آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۳

چکیده

مناسبت حکم و موضوع رابطه ای است مبتنی بر ارتکازات عرف عقلا میان حکم و موضوع، که زمینه فهم عرفی این دو را بر اساس همین رابطه ایجاد می کند. برای این تناسبات، کارکردهای متعددی در فهم ادله وجود دارد که گردآوری و بررسی آن، با تکیه بر آثار فقها، محور اصلی این نوشتار است. از جمله موارد کارکرد مناسبات حکم و موضوع، عبارتند از: انصراف، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، تصحیح اولویت، تبیین حدود ملاک، تبیین کیفیت دخالت عنوان در حکم، رفع اجمال، ایجاد جمع عرفی، قوت و ضعف ظهور، تعیین انحلالی بودن یا مجموعی بودن عام، انتزاع حکم وضعی از حکم تکلیفی، دخالت و عدم دخالت علم در موضوع حکم، ارتباطی یا استقلالی بودن مرکبات، و روشن نمودن حقیقی یا خارجی بودن قضایا. تحلیل کارکردها نشانگر آن است که فقها در صورتی مناسبت حکم و موضوع را حجت می دانند که نزد عرف به حد ظهور برسد.

تقییم و دراسه أداء مناسبات الحکم و الموضوع فی فهم العرف من الروایات الفقهیه

مناسبه الحکم و الموضوع هی رابطه تبتنی علی ارتکازات عرف العقلاء فی الحکم و الموضوع التی تتمّ من خلال فهم العرف لهذه المناسبه البینیّه. لهذا التناسب استعمالات متعدّده من خلال جَمعها و مُناقشتها -مع اتّکائنا علی آثار الفقهاء- یمکن فهم الأدله و هو المرتکز الأساسی فی هذا المقال. من جمله موارد استعمال مناسبات الحکم و الموضوع هی: الانصراف، إلغاء الخصوصیه، تنقیح المناط، تصحیح الأولویه، تبیین حدود الملاک، تبیین کیفیه دخاله العنوان فی الحکم، رفع الإجمال، إیجاد الجمع العرفی، القوّه و الضعف فی الظهور، تعیین کون العام انحلالیاً أو مجموعیاً، انتزاع الحکم الوضعی من الحکم التکلیفی، دخاله العلم فی موضوع الحکم و عدمها، کون المرکبات ارتباطیه أو استقلالیه، إیضاح کون القضایا حقیقیه أو خارجیه. إذا حَلَّلنا الأداء سنصل إلی أنّ الفقهاء یقبلون حجیه مناسبه الحکم و الموضوع فیما إذا وصل لحدّ الظهور عند العرف.

تبلیغات