و ما از عرف دوریم و عرفیات ما خوب نیست، عرف را بیاورید! بعد در جاهایی با یک تیتری که پیدا کردیم، چنان بی اعتنا به عرف، می تازیم و تعمیم می دهیم که آن سرش ناپیداست! نظر بنده این است که اصلاً از نظر عرف، این خرید و فروش نیست. اگر بنده آن چیزی را که در ذمه ی خودم دارم، به فلان مبلغ به شما بفروشم، این خرید و فروش نیست. اساساً موضوع خرید و فروش، در رابطه ی با این ها نیست! آیا این، واقعاً خرید و فروش است؟ این همان مسأله داد و ستد وامی است که هزار برچسب دیگر هم که روی آن زده شود، از نظر دید تیزبینِ واقع بینِ عرف، این معاملات، معاملات دِینی ربوی است، و با هزار شاهد عادل ـ که هیچ وقت، هیچ شاهد عادلی چنین شهادتی نمی دهد ـ هم اگر بگویی خریدم و فروختم، می گویند یا تو زبان فارسی بلد نیستى، یا اگر فارسی بلد هستى، فارسی زبانان در این مورد، کلمه ی خرید و فروش را به کار نمی برند.
m کسانی که در مقابل رهنِ خانه ای که در آن مسکن دارند، پول می پردازند، آیا این ربا می شود؟ زیرا در این حالت موجر از پول مستأجر استفاده می کند و مستأجر از خانه.
* این سؤال مورد توجه خیلی افراد نیز هست و در آن استدلالی برای توجیه مطلب هم آمده است. متن بدون توجیه سؤال این است که:
فردی بیست هزار تومان پول دارد، با بیست هزار تومان به او خانه نمی دهند، ولی خانه ای را که اجاره ی آن ماهیانه چهارصد تومان است به رهن می دهند. کسی می گوید: تو بیست هزار تومانت را به من قرض بده، و در عوض خانه ی مرا به رهن بردار و در آن بنشین. به این کار «رهن تصرف» می گویند، پس پولی را که به کسی قرض می دهید و خانه ای را بابت آن قرض، از او به رهن بر می دارید و آن را در تصرف خود می گیرید، و در آن می نشینید و از آن استفاده می کنید، این چه طور است؟ در این جا چند مطلب هست که باید یکی یکی از هم باز و تکلیف هر کدام روشن شود:
رهن؛ یعنی گرویى، انسان به کسی پولی را قرض می دهد و چیزی را از او گرویی می گیرد؛ از نظر شرعی این مسأله چه گونه است؟ گرویی گرفتن اشکالی ندارد. معنی «گرو گرفتن» این است که: یک کسی از من پول قرض می خواهد، اما من مطمئن نیستم که او بتواند این پول را به من برگرداند؛ بنابراین، می گویم اگر چیزی دارى، به صورت رهن به من بده تا بدانم چنان چه روزی نتوانستى، یا نخواستی پول مرا پس بدهی این چیز را بفروشم، پولم را بردارم و اضافه آن هم مال تو. این اساس رهن است، پس رهن؛ قرارداد و معامله ای است در جهت تضمین این که اصل پول وام دهنده، از بین نمی رود.
کاری که در اجتماع بر عهده ی «رهن» گذاشته شده این است و چیز دیگری نیست. نه چیزی از جیب رهن دهنده بیرون می رود و نه چیزی به جیب رهن گیرنده وارد می شود. چون دهنده ی وام اطمینان کافی به گیرنده ی وام ندارد، و از طرفی هم می خواهد وامی به او بدهد و کاری هم بکند که این وام، مایه سوز نشود؛ به همین جهت چیزی را از او به رهن می گیرد.
مثال دیگر: خانمی یک دست بند طلا دارد. نمی خواهد این دست بند را بفروشد، ولی به سیصد تومان پول احتیاج دارد و می خواهد این مبلغ را از یک نفر قرض بگیرد. کسی نیست که همین طوری به او اعتماد کند و سیصد تومان به او قرض بدهد تا پنج ماه دیگر برگرداند، اما اگر این دست بند را به امانت و رهن نزد کسی بگذارد و بگوید این دست بند من که حداقل پانصد تومان ارزش دارد، را بگیرد و سیصد تومان به من قرض بدهد تا 5 ماه دیگر که پول شما را آوردم، دست بند خودم را پس بگیرم؛ این قرارداد معقول است و در آن هیچ ربایی نیست. خاصیت و حکم قانونی این قرارداد آن است که اگر طرف نتوانست یا نخواست این پول را بدهد، دهنده ی وام می تواند با فروش آن دست بند طلا ـ البته طبق موازین و با شرایطی که دارد، و پس از گذراندن جریانات لازم ـ‌که در اختیار دارد، پولش را تأمین کند. تا این جا مطلب روشن است، پس رهن در اصل، به منظور تضمین برگرداندن اصل وام است و در آن انتفاع و سود بردن وجود ندارد.
