7212

موضوع «ربا در اسلام» مجموعه تفسیری آیات 275 تا 181 سوره­ی بقره است که شهید بزرگوار آیةالله دکتر بهشتی با برخوردی روشن­بینانه آن را به شکل بسیار ارزنده مورد بحث و دقت قرار داد. پرداختن به این مسأله­ی ظریف اقتصادی حاکی از احاطه­ی علمی ایشان به مطلب است که با وجود دشواری و پیچیدگی ابعاد آن، چنان ساخته و پرداخته شده است که فهم آن را برای عموم علاقه­مندان به این مباحث شیرین و آسان می­نماید. از آن­جا که جامعه­ی کنونی ما به تبیین عمیق این مباحث بسیار نیازمند است و بایستی فعالیت دستگاه­های دولتی و غیر دولتی مشغول در حوزه­ی اقتصاد مبتنی بر مسایل شرعی باشد؛ گوشه­هایی از کتاب ارزنده­ی «ربا در اسلام» معظم­له را از نظر می­گذرانیم.
آیةالله بهشتی(ره) پس از طرح و ترجمه­ی آیات ربا، اقتصاد ربوی را در محیط حجاز و جامعه­ی ما توضیح می­دهد و در ادامه تفاوت مفهوم «بیع» و «رب» را بسط ­داده و به صورت اجماع نیز فرق­های اساسی آن دو را به شکل ذیل بر می­شمرد:
1. اساس بیع بر سود بردن از سرمایه نیست، بلکه برگرفتن دستمزد و حق­العملی است که در ازای کار توزیع، مانند کار تولید که برای هر نوع جامعه­ای ارزنده، لازم و ضروری است، حکایت می­کند.
2. در همان بیعی که خارج از میزان، برای سرمایه سود در نظر گرفته شده باشد و غیر منصفانه، تجاوزکارانه و مکارانه باشد، نیز به تحرک و فعالیتى؛ همچون به خطر انداختن خود و سرمایه نیاز دارد؛ در حالی­که ربا عکس این است، در آن­جا تقریباً سرمایه به جایی که غالباً امن­تر است فرستاده می­شود و زحمت کم کن است، نه زحمت زیاد کن و خطر کم کن است، نه خطر زیاد کن!
3. بیع زیرکانه­ی غیر منصفانه­ای که حتی بتواند شبکه­ای دنیایی به وجود آورد، سرعت و میدان گسترشش با گسترش «رب» تفاوتی اساسی دارد، و نمی­توان این دو را با هم مقایسه نمود؛ به گونه­ای که اگر ربا را از دنیای سرمایه­داری امروز، حذف کنیم و تمام تجاوزات دیگر اقتصادی­اش را سر جایش بگذاریم، شاید بیش از پنجاه درصد از نابه­سامانی­ها، فقط با حذف ربا از بین برود.
در بحث نقش واقعی سرمایه به مباحثى؛ همچون نرخ­گذاری عادلانه و ملاک­های آن در توزیع و نیز برخی فعالیت­ها مانند اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات و مسأله­ی پول می­پردازد. جایگاه انسان در اسلام و بهره­مندی­های او از زندگی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث کتاب است. در بخشی از آن می­فرماید:
جواب این سؤال که، هدف انسان اسلام چیست و در کدام جهت کار می­کند؟ این است که: هدف ایده­آل و در سطح اعلا، عشق به خدا و رضای اوست و... رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَکْبَرُ... خشنودی خدا، از همه بالاتر است. این مطلب در قرآن در بحث بهشت آمده است، اما چون همه­ی انسان­ها به این هدف نهایی نمی­رسند و نمی­شود که برای همه، در همه­جا رضایت خدا نقش قاطع عملی و انگیزه­ی عملی داشته باشد، به مرتبه­ای پایین­تر که بهشت و دوزخ است، اکتفا می­شود؛ یعنی بهره­مندی­های جاودانه، یا رنج­های جاودانه­ی آخرت، ولی از آن­جا که همه­ی انسان­ها باز در تمام جهان عملاً موفق نمی­شوند که رسیدن به آن نعمت و پرهیز از آن نقمت را عامل حرکات و سکناتشان قرار بدهند و مواهب نقد این دنیا بالاخره برایشان چشم­گیر است، سهمی هم به زندگی دنیا می­دهد؛ از این­رو به این­جا که می­رسد در برابر زهدگرایی افراطی ـ زهدگرایی تحمیلی و نه اختیارى، زهدگرایی مفرط ـ می­گوید:
قُلْ مَنْ حَرّمَ زینَةَ اللّهِ الّتی أخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ ... ؛ «[ای پیامبر]! بگو: "زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و [نیز] روزی­های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟" بگو: "این [نعمت­ها] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده­اند و روز قیامت [نیز] خاص آنان می­باشد." ...».
قرآن این تعبیر را برای چه آورده است؟ برای این­که با کمال واقع­بینی و واقع­گرایی می­خواهد انسان­های در این سطح هم، از این طریق، به سوی نظام صحیح جلب شوند. پس پاسخ این سؤال که آیا انسانِ اسلام فقط برای توجه به بهره­مندی­های دنیاست؟ این است که: خیر، فقط برای توجه به این بهره­مندی­ها نیست، اما در مقابل این­که می­گوییم انسانِ اسلام «فقط» برای بهره­وری از دنیا نیست، نباید بگوییم که پس انسان اسلام «فقط» توجه به رضای خدا یا به بهشت و دوزخ دارد. اسلام می­خواهد و تشویق می­کند که انسان، فقط برای رضای خدا کار کند، اما می­خواهد به این تشویق درصد خود را بدهد. می­خواهد روی تنظیم مسایل زندگی و قانون­گذارى، حساب واقع بینانه بکند. اگر پرسیده شود؛ می­گوید: هدف نهایی و عالی همین است، اما این عالی کم است.
