الحجاب

دراسه تاریخ المرآه فی الأدب والثقافه والتصوف الإیرانی لها ماضٍ طویل. ما تم تناوله فی هذا البحث وهو مهم جدا هو موقع وطریقه استخدام المرآه کأحد الرموز الصوفیه للتعبیر عن الأسرار الداخلیه والوصول من الحد الأدنی للجزیء إلی الحقیقه الکامله. بعباره أخری، یمکن للمرآه أن تربطنا بالحقیقه المطلقه التی هی الجوهر والذات الأبدی للوحده. شرط الإرتباط بهذه الحقیقه هو تقلیم مرآه القلب من الحجاب والمتعلقات. یهدف هذا البحث الی التعبیر عن أهمیه هذه الحقیقه اللامعه التی تتسبب فی ازدهار العقل البشری فی العصر الحاضر ومدی انعکاسها فی النصوص الشعریه والنثریه الحدیثه وکیفیه ظهورها. من الجدیر بالذّکر أنّ هذه الدراسه تعتبرُ جدیدهً لأنّها تنظرُ إلی «المرآه» کإحدی مظاهر الصوفیه وهذا ما لن یتطرَّق إلیه الأدباء فی العصور الماضیه فعلی هذا الأساس یمکن القول بأنّ تبیین الدلالات الصوفیه لکلمه «المرآه» تکون الهدف الرئیسی فی هذه المقاله.

إن نمط الحیاه الإسلامی فی القرآن والحدیث له متغیّرات یجب الإلمام بها من أجل تعزیز کیان الأسره، وبناء علیه قمنا بالبحث الحالی بهدف تحلیل وتحدید متغیّرات نمط الحیاه المؤثره فی حجاب المرأه وزیّها الإسلامی الشرعی باستخدام أسلوبٍ مرکّب (کمّاً ونوعاً). فقمنا بجمع البیانات النوعیّه بناءً على المتغیّرات والمحرّکات المؤثّره باستخدام الاستبیانات المفتوحه والمقابلات، وحصلنا على البیانات الکمّیّه العددیّه، ومن خلال ترجیح استبیانات دلفی. ثمّ بعد جمع البیانات النوعیّه وتحدید المتغیّرات فی إطار نموذج دلفی، أعددنا 10 استبیانات ووزعناها على خبراء علوم القرآن وجمعنا معلومات کمیّه، وبعد ذلک قمنا بالتحلیل الهیکلی للبیانات باستخدام برنامج (Mic Mac)، وقد أظهرت النتائج أنّ متغیّرات الزواج البسیط والمستقرّ، ومراعاه العرف المتوافق مع الشریعه الإسلامیّه، والإیمان بأصل السکن وأصل الموده، والتأسّی بالشخصیّات المثالیّه فی الإسلام، والأمن والحصانه، والأسره المتماسکه والقویمه، والتوجّه التوحیدی والإیمانی، هی من أهمّ متغیرات نمط الحیاه الإسلامی المؤثّره فی حجاب المرأه وسترها.

إنَّ الحجاب أمر شرعی یستند وجوبه إلی مصادر وأدلّه فقهیّه عدیده، ویقول البعض إنَّ الحجاب قضیّه فردیه لا اجتماعیّه. فمن حیث المبدأ لا یدخل الحجاب فی نطاق تدخّل الحکومه أو سائر الناس. وعلیه یتناول المقال الحاضر هذا النقاش المهم والمحوری فی مجال مسؤولیه الحکومه الإسلامیه تجاه الحجاب، ویحاول أن یثبت من خلال نقد أدله القائلین بفردیه الحجاب، أنه مسأله اجتماعیّه. وأما الأدله المذکوره فهی تنقسم إلى فئتین رئیستین: الأدله الفقهیه - القانونیه، والأدله القرآنیّه. وفی هذه المقال، بالإضافه إلى رد الأدله بموضوعیّه، سیتم تحلیل الجانب الفقهی للمسأله أیضاً. طبعاً إنّ کون الحجاب والعفه مسأله اجتماعیه، وأن للحکومه الإسلامیه الحق فی التدخل فی الشؤون الاجتماعیه، لا یعنی أنه یجب تطبیق هذا الأمر بالقوه ومن خلال القضاء والعقوبات الجزائیه، بل بناءً على الأدله الفقهیه، یجب علی الحکومه أن تتبنّی أفضل السبل للأمر بهذا المعروف.