m آیا کسی که دست بندی را از خانمی به عنوان رهن می گیرد و سیصد تومان به او می دهد، حق دارد در این دست بند تصرف کند؟ مثلاً اگر رهن گیرنده خانم دیگری است، آیا حق دارد این دست بند را دستش کند و با آن به یک مجلس میهمانی برود؟
* بدون اجازه ی دهنده ی رهن، چنین حقی را ندارد. او فقط حق دارد این دست بند را در جایی نگه دارد و اگر خواست در آن تصرف کند، باید با اجازه ی «راهن»؛ یعنی صاحب دست بند باشد، پس تصرف در آنچه که به گرو برداشته شده است تنها با اجازه ی صاحب آن جایز است؛ مگر تصرفاتی که در جهت نگه داری آن باشد. شما دست بند را در این خانه به رهن گرفته اید و چون خانه به خانه می شوید آن را به خانه ی جدید می برید، مقصود از تصرف این ها نیست. تصرف؛ یعنی استفاده از آن، و استعمال آن که باید با اجازه ی صاحب آن مالِ گرویی باشد.
m منافع مال گرویی از آن چه کسی است؟
* مثالی بزنم، یک نفر دست بندی ندارد، خانه ای هم ندارد، امّا یک ماده گاو دارد. ماده گاوش را به شما رهن می دهد و دویست تومان پول هم به عنوان قرض می خواهد. نزد شما می آید و می گوید: آیا به من دویست تومان پول به عنوان قرض می دهید تا دو ماه دیگر به شما پس بدهم؟ می گویید: من حاضرم دویست تومان را قرض بدهم، اما چندان به خوش حسابی تو اعتماد ندارم، اگر چیزی گرویی به من بدهى، دویست تومان را به تو می دهم. می گوید: من فقط یک ماده گاو دارم، آیا شما حاضرید این را گرویى، بردارید؟ می گویید: بله! ماده گاو او را به گرو بر می دارید و دویست تومان به او قرض می دهید. اکنون که این ماده گاو می زاید یا شیر می دهد، مال چه کسی است؟
این ها مال صاحب ماده گاو است و در این دو ماه که پیش شما است، شما حق ندارید حتی یک جرعه از شیر آن را بنوشید. می توانید ماده گاو را ببرید و در خانه خودتان نگه داری کنید، اما صاحب آن می آید و شیرش را می دوشد و می برد، علوفه اش را هم خودش می دهد و فقط آن گاو در خانه شماست. پس در ایام رهن، منافع گرویی مربوط به صاحب گرویی است، نه مربوط به گیرنده ی آن.
بنابراین اگر کسی خانه ای دارد و بیست هزار تومان هم وام می خواهد، خانه اش را پیش شما گرو می گذارد و بیست هزار تومان از شما وام می گیرد، شما نمی توانید از این خانه به صورت سکونت استفاده کنید، خود او می تواند در این خانه بنشیند و بگوید این خانه را پیش شما گرو گذاشتم، بیست هزار تومان هم از شما قرض گرفتم، ولی من می توانم طوری در این خانه بنشینم و از آن استفاده کنم که به خانه هم آسیبی نرسد و از ارزش آن کم نشود...، چون غرض از رهن گذاشتن این است که یک تضمینی باشد که اگر من یک روزی پول شما را پس ندادم، خانه ام را بفروشید، ولی اجاره آن خانه متعلق به خود من است.
