فقه حکمرانی

اندیشه ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه ی «کفار» قوام یافته است، لکن این اندیشه امروز ناگزیر از توجه به مفاهیم مبتنی بر مناسبات جدیدی است که در آن ها «ملّت مبتنی بر سرزمین» جایگزین «امّت مبتنی بر عقیده» شده است. مفاهیمی که نه تنها الزاما اسلامی نیستند، بلکه در مواردی ممکن است با منافع سایر مسلمانان جهان نیز در تعارض و تقابل قرار گیرند. به عبارت روشن تر، امروزه، کارویژه ی قاعده ی «نفی سبیل» با یک تطور مفهومی در واژه ی «بیگانه» مواجه شده است. «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر سنتی از قاعده ی «نفی سبیل»، بیگانه ی عقیدتی بود و «بیگانه» به عنوان موضوع تقریر نوین از آن، بیگانه ی جغرافیایی است. این تحول مفهومی از ابتناء بر عقیده به سرزمین، نتیجه ی توسعه و گسترش اندیشه ای است که پس از معاهده ی صلح وستفالی در علوم و مناسبات بشری پدید آمد و فقه شیعی نیز ناگزیر از توجه به آن گردیده است. نگارنده این مقاله، در پی ارزیابی ظرفیت قاعده ی فقهی «نفی سبیل» در راستای مواجهه با این تحول در ساحت اندیشه ی بشری است.

پیچیدگی دنیای امروزی تغییر روی کرد فقه از نگاه فردی به نگاه نظام وارگی را ضروری می داند. فقهای شیعه این امر را لمس کرده و با مطالعات ویژه و ارائه نظریات در این وادی دنبال راه کار هستند. در این میان، هر کدام از نظریه های «فقه نظام» و «فقه ولایی» و «فقه نظام ولایی» رهیافت جدیدی را ابراز داشته اند. نظریه سوم به دلیل ظرفیت های بی شمار، کارآمدی زیادی را می تواند از خود نشان دهد. این پژوهش با مراجعه به آثار مکتوب و شفاهی صاحب نظریه و با تبیین فقه، نظام، فقه نظام، فقه ولایی و تشریح ادله روایی، «فقه نظام ولایی» را پسندیده و چهار سرفصل برای آن مشخص کرده است. یکی از آن ها چیستی فقه نظام ولایی است. فقه نظام ولایی به دو بخش معرفتی و عینی تقسیم می شود. بخش نخست که ایدئولوژی نیز نامیده شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصول به آن ها را با روش عقلی و اجتهادی بر عهده دارد و بخش دوم که حکمرانی نامیده شده، فرآیند سیاست گذاری و تنظیم گری و خدمات دهی است. حوزه معرفتی حکمرانی نیز از چهار بخش شکل می گیرد: نخست فلسفه حکمرانی، دوم فقه حکمرانی، سوم اخلاق حکمرانی و چهارم علم حکمرانی.

در مواردی مانند اضطرار، باب تزاحم و مصلحت سنجی حاکم، ممکن است یک حکم حرام الهی عملاً به جایز تبدیل شود. در این تحقیق، چنین عملی را که ریشه در حرمت دارد اما به صورت موقت حلال شده، جایز اضطراری نامیده شده است. ممکن است مکلف در عرصه عمل فردی خود بخواهد این عمل جایز اضطراری را با قصد التذاذ و با قصد ارتکاب وجهِ حرامِ عمل انجام بدهد. چنان که در عرصه فقه حکمرانی بویژه حکمرانی هنر که ارتباط مؤثرتری با فرهنگ عامه دارد، حاکمیت ممکن است فعل جایز اضطراری را همراه با نوعی التذاذ و تعمد به وجهِ حرامِ عمل، تبلیغ  و ترویج بکند. مسأله این تحقیق این است که قصد التذاذ از عمل جایز اضطراری و قصد ارتکاب وجهِ حرامِ آن عمل چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اجتهادی این مسأله را با بررسی قیودی که در آیات مبارک اضطرار (مائده: 3،الانعام: 145و النحل: 115) به کار رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که التذاذ از حلال اضطراری و نیز تعمد به ارتکاب وجهِ حرامِ این عمل، جایز نیست و دولت نیز در عرصه حکمرانی نباید به گونه ای عمل کند که موجب عادی سازی گناهی که در فرض اضطرار یا تزاحم یا مصلحت سنجی حاکم، حلال شده، بشود.