ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.