اسلام می­خواهد مردم مسلمان به حساب بهشت و دوزخ، تصمیم قاطع در زندگی­شان بگیرند، اما در دایره­ی محدود محرمات و واجبات. دایره­ی مستحبات و مکروهات را تشویقی قرار می­دهد. و تازه در همان دایره­ی محرمات و واجبات هم، می­بیند باز برای همه­ی انسان­ها نمی­تواند آن را به عنوان یک محور واقعی برای نظام این دنیا قرار بدهد. چون بحث ما درباره­ی نظام اقتصادی این دنیا بود. پس می­آید در کنار آن، نظام حکومتی را قرار می­دهد ـ یعنی نظام صحیح تقسیم را ـ و در این نظام تقسیم، آن عامل شوق به بهره­مندی­های مادی (موجود در) نفس را هم به حساب می­آورد، اما در حد خودش و در جای خودش...
در جامعه­ای که دارای نظام صحیح حکومتی است، ضریب­های مناسب با زمان و مکان ـ با توجه به تمام واکنش­ها و آثار این تقسیم ـ برای هر یک معین می­شود و به هر کدام سهمی داده می­شود که بالمآل متناسب با سامان زندگی اقتصادی اجتماعی باشد، و در این سامان به همه­ی واکنش­های روحی، قلبى، معنوى، مادی و نیازها توجه می­شود و این هم قانون یک­نواخت ندارد، بلکه باید حکومت، متناسب با شرایط زمان و مکان این قانون را عرضه کند و چون قانون الهی هم نیست، خیلی راحت قابل نسخ است. با تمام این احوال، در چنین اقتصادى، باز گروهی با استعدادتر، و بهره­مندتر و گروهی کم­توان تر و کم بهره­تر به وجود خواهد آمد. پس باز فاصله­ای در کار خواهد بود و در این­جاست که اسلام به انسان مسلمان می­گوید:
تو که بهره­مندى، می­توانی از این بهره­مندی صرف نظر کنی و آن را به انسان کم­بهره­تر بدهی، برای رسیدن به رضای خدا، امّا به صورت آزاد، یا برای رسیدن به پاداش اخرویِ درجه­ی بالاتر، اما به صورت معامله­ی کلی آزادانه؛ گرچه موظف به انجام آن نیستى. و به آن انسان کم بهره­تر نیز می­گوید: تو می­توانی به بهره­مندی او چشم بدوزی و دل بسوزی و به شکلی مشروع از او بگیرى، و هم می­توانی قانع و صبور باشی و بدانی که تو در برابر این صبرت، به همان پاداشی می­رسی که او در برابر انفاق خود. پس در آن­جا هر دوتان دسترسی دارید. این جالب است که در اسلام غنی و فقیر، هر دو به این شکل ـ یعنی پس از تمام (رعایت­ها) و عدالت­ها که باز هم بالاخره پر بهره­تر و کم بهره­تر وجود خواهند داشت ـ این­ها وسیله دسترسی به ثواب آخرت را دارند. او با انفاقش و این با صبرش!
اتفاقاً روایاتی که در این زمینه هست و آیاتی که تا حدی به انسان این معانی را به شکل اشاره و تلویح نشان می­دهد جالب است، ولی به هر حال، سوء استفاده از توصیه اسلام به انفاق آزادانه­ی این طرف، و صبر آن طرف، و مسأله را به صبر در برابر تمام بی­عدالتی­ها و انفاق نجات­بخش با وجود بی عدالتی­ها کشاندن، انحرافی از مسیر پاک اسلام است و در تمام این مسایل، یادمان نرود که انسان اسلام، اگر به حد اعلای رشد برسد، به رضای خدا عشق می­ورزد، اگر کمی از آن کمتر باشد، لااقل به ثواب آخرت دل می­بندد و از عقاب آخرت پروا دارد. و اگر باز هم این دو بر روح او حاکم نشود، می­تواند در همان چار­چوب بهره­مندی­های نقد دنیا، اما در حصار نظام عادلانه اسلامی باشد و می­تواند انگیزه­های این دنیایی هم داشته باشد، اما بهای انگیزه­های این دنیایی پایین است ـ البته منظور، انگیزه­های حلال است، نه حرام­ها ـ و انگیزه­های آن دنیایی قیمتش بالاتر، و رضای معبود از همه این­ها بالاتر است.
معظم­له برای روشن شدن فرق بین بیع و ربا، نقش، ماهیت و انواع پول را مورد بحث قرار می­دهد و با طرح یک سؤال می­فرماید:
این سؤال، الآن هم مطرح است و جالب این است که در عصر نزول قرآن هم مطرح بوده و قرآن هم عین این سؤال را آورده است: این­ها گفتند بیع هم مثل رباست، با این­که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
نقش پول
«پول»، نماینده­ی مقداری کار انباشته است. اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، این ده­هزار تومان به معنی ده هزار واحدِ کارِ انباشته است. مثل این است که جامعه، یک حواله­ی انبار صادر کرده و به دست من داده است. کار انباشته­ی مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حواله­ای به دست من داده و گفته است هر وقت این فرد مراجعه کرد، معادل ده هزار واحد کار انباشته از هر نوعی که می­خواست به او بدهید. پس پول چنین نقشی دارد و خود پول هم نمایشگر کار انباشته است حالا همان­گونه که خانه، مقداری کار انباشته بود و می­توانستم از آن استفاده کنم و آن را اجاره بدهم، می­خواهم این نمایشگر کار انباشته را مثل خود آن کار به عنوان نماینده­اش اجاره بدهم؛ یعنی این ده­هزار تومان را که در دست دارم اجاره بدهم و ماهیانه هزار تومان بگیرم. چه تفاوتی دارد؟ چرا این کار حرام است؟ چرا اجاره دادن پول حرام است؟ بعضی از کسانی که ربا را آب می­کشند و می­خورند، یکی از طرق آب کشیدن­شان همین است که می­گویند: «ما که ربا ندادیم! پولمان را اجاره دادیم!»، ولی به هر حال قصه باز همین است:
... ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا...؛ «... آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آن­که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است...».