تُصنّف الأحکام الشرعیّه فی تصنیفٍ عامّ إلى أحکام فردیّه وأحکام اجتماعیّه. والسؤال المطروح فی حکم الحجاب هو: هل أنّ وجوب الحجاب حکمٌ فردیّ ک : الصلاه والصیام، أو حکمٌ اجتماعیّ ک : الحجّ، والخمس والزکاه؟ والعثور على إجابه لهذا السؤال یوازی قضیّه الحجاب الإجباری من منظارٍ جدید.لقد تمّت کتابه هذا المقال بهدف شرح العوائق والتّحدیات فی مسأله الحجاب، من خلال تحلیل الآراء المؤیّده والمعارضه للحجاب. ولتحقیق هذا الغرض، تمّ تحلیل ومراجعه المصادر ذات الصله، من المقالات والکتب، فی الفتره من 1371 إلى 1397ه ش. فلم نعثر على أیّ بحث تمّ فیه تحلیل موضوع الدّراسه الحالیّه.وأمّا نتیجه وثمره هذا البحث هو: أنّ الحجاب وحکمه الفقهی قضیّه شخصیّه، فردیّه، ذات آثارٍ اجتماعیّه. لذا فی افتراض الآفات الاجتماعیّه الناجمه عن ذلک، یمکن للحکومات -کحکمٍ ثانوی ووفقاً لقاعده "الضروره تقدّر بقدرها" و"الضرورات تبیح المحظورات"- أن تفرض الحجاب الإسلامی على أفراد مجتمعها

إنّ من أهمِّ القضایا الفقهیّه التی ترتبط بالحیاه الاجتماعیّه خروج المرأه للعمل، وبالتالی الاختلاط بالرجل فی مکان العمل. وقد أثّرت هذه المسأله فی مجال التربیه فضلاً عن الفقه؛ لأنّ خروج المرأه للعمل یُلقی بظلاله على عملیّه تربیه الأبناء ویتسبّب فی أضرار نفسیّه وعاطفیّه للأولاد، فمن الممکن أن یخضع أساس التربیه الأسریّه التی تؤدی فیها المرأه «کأم» دوراً محوریّاً، لتغییرات سلبیّه جوهریه. أمّا الإسلام فهو لا یمنع من اختلاط الجنسین بشکل عام، إن لم یقتض ذلک أن یخلو الرجل بالمرأه الأجنبیّه فی موضع یأمنان من دخول أحد علیهما.ویری البعض، أنَّ کلمه الاختلاط بالمعنى المذکور هی مصطلح جدید فی الثقافه الإسلامیّه، وفی المقابل یحرّم البعض بشکل مطلق الاختلاط بین الجنسین، ویعتقدون أنّه بحسب النصوص القرآنیّه والروائیّه، قد حُرّم على المرأه الخروج للعمل وترک البیت لمدهٍ طویلهٍ؛ لأنّ ذلک یؤدّی فی العاده إلی الاختلاط بغیر المحارم. وقد بحث هذا المقال فی الحکم الفقهی لعمل المرأه فی افتراض الاختلاط بغیر ذوی المحارم، وکذلک الآثار التربویّه لعمل المرأه خارج البیت بأسلوب البحث الاجتهادی.وتظهر نتائج فحص الأدله على أن مطلق الاختلاط بین الرجل والمرأه لیس محرَّماً، لکن تترتب علیه الحرمه باحتمال حدوث الفتنه والوقوع فی ورطه الحرام، وکذلک إذا کان لعمل المرأه تأثیرٌ سلبی فی تربیه الأولاد خاصهً فی سنین مبکّره، فیمکن الحکم بکراهته وأحیاناً بحرمته.