مدعای حکومت نوپای جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 1357 شالوده ریزی حدود و ثغور خود با ابتنای بر تعالیم اسلامی بود و این مهم نیازمند معبری بوده تا تناسبی میان این مدعا و ضرورت های عارض بر حکومت از جمله روابط بین المللی که در چارچوب سیاست خارجی ساخت یابی می گردد، برقرار سازد؛ استحاله در گفتمان یا گفتمان های غالب و جایابی مناسب بر اساس سهم و یا ورود به فرایند غیریت ساز و شروع به معنا سازی و بارگذاری مأخوذ از هستی شناسی و معرفت شناسی خاص. این معبر باید منشأ اثر در رفع تزاحمی که ناظر بر محدودیت هاست، باشد. پاسخ گویی به این ضرورت مقدمه پرداختن به عاملی شد که در مفهوم واحد و در مصداق متکثر بود. دامنه عاملیت مصلحت سنجی و عمل مطابق آن در جمهوری اسلامی ایران تا جایی پیش رفت که در موارد متعدد به صورت کاربردی و در گفتمان حاکم و از آن جمله در سیاست خارجی جایگاهی خاص و منشأ اثری را به خود اختصاص داد، در این بستر تصمیم گیرندگان سیاست خارجی با بهره گرفتن از گفتمان حاکم بر اندیشه خود هر یک معنابخشی خاص به موضوعات مختلف را در دستور کار خود قرار داده اند و البته روشن است که دریافت (تشخیص) متفاوت به عمل (تجویز) متفاوت منجر خواهد شد، چنانکه شاهد این مدعا را می توان در افهام متعدد در قالب تشخیص و عمل مطابق مصلحت بیان داشت. این مقاله تبیین بستره ای تطبیقی را در دستور کار خود دارد که در آن با ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت اخیرالذکر، ظرفی تعریف و تحدید حدود گردد که حاصل آن صورت بندی گفتمان مصلحت (سازه نظری راهنمای عمل) در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد؛ همان معبری که در آن ضمن حصول دریافت مشترک و تجویز واحد (اجماع مدلل)، تک صدایی مبتنی بر خرد جمعی محصول آن باشد. در صورت فهم و پیاده سازی صحیح این سازه در سیاست خارجی به گفتمانی واحد دست خواهیم یافت که در نقش زبان واحد است با قابلیت درگیری عناصری چون حکمت و عزت که دو پایه آن را اقناع مبتنی بر فهم مشترک و اجماع مستند به دلیل (مدلل) تشکیل می دهد