پس یک فرقی لابد در این­جا هست؟
تا وقتی که زندگی انسان­ها ساده بود، داد و ستدها رو در رو و محلی بود؛ اصولاً داد و ستد و خرید و فروش از طریق مبادله­ی کالا با کالا انجام گرفت و چیزی به عنوان پول در کار نبود؛ کسی که پنجاه من گندم داشت، سی من آن را برای خوراک خود می­خواست و بیست من هم اضافه داشت، اما (در مقابل) عدس و نخود نداشت به همین خاطر پنج من از این بیست من گندم خود را با عدس عوض می­کرد، و چهار من آن را با نخود؛ یعنی مبادله­ی کالا با کالا. هم این فرد صاحب گندم و عدس و نخود می­شد و هم او، ولی وقتی که داد و ستد وسعت، گسترش و تنوع پیدا کرد، مبادله­ی کالا با کالا در زندگی انسان مشکل ایجاد نمود و زندگی را پیچیده کرد. مثلاً یک کفاش پانصد جفت کفش تهیه می­کرد و در مغازه­اش می­گذاشت. یک نفر می­آید و گوسفندی می­داد و دو جفت کفش می­گرفت، دیگری یک پیت روغن می­آورد و دو جفت کفش می­خواست، دیگری یک کیلو کره می­آورد و یک جفت کفش می­برد. شب که می­شد برای این کفاش 300 جفت کفش باقی می­ماند و دو رأس گوسفند، چهار تا مرغ، دو کبوتر، سه من گندم، یک کیلو روغن، یک کیلو کره، دو کیلو ماست و سه کیلو شیر و ... خوب! با این­ها چه­کار بکند؟ تازه اول مکافات است که این­ها را چه­طوری مصرف بکند.
این­گونه شد که دیگر مبادله­ی کالا به کالا مقدور نبود و باید به این مسأله شکل صحیحی می­داد. چه باید کرد؟ باید چیز ارزنده­ای را پیدا کنیم که نگه­داری­اش هم مشکل نباشد و بتوان آن را به دست همه کس داد و خراب شدنی هم نباشد. آن چیز چه می­تواند باشد؟
بشر آن­روزها تازه آهن را که فلزی قیمتی بود، کشف کرده بود. تولید آن در دنیا بسیار کم بود و استفاده از آهن در بخش­های مختلف ابزارسازی یک ابتکار و اختراع و کشف برجسته به حساب می­آمد. گفتند: (در عوض) «آهن» می­دهیم. کسی که دو من گندم می­داد، دو سیر آهن می­گرفت، که نگه­داری آن به مراتب آسان­تر بود. پس از آن­که آهن فراوان شد. «مس»، پس از فراوانی مس، «مفرغ» و پس از آن فلزی در دنیا پیدا شد که بشر خودش را هم می­کشت، نمی­توانست نسبت تولیدش را خیلی زیاد بکند و آن «طل» و «نقره» بود. سرانجام طلا و نقره فلزی شدند که می­توانستند وسیله مبادله باشند. کفاش ما که دویست جفت کفش می­فروخت، دویست مثقال طلا می­گرفت که هم وزنش کمتر بود و هم نگه­داری و جابه­جا کردنش آسان­تر.
سکّه
هرچه نوع و ارزش فلزات بالاتر می­رفت، انسان با مشکل دیگری روبه­رو بود و آن، این­که اگر کسی مقداری فلز می­آورد و به دیگری می­داد و می­گفت که این دو سیر آهن، یا مس را بگیر، (مسأله این بود که) آیا واقعاً آن فلز دو سیر وزن داشت؟ یا این­که دریافت کننده باید آن را وزن می­کرد، حال اگر آن فلز را وزن می­کرد و از دو سیر، کم­تر یا زیادتر بود؛ چه می­کرد؟
برای این­که مقدار و وزن این فلز گران­بها به وسیله یک مقام رسمی، تضمین شده باشد قرار شد «سکه» بزنند؛ یعنی فلان فرمان­روای مقام تضمین کرده است که وزن این قطعه­ی مس که به دست شما می­دهند، دو مثقال تمام است، نه کم و نه زیاد. این معنای «سکه» است. علاوه بر این، مسأله «عیار» فلزات هم مطرح شد، خصوصاً وقتی که نوبت به طلا و نقره رسید. اگر مخلوط با نقره چیزی به همان سفیدی بنمایند، به دست من که می­رسد، نمی­دانم آیا این نقره است یا نیکل! نقش دیگر سکه زدن این بود که مقام رسمی تضمین کرده بود که این دو ریالی که به دست شما می­دهند، دو مثقال نقره­ی هفتاد، هشتاد یا نود عیار است، یا این سکه طلا عبارت است از یک مثقال طلای هجده عیار. پس مقام رسمی هم عیار را تضمین می­کرد و هم وزن و مقدار را. به این ترتیب «فلز قیمتی سکّه زده» پول شد.
پس از این توضیح، آیةالله بهشتی(ره) بحث را با ظرافت ادامه داده و ضمن روشن کردن نقش و ماهیت پول، به بهره­کشی بی­جا و دو طرفه می­پردازد:
اجاره گرفتن بابت پول، وقتی به معنی وسیعش حساب کنید و از قلّه اقتصاد به آن بنگرید؛ یعنی یک اجاره­ی دغل. در این­جا ما صرف­نظر از حلال و حرام شرعى، بلکه فقط از نظر اقتصادی بحث می­کنیم؛ این یعنی هم از توبره و هم از آخور خوردن! برای این­که بالاخره درست است من با این دو میلیون تومان می­توانم یک مقدار کار انباشته بگیرم و بیاورم و از آن استفاده کنم، اما تا من آن کار انباشته را نگرفته و نیاورده­ام، آن کار انباشته بدون استفاده نمی­ماند. آن کار انباشته در دست صاحبش باقی است؛ زیرا خانه و مستغلاتی است که اجاره داده است، یا اتومبیلی است که سوارش شده، یا هواپیماست که از مردم پول گرفته و آن­ها را به این­طرف و آن طرف برده، بالاخره این کار انباشته یک چیزی هست و دست یک کسی است که از آن بهره­گیری می­کند. اگر شما خواستید از نفس این پول بهره­کشی کنید، معنایش چه می­شود؟ بهره­کشی دو طرفه، بهره­کشی به توان دو، بهره­کشی کاذب و بی­جا، کلمه­ی بی­جا برایش از همه­ی کلمات بهتر است. زیرا این سند است. آیا کسی سند خانه­اش را هم اجاره می­دهد؟ این عیناً مثل سند است. منتها فرقش با سند این است که آن سند را نمی­شود فوراً آبش کنی و خانه را باید تحویل بدهی و سند را بگیری، اما این همانند حواله انبار است، درست نظیر معاملاتِ حواله انباریِ بازار فعلی مسلمین ما.
