حکم رشوه در غیر قضا و مستندات آن از دیدگاه فقه امامیه
آرشیو
چکیده
حرمت فی الجمله رشوه دهی و رشوه ستانی و زیان های جدّی آن در ساختار اداری و اقتصادی ایجاب می کند انواع آن به صورت دقیق بررسی شود. رشوه دهی و رشوه ستانی به باب قضا منحصر نیست و در موردهای دیگر هم مطرح است. در غیر باب قضا، دو دیدگاه حرمت مطلق و حرمت مشروط قابل بررسی است. هواداران دیدگاه اول با تمسّک به برخی آیات و روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) و اجماع قائل به حرمت مطلق و طرفداران دیدگاه دوم نیز با تمسّک به ظهور روایت امام رضا (ع)، اجماع و تنقیح مناط قائل به حرمت رشوه دهی و رشوه ستانی به صورت مشروط شده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه طرفین، در نهایت، قول حرمت مشروط رشوه دهی و رشوه ستانی در باب غیر قضا ترجیح داده شده است.حکم الرشوه فی غیر القضاء و مستنداته فی فقه الامامیه
تبلیغات
