انرژی برق

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

هدف مقاله حاضر، بررسی اثر حذف یارانه انرژی برق بر شدت انرژی آن در صنایع تولیدی در دوره 86-1374، با استفاده از روش پانل پویا (GMM) است. با استفاده از تابع هزینه با فرم کاب- داگلاس، مشخص گردید که رابطه منفی و معنی داری بین شدت انرژی برق و قیمت آن وجود دارد و افزایش شاخص قیمت سایر نهاده ها، موجب جایگزینی انرژی برق به جای سایر نهاده ها می شود. همچنین با پیشرفت فناوری در طول زمان، شدت انرژی کاهش می یابد. سپس طرح سیاستی آزادسازی قیمت برق، با فرض افزایش یکنواخت قیمت اسمی در دوره زمانی 93-1389 اجرا شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پس از آزادسازی قیمت برق، شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است

آینده نگاری و تبیین بدیل ها و سناریوهای محتمل در زمینه آینده مدیریت انرژی برق در کشور و بررسی امکان های تمرکززدایی و مشارکت شهروندان (مصرف کنندگان برق) در تامین و توزیع برق، هدف اصلی این پژوهش بوده است. سوال محوری پژوهش این است که سطح دموکراتیزه شدن تعاملات در عرصه مدیریت انرژی تا به کجا و تحت چه شرایطی می تواند پیش برود و چه امکان ها، چالش ها و فرصت هایی در این مسیر وجود دارد. در این پژوهش، پس از مروری بر ادبیات مدیریتی و اقتصادی در حوزه خدمات و کالاهای عامالمنفعه، کوشش شده است با بهره گیری از روش پنل خبرگان، مفاهیم و عوامل کلیدی موثر در شکل گیری بدیلهای آینده مدیریت انرژی در کشور شناخته شود؛ سپس، با بهره گیری از روش سناریونویسی بر مبنای مدل استنتاجی، طیفی از سناریوهای مرتبط با آینده تامین و توزیع انرژی برق در کشور (شامل دولتی، شبه خصوصی، خصوصی و خودحکمرانی) در مسیر تحولات اقتصادی-اجتماعی آینده، تصویر و بازشکافی شده است.

تولید و مصرف انرژی برق در کشور یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان توسعه ای کشوراست. انرژی، علاوه بر اینکه یکی از عوامل مهم تولید به شمار می رود، استفاده بیش از حد آن موجب افزایش آلودگی های زیست محیطی و گاز های گلخانه ای در کره زمین و افزایش دمای آن شده است. آگاهی از پراکندگی مصرفی انرژی برق، زمینه ساز برنامه ریزی و سیاست گذاری های درست محیطی است. این پژوهش با هدف شناسایی تغییرات مکانی مصرف انرژی انجام شده است. نخست پایگاهی از داده ای شبکه ای مصرف انرژی استان خراسان شمالی ایجاد شد. سپس دوره آماری 1394- 1395 برای 8 شهرستان از استان، میزان مصرفی مشترکین برق در سطح (شهر، روستایی، خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، روشنایی معابر) انتخاب و یاخته ای به ابعاد 15*15 کیلومتر بر منطقه مورد مطالعه گسترانیده شد. به منظور دست یابی به تغییرات درون سالی مصرف انرژی از روش زمین آمار در محیط برنامه نویسی GIS استفاده و باIDW مورد درون یابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین مصرف انرژی برق در بخش های شهری، خانگی، تجارتی، عمومی و روشنایی معابر را شهرستان بجنورد و بیشترین مصرف انرژی برق را در بخش های روستایی و کشاورزی را شهرستان اسفراین و همچنین در بخش صنعتی شهرستان جاجرم می باشد. مجموع میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی در بخش های شهری، روستایی، خانگی، تجارتی، کشاورزی، صنعتی و روشنایی معابر در شهرستان بجنورد با 332976 و شهرستان شیروان با میزان مصرفی 61006 مگاوات ساعت و کم ترین میزان مصرفی با 23001 مگاوات ساعت در شهرستان راز و جرگلان می-باشد. مجموع میزان مصرف برق بخش های مختلف بیش ترین میزان مصرف در مرکز استان (بجنورد) با 29% مصرف انرژی برق و با (124708) تعداد مشترک و همچنین شهرستان اسفراین با 16% و (52075) تعداد مشترک و کمترین میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعتی در شهرستان راز و جرگلان با 2% و (10269) تعداد مشترک می باشد.

از مهم ترین قوانین حاکم بر حوزه ی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سؤال مطرح است که کدام یک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویه ی شورای نگهبان تحلیل می شود. این مقاله نشان می دهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمی تواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصه ی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعمل های وزارت نیرو قرار گرفته است.