در این حالت جنس در انبار است، دست هم نمی­خورد. این حواله انبار است که قیمتش بالا و پایین می­رود، و آن را می­خرند و می­فروشند. خرید و فروش به شکل حواله انبار در دنیا از نظر اقتصادی یک خطر دارد. خطرش این است که: حجم مبادلات از حجم تولید و کالای واقعی بیشتر می­شود و این، مشکلات بزرگ اقتصادی ایجاد می­کند، چون معامله کاذب انجام گرفته است. در فقه ما، بیع کالی به کالى؛ یعنی معامله­ای که در آن نه جنس در دست است و نه پول و هر دو نسیه است،‌ حرام می­باشد. حرمت این مسأله جنبه­های گوناگون دارد. یکی از جنبه­هایی که ممکن است درباره­ی آن فکر شود، همین بالا رفتن کاذب حجم معاملات است که همیشه از نظر اقتصاد علمی و تحلیل اقتصادی در دنیا منشأ بحران و خسارت و ضرر برای تولید کننده و مصرف کننده بوده است.
بنابراین، صرف­نظر از استهلاک و چیزهای دیگری که گفته خواهد شد، اصلاً بهره­ی پول گرفتن؛ یعنی پول را به اجاره دادن، یک دروغ است، یک خلاف واقع است، یک دغل است، دو جانبه از کاری استفاده کردن است که این بهره­­گیری دو جانبه با حساب تصاعدی اقتصاد، به جای دو جانبه، گاهی به دو هزار جانبه سر می­زند، برای این­که در سیستم ربایى، نوبت اول دو جانبه است، سود آن پول دوباره پول زا می­شود و تبدیل به سه جانبه می­شود... دوباره آن سود پول­زا می­شود، تبدیل به چهار جانبه می­شود.. تا می­رسد به دو میلیون جانبه و همین­طور بالاتر! حتی گاهی مثل خانه شطرنج با تصاعد هندسی بالا می­رود.
بنابراین مسأله این است که استفاده نمودن از پول، قبل از آن­که به عنوان وسیله­ی مبادله و سند به کسی داده شود و در مقابل هم کالایی گرفته شود، خود این سند، حق ندارد سودزا و ربح زا باشد، چون دروغ است. بنابراین فرق اساسی بیع و ربا و همچنین اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه و همه این معاملات با «رب» مشخص می­شود که اصلاً یک فرق بنیادی و یک فرق اقتصادیِ علمی است! و وقتی قرآن قبل از این­که اساساً اقتصاد دنیا متوجه این فرمول­های پیچیده بشود، بدون این­که وارد فلسفه­ی موضوع شود ـ که در آن موقع این­گونه مسایل قابل فهم نبود ـ این سؤال و اعتراض را با لحن قاطع رد می­کند و می­گوید:... ذلِکَ بِأَنّهُمْ قالُوا إِنّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرّمَ الرِّبا...؛ «... آنان گفتند: داد و ستد صرفاً مانند رباست." و حال آن­که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانیده است...».
البته باز هم می­گویم بیع واقعى، اجاره و مضاربه و مزارعه واقعى؛ یعنی با رعایت نرخ­گذاری صحیح که در همه­جا عبارت از شرکت و کار، یا استفاده موقت از کار و دادن مقداری دیگر کار به ازای استفاده­ی موقت از کار انباشته که همان سرمایه است؛ فرق اساسی «رب» با «اجاره» بود، و به دنبال این فرق، فرق­های دیگر و مسأله­های دیگر می­آید.
ما معتقدیم اگر ربا در اقتصاد دنیا تحریم شود، و نرخ­گذاری صحیح در دنیا و در جامعه­ها به وجود بیاید، اصلاً با مشکلاتی که موجب پیدایش سیستم اقتصادی مارکسیستی شده، روبه­رو نخواهیم بود و چه عالی­است تحریم ربا در همه­ی ادیان آسمانى، چون این تحریم مخصوص اسلام نیست. قرآن، قوم یهود را مذمت می­کند و می­فرماید: «شما با این­که ربا برایتان حرام بود، رباخوار بودید». چه مذمت به جایى! چون امروز هم بزرگ­ترین رباخواران دنیا یهود هستند، در زمان پیامبر اکرم(ص) هم در مدینه یهودی­ها یکی از کارهایشان رباخواری بود.
ادامه بحث را به موضوعات ذیل اختصاص می­دهد: معاملات گوناگون روی پول، خرد و درشت کردن پول، معاملات ارزى، بانک و اقتصاد کنونى، فرق بهره بانک و کارمزد، اعتبارات قرض­الحسنه، که بخشی از این بحث جالب علمی اقتصادی عبارت است از:
بهره غیر از کارمزد است
مکرر سؤال می­شود که بالاخره این کارمزد چیست؟ می­گوییم کارمزد اشکالی ندارد....، ولی کارمزد هم نرخ دارد. نه این­که این کارمزد کلاه شرعی برای ربا باشد! و بگویند، 6% یا 12% یا 15% یا حتی 20% کارمزد بدهید: کارمزد این­قدرها نیست. باید به اندازه­ی مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چه­قدر می­شود، این می­شود کارمزد. عنوان چند درصد، کارمزد را، بهره نمی­کند. بهره غیر از کارمزد است. حذف کلمه­ی چند درصد و تومانی چند هم، بهره را غیر بهره نمی­کند. می­گوید، نگو تومانی چند، من همین­طور به تو یک پولی می­دهم، تو هم همین­طوری در آخر سال اگر من به تو پنجاه هزار تومان دادم، آن پنجاه هزار تومان را با ده هزار تومان اضافه برای من بیاور، همین­جورى!! اما اسمش را نیاور که تومانی چند، چون ربا می­شود!!
خیر، با کلمه «تومانی چند»، مسأله عوض نمی­شود. چه بگویی تومانی چند و چه نگویى، می­خواهی اسمش را بیاور، نمی­خواهی نیاور. به هر حال ربا؛ یعنی بهره­ی پول و کارمزد؛ یعنی اجرت واقعی کسی که کار می­کند.
نه از چند درصد و چند در هزار در مورد کارمزد، کسی وحشت کند، و نه با حذف تومانی چند، کسی خیال کند که ربایِ حلال می­خورد! بنابراین پرداخت کارمزد به کارمندان بانک و به مؤسسات بانکی هیچ اشکالی ندارد.
