اعتبار سنجی حدیث

فهم صحیح احادیث اهل بیت، مسأله مهمی است که از دیرباز مورد توجه حدیث پژوهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه برداشت های متفاوتی از احادیث «وسعت منزل» در جامعه وجود دارد، این مقاله در صدد است با استفاده از روش دو تن از حدیث پژوهان مشهور (علامه مجلسی و محمدباقر بهبودی) به اعتبارسنجی و فهم صحیح این احادیث بپردازد. طبق روش علامه مجلسی، از احادیث ضعیف السند نیز می توان برای فهم دیگر احادیث بهره برد؛ اما طبق روش محمدباقر بهبودی تا هنگامی که سند حدیث تصحیح نشود، نمی توان آن حدیث را حجت دانست. به همین دلیل رویکرد غالب در حدیث پژوهی بهبودی، تصحیح سند احادیث است؛ البته بررسی و تحلیل متن را نمی توان از او نادیده گرفت. با توجه به اینکه تمرکز بیشتر روش بهبودی بر تصحیح سند است، اگر از گزارش های تاریخی جواز وسعت خانه برداشت شود، روایات وسعت منزل، بر جوازداشتن منزل وسیع به معنای عام آن، دلالت می کند. در مقابل، با توجه به روایاتی که به داشتن منزل و رزق به اندازه نیاز و کفاف دلالت دارند و همچنین احادیثی که به فراهم کردن آسایش خانواده توصیه می کنند، طبق روش علامه مجلسی جمع این احادیث آن است که شخص مسلمان برای راحتی خانواده اش، در صورت داشتن خانه کوچک، باید برای فراهم کردن خانه ای بزرگتر – به اندازه کفاف و نیاز- تلاش کند. با توجه به اینکه روایات شیعه در این باب متعارض نیستند، حکم «ما وافق العامه فردّوه» در مورد این احادیث موضوعیتی ندارد.

مسأله اصلی این مقاله، واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت الله هاشمی شاهرودی است. برای دستیابی به این مهم، تقریرات نُه سال آخر دروس خارج فقه ایشان بررسی شد. به طور کلی مبانی فکری آیت الله شاهرودی در اعتبار سنجی حدیث را می توان به دو دسته کلی «مبانی رجالی» و «مبانی مصطلح الحدیثی» تقسیم کرد. رویکرد اصلی ایشان در اعتبار سنجی روایات بر اساس «وثاقت صدوری» است؛ البته ایشان ابتدا به بررسی سندی می پردازد و سپس به قراین دیگر روی می آورد. بنابراین وی علاوه بر بررسی سندی احادیث، اجماع علما، عمل اصحاب و یا اعراض از آن را مد نظر قرار می دهد. بر این اساس، گاهی از روایت صحیح السند به جهت دلالی و موارد وثاقت صدوری چشم پوشی می کند. آیت الله شاهرودی در دامنه توثیقات عام، قائل به پذیرش قاعده توثیق مشایخ ثقات ثلاثه، توثیق مشایخ علی بن ابراهیم، نقل اجلا و توثیق خاندان آل ابی شعبه است و در مقابل، اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر را بر نمی تابد و در پذیرش قاعده توثیق راویان کامل الزیارات، مردد است.

عرفا و صوفیه به ندرت وارد مبحث روش شناسی نقل حدیث گشته و به تشریح مبانی خود در این رابطه اقدام ورزیده اند. در این میان امّا ابوطالب مکی، عبدالرحمن سلمی و ابن عربی سه تن از مهم ترین نظریه پردازان صوفیه بوده که بر خلاف دیگر مشایخ، درباره بحث روش شناسی نقل حدیث در تصوف تبیین داشته اند. این مبانی از طرف دیگر صوفیان مورد پذیرش بوده است. در قرون بعدی نیز اقطاب متصوفه با طرح بحث عصمت مشایخ، منقولات مشایخ صوفیان یکسره پذیرفته شد و سوال از سند و منبع کلام آنها بدعت و گناهی نابخشودنی تلقی گردید. محیی الدینِ ابن عربی نیز مهم ترین ملاک و میزان برای رد یا پذیرش حدیث را، مطابقت آن با شهود باطنی و مکاشفات عارف می داند؛ از نظر بزرگان صوفیه، جعل حدیث تنها در یک صورت یعنی در صورت سوق دادن مردم به خیرات جایز است. این مبنای مهم سبب شد تا میراث مکتوب متصوفه مشحون از روایات جعلی و مرسل و ضعیف گردد. از نظر صوفیان، حدیث با دو سند طریقتی و شرعی نقل می شود. در سند طریقتی، ندای حدثنی قلبی عن ربی سر داده و مستقیم از خدا یا امام نقل می کند و کتب خویش را مملو از این احادیث می کنند. امّا احادیث کتب محدثین و فقها سند شرعی دارد و از سنخ علم حصولی است که حجاب سلوک شمرده می شود و باید کنار گذاشته شود.