ساختار - کارگزار

در این مقاله دغدغه های تحلیل گران نظام بین الملل جهت اصالت ساختار و کارگزار در عصر قدرت جهانی شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جهانی شدن بعنوان پروسه ای از تحولات و دگرگونی های خرد و کلان، سطح تحلیل اثرگذاران و متأثران وقایع بین المللی را تحت تأثیر خود قرار داده و در حوزه سیاست این بستر را فراهم کرده تا بواسطه تکثر بازیگران بین المللی، انقلاب در پدیده های بین المللی مورد مداقه قرار گیرد. از آنجائیکه کار ویژه اصلی سازه های جدید قدرت در عصر جهانی شدن، دستیابی کم هزینه تر بزرگترین قدرت های مادی و معنوی نظام بین الملل به هدف های از پیش تعیین شده می باشد، تبیین سازه قدرت بعنوان کلید راهگشای قفل های تحلیلی در حوزه روابط بین الملل در دستور کار این تحقیق بوده است. حدود تئوریک ساخت قدرت در رابطه ساختار- کارگزار با بررسی سه وجهی رویکردهای نئورئالیستی، نئولیبرالیستی و سازه انگاری (ونتی) صورت گرفته است. بدنبال بررسی هستی شناسانه پارادایم قدرت، کنش های پنجگانه (مادی، معنایی، فردی، اجتماعی و تاریخی) ساختار و کارگزار به ساخت قدرت نیز تبیین گردیده است.

برنامه اصلاحات ارضی که از دهه 40 آغاز گشت و تا قبل از انقلاب سه مرحله را پشت سر گذراند موضوعی است که می توان ابعاد مختلف ان را از منظرهای متفاوت علمی بررسی نمود. به لحاظ اقتصادی برهم زدن تغییر شیوه تولید سنتی، به لحاظ جامعه شناختی تغییر در بافت و سلسله مراتب قدرت در جامعه روستایی و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها و شکل گیری جامعه توده ای (یکی از منابع مهم انقلاب اسلامی) و به لحاظ تاریخی، مرحله نوینی را در تاریخ معاصر ایران پدید آورد. اما با این حال اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی در ان مقطع، به اهداف مورد نظر نائل نیامد. در این راستا سوال مطرح شده ان است که چرا اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی فراوان به اهداف مطلوب خود نرسید؟ به عبارت دیگر چرا برنامه فوق مطابق با برنامه و اهداف از پیش تعیین شده ی ان، آنگونه که باید و شاید، به هدف مورد نظر نرسید؟ فرضیه مطرح شده ان است که فقدان بسترهای فرهنگی-اجتماعی (یا ساختارها) از یک سوی و نیز عدم همکاری مناسب کارگزاران (یعنی مالکان، دهقانان و شاه) از سوی دیگر باعث گردید تا برنامه اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی به اهداف مطلوب نرسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش و نظریه ساختار-کارگزار (ساخت یابی) به این مهم دست یافته است که ضعف کناکنش دو سطح ساختار (عدم آمادگی شرایط فرهنگی-اجتماعی) و کارگزار (عدم همکاری مالکان، دهقانان و شاه) موجب نرسیدن برنامه اصلاحات ارضی به اهداف مطلوب شده است.

نفت به عنوان مهمترین منبع استراتژیک کشورهای جنوب غرب آسیا، از وزنه ی سیاسی و اقتصادی فزاینده ای در ساختار ژئوپلیتیک کشور ایران برخوردار است. تا پیش از بی ثباتی در بهای نفت که از اواخر 2013 بدین سو رخ داده، چالش های کلان اقتصادی از سوی دولت های صاحب نفت، مدیریت می شد. با به هم پیوستگی مجموعه ی نظام مندی از رقابت های ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا، پیدایش نفت های جایگزین در ایالات متحده ی آمریکا و انرژی های تجدید پذیر و اغتشاش فزاینده در فضاهای ژئواکونومیک خاورمیانه، چالش های عمده ای در اقتصاد سیاسی کشورهای تولید کننده ی نفت به وجود آمد. جمهوری اسلامی ایران نیز در این گذار سخت به عنوان یکی از هسته های مرکزی نفت خیز در جنوب غرب آسیا نیز هم راستا با بی ثباتی های بهای نفت، مجموعه ای از چالش ها را تجربه کرده است، مضاف بر این که تحریم های بین المللی نیز در تشدید وضعیت ایران نقش آفرینی مستقیمی داشته است. با توجه به اهمیت پایدار و استراتژیک نفت در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، پژوهش حاضر به بررسی نقش ژئوپلیتیک قدرت (ساختار-کارگزار) در اقتصاد سیاسی نفت ایران پرداخته است. رهیافت نظری این پژوهش بر پایه ی نظریه ی ساخت یابی قرار دارد. نتایج نشان می دهد که ناهمگنی ساختار-کارگزار در چارچوب افزایش مشارکتی سازمان های حاکمیتی و واسطه ایی با سبقه ی اقتصادی-سیاسی، یکی از چالش های عمده در اقتصاد سیاسی نفت ایران محسوب می شود. از این رو، مدیریت سیستمی و یکپارچه سازی ساختار-کارگزار می تواند چالش های فراروی درآمد کشور از بهای نفت را تا اندازه ی زیادی به سامان کند.

رئالیسم انتقادی، فضا را یک شبکه ی نظام مند از سازمان ها در نظر می آورد که در درون ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به هم مرتبط شده اند؛ برآیند چنین نگرشی، این است که اقدامات سازمانی بدون پرداختن به رابطه ی آن با فضای پیرامونی و آمایشی قابل مطالعه نخواهد بود. از این روی، به نظر می رسد که گوناگونی نقش و کارکرد مدیران و تصمیم سازان در تهران، یکی از سازوکارهای اثرگذار در وضعیت نابسامان فضای این شهر است. پژوهش حاضر با روش علی- مقایسه ای و با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، کوشیده است تا به رده بندی شاخص های مدیریتی پنج نهاد مرتبط با تهران، شامل؛ شهرداری، شورای شهر، استانداری، فرمانداری و حکمرانان محلی (هسته های پنهان و دخیل در مدیریت شهری تهران که در نهادهایی چون ریاست جمهوری، قوه ی قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظامی حضور دارند) بپردازد. با همسنجی این پنج نهاد در پنج شاخص بودجه، نفوذ میان سازمانی، برخورداری سیاسی، لابی های پنهان و دسترسی به مراجع قدرت، مشخص شد که نهادهای حکمران محلی با آنکه از نظر ساختاری، کم ترین نقشِ تعریف شده را در مدیریت شهری تهران دارند، اما در تصمیم سازی و کارگزاری این شهر، از بالاترین وزن برخوردار هستند. شهرداری تهران از نظر شاخص های یاد شده در رده ی دوم قرار گرفت و شورای شهر به همراه استانداری و فرمانداری نیز در رده ها ی پایانی جای گرفتند. بر پایه ی نتایج برآمده از پژوهش، به نظر می رسد که یکپارچه سازی ساختار و کارگزار در مدیریت شهری تهران با رویکرد آمایشی یکی از برون رفت های تمرکز فزاینده ی این شهر است.