امروز یکی از مسایل موجود که بر سر راه گسترش صندوق­های کمکی قرض الحسنه شده است، این است که می­گویند: کار صندوق­ها زیاد شده و کارمند می­خواهد، مخارج این را از کجا بیاوریم؟ و تعجب است که عده­ای از دوستان روشن، نیز هنوز این را به عنوان یک مشکل، مانع گسترش این کارِ لازمِ مفیدِ محبوبِ خداوند قرار داده­اند؛ در حالی که این مسأله­ای روشن است. از هر فقیهی سؤال کنید که: اگر به اندازه­ی مخارج سالیانه­ای که برای این صندوق قرض­الحسنه لازم است تا کارش انجام بگیرد، از گیرندگان وام کارمزدی با تعیین درصد صحیح بگیریم، اشکال دارد؟ پاسخ این است که خیر، اشکالی ندارد. پس این را مشکل گسترش کار قرار ندهید. بگذارید این­کار توسعه پیدا کند و لااقل در شرایط کنونى، تمرینی باشد برای این­که می­توانیم کارهای لازم بانکی را انجام بدهیم و آلوده به ربا هم نشویم و در مخارج تشکیلات آن هم در نمانیم. صندوق­های قرض الحسنه موجود؛ چه آن­ها که وام کوچک می­دهند و چه آن­ها که وام­های بزرگ­تر می­دهند، این مسأله را راحت حل کنند تا دیگر این مشکل بر سر راه گسترش آن­ها باقی نماند.
مسأله تحریم ربا ما را به بن­بست نکشانید، بلکه صنایع بزرگ، توزیع و تجارت بزرگ و تولید کشاورزی و صنعتیِ بزرگ را به صورتی مؤثر در دست حکومت قرار داد. چون این تولید و توزیع­های بزرگ، نقش بسیار حساسی روی قیمت­ها و بر دوش مصرف کننده دارند. وقتی این­ها به دست حکومت نماینده­ی ملت باشد، مشکل نرخ­های ظالمانه­ی تجاوزکارانه ـ به مقدار زیادی ـ خود به خود حل می­شود. مسایلی از قبیل تورم، و بالا رفتن مصنوعیِ نرخ­ها و خطر بی­کاری کارگران در بحران­ها و همه­ی این­ها، اتفاقاً در این­جا حل می­شود؛ یعنی در اقتصادی که شاهرگ­هایش در دست نماینده­ی ملت و در جهت سود ملت است. به این ترتیب مسأله­ی تحریم ربا، کم­ترین بن­بست اقتصادی برای ما به وجود نمی­آورد. اگر ما کلاه شرعی ربا را به سر جامعه اسلامی نگذاشته بودیم، چه بسا کلاه­های دیگر هم به سر جامعه ما نرفته بود، چه بسا ما قرن­ها زودتر از دیگران، خود به خود به سوی اقتصاد ملی سوق داده می­شدیم. نتیجه این­که سود و درآمد ناشی از این تولید و توزیع­های بزرگ به جیب ملت می­رود نه به جیب افراد دیگر و فاصله­های درآمد و خرج زندگی نیز این­قدر زیاد نمی­شود.
عده­ی قابل ملاحظه­ از کسانی که در این جلسات حضور دارند، به شکل مستقیم، یا غیر مستقیم با مسایل کسب و کار و اقتصاد روز در تماس هستند، و خوب می­دانند که اگر تمام انواع ربا را حذف کنند، کار بسیاری از آن­ها لنگ می­شود؛ یعنی چه؟ یعنی حتی شما نیز در همین سطحی که هستید، یک گوشه از پیکر زندگی و کسب و کارتان روی پایه­ی نحس و نجس ربا تکیه دارد؛ بنابراین خوب دقت کنید! وقتی کارهای کوچک و معمولی شما این حالت را داشته باشد، خود نمونه و نشانه­ای است که چگونه کارهای بزرگ­تر و وسیع­تر، امروز ـ آگاه و ناآگاه ـ‌ در گرو ربا و در خدمت ربا و رباخوار و در جهت ضد مصالح و منافع امت مسلمان و امت انسانی دنیاست.
نتیجه این­که، از هیچ چیز نترسیم و سر راست و مستقیم و قاطع بگوییم: «ربا با همه­ی اقسامش حرام است» و از ابتلای به هیچ مشکلی نهراسیم، این مشکلات را کم بهرگی ما از دوراندیشی، در پیش نظرمان مجسم کرده، کم بهرگی ما از ابتکار و راه حل­یابی بر سر راه زندگی­مان آورده است و تسلیم آن شده­ایم و به دنبال هر تسلیمى، مشکلاتی تازه­تر، سهمگین­تر، و زهرآگین­تر به دست خودمان و برای خودمان ساخته­ایم و با هستی خود خریده­ایم.
انواع ربا و مسأله برخورد برخی علما با آن
در بحث­های طلبگى، بعضی دوستان می­گویند: چرا تو تا این حد جوش و خروش درباره­ی تحریم ربا می­کنی، اصلاً دلیل تو برای این تحریم چیست؟ مگر این آیه قرآن نیست؟
می­گوییم چرا آیات قرآن است. می­گویند: منظور از ربا در این آیات اصلاً در زمینه­ی ربای خرید و فروشی است، نه در زمینه­ی ربای وامی و دِینى!
از آن­جا که این مطلب برای بسیاری روشن نیست؛ اول آن را معنا می­کنم. کتب فقه ما، در دو مبحث، ربا را مطرح می­کنند: یکی در مبحث «بیع» ـ خرید و فروش ـ و دیگری در مبحث «دِین» ـ‌ قرض و وام ـ و ربا در مبحث دِین است. من صدتومان به صورت یک ماهه به تو قرض می­دهم، که آخر ماه، صد و ده تومان، یا صد و سه تومان به من بدهى. این، ربایِ دینی است.
