عادل المزیعل

إنّ من أهمِّ القضایا الفقهیّه التی ترتبط بالحیاه الاجتماعیّه خروج المرأه للعمل، وبالتالی الاختلاط بالرجل فی مکان العمل. وقد أثّرت هذه المسأله فی مجال التربیه فضلاً عن الفقه؛ لأنّ خروج المرأه للعمل یُلقی بظلاله على عملیّه تربیه الأبناء ویتسبّب فی أضرار نفسیّه وعاطفیّه للأولاد، فمن الممکن أن یخضع أساس التربیه الأسریّه التی تؤدی فیها المرأه «کأم» دوراً محوریّاً، لتغییرات سلبیّه جوهریه. أمّا الإسلام فهو لا یمنع من اختلاط الجنسین بشکل عام، إن لم یقتض ذلک أن یخلو الرجل بالمرأه الأجنبیّه فی موضع یأمنان من دخول أحد علیهما.ویری البعض، أنَّ کلمه الاختلاط بالمعنى المذکور هی مصطلح جدید فی الثقافه الإسلامیّه، وفی المقابل یحرّم البعض بشکل مطلق الاختلاط بین الجنسین، ویعتقدون أنّه بحسب النصوص القرآنیّه والروائیّه، قد حُرّم على المرأه الخروج للعمل وترک البیت لمدهٍ طویلهٍ؛ لأنّ ذلک یؤدّی فی العاده إلی الاختلاط بغیر المحارم. وقد بحث هذا المقال فی الحکم الفقهی لعمل المرأه فی افتراض الاختلاط بغیر ذوی المحارم، وکذلک الآثار التربویّه لعمل المرأه خارج البیت بأسلوب البحث الاجتهادی.وتظهر نتائج فحص الأدله على أن مطلق الاختلاط بین الرجل والمرأه لیس محرَّماً، لکن تترتب علیه الحرمه باحتمال حدوث الفتنه والوقوع فی ورطه الحرام، وکذلک إذا کان لعمل المرأه تأثیرٌ سلبی فی تربیه الأولاد خاصهً فی سنین مبکّره، فیمکن الحکم بکراهته وأحیاناً بحرمته.