پس منافع خانه، چه به صورت سکونت، چه به صورت اجاره دادن، مال صاحب خانه است، که این خانه را گرو داده است و صاحب خانه از گرویی بهره مند می شود. البته فقط طرز بهره مند شدنش باید طوری باشد که منافاتی با تضمین پول شما نداشته باشد؛ یعنی آسیبی به آن گرویی وارد نیاید، ولی منافع آن، مال شما که وام دهنده و رهن گیرنده اید، نیست، بلکه متعلق به شخص وام گیرنده است. پس این همه رهن و تصرفاتی که هست چیست؟
کلاه شرعى!! کلاه شرعى؛ یعنی کلاه سر آدمی که به سمت شرع می آید، اما اراده ی محکمی ندارد، گاهی پایش می لغزد، آن وقت کلاه سر خودش می گذارد. در این رهن و تصرف ها برای این که این کلاه شرعى را درست کنند، این کار را می کنند:
می گوید: خانه ی شماره ی فلان، واقع در فلان خیابان، شمالى، جنوبى، شرقی و غربى، و محدود به کجا را با جمیع متعلقاتش به شما رهن می دهم که شش ماهه، به من بیست هزار تومان بدهید. این یک قرارداد رهن است. و تا این جا هم منافع خانه، مال من است؛ مگر این که در همان سند می نویسد: «همراه با صلح منافع» و منافع عین مرهونه را صلح کردم به یک سیر نبات؛ آن هم صلح شرعى! در این مدت شش ماه بعد می گوید: یک سیر نبات را هم نمی خواهم و آن را هم بخشیدم و صلح کردم. حالا دلیل و انگیزه ی شما برای صلح چه بود؟ می خواستید بیست هزار تومان وام بگیرید، اما انگیزه ی او برای قبول این صلح چیست؟ این که از این جا ماهی چهارصد تومان، یا مستقیم استفاده کند، یا به کسی اجاره بدهد.
این دیگر احتیاجی به خانه و این حرف ها هم ندارد. این نظیر همان است که می گوید من به شما بیست هزار تومان وام می دهم که سفته شش ماهه به من بدهید و بعد شما علاوه بر سفته ای که به او می دهید، مبلغ دو هزار و چهارصد تومان هم به او به یک سیر نبات صلح کنید! خانه مسأله تازه ای به وجود نیاورد، اگر این صلح درست است، آن جا هم درست است. اگر آن جا کلاه است، این جا هم کلاه است. رهن خانه، مطلب را عوض نمی کند.
می گوید نه! حالا یک کاری می کنم که دیگر نتوانید حرف بزنید، دیگر نتوانید بگویید ما کلاه شرعى درست می کنیم: «بیع شرط» می کنیم!! بیع شرط که دیگر اشکال ندارد! «بیع شرط» چیست؟ معنای «بیع شرط» این است که شما خانه ای دارید، خانه را به بنده به بیست هزار تومان می فروشید ـ «خرید و فروش» ـ ، شما فروختید و من خریدم.
اما یک شرط می گذارید و می گویید: سر شش ماه حق دارید که بیست هزار تومان را به من بدهید و خانه تان را پس بگیرید. حق «خیار فسخ» سر شش ماه.
این جا دیگر آن حرف ها نیست. این جا دیگر طبق موازین شرعى، منافع این خانه در این شش ماه متعلق به خریدار است. می گویید: این شش ماه متعلق به من است. دیگر نه کلاهی هست و نه چیز دیگر. پس من خانه ای دارم این خانه را که ملک من و در اختیار من است، به شما به قیمت بیست هزار تومان می فروشم و یک حق خیار فسخی برایتان قایل می شوم که اگر سر شش ماه این بیست هزار تومان را پس دادم، بیست هزار تومان مال شما و خانه مال من، اگر پس ندادم؛ خانه مال شما.
در این مدت شش ماه که خانه را به شما به بیست هزار تومان فروختم، چون خانه ملک شما است، منافع این خانه هم مال شما است ـ دیگر اشکالی ندارد ـ در مثال قبل، ماده گاوش را به آن شخص که سیصد تومان به او وام می دهد، می فروشد و می گوید: ماده گاو را به شما فروختم به سیصد تومان، ولی با این شرط که سر شش ماه اگر سیصد تومان شما را پس دادم، ماده گاو مال خودم، و اگر پس ندادم، ماده گاو مال شماست و در این مدت شش ماه، ماده گاو مال صاحب پول است. پس شیر و گوساله آن گاو هم متعلق به صاحب پول است و این اشکالی ندارد. کلاه هم نیست، معامله است!
البته اگر معامله واقعاً این طور باشد ـ از جمیع جوانب ـ صحیح است. اگر معامله ای واقعاً بیع شرط و واقعاً خرید و فروش باشد، عیبی ندارد، ولی اگر واقعاً این طور نباشد، بلکه در واقع می خواهد چیزی را گرویی و رهن بدهد، منتها برای این که با خیال راحت از منافع گرویی استفاده کند، فقط اسمش را «بیع شرط» می گذارد؛ وگرنه خرید و فروشی در کار نیست؛ این خود را گول زدن است... .