اما ربا در بحث «بیع» یعنی چه؟ در فقه اسلامی این خود بحثی است که گفته می­شود: در مبادله­ی جنس به جنس، و در کلیه­ی کالاهایی که اندازه­گیری آن­ها از طریق وزن کردن، یا پیمانه (موزون یا مکیل)‌ انجام می­گیرد، اگر جنسی را با جنس مشابه آن تعویض کنیم، باید هم اندازه باشد و اگر کمی اضافه کردیم، ربا می­شود. مثلاً اگر شما شش کیلو برنج دم سیاه را با هفت کیلو برنج معمولی عوض کردید، ربا می­شود و حق ندارید چنین کاری را بکنید. مبادله­ی جنس به جنس در جایی که جنس را با پیمانه، یا وزن، اندازه­گیری می­کنید ـ هرچند جنس مرغوب و نامرغوب باشد ـ ربای معاملى، ربای بیعی و حرام است.
اولاً چرا این مطلب فقط روی کالاهایی است که با پیمانه یا وزن اندازه­گیری می­شود؟...؛ زیرا کالاهای دارای جنس یک­نواخت را باید به صورت یک­نواخت مبادله کرد...، اما نسبت به کالاهای عددی ـ خرید و فروش به شماره ـ اگر کم و زیاد باشد، عیب ندارد. مثلاً اگر شش تخم مرغ درشت دادید و هفت تخم مرغ ریز گرفتید، عیبی ندارد... چنانچه خواسته باشید آن­جا کم و زیاد کنید، باید به جای معاوضه جنس با جنس دو معامله انجام دهید و بگویید: من این شش کیلو برنج صدری را به بیست و پنج تومان می­فروشم، و پس از آن هفت کیلو برنج گِرده را از تو به همان بیست و پنج تومان می­خرم...
در این­جا بعضی­ها نتیجه گرفته­اند که اسکناس شمردنی است؟ پس پانصد عدد اسکناس بیست تومانی به این فرد می­فروشیم و می­گوییم سر یک ماه پانصد و ده اسکناس بیست تومانی به ما بده، عددی است و اشکالی هم ندارد!
این واقعاً مسخره است! آیا با این کاری که تو کردی واقعاً می­خواستی خرید و فروش بکنی، یا برای یک ماه دیگر قرض می­دادى؟ کدام­یک؟ چرا خودت را گول می­زنی و خیال می­کنی که خدا را هم می­توانی گول بزنى، امت را هم می­توانی گول بزنى! تصور کرده­ای که واقعیت این عالم را هم می­شود، گول زد؟ واقعیت همیشه سر جای خودش هست.
ربا با آن نکتب و نحوستش در دنیا و آخرت دامن­گیر همه­ی ما می­شود، با این کلاه­ها هم عوض نمی­شود.
بگو ته دلت چه کار کردى؟ مسأله­ی رساله درست است، تو چه کار کردى؟ آیا تو خریدى، یا فروختى؟ می­خواستی معامله خرید و فروش انجام بدهى؟ پانصد تا اسکناس فروختی به این آقا. مگر این آقا خریدار اسکناس بود؟ یا نه! ببر این­کار را بده به دست آدم­های دنیا. بگو برای دیگران گزارش و خبر تهیه کنید که ما دو نفر چه کار کردیم، آیا آن­ها می­گویند امروز آقای الف به آقای ب قرض داد؟ یا می­گویند خرید و فروش کردند، کدام­یک؟ تو اگر به عبارت، صد تا قید هم بزنى، با صد تا قسم هم بگویى: خریدم و فروختم؛ می­گویند آقا مگر تو زبان سرت نمی­شود؟ مگر تو کلمات را بلد نیستى؟ کلمه­ی خریدن و فروختن این­جا لغو است، تو قرض دادى، آن بنده­ی خدا هم قرض گرفت، منتها با این اضافه. و خرید و فروش عددی در کار نبود.
امیدوارم در میان کسانی که با این بحث آشنا شدند، استناد به این مسأله که اسکناس هم عددی و شمردنی است، خریدار نداشته باشد. آن­جا قرض دادید و قرض گرفتید و ربای «دِینی» بود. ربای باب «دِین» نه ربای باب «بیع». این مطلب را به این مناسبت نقل کردم که بعضی می­گویند: آقا اصلاً مگر شما به این آیه­ی تحریم ربا که بعدش هم می­فرماید: اگر گوش نکنى: فَاذنَوُا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ؛ «اعلام جنگ با خدا و پیغمبر کرده­ای»؛ استناد نمی­کنى؟ اصلاً این آیات در زمینه­ی خرید و فروش است ولی آن­ها گفتند: «إنّما البَیْعُ مِثلُ الرّبو» ؛ ربا را با بیع مقایسه کردند، چون بحث آن­ها در مورد بیع بود. پاسخ مفصل این مطلب را قبلاً دادیم که این «إنّمَا الْبیعُ مِثلُ الرّبو» را روی چه حسابی می­گفتند و همان ربای دِینی را می­گفتند و علاوه بر آن در این­جا می­خواهم نشانه­ی روشنی ارائه بدهم بر این­که این آیات مستقیماً «به ربای دِینی» مربوط است و اگر در روایات ما بر «ربای بیعی» تطبیق شده، تعبیر و تطبیق است و هیچ اشکالی ندارد، اما تطبیق است، نه این­که معنی مستقیم آیه، ربای بیعی باشد.
کدام قسمت از این آیات مستقیماً مشخص کننده این است که ربای دِینی مورد نظر است؟ یکی «مهلت» است، زیرا در ربای معاملى، مهلت اصلاً معنا ندارد. دیگری «اصل سرمایه» است. می­گوید: «اگر توبه کردى، رأس المال و اصل سرمایه مال شماست». معلوم می­شود یک اصل سرمایه­ را طلبکار است و یک مقدار اضافه نیز، و معامله نقدی نیست، بلکه دِینی است.
