تشدید بحران مالیِ ایران در آستانة انقلاب مشروطیت و ضرورت ساماندهی نظام مالی، این امر را در صدر دغدغه های نخستین مجلس شورای ملی قرار داد. تشکیل کمیسیون مالیه و یکی از اقدامات آن یعنی تنظیم صورتِ دخل و خرج و کاستن از حقوق و مستمری ها به این منظور صورت گرفت. این اقدامات به نوبة خود، واکنش عناصر ذی نفع ساختار کهن را به دنبال داشت و آنها را در برابر ساختار جدید و در رأس آن، نهاد پارلمان قرار داد. در مقالة پیش رو تلاش شده است ابعاد این مواجهه در بستر سیاسی اش کاویده شود. پرسش محوری آن عبارت است از این که اقدام مجلس اول در کسر حقوق و مستمری ها چه تأثیری بر مواجهة مجلس و ساختار کهن قدرت داشت؟ نقطة کانونی این تحقیق که با تکیه بر مطالب مندرج در صورت مذاکرات مجلس و مبتنی بر یک الگوی توصیفی تحلیلی مشخص شده، واکنش رده های بالایی منظومة قدرت است. نتیجه نشان می دهد که اقدام مجلس در کسر حقوق و مستمری ها، واکنش دو سطح از هستة مرکزی قدرت و وابستگان آن شامل شاه و دستگاه سلطنتی و شاهزادگان را برانگیخت. این واکنش در قالب عریضه نویسی، تحصن در مجلس و اعتراض به این نهاد نوپا جلوه یافت.