برای این معامله ی باسمه ای صورى، اگر هزار تا قسم هم برایش بخورد، یک پول ارزش ندارد، پس «بیع شرطِ» واقعى، اشکالی ندارد، ولی «بیع شرط صوریِ باسمه ای» همان «نتیجه ی باسمه ای» را دارد. همان حلال بودن باسمه ای را هم درست می کند! اگر به حلال بودن باسمه اى، ساخته اید، حرفی نیست. سابقاً ـ شاید حدود سی سال قبل ـ رباخوارهای گردن کلفت که گاهی از طریق رباخوارى، به شکل بیعِ شرط، صاحب یک محله می شدند به عنوان شرعی بودن مطلب دمار از روزگار هرچه وام بگیر بود، در می آوردند. برای این که کارشان «شرعی» باشد، می گفتند: من حاضر نیستم این طوری با بهره و تومانی چند و این ها ... سر و کار داشته باشم. بی خود سراغ من نیایید، من حاضر هستم بیع شرط کنم. آن بنده ی خدا هم خانه ی مسکونی اش را که 40 یا 50 هزار تومان ارزش داشت در دفترخانه به ده هزار تومان پیش او بیع شرط می گذاشت. این فرد ده هزار تومان وام را می گرفت و او هم خانه را در تصرف می گرفت و اجاره هم می داد!
بعد هم که این بنده ی خدا سر یکی دو سال، نمی توانست پول را بازگرداند ـ چون بیع شرط بود ـ او هم خانه را فوراً به اجرا می گذاشت و چوب حراج را روی آن می زد! در این جا حراج معنا ندارد، این جا «بیع شرط» است (در حالی که) حراج متعلق به رهن می باشد، چون وام گیرنده خانه را «بیع شرط» کرده و سر شش ماه، یک سال، یا دو سال نتوانسته پولش را بدهد؛ بنابراین، اصلاً خانه متعلق به من است و خانه ای را که تا آن موقع شرعاً متعلق به او بود قطعاً نیز به نام او می کردند!!
مدتی بر این اساس عمل می شد. بعدها که مسایل به دادگستری کشید، دیدند این واقعاً رهن است، تنها اسم آن را «بیع شرط» گذاشته اند! از آن موقع قانونی گذراندند که دیگر ثبت اسناد براساس آن، این کار را نمی کرد، بلکه با معاملات «بیع شرط»، دفاتر اسناد رسمی موقعی که به اجرا گذاشته می شد، معامله ی رهن می کردند و می گفتند: مثلاً خانه مال تو نمی شود، فقط حق داریم حراج کنیم و پولت را پس بدهیم و بقیه آن را هم به صاحبش برگردانیم و این یک حرف حسابی و صحیح بود، البته حرف صحیح تر این بود که این، نه «بیع شرط» بود و نه «رهن»؛ بیع شرط نبود، چون حقه و دروغ بود؛ و رهن نبود برای این که این ها (در اصل) به نام «بیع شرط» انجام داده بودند. صحیح تر این بود که رأی می دادند، که این نه بیع شرط است و نه رهن. خانه متعلق به خود آن فرد است، تو هم سند را ببر بگذار در کوزه آبش را بخور! تا هر وقت پول را داد، «و إن کانَ ذُو عسْرَةٍ فَنَظرهٌ إلی مَیْسرَةٍ». اگر دادگاه اسلامی بود، حتی چوب حراج هم روی آن نمی زد، بلکه می گفت: این نه «بیع شرط» است و نه «رهن»! رهن را که نخواسته بودى، چون گفته بودی «بیع شرط» می خواهم و «بیع شرط» هم بیع شرط «واقعی» نبود، پس نه «بیع شرط» است و نه «رهن».
سپس یک درجه تخفیف دادند و گفتند: این ها را ما به عنوان «بیع شرط» قبول نداریم. با این ها فقط معامله ی رهن بکنید، که این کار حداقل از نظر اجرایی کمی بهتر است.
این هم راجع به «بیع شرط»، که اگر «بیع شرط» واقعیت داشته باشد؛ یعنی واقعاً بخرد و بفروشد، اشکالی ندارد و خریدار هم می تواند از این خانه، در این مدت استفاده کند، ولی اگر واقعاً «بیع شرط» نباشد، در این صورت یک «معامله ی باسمه ای بی ثمر» بیش نیست.
تبلیغات
