مقاله حاضر که با رویکرد میان رشته ای و با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته است، به دنبال بررسی میزان امکان پذیری اعمال مسئله انصاف در نظریه اقتصاد قانون اساسی است. عمده ترین نتیجه حاصل این است که با وجود قابلیت ها و راهگشایی های خوب نظریه اقتصاد قانون اساسی، در توانایی های آن غلو شده و به بیان آمارتیا سن نوعی نهادگرایی استعلایی را به نمایش گذارده است. با این وجود، عنایت به نقش نهادهای غیررسمی می تواند کمک کند که قواعد بازی و قوانین اساسی به شکلی بهتر تدوین و اجرا شوند.