تفویض تشریع

چکیده : نویسنده براى تبیین ولایت تشریعى پیامبر 9، به معناى ولایت مى پردازد، ولایت حقیقى را از آنِ خدا مى داند، تبیین میرزا مهدى اصفهانى از مولویت را مى آورد، ولایت تکوینى و تشریعى و تفویض این حقّ را از سوى خدا به دیگران به ویژه رسول خدا 9 مى آورد که با توجّه به ادله وجوب اطاعت از پیامبر و روایات دالّ بر تفویض امر و نهى به حضرتش، روشن مى شود. محدوده این ولایت و مثالهاى آن به ویژه روزه و حرمت خمر، در پى آمده است.

تفویض تشریع به معصومین ^ در بسیاری از روایات، از مباحثی است که رد و پذیرش آن در علوم اسلامی، نزاع های زیادی را به همراه دارد. هر کدام از عالمان شیعه با توجه به یکی از ابعاد موضوع، سعی در ارایه مفهوم و دلیلی جهت رد یا پذیرش آن نموده اند و دو گروه مخالف و موافق را تشکیل می دهند که گاهی منجر به ارایه مفاهیم متعدد از این واژه و نیز مخالفت و موافقت با تفویض تشریع در آرای یک اندیشمند می شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، با فرض پذیرش تفویض تشریع از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، تبیین های مختلف ایشان از مفهوم تفویض تشریع و ادله آن را ارایه و به این نتیجه می رسد که علی رغم اینکه ایشان از مخالفان تفویض تشریع به نظر می رسد، ولی مفاهیم و ادله ای از تفویض، با محوریت انسان کامل در نظام تشریع و نیز رابطه بین نظام تشریع و تکوین ارایه و تفویض تشریع را در محدوده «ولایت در تشریع» و «ولایت بر تشریع» می پذیرد.

بنابر آموزه های اسلام، تشریع ویژه ذات باری تعالی است و پیامبران و جانشینان ایشان عهده دار تبیین همان شریعت الهی بوده اند. برخی همچون ناصر القفاری با فراهم آوردن متونی از احادیث شیعی، واگذاری قانونگذاری به امامان را از اصول مذهب امامیه بر شمرده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی عباراتی است که در متون شیعی به عنوان تفویض تشریع قلمداد شده و قفاری به آن ها استناد نموده تا شیعه را کافر قلمداد نماید. با توصیف و تحلیل روایات و با تأکید بر منابع اهل سنت، در دو محور مفهوم شناسی تفویض تشریع و علت واگذاری قانونگذاری به امامان به مسئله فوق پاسخ داده شده است. دستاورد تحقیق حاکی از آن است که مفهوم صحیح تفویض تشریع، واگذاری امر دین به امامان در مرحله چگونگی ابلاغ شریعت است و نه وضع شریعت در مقابل شریعت الهی و علت این تفویض، تعلیم مستقیم خداوند به اهل بیت و برخورداری از علم الهی و مقام ایشان در تقرب به خداست که اهل بیت را هدف غایی خلقت و واسطه فیض قرار داده و اراده ایشان را با اراده خدا مقارن ساخته است؛ ازاین رو قفاری به معنای صحیح تفویض نزد امامیه نپرداخته و تنها به ذکر چند حدیث بسنده نموده و در نقل روایت، بخشی از احادیث مربوطه را نیز تقطیع نموده تا شبهه خود را زیبا جلوه داده و از این طریق به رد عقاید شیعه بپردازد.

تفویض تشریع به پیامبر اکرم (ص)، به معنای دادن اختیار جعل احکام شرعی از جانب خداوند متعال به ایشان است. برخی از مفسران فریقین، ذیل آیاتی نظیر تبیین ذکر، اختصاص حکم به خداوند و آیه 4 سوره نجم، با دیدگاه یادشده مخالفت نموده اند. تحقیق حاضر، آراء این دسته از مفسران را به روش توصیفی و تحلیل محتوا، بررسی کرده و به این سؤال پاسخ داده که نقش پیامبر (ص) در تشریع کجاست؟ یافته ها نشان می دهد که دلایل مفسران یادشده در این مخالفت، تمام نیست؛ زیرا طبق قاعده منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند»، مبیّن بودن پیامبر (ص(، برخورداری ایشان را از حق تشریع نفی نمی کند. حکم تشریعی و تکوینی نیز به صورت بالذات مختص خداوند سبحان است و منافاتی با تفویض حکم همراه با اذن خداوند و به صورت تبعی به پیامبر (ص) ندارد. افزون بر آن، با دلایلی نظیر آیات فیء، قضای خدا و رسول (ص( وجوب اطاعت از خدا و پیامبر (ص( و نسبت دادن تحریم به خدا و پیامبر(ص (و نیز روایات معتبر تفویض و روایات صحیح السندی که مصدر تشریع را کتاب و سنت می دانند و مصادیق تشریعات ایشان در مصادر تاریخی روایی، اطلاق آیه *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى *-در صورت پذیرش اطلاق و عمومیت آن- قید خورده و می توان اختیار تشریع را در موارد محدودی برای ایشان ثابت دانست.