لاضرر

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

قاعده لاضرر از قواعد مهم در فقه اسلامی و حقوق مدنی است که نقش برجسته ای در رفع ضرر و تحقق عدالت ایفا می کند. استناد به این قاعده در حوزه احکام وجودی میان فقها مورد اتفاق است؛ باوجوداین، محل اختلاف، شمول و حکومت این قاعده بر احکام عدمی است .این مقاله با رویکردی توصیفی– تحلیلی و با هدفی کاربردی، به روش کتابخانه ای به بررسی امکان جریان قاعده لاضرر در امور عدمی می پردازد. پاسخ دقیق به پرسش اصلی تحقیق می تواند در تبیین مسئولیت های فقهی و حقوقی در مواردی مانند ترک انفاق، امتناع از انجام تعهد، یا سکوت زیان بار مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس برخی نظریات از جمله دیدگاه هایی که مفاد قاعده لاضرر را نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به زبان نفی موضوع، یا صرفاً یک امر حکومتی می دانند قاعده لاضرر نمی تواند منشأ اثبات حکم باشد. باوجوداین، از منظر نظریاتی که قاعده لاضرر را نفی ضرر غیر متدارک یا نفی حکم ضرری تلقی می کنند، این قاعده می تواند نقش اثباتی در صدور احکام ایفا نماید. هدف این تحقیق روشن شدن نقش قاعده لاضرر در تعیین مسئولیت حقوقی و فقهی است.

با توجه به این که،شفاافیت مفادعقود وقراردادها یک اصل انکارناپذیراست والفاظ وعبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد .درمواقعی خواسته وناخواسته مفاد قرارداد مبهم ورازآلود ومتعارض باهم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام وتعارض ازمفاد قرارداد و با استفاده ازمنابع و رعایت اصول که غالبآ درمرحله اجرای قرارداد،است،صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت.وبا تفسیراصولی به یکی از طرفین قراردادضرری وارد نشود وطرف دیگربلاجهت دارا نگردد.تفسیرقرارداد،نقطه شروع سایرمباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات،توصیف یا عنوان گذاری برروی نام عقد،تکمیل نقایص ورفع ابهام ازقرارداد ازطریق عرف وقانون تکمیلی وتعدیل قرارداد استاز آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد،زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود ودامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود،بایستی همواره قصدمشترک طرفین به عنوان معیارتفسیرمدنظرقرارگیردالبته هرقراردادی مبتنی برسیستم حقوقی معینی است وتوافق طرفین درداخل آن نظام حقوقی وتا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد،معتبراست.لذاهم محتوای قرارداد وهم تفسیرصورت گرفته ازآن،باهدف احرازتعهدات