باتوجه به تغییرات اخیر در نرخ حق بیمة شخص ثالث و بالارفتن آن و نیز تغییر طبقه بندی خودروها در سال های اخیر شاهد این هستیم که کماکان بخش قابل ملاحظه ای از وسایل نقلیة موتوری در کشور فاقد بیمه اند. و باوجود تأکید ماده یک قانون بیمه بر اجباری بودن بیمة شخص ثالث، متأسفانه درحال حاضر مطابق با آمارهای موجود، درصد قابل توجهی از وسایل نقلیه موتوری (29%)، فاقد بیمه نامه شخص ثالث اند و باتوجه به پیگیری ها و مصوبات، هنوز راهکار و اقدام جدی دراین رابطه پیش بینی نشده است. بی شک درصورتی که این مهم به اجرا درآید و این تعداد اتومبیل فاقد بیمه نامه به جرگه بیمه گذاران بپیوندند، می توان هم شاهد تحولی شگرف در صنعت بیمه بود (به علت سهم بالای 43درصدی از پرتفوی صنعت بیمه) و هم بار مسئولیت های صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی ج.ا.ا و هم دولت را کاهش داد. به دنبال پیگیری های اخیر دفتر حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح موارد دارای تناقض یا ابهام و... به نظرمی رسد ارائه دیدگاه های اصلاحی می تواند به بهبود هر چه بهتر بیمة شخص ثالث و فردمحورشدن این بیمه بینجامد.
