واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.Analyzing the Law on Interest-free Banking Operations in the Banking System of Iran
Background and Aim: The law on banking operations without usury was approved in September 1983 in order to adapt the operations of banks to Islamic standards, and it was implemented from the beginning of 1984. The aim is to investigate the impact of the law on usury-free banking operations in the Islamification of the banking system and financial and credit institutions. Materials and Methods: Gathering information was done by carefully studying the law of interest-free banking operations and the circulars and executive instructions of banks and the bylaws of different chapters of this law in a library method and with comparative analysis. Ethical Considerations: In this research, ethical principles such as referencing and quoting original sources were observed. Results: From the examination of the relationship between depositors and banks and between banks and investors, it is clear that the legislator is more interested in justifying the banks' practice than trying to implement monetary policies in accordance with Sharia standards. Conclusion: When the relations between the bank, depositors and investors are not completely in accordance with Islamic contracts, why is there any insistence to measure the relationship between the bank and the depositors, which is rooted in the customs of the banking profession, with the touchstone of contracts determined in jurisprudence? And what is the requirement to limit contracts to the same known number?
تبلیغات
