مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین المللی کیفری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.A Comparative Study of the Disciplinary Liability of Lawyers in the International Criminal Court and Iranian Law
Lawyers in all legal systems are subject to special disciplinary regulations due to the sensitivity and importance of their job. In Iranian law, most disciplinary regulations are nearly 70 or even 85 years old. At the International Criminal Court, a relatively fledgling but universal institution, lawyers are subject to the 2005 Code of Professional Conduct for Counsel. So far, the disciplinary authority of this court has issued decisions regarding 5 lawyers. In this descriptive-analytical article, it is aimed to find the basic flaws of the self-regulatory system of the Iranian Bar Association in comparison with the disciplinary regulations of the Court. By studying and comparing these two legal systems, some regulations of Iranian law should be amended and updated. On the one hand, the number of judges of the disciplinary authority must be at least 5 members and at least two lawyers must be present in this composition. On the other hand, several disciplinary delicts, including not giving a second copy of the power of attorney, not giving a power of attorney receipt to client, prohibiting the determination of a percentage of the amount sought as attorney’s fees, and concentrating advocacy affairs in Iranian law can be removed with new technology. Direct contact with the other party without the knowledge and presence of his lawyer and contacting the judge regarding the case outside the rules of procedure in line with international developments should be considered disciplinary misconducts.
تبلیغات
