ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.