تحلیل تعدیل قضایی قراردادهای پیمان به مثابه مقتضای اطلاق عقد اجاره اشخاص (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادی بر طرفین قراردادها به ویژه قراردادهای پیمان، همواره بحث های پیرامون تعدیل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش کرده اند با ارائه نظریات مختلف از جمله نظریه غبن حادث و یا نظریه حاکمیت قاعده لاضرر، به توجیه تعدیل قضایی قرارداد بپردازند، اما اختلاف نظرهای موجود بر سر مبانی این نظریات و سنگینی بار مخالفت با مبانی فقهی و حقوقی برای قضات، باعث دوری نظام قضایی از پذیرش تعدیل گشته است. سؤال آن است که چگونه می توان از طریق تعیین نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مبانی حقوقی، راهی برای تعدیل قرارداد پیمان برای قضات گشود؟ از نتایج این تحقیق آن است که با توجه به شمول قلمرو پیمان نسبت به بسیاری از قراردادها، می توان با تعیین نوع این عقد و پذیرش اجاره اشخاص به عنوان ماهیت آن، تعدیل را به مثابه مقتضای اطلاق عقد پذیرفت و بنابراین قدمی در راستای حل اختلافات در پذیرش تعدیل پیمان برداشت.Analyzing the Judicial amendment of the contractual contracts as requirements of the absoluteness of contract
The effects of the instability of the economic system on the parties to contracts, especially contractual contracts, have always kept alive the debates over contract modification. Lawyers have tried to justify the judicial modification of the contract by presenting theories, such as the theory of contingent loss or the rule of prohibition of detriment. However, differences of opinion on the basis of these theories have led to the failure of these efforts to persuade the judiciary to accept moderation. One of the results of determining the nature of the contract and accepting the lease as the nature of this contract is that the amendment can be accepted as requirements of the absoluteness of contract. In the other word, it is considered as one of the effects of the contract and therefore took a step towards resolving the dispute of amending the contractual contract.
تبلیغات
