صندوق های سرمایه گذارای

هدف این پژوهش بررسی توانایی سرمایه گذاران صندوق ها به طورکلی و همچنین بررسی توانایی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به طور جداگانه در پیش بینی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آینده و انتخاب صندوق کاراتر است. برای پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاران توانایی پیش بینی کارایی و عملکرد صندوق ها را در آینده دارند یا خیر، اطلاعات چهل صندوق سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 36 ماهه از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1392 جمع آوری شد. همچنین، با استفاده از مدل فاما و فرنچ و همچنین کارهارت، بازده تعدیل شده در برابر ریسک دو پرتفوی شامل 1. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص مثبت، 2. پرتفوی صندوق ها با جریان نقدی خالص منفی، با دو رویکرد پرتفوی و رویکرد رگرسیون به منظور بررسی هوشیاری سرمایه گذاران تخمین زده شد. نتیجه استفاده از مدل های مذکور مشخص کرد سرمایه گذاران توانایی انتخاب صندوق های مناسب برای سرمایه گذاری را نداشته اند. همچنین، تفاوت شایان توجهی بین توانایی انتخاب صندوق توسط سرمایه گذاران حقوقی و سرمایه گذاران حقیقی وجود ندارد

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.