حقوق افراد خصوصی

امروزه توجیه وضع و اعمال اکثر تحریم های اقتصادی با داعیه های حفظ حقوق بشر و اجبار به اجرای آن در دولت هدف (هدف وضع تحریم) است. با این همه نگاهی دقیق تر به آثار ناشی از تحریم ها و همچنین موفقیت یا شکست آنها در دستیابی به منظور خود، نمایان می سازد که تحریم ها ابزار مناسبی برای ارتقای حقوق بشر نیستند. این وسیله ناکارآمد، آثار سوئی دارد که می تواند به تنزل حقوق بشر در کشور هدف بینجامد. این اثر غالبا به دلیل وابستگی حقوق بشر به سطح درآمد دولت ها بروز می یابد؛ زیرا یک دولت باید منابع مالی کافی داشته باشد تا بتواند آموزش، بهداشت، اشتغال و سایر هنجار های حقوق بشری را ارتقا دهد. در این میان بدیهی است که تجارت اصلی ترین مسیر و اساسی ترین وسیله برای دست یابی به منابع ثروت است تا بتوانیم وضعیت حقوق بشر را در یک کشور ارتقا دهیم. لذا وقتی تحریم های اقتصادی این مسیر را سد می کند، نمی توان انتظار داشت به اعتلای حقوق بشر بینجامد. با توجه به این مسئله به نظر می رسد به ضوابط حقوق بشری و همچنین ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعی، باید از منظری نو نگریست؛ منظری که بتواند محدودیت بر سر راه اعمال تحریم های اقتصادی ایجاد کند.