منحنی لورنز

مقاله حاضر به تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1390 &ndash 1335 می پردازد؛ در این پژوهش از روش های نخست شهری، رتبه اندازه، آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است. روش پژوهش در این مقاله کمی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای انجام محاسبات و تجزیه تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای Excel و Spss و GISاستفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهد که شاخص نخست شهری در دوره مورد مطالعه در نظام شهری استان همدان وجود داشته و روند آن به صورت افزایشی بوده است. ضریب آنتروپی در سال 1335 تا سال 1385 به سوی توزیع متعادل تر تعداد شهرها در نظام شهری بوده است. با توجه به منحنی لورنز توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرهای استان همدان طی سال های 1335 تا 1390 با خط نرمال فاصله بیشتری پیدا کرده است و علی رغم افزایش تعداد شهرها در استان ضریب جینی بهبود نیافته است. بررسی نظام شهری استان همدان طی 55 سال گذشته نشان می دهد که نظام شهری استان همدان فاقد هماهنگی لازم در ساختار، کارکرد و سلسله مراتب شهری است. در مجموع، می توان با ارائه یک ساز و کار ایجاد فرصت برابر و خدمات برتر برای شهرهای استان می توان سلسله مراتب بهینه نظام شهری را پدید آورد.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

سابقه و هدف: رشد سریع جمعیت شهری در چند دهه اخیر و نارسایی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان یکپارچگی شهری را دستخوش تغییر کرده است؛ برای رفع چالش ها و مشکلات ناشی از ازهم گسیختگی شهر، مفهوم «عدالت فضایی» با هدف کاهش نابرابری های فضایی، وارد مباحث برنامه ریزی شهری شد. درواقع، بین نابرابری فضایی، توزیع ناعادلانه خدمات و مشکلات زیست محیطی و کالبدی در سطح شهر، همواره رابطه ای چرخشی وجود دارد و همین به اهمیت یافتن موضوعی همچون توزیع خدمات در سطح شهر، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، منجر شده است. در ایران نیز، به تبع تحولات جهانی و با توجه به سیاست های کلان کشور و شعار عدالت، به منزله اصل محوری هرگونه توسعه، بحث عدالت فضایی در حوزه مطالعات شهری مورد توجه قرارگرفته است. با توجه به اینکه حمل و نقل عمومی و رفت وآمد آسان در شهر از جنبه های اصلی حیات شهری است، برخورداری از سیستم حمل ونقل کامل، منظم و گسترده از نیازهای اولیه شهر محسوب می شود. به عبارت دیگر، توسعه و ایجاد حمل و نقل عمومی منطبق بر معیارهای عدالت فضایی می تواند، علاوه بر بهبود و اصلاح سیستم حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در دسترسی مناسب شهروندان به مراکز خدماتی شهر داشته باشد؛ چراکه ضمن نیاز نداشتن به توسعه مراکز خدماتی در کل شهر، امکان دسترسی آسان و سریع شهروندان را به این مراکز فراهم می کند. در این راستا، توزیع و پراکنش خدمات حمل ونقل عمومی ازجمله موضوعاتی است که در حوزه عدالت فضایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دیگرسخن، به دلیل مشکلات متعدد، ازجمله نبودِ زمین مناسب و کافی در سطح شهر، کمبود اعتبارات مالی در ایجاد مراکز جدید خدماتی و برگشت نداشتن هزینه های تأسیس، نبودِ زیرساخت های تأسیساتی و مسائلی از این دست، احداث مراکز خدماتی در تمامی سطح شهر منطقی نیست. از سوی دیگر وجود شبکه حمل ونقل ناکارآمد و دسترسی نداشتن مناسب شهروندان به خدمات، علاوه بر از بین بردن عدالت فضایی، به نارسایی مدیریت خدمات شهری منجر می شود. در این راستا، توسعه زیرساخت های مناسب در حوزه حمل ونقل عمومی یکی از راهکارهای اساسی است. مواد و روش ها: شهر اصفهان در جایگاه سومین کلان شهر ایران، با افزایش تمرکز جمعیت و توسعه فیزیکی در سال های اخیر، با مشکلات متعددی مانند افزایش سفرهای درون شهری، کاهش کیفیت زندگی، افزایش آلودگی های زیست محیطی و بر هم خوردن عدالت فضایی مواجه شده است. ارزیابی وضعیت حمل ونقل عمومی، به منزله عنصر ساختاردهنده شکل و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فضایی شهر از مواردی است که می تواند در حل این مسائل مؤثر باشد. ازدیگرسو نتایج مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان حاکی از آن است که به منظور دسترسی متوازن شهروندان به خطوط حمل ونقل عمومی، ایجاد 21 خط اتوبوس سریع السیر پیشنهاد شده است. بنابراین هدف این مطالعه اولویت بندی توسعه خطوط اتوبوس سریع السیر، با ترکیب مدل آنتروپی شانون و کوپراس، با تأکید بر مفاهیم عدالت فضایی تا افق 1410 است. وجه تمایز تحقیق حاضر تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی با شاخص های عدالت مکانی، به منظور اولویت بندی خطوط اتوبوس سریع السیر با هدف اجراست. نتایج و بحث: ازاین رو، در گام نخست، وضعیت خطوط اتوبوس سریع السیر در شاخص های نفوذپذیری، مجاورت و دسترسی پذیری محاسبه شد و ضریب جینی و منحنی لورنز وضعیت فعلی به دست آمد. در گام دوم، با محاسبه ضریب جینی هریک از خطوط پیشنهادی، به صورت جداگانه، و مقایسه با مقدار فعلی، میزان اثرگذاری خطوط پیشنهادی ارزیابی شد. سپس اهمیت معیارهای مورد نظر، به روش آنتروپی شانون، وزن دهی شد که به ترتیب، سه معیار مجاورت، نفوذپذیری و دسترسی اولویت 1 تا 3 به منظور وزن دهی شاخص ها مشخص گردید. در پایان، با استفاده از روش کوپراس، 21 خط اتوبوس پیشنهادی با هدف توسعه تا افق 1410، اولویت بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد، اگرچه خط پایانه آیت الله غفاری به انتهای شیخ صدوق با طول 9/14 کیلومتر، درزمره خطوط با طول متوسط است، با در نظر گرفتن سایر معیارها باید اجرای آن را در اولویت قرار داد. کلیدواژه: عدالت فضایی، حمل و نقل عمومی، آنتروپی شانون، کوپراس، منحنی لورنز.