این­که می­گوید: یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ؛ «ای کسانی­که که ایمان آورده­اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید». این در کجا قابل تصور است؟ آیا در آن ربای شش کیلو برنج دم سیاه با هفت کیلو برنج گِرده؟ یا در آن­جا که انسان پولی ـ مثلاً دویست تومان ـ می­دهد و سپس می­گوید باید دویست و ده تومان به من بدهی؟ یا پنج هزار تومان داده و از این شخص صد یا دویست تومان طلبکار است و آن بنده­ی خدا هم هنوز نتوانسته است ربح، سود، تنزیل و بهره­اش را بدهد؟ و سپس می­گوید: «اگر این­کار را نکردی، با خدا اعلام حرب نمودى، اما اگر کردى، رأس المال به تو تعلق دارد». رأس المال و سود در این­جا مطرح است، نه اضافه­ی مرغوبیت یک کیلو از هفت کیلو برنج گرده نسبت به شش کیلو. اصلاً به آن رأس المال و سود نمی­گویند! و بعد می­فرماید: «اگر تنگ­دست و فقیر بود، تا هنگامی که گشایشی در کارش حاصل شود، به او مهلت بدهید». در معامله شش کیلو برنج دم­سیاه با هفت کیلو برنج گِرده، تنگ­دست و غیر تنگ­دست مطرح نمی­شود. مهلت در جایی متصور است که «مدت» در کار باشد.
و سپس می­فرماید: «وَأنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌلَکُمْ»؛ یعنی اگر تنگ­دست است، از اصل مال هم بگذرید. در کجا مطرح است؟ در جایی که سرمایه و سودی باشد که می­گوید حالا از اصلش هم صرف­نظر کن و صدقه کن.
وقتی بخواهیم مجموع این عبارات را در مورد ربا تطبیق کنیم، سر راست بر ربایِ دِینى، قابل تطبیق است و بر ربای معاملاتى، سر راست قابل تطبیق نیست، و اما در مورد «سلف خریدن»، «نسیه خریدن» و امثال این­ها اگر کسی ده من گندم نقد داد و همان ده من را سر یک ماه خواست از او بگیرد، رباست. تفاوت بین نقد و نسیه ـ بر طبق فتوای بسیاری از فقها ـ مسأله را ربا می­کند؛ یعنی باید نقد باشد و بدون تفاوت، در صورت عدم تفاوت، اگر وزن یکی باشد ـ نقد یک طرف، نسیه هم یک طرف ـ خود این، معامله را ربوی می­کند. پس این هم مطرح نیست. در مورد «سلف خریدن» هم، در جایی است که با پول خریده باشد، وگرنه، اگر با جنس خریده باشد، مساوی بخرد، رباست؛ نامساوی هم بخرد، جور دیگری رباست ـ مطابق احکامی که در مورد ربای بیعى آمده است ـ بنابراین باز هم براساس فتاوی که فقها در زمینه معامله، ربای بیعى، یا ربای معاملی می­گویند، تصور این آیات مورد ندارد. امیدوارم با این قرینه­ها برای همه روشن باشد که این آیات در زمینه ربای قرضی است؛ یعنی همان ربای معروف خودمان و امیدوارم که دیگر هیچ کس نتواند شبهه در دل داشته باشد که این­ها بی­خود این قدر به رباهای بانک تاخت و تاز می­کنند و این آیات هم روی روال دیگری بوده، و زمینه دیگری داشته و حالا از بین رفته است! این بحث را که می­گویم تصور نکنید که همین­طور می­گویم، خیر. من با همه طرفداران حل مشکلات فقه اسلامی از راه روتوش! روبه­رو بوده­ام. این­ها با من سخت درگیری داشتند که این آیات مربوط به یک ربای معاملاتی بوده است، در آن شرایط اقتصادیِ مبادله­ی جنس به جنس که مصالحی داشته و حالا هم دوره­اش سپری شده است. آیا می­خواهید با این آیات با بانک ـ که یک مؤسسه و بنیاد پیشرفته اقتصادی است ـ‌ مخالفت کنید؟! قبول داریم که بانک­ها نباید ظلم کنند ربا را با درصد پایین ـ یک درصد ـ بگیرند، ولی بالاخره باید بانک باشد چرخ اقتصاد گردش داشته باشد، اقتصاد با سرمایه­گذاری بزرگ، تولید وسیع، توزیع وسیع شکوفا باشد و جامعه روبه­ رشد باشد! چرا می­خواهید با تحریم ربا مسلمانان را دچار بدبختی و فلاکت کنید؟!
ملاحظه کنید (این سخن) چه­قدر جاهلانه است ـ اگر از روی جهل باشد ـ و چه­قدر ظالمانه است، اگر از روی کلاه شرعی­های مورد پسند مردم باشد!
وظیفه علما
وای به روزی که علمای یک امتی درصدد برآیند بر طبق پسند مردم حرف بزنند! خواه این مردم، مردمی مرتجع و کهنه پرست باشند؛ خواه، مردمی نوپرداز و نوپرست. وظیفه­ی عالم، گفتن حق است، خواه حق با «کهنه» جور درآید و خواه با «نو». حق از آن کهنه­هایی است که هرچه کهنه­تر می­شود، قیمتش بیشتر است! وظیفه­ی عالم، حق گفتن است. نکبت دنیا و آخرت نصیب آن جامعه­ای می­شود که عالمانش و آگاهانش، به خاطر استقبال و ارادت مردم، شلوغی و رونق و گرمی بازار و مریدبازی شان چه به طرف کهنه و چه به طرف نو بروند، فرق نمی­کند. نوپردازی به خاطر گرمی بازار همان­قدر زشت است که کهنه گرایى. عالم باید چراغ روشنگر باشد، باید چهره­ی حق را در پرتو علمش بشناسد و بشناساند.
از مجموعه بررسی­هایی که من تاکنون در زمینه ربا در کتاب و سنت­ و مبانی فقهی معتبر و اصیل داشته­ام، ربا را از نظر اسلام بر طبق آگاهی­ام، مطلقاً حرام می­یابم و از خدای متعال مسألت دارم که خودم و همه­ی شماها را، از آلودگی به این «نجس بالذات» که قرآن این­قدر روی آن حساسیت نشان می­دهد و می­فرماید: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ... ؛ دور بدارد. و اما این­که مشکلات ناشی از این مطلب در یک نظام غیر اسلامی چه می­شود، بحث دیگری است.
