اختیار توسعه

در پژوهش حاضر نقش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان عامل تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی، در بهبود تأثیرات محدودکننده سیاست تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری، با در نظر گرفتن شاخص عمومی قیمت ها، آزمون گردید. در این راستا 107 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب و داده ها با هدف تورم زدایی، بر اساس شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و از ابزار رگرسیون مرکب جهت ساختاربندی و آزمون فرضیه ها در قالب الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. مبانی نظریِ پیش فرض، مبنی بر اعمال محدودیت از سوی تصمیمات سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری، در میان شرکت های حاضر در مراحل مختلف چرخه عمر، سطوح مختلف کیفیت و سطوح مختلف اختیار توسعه تأیید گردید. با توجه بهتأثیرگذاری چرخه عمر بر ساختار هزینه، فروش و توان سودآوری، شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، در مراحل رشد و بلوغ معنادار ارزیابی که می توان خصوصیات متفاوت شرکت ها در این مراحل را مؤثر دانست. در ارزیابی تأثیر اختیار توسعه و پتانسیل رشد شرکت ها، نقش کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های دارای اختیار توسعه بالا،معنادار ارزیابی، همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکت های دارای کیفیت گزارشگری بالا و پایین نیز معنادار ارزیابی گردید.

ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا به سبب وجود عدم اطمینان بالا در خصوص آینده آن ها امری پیچیده و موضوعی مهم در مذاکرات میان کارآفرینان و سرمایه گذاران خطرپذیر بوده است. در تحقیق پیش رو، با در نظر گرفتن عدم اطمینان های موجود در دور اول تأمین مالی و نیز انعطاف پذیری موجود برای سرمایه گذاران خطرپذیر در مراحل قبل (اختیار رها کردن) و بعد (اختیار توسعه) از تجاری سازی محصول، رویکرد جدیدی برای تعیین ارزش کسب وکارهای نوپا، ارائه گردید. به دلیل عدم وجود جواب تحلیلی برای رویکرد توسعه داده شده، از روش عددی شبیه سازی مونت کارلو حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتر) برای حل آن استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج سه سناریو دیگر، مؤید نقش و اهمیت انعطاف پذیری های مذکور در اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری خطرپذیر در کسب وکارهای نوپا می باشد. در بخش پایانی نیز پیشنهادهایی برای توسعه مدل تحت شرایط رقابتی و یا توسعه آن برای سایر مراحل سرمایه گذاری ارائه شد.