قذف

امروزه پدیده خشونت کلامی در نظام حقوقی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز برخی مصادیق این خشونت، قابل مشاهده است که عمدتاً برگرفته از منابع فقه شیعه است، اگرچه در فقه شیعه، به صراحت عبارت «خشونت کلامی» به کار نرفته است، اما در برخی مباحث مربوط به آن ازجمله باب حدود، تعزیرات، زوجیت و ولایت به رفتارهایی اشاره شده است که در حال حاضر ارتکاب آن ها مصداق خشونت کلامی به شمار می آید. مقاله کنونی که در سه بخش به بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی اسلام و ایران به خشونت کلامی پرداخته است، یافته های آن نشان می دهد: در باب حدود، قذف و سب النبی و در باب تعزیرات، سب، افتراء و تهدید مهم ترین خشونت های کلامی هستند که قواعد آن ها عمدتاً به شکل مشابه در فقه شیعه و قوانین جزایی ایران بیان شده است. همچنین در باب زوجیت، ظهار، ایلاء و لعان مهم ترین گفتارهای مورد اشاره در فقه شیعه هستند که موجب آزار روانی زن می شوند. با این حال در میان موارد سه گانه فوق در نظام حقوقی ایران، تنها قواعد مربوط به لعان در قوانین بیان شده است و قوانین ایران در مورد ظهار و ایلاء حکمی ندارد، علاوه بر موارد فوق در فقه شیعه در باب ولایت و حضانت، موضوع تنبیه و تأدیب کودک مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران نیز تنبیه و تأدیب در برخی قوانین تجویز گردیده است؛ از آنجایی که تنبیه و تأدیب ممکن است به صورت زبانی باشد، آن را می توان مصداق خشونت کلامی دانست.

موضوع انتساب جرم قذف بر اساس ماده 245 ق.م.ا عبارت است از نسبت دادن جرایم زنا و لواط به شخص دیگر. خاستگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط بر اساس یکی از دو دیدگاه موجود در فقه جزایی است. گستره موضوع انتساب قذف در فقه جزایی، مورد اختلاف نظر واقع شده است. گروهی از فقهای امامیه بر این باور هستند دایره موضوع انتساب قذف به جرایم زنا و لواط منحصر است؛ به طوری که هیچ انتساب دیگری را واجد شرایط معتبر برای تحقق عنصر مادی قذف نمی دانند. اما گروه دیگری از فقهای امامیه، انتساب سحق را به انتساب زنا و لواط اضافه کرده و این چنین دایره موضوع انتساب قذف را گسترده تر از دیدگاه پیشین می دانند. با تتبّع در آرای هر دو دیدگاه، معلوم می شود قائلین هر یک از دیدگاه های مذکور برای اثبات اندیشه خود به ادله متعددی استناد کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آرا به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. تحقیقات صورت گرفته منتج به نقد ماده 245 ق.م.ا شده است؛ زیرا ادله دیدگاه انحصار موضوع انتساب قذف به زنا و لواط از اعتبار لازم برخوردار نیست. انتساب سحق می تواند مانند انتساب زنا و لواط در جایگاه عنصر مادی جرم قذف، نقش آفرینی کند.