پاسخ شهید بزرگوار آیةالله بهشتی(ره) به برخی سؤالات در زمینه­ی ربا، بحث را به شکلی شیرین و ملموس می­کند. نمونه­ای از آن را در این شماره و برخی دیگر را در شماره­ی آینده «نامه­ی جامعه» در اختیار خوانندگان گرامی قرار می­دهیم:
m اگر پولی را به بانک دادیم ­که بانک برایمان نگه­دارد، ولی خود بانک به ما یک سودی داد، آیا گرفتن آن سود، بدون درخواست ما از بانک ربا است یا خیر؟
* در شرایط کنونى، هرجا بانک­های بدون ربا وجود دارد، اصولاً دیگر این عذر پذیرفته نیست. با تحریم ربا، پول­های پس­انداز، یا سپرده­ی ثابت همه­ی کسانی که پای­بند مسایل اسلامی هستند، باید در بانک­های بدون ربا سپرده شود، و دیگر عذری نیست. البته باز هم تکرار می­کنم که هرگز ما این نظر را نداریم که ایجاد بانک­های بدون ربا، راه­حل اساسی مشکلات اجتماعى، یا اقتصادی ماست. ما این­کارها را همواره به عنوان کارهای روبنایی تلقی می­کنیم و نه به صورت کارهای زیربنایی، و هرگز در هیچ جامعه­ای هم، حتی گسترش این کارهای روبنایی، نباید احدی را از وظایف درباره­ی کارهای زیربنایی غافل کند. منتها ما معتقدیم که بین کارهای روبنایی و زیربنایی منافات وجود ندارد و در همه­ی نهضت­های زیربنایی و ناظر به مسایل زیربنایى، همواره می­توان یک سلسله کارهای روبنایی در جهت آن زیر بنا را شروع کرد. و حتی شروع کارهای روبناییِ ممکن، یک امتیاز برای کارهای زیربنایی دارد و آن این است که قابلیت اجرای آن نظامِ زیربنایی را کم و بیش روشن می­کند و مایه­ی دل­گرمی بیشتر به آن نظام زیربنایی می­شود؛ بنابراین ایجاد کلیه­ی این واحدهای روبنایی از جمله صندوق­های قرض الحسنه­ی بدون ربا اولاً: نباید بازدارنده از کارهای زیربنایی باشد و به شرط هوشیاری ما می­تواند بازدارنده نباشد و ثانیاً: مایه­ی دل­گرمی بیشتر و جذب نیروهای بیشتر به سوی آن نظام زیربنایی است که صندوق فرض الحسنه­ی بدون ربا، یکی از تجلیات کوچک آن است.
پس با بودن این صندوق­ها دیگر مسأله سپردن پس­انداز، یا سپرده­ی ثابت به بانک­ها برای کسی که واقعاً نخواهد ربا بخورد، نمی­تواند مفهوم و مجوزی داشته باشد. و ثالثاً: در آن جایی که این امکان وجود ندارد، و واقعاً یک نفر ناچار می­شود برای نگه­دارى، پولش را به بانک بدهد، باید بداند که این ناچاری او، باید واقعاً «ناچاری» باشد. چون دادن پول به بانک رباخوار؛ یعنی امکانات رباخوار را بالا بردن. بانک با پول شما چه می­کند؟ آیا شب­ها با پول شما راز و نیاز می­کند؟ خیر، این پول را به گردش اقتصادی ربوی می­اندازد و از آن ده درصد، دوازده درصد، چهارده درصد بهره می­گیرد. یک دوم، یا یک سوم را برای خودش بر می­دارد، بقیه را هم به جنابعالی می­دهد؛ بنابراین شما و او یک شرکت رباخواری درست و حسابی تشکیل داده­اید. سرمایه از شما، کار از او، بازده هم نصف، و نصف یا دو بر یک.
پس در موردی می­توان این­کار را کرد که واقعاً هیچ امکان دیگری نباشد و هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و موجب ناراحتی بشود، ضرورت باشد، آن وقت می­گیرید. ولی سودی که به شما می­دهند، به هر حال رباست و این سود را نمی­توانید به رباخوار بازگردانید یا بگویید، مثلاً آقای کارمند بانک خود آن را بردارد. چون هر کار کنید؛ بالاخره رباست و شما در آن تصرف کرده­اید. در این صورت تنها راه این است که با این پول، معامله پول­های بدون مالک بشود. اگر دهنده­ی آن ربا مشخص نیست ـ که معمولاً هم نیست ـ و رساندن این ربا به او میسر نیست ـ که معمولاً در بانک­ها میسر نیست ـ پس فرضمان دیگر روشن است و با آن معامله­ی پولی می­شود که مالک ندارد و باید با تجویز رهبری صحیح، صرف نیازمندی­های ضروری جامعه اسلامی خودمان بشود، اما به هر حال به جیب مبارک نمی­آید...
و اما در مورد جایزه­ی حساب­های پس­انداز بانک­ها، خود جایزه دادن اشکال ندارد، همان­طور که الآن صندوق­های قرض­الحسنه هم، جایزه می­دهند، ولی جایزه­ای که بانک­های موجود می­دهند، اشکال دارد، برای این­که این جایزه­ها جز اختصاص دادن مقداری از رباهای گرفته شده به اشخاص دارای پس­انداز ـ به صورت قرعه ـ چیز دیگری نیست.
آنچه ما در این­جا صحبت می­کنیم، عبارت از یک بحث تحلیلی درباره­ی مسایل اسلامی است...، چون بنده هرگز مدعی آن نیستم که فقط یک صاحب­نظر درباره مسایل اسلامی وجود دارد و آن هم بنده­ام، هرگز چنین ادعایی نیست.
بدون شک صاحب­نظران بسیاری در زمان ما درباره مسایل اسلامی وجود دارند. در مسأله تقلید خیلی روشن است که هر کسی وقتی که مقلّد یک صاحب­نظر و یک مرجع تقلید هست، دیگر، بارِ درستی و نادرستی را به گردن او انداخته است.
پس هم تحلیلی که بنده در این­جا می­کنم روی اصول و موازین است، و هم پیروی شما از هر کس که تقلید او را می­کنید، روی اصول و موازین است. اما اگر روزی فرا برسد که ما بخواهیم با نظام عقیدتی و عملی اسلام، جامعه را بسازیم و بر دوش من مسؤولیتی در این زمینه بیاید، و این نظر فقهی را که عرض شد داشته باشم، آن موقع دیگر بالاجبار، وقتی نظام اجتماعی اسلام سر کار می­آید، در مسایل اجتماعی تقلید از اصحاب، آزاد نیست و همه پیرو رأی حکومت اسلامی وقت هستند. بنده هم باید تابع رأی حکومت اسلامی وقت باشم