پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری یکی از چالش های مهم حکومت قاجار بود. افزایش روزافزون تعداد حقوق بگیران، تأخیر در پرداخت ها یا برقراری حقوق های بی محل، مسئله پرداخت حقوق را به چالشی بزرگ تبدیل کرده بود. روش های سنتی و استخدام مستشاران خارجی هیچ یک نتوانست این مشکل را حل کند. پس از مشروطیت، دولت و مجلس برای حل این مسئله سازوکارهای نظارتی مستقل ایجاد کردند تا هم از استفاده نادرست درآمدهای کشور جلوگیری کنند و هم روند پرداخت حقوق کارکنان تسریع شود. در همین راستا، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر مالیه، به ویژه سامان دادن به اوضاع آشفته پرداخت حقوق کارکنان تشکیل شد. مسئله اصلی این پژوهش، از یک سو بررسی علت و ضرورت تشکیل دیوان محاسبات و از سوی دیگر، بررسی عملکرد آن در نحوه رویارویی با مسئله پرداخت حقوق کارکنان دولت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تأخیر فراوان در تصویب قانون دیوان محاسبات، وجود نواقص زیاد در نظام نامه داخلی، ناتوانی در احضار صاحب جمعان و تسویه حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در میان اعضای دیوان و گسترده بودن دامنه مسئله پرداخت حقوق، موجب ناکارآمدی دیوان محاسبات و در نهایت انحلال آن شده بود.
