کنوانسیون بوداپست

با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.

یکی از پدیده های مهم قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. . دولت ها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال ۲۰۰۱ می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. در تحقیق پیش رو به بررسی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست می پردازیم.