مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حقوق قراردادها به عنوان مهم ترین بخش از حقوق خصوصی، روابط معاملاتی اشخاص را تدوین و تنظیم می کند. اهمیت این بخش همواره از گذشته تاکنون اذهان قانون گذاران و حقوق دانان را از جنبه های مختلف به خود مشغول داشته است. یکی از جنبه ها که کمتر مورد توجه و مداقه قرار گرفته، «نظارت یا کنترل مقام قضایی» بر عهد و پیمان اشخاص در جهت ایجاد تعادل در روابط اقتصادی طرفین است؛ موضوعی که شاید در نگاه نخست مخالف با اصل حاکمیت اراده باشد. اما با توجه به برخی مبانی فلسفی ازجمله وظیفه گرایی، نتیجه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) و مبانی اقتصادی مانند نظریه مزیت نسبی و تئوری نااطمینانی و ریسک و به خصوص قصد مشترک طرفین از تراضی، می توان نقشی سازنده برای دادرس درنظر گرفت و امکان مداخله و کنترل قرارداد را برای تنظیم رابطه قراردادی طرفین و متعادل ساختن وضعیت قراردادی برای وی قائل شد. امکان بازنگری در قرارداد در سایر نظام های حقوقی کم و بیش مورد تصریح قرار گرفته، اما در نظام حقوقی ایران جایگاهی برای آن شناسایی نشده است. از این رو، تحقیق در این خصوص ضرورت دارد و در ابتدا باید مبانی آن به عنوان نقشه راه مشخص و تبیین گردد.Doctrines of the Judicial Control of Contract (Comparative Approach to Philosophical and Economic Schools)
Contract law, as the most important part of private law, compiles and regulates the trading relationships of individuals. The importance of this section has always occupied the minds of legislators and lawyers from various aspects. One of the aspects that has received less attention is the "supervision or control of the judicial authority" on the covenants of individuals in order to create balance in the economic relations of the parties. An issue that may be against the principle of autonomy at first. However, according to some philosophical doctrines such as Deontology, consequentialism and pragmatism and economic foundations such as the theory of comparative advantage and the theory of uncertainty and risk and especially the common intention of the parties, can consider a constructive role for the judge and the possibility of intervention and control of the contract to regulate the contractual relationship of the parties to balance the contractual situation. The possibility of revision on contract has been specified in other legal systems more or less, but no place has been identified in the Iranian legal system. Therefore, it is necessary to research in this regard, at first, its basics should be specified and explained as a road map.
تبلیغات
