مطلوبیت مورد انتظار

در این تحقیق به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمة زلزله به مالکین واحدهای مسکونی، یکی از فاکتورهای مؤثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمة زلزله در شهر تهران بررسی شده است. تحقیق حاضر حاصل بررسی 800 پرسش نامه است که در میان مالکین واحدهای مسکونی در اواخر سال 1389 توزیع شده و از طریق دو مرحلة نمونه گیری به روش طبقه بندی به دست آمده است. ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظار افراد برای خرید بیمة زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه بررسی شده و پس از آن به طور تجربی تأثیر ریسک گریزی افراد در دو حالت مختلف بر میزان مطلوبیت افراد برای خرید بیمة زلزله بررسی شده است. حالت اول زمانی است که نرخ بیمة یکسانی برای همه افراد تعیین می شود و حالت دیگر زمانی است که حق بیمه ای عادلانه و با درنظرگرفتن جنس و نوع بنا برای آنها درنظرگرفته می شود. نتایج تحقیق عبارت اند از: میزان مطلوبیت انتظاری مالکین مسکن برای خرید بیمة زلزله بیش از مطلوبیت آنها در حالتی است که بیمة زلزله وجود نداشته باشد؛ میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمة زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه باتوجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است.

رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می برند، لذا افزایش قطعیت و شدت مجازات می تواند منجر به کاهش پدیده جرم گردد. در این نوشتار، ضمن تبیین این مدعا و بررسی انتقادات وارد بر آن، نتیجه گرفته شده است که اولا با وجود انتقادات تجربی بر مفهوم انسان اقتصادی، این فرض در تبیین و پیش بینی برخی از پدیده های مجرمانه می تواند موفق باشد. ثانیا هر چند ارتباط میان درصد تغییرات در شدت و قطعیت مجازات نسبت به کاهش رفتار مجرمانه چندان دقیق و قطعی نیست ولی با توجه به جنبه بازدارندگی مجازات، نظریه اقتصادی می تواند مکمل مجازات محور برای برخی نظریه های پیشگیری از جرم، مانند پیشگیری وضعی، باشد.