آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵

چکیده

قاعده اتلاف، از جمله قواعد مشهور فقهی، در همه فرقه های مسلمین است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین موجبات ضمان قهری که مورد استناد قرار گرفته، همین قاعده اتلاف است. اطلاق قاعده اتلاف، بیانگر این است هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن باشد و اشتباه در اتلاف در ظاهر قاعده بیان نگردیده است و از سویی هم چنانچه حقوق غیرمالی افراد مورد تلف واقع گردد؛ از ظاهر قاعده، قابل برداشت نیست؛ چرا که ظاهر قاعده تأکید بر تلف حقوقی مالی دارد. اما نباید به ظاهر قاعده توجهی کرد؛ چراکه با استفاده از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر زدن به هر حقی که انسان دارا می باشد، خواه مال باشد و خواه غیر آن ضمان آور است. یکی از حقوق غیرمالی انسان، جان و سلامتی می باشد که در کنار سایر حقوق قانونی از جمله اموال مورد احترام قانونگذار است. بنابراین با وجود اینکه تلف و صدمه بدنی وارد به افراد جزء حقوق مالی نیست؛ اما به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی موجب ضمان و مسئولیت آور برای متلف است.

The legal effect of a mistake in the loss of non-financial rights by studying Article 496 of The Islamic Penal Code approverd in 1392

The rule of waste is one of the famous jurisprudential rules in all Muslim Sects and there is a consensus regarding it. One of the most important causes of forced guarantee that is cited is the same rule of loss. The application of the rule of waste indicates that whoever wastes another`s property is a guarantor , and the mistake in the loss is not stated in the appearance of the rule , and on the ofter hand , if the non-financial rights of people are lost , it con not be removed from the rule. Because the appearance of the rule emphasizes the of financial rights. However, one should not pay attention to appearance of the rule, because by using Article 1 of the Civil Liability Law, harming any right that a person has , whether it is property or otherwise , is guaranteed. One of the non-financial human rights is life and health , wiche is respected by the legislator along with other legal rights, including property. Therefore, despite the fact that Physical loss and damage to people is not a matter of financial rights, but according to Article 496 of the Islamic Penal Code, it is a guarantee and responsibility for the person responsible for the damage.

تبلیغات