مطالعه تطبیقی نظام مصادره مبسوط مدنی در حقوق انگلستان، ایرلند و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.A Comparative Study of Extended Civil Sources in the Legal System of England, Ireland and Iran
Globalization led to the removal of borders, and as a result, new forms of crime came to the fore; furthermore, new tools to deal with it were also established in legal systems. Among these institutions, which are often used to deal with transnational organized crimes, is extended civil confiscation. The extended civil confiscation system of England and Ireland are among the leading legal systems in this field. In Iran's legal system, the "law on dealing with the property of ministers and employees approved in 1337", the "law on amending the anti-money laundering law approved in 1397" and the "law on adding articles to the law on the implementation of the forty-ninth principle (49) approved in 1399" are the closest system in Iran's legal system. Confiscation by the extended civil confiscation system is considerable. In this study, for the purpose of optimization of the legal system governing the confiscation of property related to crime in the Republic of Iran, with a comparative view, the components of the extended civil confiscation system in the legal systems of England and Ireland are described, and based on the resulting approach, effective suggestions for the purpose of reforming the laws governing the property related to crime are offered. In the comparative approach, "criminal behavior", "reduction of the value of evidence" and "revolutionary revolution" are considered three components of extended civil confiscation. Ambiguity in the "Equality of Arms Standard" in the issue of the method of proof, ambiguity in "Reduction of Probative Evidence" and lack of "Necessary Provisional Agreements" to optimize the implementation of extended civil confiscation can be counted among the damages of the legal system governing extended civil confiscation in Iran's legal system. It should be noted that this research was conducted with a descriptive-analytical method and uses the library method in collecting sources.
تبلیغات
